فملاك محطات الكهرباء التجارية لم يكتفوا بالسيطرة على الشبكة الداخلية للكهرباء وتسخيرها لمصالحهم الخاصة، ولا بتثبيت أسعار مرهقة للمواطن، بل واصلوا التصعيد ورفعوا التسعيرة بشكل جنوني حتى وصلت إلى 1300 ريال للكيلوواط، في مدينة يرزح سكانها تحت أوضاع معيشية خانقة وانهيار اقتصادي غير مسبوق.

ومع وصول الأسعار إلى هذا المستوى الكارثي، ارتفعت أصوات أبناء تعز مطالبة بعودة الكهرباء الحكومية وإنهاء عبث وجشع المتنفذين، الأمر الذي دفع السلطة المحلية للتحرك بصورة بطيئة ومترهلة داخل قاعات الاجتماعات، دون أن تخرج تلك اللقاءات بأي حلول حقيقية تعالج أصل الأزمة.

فبدلاً من استغلال المنحة السعودية وإزالة العوائق التي تعيق تشغيل محطة كهرباء عصيفرة الحكومية وإعادتها للخدمة، اكتفت السلطة المحلية بإصدار قرار يحدد تسعيرة الكهرباء التجارية عند 900 ريال للكيلوواط، مع توجيه إنذارات لأصحاب المحطات الخاصة بالالتزام بالقرار خلال مهلة محددة.

لكن تلك القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ولم يعرها ملاك المحطات أي اهتمام، بل جاء الرد أكثر استفزازاً للمواطن والسلطة معاً، حيث انتهت المهلة المعلنة بزيادة جديدة في الأسعار وصلت إلى 1400 ريال للكيلوواط الواحد، في تحدٍ واضح وصريح لقرارات السلطة المحلية وهيبة الدولة.

وتكشف هذه الأزمة حجم المصالح المتشابكة التي تعيق أي حلول حقيقية، إذ تشير الوقائع إلى أن المحطات التجارية تدفع إيجارات للشبكة الداخلية للسلطة المحلية، إلى جانب حصول بعض القيادات النافذة على نسب ومصالح مباشرة من عائدات الكهرباء التجارية، فضلاً عن أن عدداً من ملاك المحطات هم أصلاً قيادات عسكرية وأمنية تمتلك النفوذ والقوة.

ولهذا، فإن حل أزمة الكهرباء في تعز لا يمكن أن يقتصر على تحديد تسعيرة أو إصدار بيانات وإنذارات شكلية، بل يبدأ بإعادة تشغيل محطة كهرباء عصيفرة الحكومية، واستعادة الشبكة الداخلية للدولة، وإنهاء احتكار النافذين لهذا القطاع الحيوي الذي تحول إلى تجارة تدر الملايين على حساب معاناة المواطنين.

فالصين والعراق.. حين تلتقي النهضة بالعراقة

عندما أرادت الصين أن تُبهر العالم بأكبر مطار في بكين "مطار داشينغ"، لم تنكفئ على ذاتها، بل اختارت العبقرية العراقية الراحلة "زهاء حديد" لتصميم هذا الصرح الذي يشبه طائراً أسطورياً يستعد للإقلاع. كان ذلك، في جوهره، "عناقاً حضارياً" بين طموح الشرق الأقصى وخيال الرافدين.

ولم يكن هذا التعاون وليد الصدفة؛ فباني نهضة الصين الحديثة دنغ شياو بينغ، عندما أراد وضع خارطة طريق اقتصادية لبلاده، استعان بالبروفيسور العراقي من جامعة كامبريدج "ألياس كوركيس" للمساهمة في رسم ملامح التحديث الاقتصادي الصيني. هنا، لم تسأل الصين عن "صراع الثقافات"، بل بحثت عن "تكامل الخبرات".

الجذر الحضاري والعلم العالمي

ورغم الفجوة الزمنية والحضارية بين بلدان اليوم، يبقى الترابط قائماً بين الجذور الحضارية ومنجزات العلم الحديث. فالعالم المصري الراحل أحمد زويل لم يكن ليحقق ثورة "الفيمتو ثانية" لولا استناده إلى جذر حضاري يقدّس الزمن والبناء، ممزوجاً بأدوات العلم الحديث في الغرب.
وزويل ليس حالة فريدة، بل نموذج متكرر للعبقرية المهاجرة التي تُثمر في أرض جديدة. وكذلك الجراح المصري البريطاني مجدي يعقوب، الذي نقل دقة "بناة الأهرامات" إلى غرف العمليات في بريطانيا، ليصبح "ملك القلوب" في العالم.
أما ستيف جوبز، مؤسس شركة "أبل"، فقد امتزجت في شخصيته جذوره السورية بروح الابتكار الأمريكي، فكان نتاج هذا التفاعل واحداً من أهم التحولات التقنية في العصر الحديث.
وكذلك علماء الفضاء من أصول عربية، مثل فاروق الباز وشارل العشي، الذين جاؤوا من عمق الشرق ليساهموا في قيادة طموحات البشرية نحو الفضاء.

الأرض.. وعاء التكامل لا ميدان الصراع

إن "أرض الحضارات" كانت دوماً الوعاء الذي تنصهر فيه المعارف. فالعلم لا وطن له، لكنه يمتلك جذوراً. والحضارة الغربية الحديثة ما كانت لتقوم لولا "جسر الترجمة" العربي الذي نقل علوم اليونان، والصين ما كانت لتنهض تقنياً لولا انفتاحها على العقول العابرة للحدود.
العالم اليوم لا يتكامل رغبةً فحسب، بل ضرورةً. فنحن نعيش في "سفينة فضائية" واحدة؛ إن خرقها أحدنا غرقنا جميعاً، كما أثبتت جائحة كورونا.
إن تفاعل الحضارات هو الذي يمنح البشرية "المناعة" ضد الفناء، ويؤكد أن التاريخ ليس ساحة لتصفية الحسابات، بل معملٌ كبير يعمل فيه الجميع، من بكين إلى بغداد، ومن القاهرة إلى كاليفورنيا، لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.

الفنون.. اللغة التي تتجاوز الحدود

وليس العلم والاختراعات وحدها مجال التفاعل الحضاري؛ فالفنون، كالموسيقى والعمارة والرواية، لعبت دوراً عميقاً في كسر الحواجز بين الشعوب وتعزيز التواصل الإنساني.
الفن اليوم يمثل "القوة الناعمة" لبناء جسور لا تعترف بالحدود. ولا تقتصر أهمية الفنون والثقافة على الجانب الجمالي فحسب، بل تُعد من أكثر الأدوات فاعلية في "أنسنة" المجتمعات بعيداً عن القوالب النمطية السياسية.
وقد وصف الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون الموسيقى بأنها "اللغة التي تُفهم بالقلب"، وهي بالفعل اللغة الوحيدة التي لا تحتاج إلى ترجمة. فعندما تمتزج الألحان الشرقية بالإيقاعات الغربية، تذوب الفوارق العرقية، وتتحول النوتة الموسيقية إلى مساحة مشتركة يشعر فيها الجميع بالانتماء إلى التجربة الإنسانية ذاتها.
أما العمارة، فهي "شاهد التاريخ المشترك". فالطراز الأندلسي، على سبيل المثال، كان مزيجاً عبقرياً بين الشرق والغرب. والمباني ليست مجرد جدران، بل سجلات بصرية تحكي كيف استلهمت الشعوب من بعضها لبناء مدن تتعايش فيها الثقافات جنباً إلى جنب.
كما أن الرواية والفنون البصرية تكسر الحواجز عبر سرد قصص الآخرين؛ فعندما نشاهد فيلماً أو نقرأ رواية من ثقافة مختلفة، نكتشف أن "الآخر" يشبهنا في مخاوفه وأحلامه وقيمه الأساسية، فيتحول الغريب إلى صديق مألوف.

الخلاصة

إن الاستثمار في التبادل الثقافي والفني هو استثمار في السلام الدائم؛ لأن الثقافة تبني الجسور في العقول والقلوب، حيث تعجز الدبلوماسية التقليدية أحياناً عن الوصول.

أمثلة تاريخية وحديثة على التكامل الحضاري

في الحضارة السورية القديمة "أوغاريت"، تم اكتشاف أقدم تدوين موسيقي في العالم "ترنيمة حورية" في رأس شمرا، ما يؤكد أن الموسيقى كانت لغة روحية مشتركة في شرق المتوسط، وأن تأثيرها امتد لاحقاً إلى الموسيقى الإغريقية.

وفي الحضارة البابلية، لم تكن "بوابة عشتار" وقوانين حمورابي مجرد منجزات معمارية وتشريعية، بل رسائل حضارية أبهرت الشعوب المجاورة، وجعلت من بابل "بوتقة انصهار" ثقافي عالمي.

