لجنة الأزمات الحكومية .. اجتماعات شكلية وسط تدهور العملة وتفاقم الأوضاع المعيشية

أثارت اجتماعات "لجنة إدارة الأزمات" التابعة للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن خلال اليومين الماضيين، موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية، وسط تشكيك متزايد بقدرة اللجنة على إدارة المرحلة، وتحقيق أي إنجاز ملموس في مواجهة التدهور الاقتصادي والمعيشي الحاد الذي يعصف بالمواطنين.

وقال ناشطون،  إن اللجنة لم تعد وسيلة لإدارة الأزمات بقدر ما أصبحت أحد مظاهر الأزمة نفسها، متهمينها بـ"إعادة تدوير الفشل بعبارات إنشائية وبيانات جوفاء لا تعكس واقع المواطنين ولا تسهم في تحسينه".

واعتبروا أن اجتماعات اللجنة لم يفضِ إلى أي حلول عملية على الأرض، بل تزامن مع استمرار انهيار العملة، وارتفاع جديد في أسعار الصرف والسلع الأساسية.

ووصف الناشطون الاجتماعات بأنها جزء من "سلسلة مسرحيات متكررة" تحوّلت إلى أداة لتسويف الواقع، بدلًا من معالجته، حد تعبيرهم.

وأكدوا  أن الريال اليمني شهد تراجعًا ملحوظًا عقب هذه الاجتماعات مباشرة، حيث ارتفع سعر صرف الدولار في عدن من 2712 ريالًا يوم الاجتماع، إلى 2735 ريالًا بعد 72 ساعة فقط، ما اعتُبر مؤشرًا عمليًا على فشل السياسات الاقتصادية الرسمية.

وتساءل ناشطون عن جدوى استمرار اللجنة بصيغتها الحالية، في ظل عجزها عن معالجة أزمات الكهرباء والغاز والرواتب والخدمات الأساسية، ناهيك عن توقف تصدير النفط والانهيار الإنساني، معتبرين أن المشكلة تكمن في غياب الإرادة السياسية والإدارة الكفؤة.

وأشاروا إلى أن المواطن لم يعد يثق بلغة البيانات الرسمية، وأن الأزمات التي يعانيها لا تنتظر اجتماعات بروتوكولية، بل حلولًا جريئة وحاسمة، تتمثل بخطوات إنقاذ حقيقية تنعكس على حياة الناس لا على صفحات الإعلام الرسمي فقط.