إطلاق سراح ناشط مؤيد لفلسطين من مركز احتجاز أميركي بعد معركة قانونية حامية

في خطوة وُصفت بأنها انتصار كبير للجماعات الحقوقية، أُفرج مساء الجمعة عن الناشط محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، من مركز احتجاز المهاجرين في ولاية لويزيانا الأميركية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من احتجازه من قبل سلطات الهجرة الأميركية، على خلفية مشاركته في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، اعتُقل في 8 مارس الماضي من سكنه الجامعي في مانهاتن، ليصبح أول معتقل ضمن حملة استهدفت ناشطين أجانب مؤيدين للفلسطينيين، والتي أطلقها الرئيس السابق دونالد ترمب تحت ذريعة "مكافحة معاداة السامية"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، مايكل فاربيارز، وزارة الأمن الداخلي بالإفراج عن خليل قبل الساعة 6:30 مساء أمس الجمعة، معتبراً أن الحكومة فشلت في إثبات أنه يشكل خطراً على المجتمع أو احتمال فراره. وصرّح القاضي أن "استخدام تهم الهجرة كوسيلة لمعاقبة خطاب سياسي هو أمر غير دستوري".

خليل، الذي أطل على الصحافيين مرتدياً الكوفية الفلسطينية ورافعاً قبضته اليمنى، قال: "رغم أن العدالة انتصرت، فإن ذلك تأخر كثيراً... ما كان ينبغي أن يستغرق الأمر 104 أيام"، مندداً بسياسات الهجرة "العنصرية" التي قال إنها "تسعى لتجريد المحتجزين من إنسانيتهم"، مضيفاً: "لا أحد غير قانوني".

ورغم قرار الإفراج، لا تزال إجراءات ترحيله مستمرة، حيث رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدم به، وقضى بإمكانية ترحيله بسبب ما وصفته الحكومة بـ"احتيال في طلب الإقامة الدائمة"، وهو ادعاء ينفيه محاموه.

وقالت زوجته، الدكتورة نور عبد الله، في بيان: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة، بعد احتجازه ظلماً بسبب مناصرته لحرية فلسطين".

في المقابل، أعرب البيت الأبيض عن رفضه للإفراج عن خليل، ووصفت المتحدثة أبيجيل جاكسون القرار بأنه "يفتقر إلى الاختصاص القضائي"، مؤكدة أن السلطات ستواصل السعي لترحيله.

ويبلغ خليل من العمر 30 عاماً، وهو سوري المولد، ويعيش مع زوجته وابنهما الرضيع – وكلاهما مواطنان أميركيان – في نيويورك. وتقول منظمات حقوقية إن قضيته تمثل اختباراً حقيقياً لحماية حرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تصاعد الجدل بشأن التعامل مع الناشطين المؤيدين لفلسطين.