أما الفن المصري القديم، فقد أثر بعمق في النحت الإغريقي، حيث استلهم الإغريق تقنيات النحت والعمارة المصرية وطوروها لاحقاً، ما يؤكد أن انتقال الجمال والفكر تجاوز الحدود الجغرافية والسياسية.

ومن الأمثلة الحديثة، أوركسترا "ديوان الشرق والغرب" التي أسسها إدوارد سعيد ودانيال بارينبويم، وجمعت موسيقيين من دول تعيش صراعات تاريخية ليعزفوا سيمفونية واحدة، في تجربة أثبتت أن الموسيقى قادرة على خلق حوار إنساني حين تفشل السياسة.

كما تمثل مشاريع إعادة ترميم المعالم التاريخية المدمرة، مثل مئذنة الحدباء وكنيسة الساعة في الموصل، نموذجاً عالمياً للتعاون الإنساني في مواجهة قوى الهدم، بمشاركة اليونسكو ودولة الإمارات وجهات دولية ومحلية متعددة.

ويبرز كذلك "متحف اللوفر أبوظبي" كنموذج ثقافي يعرض القطع الأثرية وفق تسلسل إنساني مشترك، لا وفق الانتماءات القومية الضيقة، بما يعزز فكرة "الوحدة الإنسانية" بدلاً من "التفوق الثقافي".

الحضارة السومرية.. الجذور الأولى للتواصل الإنساني

تُعد الحضارة السومرية من أعمق الجذور التي تثبت أن الفن والثقافة كانا وسيلة للتواصل العابر للحدود منذ فجر التاريخ.

فالقيثارات الذهبية المكتشفة في أور، والتي يعود عمرها إلى أكثر من 4500 عام، لم تكن مجرد آلات موسيقية، بل رموزاً ثقافية امتد تأثيرها إلى حضارات مجاورة في عيلام ومصر وشرق المتوسط.

أما الأختام الأسطوانية السومرية، فقد حملت رسومات وقصصاً أسطورية مثل "ملحمة جلجامش"، وانتقلت عبر التجارة إلى حضارات أخرى، لتصبح لغة بصرية مشتركة تتجاوز اختلاف اللغات.

كما ألهم تصميم الزقورات السومرية أنماطاً معمارية لاحقة، مثل الأهرامات المدرجة والمعابد في حضارات متعددة، مؤكداً أن الابتكار المعماري كان بدوره وسيلة لعبور الأفكار بين الأمم.

الأندلس.. الجسر الذي عبرت منه النهضة إلى أوروبا

لا يمكن الحديث عن التكامل الحضاري دون التوقف أمام حضارة الأندلس، التي لعبت دوراً محورياً في نهضة أوروبا الحديثة.
ففي العلوم والطب، نقل الأندلسيون الجراحة والصيدلة إلى أوروبا، وأصبحت مؤلفات ابن رشد وابن سينا مراجع أساسية في الجامعات الأوروبية لقرون.

وفي الرياضيات والفلك، أدخلوا الأرقام العربية والصفر، وطوّروا أدوات الرصد الفلكي والأسطرلاب.
أما في الزراعة والصناعة، فقد نقلوا تقنيات الري ومحاصيل جديدة وصناعات الورق والنسيج والجلود.
وفي الأدب والفلسفة، كان لابن رشد أثر هائل في تحريك العقل الأوروبي، كما أثرت الموشحات والزجل في شعراء "التروبادور" بفرنسا.
كما استلهمت أوروبا العمارة الإسلامية الأندلسية، وهو ما انعكس لاحقاً في الفن المدجن والعمارة القوطية.
وقد أشارت المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه، في كتابها الشهير "شمس العرب تسطع على الغرب"، إلى أن الغرب ما كان ليحقق نهضته الحضارية لولا ما قدمه العرب والمسلمون من علوم وفلسفة ومعارف خدمت الإنسانية جمعاء.
وأتذكر هنا قول أستاذ القانون والنظم السياسية في جامعة بنسلفانيا: "لا تنبهروا بأمريكا؛ فهي ليست إلا معملاً كبيراً اجتمعت فيه أفضل العقول من كل أنحاء العالم. أنتم في الشرق جذر الحضارة وأساس التقدم، وإن خبت شموسكم فهذه مجرد دورات حضارية ستعود من جديد، ولذلك سيحاربونكم كي لا تعود لكم دورة الحضارة".

* كاتب وأكاديمي من العراق، وأستاذ القانون والنظم السياسية في جامعة الأخوين، إفران – المغرب.

والقوة الغضبية باعتدالها وتوازنها والسيطرة عليها والتحكم بها تمنح الإنسان التميز عن الآخرين ، قال تعالى (( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين )) ، (( والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون )) ، والسيطرة على القوة الغضبية ليس بالأمر السهل بل إنه من الصعوبة بمكان ، فهي تحتاج لصدق الإيمان بالله تعالى ، وقوة العزيمة والإرادة ، وفي ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس القوي بالصرعة إنما القوي من يملك نفسه عند الغضب ) ، فكبح هوى النفس والتغلب عليها والتحكم بها في مواقف الغضب ، هو المقياس الحقيقي والعملي لمعرفة صدق الإيمان وقوة العزيمة والإرادة داخل النفس ، ومن أبلغ وأشمل وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام قوله للرجل الذي جاء إليه وقال :- يا رسول الله أوصني ، فقال له عليه الصلاة والسلام ( لا تغضب ) ، لأن الشر كل الشر في الغضب وسرعة الانفعال ، فمنه يكون الظلم والبطش والطغيان ، وبسببه تهدر الحقوق والحريات ، وتهدم البيوت وتقع الاعتداءات وتسفك الدماء ، وتنتهك الحرمات ، فكل جريمة وفعل سلبي وعدواني السبب الرئيسي فيها هو الغضب ، فقد يدفع بالإنسان إلي قتل الآخرين بغياً وعدواناً وظلماً ، وإلى نهب وسلب أموالهم وحقوقهم ومصادرة حرياتهم ، بل إن الغضب المتواصل يرجع على الإنسان نفسه بالأذى والضرر ، وما أكثر وأخطر الأمراض الناتجة عن الغضب في عصرنا الحاضر ، كالسكر والضغط والجلطات الدماغية والقلبية وغيرها ..!!

فالإنسان العاقل والمتوازن نفسياً وسلوكياً لا يغضب إلا عندما يستدعي الأمر الغضب ، وعندما لا يكون أمامه من خيار سوى الغضب ، وبعد أن يستنفذ كل الخيارات الأخرى ، وبعد أن تغلق في وجهه كل السبل والمسالك ، وبعد أن يبلغ الصبر منتهاه ، لأنه بذلك يكون قد حمل الطرف الآخر الحجة ، وأصبح من حقه الغضب لدفع الظلم والطغيان عن نفسه وأسرته ومجتمعه ، فالكثير من الطغاة والمستكبرين والجبابرة في كل زمان ومكان ، يدفع بهم جبروتهم وقوتهم وسلطانهم ونفوذهم إلى تجاهل مطالب وحقوق الآخرين ، وإلى ممارسة المزيد من الظلم والاستبداد والبطش والسلب والنهب ضدهم ، وإلي مصادرة المزيد من حقوقهم وحرياتهم ، يدفعهم إلى ذلك غرور السلطة والقوة والنفوذ ، وفي هذه الحالة يصبح الغضب الفردي والجمعي واجب شرعي لمقارعة الطغاة والمستكبرين ، وإعادة الحقوق إلى أهلها والأمور إلى نصابها ، وما تلك الثورات الجماهيرية الكثيرة عبر الزمن إلا تعبير عن الغضب الجمعي ، ولا يحدث الغضب الجمعي إلا عندما يتجاوز الظلم والطغيان والاستبداد مداه ، ويتجاوز قدرة الناس على الصبر والتحمل والتغاضي ، وحدوث الغضب الجمعي ليس وليد لحظة بل نتيجة تراكمات طويلة ..!!

ما يدفعنا للحديث اليوم هو موجة التحريض والاحتقان التي ظهرت لدى بعض من يصفون أنفسهم بالمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب انطلاق الدوري اليمني ووصول نادي التلال أعرق أندية الجزيرة العربية إلى صنعاء لخوض مباراة ضمن الدوري المنطق يقول إن هذا الحدث يمثل خطوة إيجابية تصب في صالح الرياضة اليمنية وتمنح الشباب دافعًا نفسيًا كبيرًا ورسالة سلام في زمن الحرب لكن التعصب والمناطقية ورواسب التعبئة الخاطئة عبر عشرات السنين جعلت البعض يقرأ المشهد بعيون ملوّثة بالحقد.

لقد مرّ الشعب اليمني بسنوات طويلة من التحريض والتحشيد الذي استهدف نسيجه الاجتماعي وصنع جدرانًا وهمية بين أبنائه غير أن مباراة كرة قدم واحدة كشفت أن هذه الجدران يمكن أن تتهاوى بسهولة وأن عناق اللاعبين داخل الملعب ليس مجرد مشهد رياضي بل عناق يرمز لكل اليمنيين دون استثناء.

ورأينا جميعًا الحفاوة الكبيرة التي استُقبل بها نادي التلال في صنعاء وهي خطوة نأمل أن تتكرر في عدن عند استقبال الفرق القادمة من العاصمة فبهذا التبادل في الروح الرياضية يمكن للرياضة أن تفتح ما أغلقته السياسة، وأن تصلح ما أفسدته الحروب.

كرة القدم على وجه الخصوص هي اللغة الوحيدة التي ما زالت تجمع اليمنيين وتذكرهم بأنهم شعب واحد رغم كل الانقسامات فعندما يلعب المنتخب اليمني يقف ملايين اليمنيين من كل المحافظات خلف علم واحد وهتاف واحد وكأنهم يستعيدون وطنًا ضيّعته الصراعات.

ويعتبر انطلاق الدوري اليمني رسالة سلام واضحة ان الشعب اليمني لم يكن يومًا عدوًا لنفسه بل كان ضحية تجاذبات سياسية آن لها أن تزول واليمن يستحق أن يعود وطنًا آمنًا مطمئنًا كباقي شعوب العالم.

 منذ أمس والمعارك على أشدها، والمليشيات الحوثية دفعت بكل ما تستطيع طمعاً في تحقيق اختراق، معتقدة أن حملات التحريض والتشويه التي استهدفت الضالع خلال الفترة الماضية قد تضعف الجبهة أو تُربك المقاتلين أو تخلق فجوة ينفذ منها مشروعها الظلامي.
لكن ما لم يفهمه الكهنوت أن الضالع  عصيه عليهم ولن تنكسر بالتحريض او حملات التشويه. 
هناك رجال على الجبال، رجال يعرفون أن المعركة موقف وسلاح وثبات. رجال واجهوا الموت بصدور مفتوحة، وكسروا الهجوم من حيث لم يتوقع العدو، وحولوا اندفاع المليشيات إلى خسائر ومقابر على سفوح الجبال.
وفي ظل فشل الهجوم البري، لجأت المليشيات إلى التصعيد عبر الطائرات المسيّرة والقصف المكثف، مستهدفة القوات المرابطة هناك، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود. ورغم ذلك، لم تتراجع الجبهة، ولم تنكسر المعنويات، بل استمر الصمود وكأن الضالع تقول للجميع إن الرجال الحقيقيين لكم بالمرصاد وقت الشدائد.
المؤلم أن كثيرين لا يتحدثون عن بسالة المقاتلين ولا عن صمود الضالع، بل لا يتذكرونها إلا في مواسم التحريض والتشويه والتشفي. وكأن هذه المحافظة لا تستحق أن يُذكر شهداؤها أو يُشاد بثبات رجالها، رغم أنها كانت وما تزال في مقدمة الصفوف في مواجهة المشروع الحوثي. لكن الضالع اعتادت أن تقاتل بصمت، وأن ترد في الميدان .
لقد أثبت الضالعي، أنه حاضر في كل المعارك الوطنية، من قبل وأثناء وبعد، وأن الخلافات والتباينات لا تلغي حقيقة واضحة: حين تشتد المعركة، يكون الرجال في الصفوف الأولى دفاعاً عن الأرض والكرامة. فالمعركة الوطنية أكبر من الحسابات الضيقة، وأكبر من حملات التحريض التي لا تخدم إلا العدو.
ستبقى الضالع، كما كانت دائماً، جدار صلبه في وجه الكهنوت، تثبت مرة بعد أخرى أن الجبال التي أنجبت الرجال لا يمكن أن تنحني لمليشيا، ولا أن تُهزم بحملة تشويه أو خطاب حاقد.

إن التملّك السياسي أو المناطقي للمدن المحررة سلوك مرفوض ومُعيب، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال، فكل المدن اليمنية ملك لجميع أبناء الوطن دون استثناء، وتعز ليست استثناءً من هذه القاعدة الوطنية الجامعة. فهي ليست حكراً على أحد، ولا يحق لأي طرف أن يمنح نفسه حق الحديث باسمها أو احتكار تمثيلها أو الادعاء بأن الدفاع عنها وحمايتها حق حصري له وحده.

لقد كانت تعز، ولا تزال، مدينة لكل اليمنيين، وشارك في صمودها والدفاع عنها وتحرير أجزاء واسعة منها مختلف أبنائها من كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية والقبلية والعسكرية والإعلامية، وامتزجت دماء الجميع على ترابها دفاعاً عن الجمهورية والكرامة والحرية.

ومن المؤسف حقاً أن نشاهد بعض السياسيين أو الإعلاميين أو العسكريين ينحدرون إلى خطاب طائفي ومناطقي بغيض، يستخدم أسوأ العبارات وأقبح الألفاظ بحق الآخرين، أو يتصرفون وكأن لهم الحق في منح صكوك الأحقية لمن يشاؤون، ومنع من يشاؤون من دخول المدينة أو ممارسة الأنشطة السياسية والثقافية والإنسانية فيها.

إن مثل هذه التصرفات لا تخدم تعز، بل تسيء إليها وتشوّه صورتها، وتمنح خصومها فرصة للطعن في نموذجها المدني والثقافي. فتعز، التي عُرفت بتاريخها العريق كمدينة للعلم والثقافة والتعايش والسلام، لا يمكن أن تُختزل في أصوات متطرفة أو خطابات إقصائية ضيقة.

واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج تعز إلى وحدة الصف وتكاتف جميع أبنائها ومكوناتها، بعيداً عن الصراعات الصغيرة وحسابات النفوذ والمصالح الضيقة، فالمعركة الحقيقية لم تنتهِ بعد، والحصار لا يزال قائماً، واستكمال التحرير واستعادة دور المدينة ومكانتها يتطلبان خطاباً وطنياً مسؤولاً يجمع ولا يفرق، ويبني ولا يهدم.

إن تعز بصورتها الحقيقية ليست مدينة كراهية أو إقصاء، بل مدينة المحبة والتسامح والتجارة والفن والثقافة، مدينة الجمهورية والحلم المدني، ومدينة كل اليمنيين من أقصى شمال الوطن إلى أقصى جنوبه.

إن البيئة المدرسية المحفزة تقوم على عدة عناصر مترابطة، يأتي في مقدمتها توفير مناخ نفسي آمن يشعر فيه الطالب بالاحترام والتقدير. فالطالب الذي يدخل المدرسة وهو مطمئن وواثق بنفسه يكون أكثر استعدادًا للتعلم والمشاركة والتفاعل. لذلك ينبغي أن تسود داخل المدرسة ثقافة الحوار والتسامح، وأن يُعامل الطلاب بعدالة دون تمييز، مع تشجيعهم على التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية مسؤولة.

ويُعدّ المعلم الركيزة الأساسية في خلق هذه البيئة، إذ لا يقتصر دوره على شرح الدروس فقط، بل يمتد إلى التحفيز والإرشاد وبناء الثقة في نفوس الطلاب. فالمعلم الناجح هو الذي يحوّل الحصة الدراسية إلى مساحة ممتعة للتفكير والاكتشاف، مستخدمًا أساليب تعليم حديثة تشجع على المشاركة والعمل الجماعي، بعيدًا عن التلقين والجمود. كما أن كلمات التشجيع والثناء التي يقدمها المعلم قد تترك أثرًا عميقًا في نفس الطالب يدفعه إلى الاجتهاد والتفوق.

ومن العوامل المهمة أيضًا الاهتمام بالمرافق المدرسية وتجهيزها بشكل مناسب. فالصفوف النظيفة، والإضاءة الجيدة، والوسائل التعليمية الحديثة، والمكتبات، والمختبرات، والملاعب، كلها عناصر تساعد الطالب على الشعور بالراحة والرغبة في التعلم. فالبيئة الجاذبة بصريًا ونفسيًا تسهم في تحسين التركيز وتنمية روح الانتماء إلى المدرسة.

ولا يمكن الحديث عن بيئة مدرسية محفزة دون الإشارة إلى أهمية الأنشطة اللاصفية، فهي تُعدّ متنفسًا للطلاب وفرصة لاكتشاف مواهبهم وقدراتهم المختلفة. فالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية تعزز روح التعاون والثقة بالنفس، وتساعد الطلاب على تنمية مهارات القيادة والتواصل وتحمل المسؤولية. كما أن مشاركة الطلاب في الفعاليات المدرسية تجعلهم أكثر ارتباطًا بمدارسهم وأكثر حماسًا للحضور والتفاعل.

ومن الجوانب الأساسية كذلك تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة، فالتعاون بين الطرفين ينعكس إيجابًا على الطالب ويزيد من استقراره النفسي والتعليمي. فعندما يشعر الطالب أن أسرته ومدرسته تعملان معًا من أجل دعمه وتوجيهه، فإنه يصبح أكثر التزامًا وتحفيزًا للنجاح. لذلك يجب تعزيز قنوات التواصل المستمر بين أولياء الأمور والمعلمين لمتابعة مستوى الطلاب ومعالجة المشكلات مبكرًا.

كما أن استخدام التكنولوجيا الحديثة أصبح عنصرًا مهمًا في بناء بيئة تعليمية محفزة، حيث تسهم الوسائل الرقمية والتطبيقات التعليمية في جعل التعلم أكثر تفاعلية وتشويقًا. فالطلاب في عصرنا الحالي يميلون إلى التعلم القائم على الصور والفيديو والتجارب العملية، مما يتطلب من المدارس مواكبة هذا التطور وتوظيف التكنولوجيا بشكل إيجابي يخدم العملية التعليمية.

ومن المهم أيضًا الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب، لأن الضغوط النفسية والخوف من الفشل قد يؤثران سلبًا على مستوى التحصيل الدراسي. لذا ينبغي أن توفر المدرسة برامج دعم نفسي وإرشادي تساعد الطلاب على تجاوز مشكلاتهم وبناء شخصيات متوازنة قادرة على مواجهة التحديات.

وفي الختام، فإن بناء بيئة مدرسية محفزة ليس مسؤولية فرد واحد، بل هو عمل جماعي تشارك فيه الإدارة والمعلم والأسرة والطالب والمجتمع بأكمله. فالمدرسة الناجحة هي التي تجعل الطالب يحب التعلم ويشعر بأن المدرسة مكان لاكتشاف ذاته وتحقيق أحلامه. وعندما ننجح في توفير بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة، فإننا نكون قد وضعنا الأساس الحقيقي لبناء جيل واعٍ ومبدع قادر على صناعة مستقبل أفضل لوطنه ومجتمعه.

الشعب اليمني دفع ثمن يفوق قدرة أي وطن على الاحتمال؛ شباب يُقتلون، أسر تُفجع، أطفال يكبرون على أصوات المدافع، ووطن تُستنزف أعوامه في معارك لا تنتهي. ومع ذلك ما زال الحوثي يقدّم نفسه كمنقذ، بينما الواقع يقول إن اليمن منذ انقلابه لم يعرف إلا الخراب والانقسام والفقر والموت.

دماء شهداء الضالع اليوم رسالة تذكّر الجميع بأن المعركة الحقيقية ليست معركة مناطق أو أحزاب، بل مع مشروع دمّر الدولة وفتح أبواب الحرب على مصراعيها. وكل يوم يتأخر فيه اليمنيون عن توحيد صفوفهم، يدفع الوطن مزيد من الدماء والخسائر.
رحم الله شهداء الضالع وكل شهداء اليمن، والشفاء للجرحى، والخزي لكل من جعل من دم اليمنيين وسيلة للوصول إلى السلطة وبقاء النفوذ.

هذا الحصر التاريخي للحكم في نسب معين، ظل بمثابة الغطاء الذي يمنع قيام دولة المواطنة الحديثة في العقل الجمعي.
ومع غياب المفهوم المدني الواضح، وترسيخ فكرة أن الحكم "عطاء إلهي" مرتبط بالدم، نمت بقوة نزعات «الحق الإلهي» لدى فروع سلالية رأت نفسها الأحق بالإرث.
لقد مهد منهج رفض الدولة المدنية -بدوافعه التي كانت تبدو غيورة على الدين- الطريق لتكريس حكم السلالة، لأنه أعدم البديل الديمقراطي والمدني.
عندما نحرم المجتمع من حقه في اختيار حاكمه بناءً على الكفاءة والبرنامج السياسي، نحن ندفعه دفعاً للبحث عن شرعية بديلة، وغالباً ما تكون هذه الشرعية هي "التفويض الإلهي" المزعوم.
إن النتائج الكارثية لهذا المسار نراها اليوم في صراعات مدمرة تمزق نسيج الأمة، حيث يقتل الإنسان أخاه الإنسان دفاعاً عن "حق إلهي" لا وجود له إلا في أوهام المتسلطين.
لقد آن الأوان لندرك، بوعي كامل وشجاعة فكرية، أن الدولة المدنية ليست "مؤامرة غربية" أو عدواً للمؤمنين.
بل هي الضمانة الوحيدة، والدرع الحصين، الذي يمنع تحويل الشعوب إلى «رعايا» أو عبيد في إقطاعيات خاصة بطوائف أو سلالات تدعي وصلاً بالسماء.
إن المدنية هي الطريق الوحيد لتحرير الدين من أغلال السياسة، وتحرير السياسة من ادعاءات القداسة.
وهي المسار الحتمي لتحويل الحكم من «إرث جيني» أو "منحة غيبية" إلى «مسؤولية مدنية» وواجب وطني يخضع لرقابة الشعب وحسابه.
بدون الدولة المدنية، سنظل ندور في حلقة مفرغة من الاستبداد الذي يرتدي ثياب التقوى، وسنظل ننتج حروباً لا تنتهي باسم الرب، بينما الرب بريء من كل دم يسفك من أجل كرسي فانٍ.
إن بناء الدولة المدنية هو في جوهره فعل إيمان بالإنسان، وفعل تنزيه للخالق عن عبث الطامعين في السلطة.
وهو الحل الوحيد لاستعادة كرامة المواطن التي أهدرت لقرون تحت وطأة نظريات الاصطفاء السلالي.
فلنتوقف عن الخوف من المصطلحات، ولننظر إلى المآلات؛ فالواقع يصرخ أن البديل عن "مدنية الدولة" ليس "الحق الإلهي"، بل هو غابة من الصراعات الطائفية التي تقتات على جثث الأبرياء.
إن المسؤولية التاريخية تحتم علينا اليوم إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة كمرجعية عليا للحقوق والواجبات.
وهذا يتطلب شجاعة في نقد التراث السياسي الذي كرس التمييز بين البشر على أساس العرق أو المذهب.
إن الدولة المدنية هي المساحة التي يتصالح فيها الفرد مع معتقده دون خوف، ويتصالح فيها مع شريكه في الوطن دون ريبة.
وهي المختبر الذي تظهر فيه القيم الدينية كأخلاق عملية تسمو بالمعاملات، لا كعصا غليظة تشرعن الظلم.
ختاماً، إن الهروب من استحقاقات الدولة المدنية هو هروب إلى الهاوية، واختصار للطريق نحو عودة "الحق الإلهي" بصورته الأكثر بشاعة.
فلنختر المدنية لنحمي ديننا، ولنحمي إنساننا، ولنحمي مستقبل أجيالنا من فخاخ الرفض القاتلة.

تشير التقديرات الحديثة إلى أن نحو 17 مليون يمني يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وسط خطر مجاعة يهدد مناطق واسعة، خصوصًا في السهل التهامي. ولم يعد الجوع مجرد نتيجة للحرب، بل أصبح أداة من أدواتها، تتغذى على انهيار القطاع الصحي وانتشار الأوبئة، كالكوليرا والحصبة، في بيئة مدمرة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.

وفي موازاة هذه الكارثة الإنسانية، تتسع الانتهاكات الحقوقية بشكل غير مسبوق. فقد طالت الاعتقالات التعسفية آلاف اليمنيين، بينهم موظفون في العمل الإنساني، فيما تحولت السجون إلى فضاءات للإخفاء القسري والتعذيب. كما فرضت مليشيا الحوثي قيودًا خانقة على المنظمات الإغاثية، ما أدى إلى عزل ملايين المدنيين عن المساعدات وتفاقم معاناتهم.

اقتصاديًا، انهارت منظومة الدولة بشكل حاد، مع تراجع كبير في دخل الفرد وتوقف الرواتب لفترات طويلة، ما فتح المجال لاقتصاد موازٍ قائم على التهريب والأنشطة غير المشروعة. ولم تعد تجارة المخدرات نشاطًا هامشيًا، بل تحولت إلى مصدر تمويل رئيسي يغذي آلة الحرب، ويستهدف فئة الشباب عبر الإدمان أو الزج بهم في جبهات القتال.

وامتدت التداعيات إلى البنية الاجتماعية والهوية الوطنية، حيث انتهجت المليشيا سياسة منظمة لإعادة تشكيل الوعي عبر التعليم والإعلام والقضاء المسيّس، بما يخدم مشروعها الأيديولوجي ويعمّق الانقسام داخل المجتمع. ومع تفشي الجريمة والمخدرات، أخذ النسيج الاجتماعي بالتآكل في ظل غياب أي سلطة رادعة.

ما يحدث في شمال اليمن لم يعد شأنًا داخليًا، بل نموذجًا صارخًا لانهيار الدولة تحت سيطرة مليشيا مسلحة تستثمر في الفوضى والمعاناة للبقاء. ومع ذلك، تقف الشرعية اليمنية في موقع المتفرج، عاجزة عن إدارة المعركة أو حماية المواطنين، بعدما أهدرت فرص الحسم في مراحل مفصلية.

إن استمرار هذا الواقع لا يعني فقط إطالة أمد الحرب، بل ترسيخ انهيار شامل يصعب تداركه. واليمن اليوم لا يحتاج إلى بيانات شجب، بل إلى موقف حازم يعيد الاعتبار للدولة، وينقذ ما تبقى من الإنسان اليمني قبل فوات الأوان.

فعلى مدى العقود الماضية، لم تُنتج جولات الحوار الطويلة مع النظام الإيراني ومليشياته في اليمن والعراق وسوريا ولبنان أي استقرار حقيقي، بل قادت إلى مزيد من التصعيد وتوسيع النفوذ الإيراني عبر أدوات مباشرة وغير مباشرة.

لقد أثبتت التجارب أن الرهان على ما يُسمى بـ"التيار المعتدل" داخل النظام الإيراني لم يكن سوى رهان خاسر، لأن بنية هذا النظام قائمة أساسًا على مشروع عقائدي توسعي، لا يتعامل مع المنطقة بمنطق الدولة التقليدية، بل بمنطق "المشروع العابر للحدود" الذي يوظف الفوضى والصراعات الطائفية والسياسية لتحقيق أهدافه.

وفي كل مرة يظهر فيها وجه يوصف بالاعتدال داخل طهران، يتبين لاحقًا أن الأمر لا يتجاوز مجرد توزيع للأدوار بين جناح متشدد يهدد ويصعّد، وآخر يفاوض ويراوغ ويكسب الوقت، بينما تبقى القرارات الاستراتيجية بيد المرشد، الذي يحدد مسار الجميع وفق النهج التوسعي ذاته.

ولذلك يستخدم النظام الإيراني الحوار والدبلوماسية مرارًا كوسيلة لتخفيف الضغوط الدولية وإعادة ترتيب أوراقه السياسية والعسكرية، وليس كخطوة حقيقية نحو السلام أو احترام سيادة الدول.

وما يحدث في اليمن يمثل مثالًا واضحًا على ذلك، حيث استغلت مليشيا الحوثي فترات التهدئة والمفاوضات لإعادة التموضع وتعزيز قدراتها العسكرية، قبل أن تعود لمواصلة التصعيد واستهداف الأمن والاستقرار بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

إن التجارب تؤكد أن التنازلات لا تُنتج اعتدالًا مع هذا المشروع، بل تمنحه مزيدًا من الجرأة على التمدد وابتزاز الدول وتهديد أمن المنطقة. ولذلك فإن أي حوار لا يستند إلى موقف حازم وقوة رادعة، سيظل مجرد فرصة إضافية تمنح لهذا المشروع لإعادة إنتاج الفوضى بأدوات جديدة.

فالسلام الحقيقي لا يتحقق بالمراهنة على أوهام الاعتدال، وإنما ببناء موقف إقليمي ودولي قوي يحمي سيادة الدول، ويضع حدًا لمشاريع العبث والفوضى التي أنهكت المنطقة لعقود طويلة.

و بتحليل  معمق يمكن القول ان النقاط المحورية التي يمكن أن نستخلصها مما سبق:

أولاً: أزمة الفيتو الدولي: لم يعد مجلس الأمن قادراً على لعب دوره في حفظ الأمن الدولي عندما تتعارض مصالح القوى الكبرى (خصوصاً روسيا والصين مع إيران)، مما يجعل أي قرار أمريكي-خليجي مرشحاً للفيتو.

ثانياً: الرهينة المزدوجة لدول الخليج: وجدت دول الخليج نفسها محصورة بين تهديد إيراني مباشر للمضيق و اذرع ايران في المنطقة، و بين شلل دولي ناتج عن التنافس بين القوى الكبرى التي ترعى كل طرف لمصالح الاخر خوفا من التصادم المباشر.

ثالثاً: نقاط الضعف و الهشاشة في النموذج الاقتصادي الخليجي المتطور:
ان اعتماد المنطقة الخليجية على ممر مائي ضيق (مثل  مضيق هرمز) لتمرير 20% من تجارة النفط العالمية و 30% من تجارة الغاز جعل اقتصادها رهينة للابتزاز الجيوسياسي، رغم ما ذكرنا من وجود بدائل جزئية (خط الأنابيب الشرقي-الغربي بالسعودية، حبشان-ميناء الفجيرة في الإمارات).

رابعاً: اليمن كحل استراتيجي طويل الأمد: اليمن و ساحله الممتد على بحر العرب وخليج عدن و حتى تواجده على البحر الاحمر و مضيق باب المندب يمكن أن يشكل منفذا بديلا حيويا،  مع ضرورة التذكير والتحذير اولاً من أن استقرار اليمن لم يعد شأناً داخلياً بل أصبح جزءاً من الأمن القومي الخليجي والعربي خاصة على قناة السويس وضرورة إنشاء ممرات أنابيب مستقبلية عبر اليمن شرقاً وتأمين البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس غربا.

الخلاصة: الدرس الأهم الذي يمكن ان نستخلصه هو أن أمن الخليج لا يمكن أن يظل مرهوناً بردود فعل دولية أو وساطات مرحلية، بل يتطلب:

1. تنويع الممرات البحرية.
2. تعزيز تحالفات إقليمية صلبة.
3. إعادة اكتشاف الدور الاستراتيجي لليمن في معادلات الطاقة والتجارة.

في المقابل، إذا نجحت الوساطة التي تقودها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يتم احتواء الأزمة مؤقتًا، لكن جذورها ستبقى قائمة، لأن المشكلة الحقيقية ليست حادثة عابرة، بل استخدام الجغرافيا البحرية كورقة ضغط استراتيجية.
لقد أثبتت الأزمة الحالية أن العالم يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الممرات البحرية أدوات ابتزاز سياسي، وأن القوى الكبرى باتت أكثر استعدادًا لتعطيل المؤسسات الدولية خدمة لحساباتها الخاصة.
أما بالنسبة لدول الخليج العربي، فإن الدرس الأهم يتمثل في أن أمنها البحري لا يمكن أن يبقى مرهونًا بردود فعل المجتمع الدولي، بل يجب أن يقوم على تنويع الممرات، وتعزيز التحالفات الإقليمية، وإعادة اكتشاف القيمة الاستراتيجية لليمن في معادلة الأمن والطاقة والتجارة الدولية.
أزمة مضيق هرمز اليوم ليست أزمة ملاحة فقط، بل لحظة تاريخية تعيد رسم خرائط النفوذ والطاقة والممرات البحرية في المنطقة بأكملها.

أكاديمي ومحلل سياسي يمني
جامعة تعز

أما اليوم، فقد أصبح اللقب يُباع ويُشترى في "سوبر ماركت" الأكاديميا، تحت لافتة براقة اسمها "الدكتوراة المهنية". إنني لا أتجنى على أحد، فالمشهد أمامنا لا يحتاج إلى مجهر؛ حفلة صاخبة، وروب تخرج فضفاض، وقبعة تُلقى في الهواء، ومبلغ مالي يُدفع خلف الأبواب المغلقة أو تحت بنود "المصروفات الإدارية"، وفي الصباح التالي يستيقظ "الزبون" وقد أصبح "سعادة الدكتور"، ليزاحم أهل العلم الحقيقيين في صدارة المجالس. 

هذه التجارة الرخيصة حوّلت المعرفة من رسالة سامية إلى "بيزنس" مربح، حيث المعايير العلمية مرنة إلى حد الميوعة، والجهد الأكاديمي يكاد يكون منعدماً، والمضمون عبارة عن حشو من الكلمات المنمقة التي لا تُسمن ولا تغني من جوع. والمفارقة المضحكة المبكية أن هؤلاء يدركون قبل غيرهم أنهم لا يملكون من العلم إلا قشوره، لكنهم يبحثون عن "الوجاهة الاجتماعية" واختصار سنوات الكد والتدرج الوظيفي بضربة "فيزا كارد" واحدة.

 الأخطر من ذلك كله هو تسلل هؤلاء "المستدكترين" إلى مفاصل المؤسسات والوزارات بصفة خبراء ومستشارين، ليتخذوا قرارات مصيرية بعقول خاوية، فتهبط الجودة، وتتخبط الرؤى، ويصبح الحل والربط بيد من اشترى لقبه كما يشتري ساعة "روليكس" مقلدة. إن المجتمع الذي يسوي بين من أفنى عمره باحثاً وبين من اشترى اللقب بماله، هو مجتمع يغتال مستقبله بيده، ويحوّل العلم من منارة تهدي التائهين إلى سلعة تُعرض في "الأوكازيون" لمن يدفع أكثر، والنتيجة هي "اقتصاد الوجاهة" الذي يلمع من الخارج ولكنه ينخر في عظام الكفاءة والنزاهة حتى يسقط الهيكل كله فوق رؤوسنا.

تأسست جماعة الإخوان عام 1928 بوصفها مشروعاً عابراً للدولة الوطنية، ومن رحم هذا الخطاب خرجت أغلب تيارات الإسلام السياسي وجماعات العنف، التي خلطت الدعوة بالسلطة، والعقيدة بالتنظيم، والدين بالصراع على الحكم.

لم تكن الخمينية نقيضاً لهذا المسار، بل نسخته الشيعية الأكثر دهاءً وتنظيماً، كلاهما قام على فكرة الجماعة والخلافة والولاية، التي تحتكر الحقيقة وتعتبر المجتمع مشروع إخضاع لا مشروع شراكة.

وبعد قرابة قرن، يبدو المشهد كأنه نهاية دورة كاملة.

أوطان مدمرة، مجتمعات ممزقة، واقتصاد حرب يلتهم الناس باسم المقدس…

العالم اليوم لا يطوي مجرد تنظيمات، بل يطوي مرحلة كاملة من الإسلام السياسي السني والشيعي، بعد أن تحولت شعارات النهضة إلى خرائط خراب، وتحول خطاب الحاكمية والمقاومة إلى مصانع فوضى وعنف عابر للحدود…

من صفحة الكاتب على الفيسبوك

المذكرة التي بعثها مدير عام شرطة تعز إلى الشيخ صهيب البركاني، واتهامه فيها بتحريض الشارع والدعوة إلى المظاهرات، كشفت حجم القلق الذي يسيطر على الأجهزة الأمنية من أي تحرك شعبي يطالب بمحاسبة الفاسدين، ورفع الظلم، وإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها.  

بدلاً من حماية حق المواطنين في التعبير السلمي، جرى تصوير المظاهرات وكأنها خطر يهدد الأمن والسكينة العامة، مع أن القانون والدستور يكفلان للمواطنين حق الاحتجاج السلمي والمطالبة بحقوقهم المشروعة. والأخطر من ذلك أن هذه المذكرة بدت وكأنها استجابة لرغبات أطراف نافذة تسعى لتصفية حساباتها السياسية والاجتماعية مع كل من يرفع صوته ضد الفساد أو يقف إلى جانب المظلومين.  

لقد كشفت هذه الواقعة حقيقة الفزع الذي يسيطر على بعض القيادات الأمنية من غضب الشارع التعزي، لأنهم يدركون أن اتساع دائرة الاحتجاجات وارتفاع أصوات المظلومين قد يصل إلى مستويات عليا تفتح ملفات الفساد والانتهاكات، وربما تؤدي إلى إسقاط المتورطين ومحاسبتهم وتغييرهم من مواقعهم.  

كان الأولى بقيادة شرطة تعز أن توجه جهودها نحو ملاحقة القتلة والعصابات وناهبي الأراضي ومغتصبي المنازل، لا أن تتحول إلى جهة تلاحق الأصوات المطالبة بالإصلاح. وكان يفترض بها أن تكون درعاً يحمي المواطنين وتظاهراتهم السلمية، لا أن ترسل مذكرات تهديد عبر تطبيق واتساب إلى قيادات اجتماعية وسياسية وطنية مثل الشيخ صهيب سلطان البركاني.  

إن المدينة التي قاومت الحوثيين بصدور أبنائها لن تقبل أن يُكمم صوتها اليوم بحجة الحفاظ على الأمن. فالأمن الحقيقي لا يتحقق بتقييد تحركات القيادات الوطنية ولا بإسكات الجماهير، بل بتحقيق العدالة، ومحاسبة الفاسدين، والانحياز لحقوق الناس لا لمصالح النافذين.

أنتَ الذي غيّرتَ خارطةَ الهوى
وزرعتَ في صدري بلاداً ثانية
يا من سكنتَ النبضَ.. هل من عودةٍ؟
فالروحُ بعدَك.. ما تزالُ شتاتية

وفي مقطع آخر يفيض بالحنين لـ "صقر الخليج":

نمْ يا حبيبي.. إنّ عينَ اللهِ ترعانا
يا من جعلتَ سماءَ المجدِ ميدانا
رحلتَ عنا.. وما زالَ الصدى ينمو
عطراً.. وذكراً.. وإيماناً.. وإحسانا

تبقى الدكتورة سعاد الصباح  التي تعرفت الى اشعارها قبل ان التقيها لاول مرة في بغداد الرشيد قبل أربعة عقود ثم تكرر اللقاء عندما حضرت معها احتفاءا بتكريمها من جامعة الدول العربية عام 2005 ايام امينها العام الاسبق طيب الذكر معالي الاستاذ عمرو موسى والذي تربطه بها علاقة زمالة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة واظنه حتى يومنا هذا كان احتفالا تاريخيا تبق الصباح أيقونة شامخة، تذكرنا بأن المثقف الحقيقي هو من يسخر علمه وقلمه وجاهه لخدمة قضايا أمته. 
هي رمز للزمن الذي كانت فيه الكلمة موقفاً، والقصيدة سلاحاً، والعروبة انتماءً لا يقبل التجزئة.

 بل هو ضرورة قصوى لحماية النسيج الاجتماعي الذي يمزقه الحوثيون بدم بارد. نحن بحاجة اليوم، قبل غد، إلى تفعيل الدور الميداني للوعاظ والعلماء، لا ليلقوا خطباً رنانة من فوق أبراج عاجية، بل لينزلوا إلى أوساط الشباب، ليحاوروا العقول لا العواطف، ويقدموا خطاباً علمياً رزيناً يفند الشبهات الفكرية التي تُبث في عقول الناشئة، ويعيد ترميم قيم الاعتدال والانتماء الوطني التي يحاول البعض مسحها من الذاكرة اليمنية.

ولا يمكن لأي مراقب منصف أن يغمض عينيه عن تلك "المراكز الصيفية" التي تقيمها المليشيات الحوثية الإرهابية برعاية إيرانية مكشوفة؛ فهي ليست محاضن للتعليم، بل هي معامل لتفريخ الكراهية ومراكز لغسل الأدمغة. إن هؤلاء الأطفال الذين يُساقون إلى تلك المراكز لا يتعلمون حرفاً ينفعهم في مستقبلهم، بل يُحقنون ببرامج عقائدية منحرفة تجرف هويتهم الوطنية والدينية، وتحولهم من مشاريع بناء لمستقبل اليمن إلى وقود لحروب عبثية تخدم أجندة طهران التخريبية. 

إن التحذير من هذه المراكز يجب أن يرافقه بديل حقيقي، فلا يكفي أن نلعن الظلام، بل يجب أن نضيء شمعة "المراكز الصيفية النافعة" والدورات العلمية الرصينة التي تبني الوعي الصحيح وترسخ العقيدة السليمة. إن حماية المجتمع من الانحراف الفكري تبدأ من تأمين عقول الصغار، فاليمن الذي نعرفه، يمن الحضارة والاعتدال، يضيع حين تتحول المدارس والمساجد إلى منصات لتلقين "الملازم" المنحرفة عوضاً عن روح التسامح والانتماء للأرض. اليمنيون في الداخل ينتظرون يداً تمتد لتنقذ أطفالهم من هذا التجريف الممنهج، والمسؤولية تقع على عاتق كل من يملك صوتاً أو قلماً أو قراراً، قبل أن يستيقظ العالم على جيل لا يعرف من وطنه إلا اسم جماعة، ومن دينه إلا صرخة الموت.

الحقيقة التي تكشفها التفاصيل القادمة من الداخل هي العكس تماماً. اليمنيون هناك لم يختاروا الحوثي، بل فُرض عليهم بقوة السلاح، وهم اليوم يعيشون مع هذه الجماعة "تعايش السجين مع سجان" غليظ، يراقب حركاتهم وسكناتهم. هذا الاحتكاك اليومي والمباشر جعل المواطن العادي يعرف الحوثيين أكثر مما تعرفهم "قوى الشرعية" في مكاتبها الوارفة؛ عرفوا زيف شعاراتهم، وفساد قياداتهم، وحقيقة مشروعهم الذي لا يرى في اليمن إلا مجرد "ساحة" لخدمة أجندة إيران التخريبية في المنطقة.

المقاومة الكامنة.. بانتظار "ساعة الصفر"

في كل زقاق في صنعاء، وفي كل قرية في حجة، وفي كل حي في إب، توجد "مقاومة شرسة". ليست بالضرورة مقاومة تحمل السلاح الآن، بل هي مقاومة نفسية وفكرية ترفض الاندماج في هذا المشروع الغريب عن هوية اليمن. هؤلاء الناس لا ينتظرون معجزات، بل ينتظرون "فرصة سانحة" و"تحركاً جاداً" من الخصم الرئيسي للانقلاب.

المشكلة ليست في غياب الرفض الشعبي، فالحوثيون أنفسهم يدركون أنهم يجلسون فوق فوهة بركان، ولهذا يلجأون للقمع المفرط. المشكلة تكمن في أن هذه المقاومة الشعبية لا يمكنها إنجاز التغيير بمفردها ما لم تجد خلفها "شرعية" تتحرك بجدية على الأرض، وليس فقط عبر البيانات الصحفية. اليمنيون ينتظرون هذا التحرك منذ أكثر من عشر سنوات، والانتظار حين يطول، يولد خيبات قد تكون كلفتها باهظة.

الشرعية.. والقطيعة غير المبررة

لا يختلف اثنان على أن "الشرعية"، بكل ما عليها من ملاحظات ومآخذ، تظل هي المظلة والملجأ الوحيد لليمنيين. شعبيتها في الداخل حقيقية، لا لأنها مثالية، بل لأن البديل الحوثي كارثي بكل المقاييس. المفارقة هنا هي أن الشرعية نفسها هي التي تساهم، بقصد أو بغير قصد، في خلق "قطيعة" مع حاضنتها في الداخل.

"الداخل اليمني لديه استعداد لمنح الشرعية كل شيء، لكنه لم يلمس منها حتى الآن نية صادقة لتقوية هذه العلاقة المصيرية".

إن المراهنة على الخارج وحدها لن تنهي الانقلاب. إنهاء المشروع الحوثي يبدأ من استثمار هذا الغليان الداخلي، وتحويل الرفض الشعبي إلى فعل سياسي وعسكري منظم. الحوثي ليس قوياً بذاته، بل هو قوي بـ "الفراغ" الذي تركته الشرعية خلفها. فهل تستوعب قوى الشرعية وحلفاؤها أن مفتاح صنعاء موجود في قلوب وعقول هؤلاء المحاصرين في الداخل، وليس فقط في أروقة المنظمات الدولية؟

في هذا الوطن، المشكلة ليست فقط في الحرب أو في الجماعات التي مزقت الدولة، بل أصبحت المشكلة الأكبر في غياب الوعي.

نعم، الوعي الذي يجعل الإنسان قادرًا على التمييز بين معركة الوطن ومعارك المصالح.

العدو واحد، لأنه يتمثل في كل مشروع أو فكر أو ممارسة دفعت بهذا البلد نحو الانهيار، وأسقطت مؤسسات الدولة، وفتحت أبواب الفوضى والجوع والخوف. لكن رغم وضوح الكارثة، ما يزال كثيرون منشغلين بمعارك التخوين والكراهية وتصفية الحسابات السياسية والحزبية.

غياب الوعي جعل البعض يرى خصمه السياسي أخطر من ضياع الدولة نفسها، وجعل آخرين يبررون الأخطاء فقط لأن من يرتكبها ينتمي إلى جماعتهم أو حزبهم أو منطقتهم. وهنا تتحول القضايا الوطنية إلى صراعات ضيقة، ويتحول الشعب إلى جماهير تتبع العاطفة.

والنتيجة كانت واضحة أمام الجميع؛ وطن ممزق، واقتصاد منهار، وتعليم يتراجع، وخدمات غائبة، وشعب أنهكته الحروب والأزمات. ومع ذلك، ما يزال الخطاب السائد في كثير من الأحيان قائمًا على التحريض والانقسام.

وكما يعلم الجميع، فإن أخطر ما يواجه الأوطان هو تغييب العقول؛ لأن الشعب الواعي يصعب تضليله، ويصعب دفعه نحو الكراهية أو استخدامه في مشاريع تدمير وطنه. أما عندما يغيب الوعي، يصبح من السهل تحويل الناس إلى أدوات في معارك لا تخدمهم، وإقناعهم بأن خصومتهم مع بعضهم أهم من استعادة وطنهم.

اليوم، كم نحن بحاجة إلى وعي حقيقي يعيد ترتيب الأولويات. وعي يدرك أن استمرار الصراع يعني استمرار المعاناة، وأن بناء الأوطان لا يمكن أن يتم بالتخوين أو بالمكايدات أو بإلغاء الآخرين، وإنما ببناء دولة تحترم الجميع وتجمع الجميع تحت القانون.

وقد أثبتت السنوات الماضية أن أمن المناطق المحررة سيظل هشًّا ما دام شمال اليمن خاضعًا لسيطرة مليشيا الحوثي. فهذه المليشيا لا تؤمن بالدولة ولا بالسلام، بل تعتمد على الحروب وإثارة الاضطرابات واستنزاف خصومها سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا. وكل هدنة استغلتها لإعادة ترتيب صفوفها والتوسع في مشروعها الانقلابي.

وفي عدن، العاصمة المؤقتة، شهدت البلاد موجة اغتيالات استهدفت قيادات أمنية وعسكرية، وأئمة مساجد، وشخصيات اجتماعية وسياسية، في محاولة لضرب الاستقرار وإرباك مؤسسات الدولة. وتحولت المدينة، خلال فترات مختلفة، إلى ساحة للفوضى والتصفيات، نتيجة الاختراقات الأمنية والصراعات التي أضعفت سلطة الدولة وأفقدت المواطنين الشعور بالأمان.

أما تعز، المدينة الجمهورية التي واجهت حصار مليشيا الحوثي وقذائفها لسنوات، فقد عانت أيضًا من الانقسامات والاغتيالات والفوضى الأمنية، رغم ما قدمته من تضحيات كبيرة دفاعًا عن الجمهورية. وأدى ضعف الحسم وتعدد مراكز النفوذ إلى إنهاك المدينة وإضعاف مؤسساتها، ما زاد من معاناة السكان وأفقد الشرعية كثيرًا من حضورها وثقة الناس بها.

وفي المقابل، تتحمل الشرعية اليمنية مسؤولية كبيرة عما وصلت إليه الأوضاع، بسبب الخلافات والمحاصصة وغياب الرؤية الوطنية الموحدة. فاليمنيون الذين قدموا التضحيات كانوا ينتظرون قيادة تمتلك قرار المعركة ومشروعًا واضحًا لتحرير البلاد، لا سلطة غارقة في الصراعات والتجاذبات السياسية.

لقد أثبتت التجربة أن المعارك لا تُحسم بالخطب والوعود، بل بالإرادة والقرار وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة المعركة واستعادة الدولة. واليوم، باتت الحاجة ملحّة لتوحيد الصف الجمهوري وإطلاق مشروع وطني جامع هدفه تحرير الشمال، واستعادة صنعاء، وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ورغم كل ما حدث، لا تزال الروح الجمهورية حاضرة في وجدان اليمنيين. فالشعب الذي أسقط الإمامة لن يقبل بعودتها بثوب جديد، وسيبقى متمسكًا بالجمهورية والدولة المدنية. وسيظل الحوثي مصدر تهديد للأمن والاستقرار حتى يتم اقتلاعه واستعادة مؤسسات الدولة ورفع علم الجمهورية فوق صنعاء ومناطق الشمال من جديد.

أحدث فصول هذا العبث تمثل في إقصاء نحو خمسين قاضياً مطلع هذا الأسبوع، في سياق حملة مستمرة لإبعاد الكفاءات المهنية واستبدالها بعناصر موالية تفتقر إلى الحد الأدنى من الخبرة القضائية. هذه الخطوة ليست استثناءً، بل امتداد لسياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القضاء من مضمونه المهني، وإعادة تشكيله وفق معايير الولاء لا الكفاءة.

على مدى السنوات الماضية، طالت حملات الإقصاء قضاة وأعضاء نيابة وقيادات في هيئة التفتيش القضائي، تحت ذرائع متعددة، أبرزها “الولاء للشرعية” أو رفض الانصياع لتوجيهات المشرفين الحوثيين. وبالتوازي، جرى تمكين عناصر مرتبطة بالمليشيا، بعضهم من “المشرفين” الميدانيين أو خريجي دورات عقائدية، ليحلوا محل رجال قانون مخضرمين، في مشهد يحول القضاء إلى ما يشبه “كتيبة عسكرية برداء قضائي”.

لم تقف الممارسات عند حدود الإقصاء، بل تجاوزتها إلى الترهيب المباشر، حيث تعرض قضاة للملاحقة والتهديد والاعتقال، بل ووصل الأمر إلى حد تصفية بعضهم، في رسالة واضحة مفادها أن الاستقلال القضائي لم يعد مقبولاً في ظل هذه السلطة.

وفي سياق إحكام السيطرة، أقدمت المليشيا على إدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية، ألغت فعلياً ما تبقى من استقلال القضاء المنصوص عليه دستورياً، وفتحت الباب واسعاً أمام تسييس الأحكام. وباتت المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، منصة لإصدار أحكام ذات طابع سياسي، تصل إلى الإعدام أو مصادرة الممتلكات، بحق معارضين وموظفين وصحفيين وناشطين، وحتى نساء، تحت لافتات فضفاضة مثل “التجسس” و”الخيانة”.

هذا التحول الخطير لا ينفصل عن هدف أوسع، يتمثل في تكريس نموذج حكم قائم على الهيمنة الفكرية والطائفية، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات ومصادرة الحقوق والأموال، بما يعيد إنتاج سلطة أحادية تتحكم في مفاصل الدولة والمجتمع.

انعكاسات هذه السياسات كانت كارثية على مستوى العدالة وحياة المواطنين، إذ أصيبت المحاكم بحالة شلل شبه كامل، وتكدست آلاف القضايا المدنية والتجارية والأسرية دون حسم، فيما يقبع آلاف الأبرياء خلف القضبان، في ظل غياب أدنى معايير العدالة.

إن ما يحدث في القضاء بمناطق سيطرة الحوثيين لم يعد مجرد خلل إداري أو تجاوزات فردية، بل مشروع متكامل لإعادة صياغة العدالة بما يخدم السلطة، ويقوض ما تبقى من دولة القانون، ويدفع بالمجتمع نحو مزيد من الفوضى وفقدان الثقة في مؤسساته.

وذلك رغم الانفتاح الثقافي الكبير الذي رافق توسع الدولة الإسلامية، خصوصًا خلال فترة حكم الدولة العباسية، حيث قام الخليفة المأمون بتشجيع العلماء والمفكرين على نقل واقتباس وترجمة الكثير من الكتب والمؤلفات الموجودة لدى الحضارات الأخرى، ومنها مؤلفات الفلاسفة الإغريق القدماء كسقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم، في شتى مجالات المعرفة الإنسانية والعلمية والطبية. لكن عند مراجعة وقراءة مؤلفات المفكرين العرب في المجال السياسي خلال تلك الفترة التاريخية، يُلاحظ غياب كل ما له علاقة بالأفكار والنظريات السياسية الإغريقية القديمة.

وهو ما يؤكد حالة الانتقائية في النقل والاقتباس والترجمة التي كانت تنتهجها أنظمة الحكم في العالم الإسلامي خلال تاريخها الطويل، والتي لا تزال تسير عليها حتى اليوم. فرغم النهضة العلمية والفكرية الكبيرة التي شهدتها الحضارة الغربية في شتى مجالات الحياة، ومنها المجال السياسي الذي شهد ظهور العديد من النظريات السياسية التي ساهمت بشكل كبير في تطور الفكر السياسي الغربي، وكان لها دور كبير في النهضة العلمية والحضارية التي شهدتها المجتمعات الغربية، وفي مقدمتها النظرية الديمقراطية التي جعلت الشعوب الغربية تحكم نفسها بنفسها، وأرست قواعد التداول السلمي للسلطة، وأبعدتها عن شبح الخلافات والحروب والصراعات الداخلية.

إلا أن العديد من أنظمة الحكم في العالم العربي والإسلامي أعلنت الحرب على النظرية الديمقراطية الحديثة، حيث شجعت مفكريها وفقهاءها على انتقادها وتشويه صورتها، رغم أن هذه الأنظمة قد فتحت ذراعيها لنقل واقتباس كل مخرجات الحضارة الغربية في المجالات الأخرى. بل ذهبت إلى التقليد الحرفي للكثير من البروتوكولات الحياتية الغربية، وخصوصًا الاستهلاكية منها كالمأكل والمشرب والملبس.

ليصبح كل ذلك النقل والتقليد والاقتباس من الحضارة الغربية، فيما يتعلق بالمجالات الحياتية غير السياسية، مرحبًا به سواء على مستوى السلطة أو المجتمع، بينما يظل النقل والتقليد والاقتباس في المجال السياسي أمرًا مرفوضًا وغير مرحب به. فتنتشر مظاهر الثقافة الغربية في المدن العربية والإسلامية، ويُلاحظ الاستهلاك الكبير للمنتجات التجارية والصناعية الغربية التي تملأ الأسواق، لكن لا تُشاهد مظاهر أو فعاليات لها علاقة بالفكر السياسي الغربي. فكل ما له علاقة بالسياسة ونظام الحكم بالنسبة لأغلب الأنظمة العربية والإسلامية يعد خطًا أحمر قديمًا وحديثًا، وهو ما يؤكد استمرار هذه الأنظمة في سياسة الانتقائية في النقل والاقتباس الحضاري بما يتوافق مع توجهاتها الفكرية والسياسية.

لذلك كان ولا يزال الفكر السياسي العربي والإسلامي يعيش حالة من الركود والجمود، لأنه لم ينل حقه من البحث والدراسة اللازمة لتطويره وتحديثه بما يواكب تحديات وتطورات ومستجدات العصر، التي تتطلب مساحات واسعة من حرية الفكر والرأي والبحث، وهي مساحات تكاد تكون غير متوفرة لدى أنظمة الحكم.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن هذه الأنظمة، وخلال تاريخها الطويل، فتحت الباب واسعًا للاجتهاد والبحث في كثير من التشريعات والأحكام الدينية، فترى كتب الفقه تفرد مؤلفات وأبحاثًا كاملة حول مسائل كـ"الطهارة" مثلًا، بينما لا تجد إلا عددًا محدودًا من السطور التي كُتبت على استحياء حول "الشورى" الإسلامية، التي تُعد من أهم الأسس التي يرتكز عليها نظام الحكم الإسلامي، والتي تمنح الشعوب حق المشاركة في اختيار الحكام بصورة أو بأخرى. قال تعالى: ((وأمرهم شورى بينهم)).

خلاصة القول: تنتهج أنظمة الحكم العربية والإسلامية سياسة الممانعة والرفض للنظريات والأفكار السياسية، وهي سياسة تُعد سببًا رئيسيًا في تفشي ظاهرة الصراعات والحروب والفتن والانقلابات في المجتمعات العربية والإسلامية، كما ساهمت في جمود وركود الفكر السياسي العربي والإسلامي، نتيجة القيود والمحاذير الكثيرة المفروضة على البحوث والدراسات في المجال السياسي.

ففي اللحظة التي سطّر فيها المجتمع الحضرمي وقبائله الأبية - تحت كنف «حلف قبائل حضرموت» - ملاحم الصمود والتضحية، مقدمين أرواحهم على أكفّهم ذودًا عن الكرامة وكسرًا لجبروت الاستعلاء، نجد من يحاول تجاهل ذلك، وهو ما يثير الحنق في الشارع الحضرمي إضافة إلى إفرازات الواقع المثقل بالإخفاقات الخدمية والانتكاسات المعيشية.. فكيف يستقيم في منطق الدولة - كما يُروّج لها - أن يُكافأ من نكثوا العهود وأداروا ظهورهم لحضرموت في أحلك الظروف، عبر تسوية أوضاعهم وصرف مستحقاتهم، بينما يُدفع بالمخلصين من ضباط وجنود «قوات حماية حضرموت» ورموز النضال ورجال المقاومة البواسل إلى أرصفة التهميش والنسيان؟

إن سياسة «إكرام المسيء وتجاهل المحسن» لا يمكن توصيفها كخلل إداري، بل هي طعنة غائرة في خاصرة الشرف، وإشارة سلبية تقوّض مصداقية الدولة وتؤكد ارتهان القرار لمنطق المحسوبيات على حساب الكفاءة والولاء للأرض.. إنها ببساطة، تكريسٌ لثقافة المكافأة على الخذلان، ومعاقبةٌ مبطنة على الإخلاص والوفاء.

لقد لُدغت حضرموت مرارًا من جحر الوعود الجوفاء، وفي دهاليز السياسة المظلمة، غالبًا ما تُفسر «الأنفة» الحضرمية وسجية التسامح على أنها ضعف، مما يمنح الماكرين والمتسلقين من بقايا «الخراب الحزبي» فرصة لإعادة تدوير شخوصهم على حساب دماء وتضحيات هذا الشعب العظيم.

إن حالة الركود والفراغ السياسي الملحوظ، وأعني به ما يخص حضرموت وتطلعات أهلها في الحاضر والمستقبل، وما يصاحبها من صمت مطبق تجاه استنزاف الموارد والعبث بالمقدرات، تثير ريبة تتجاوز حدود المصادفة.. حتى أن البعض يعد هذا الفراغ «مدروسًا» بعناية لتمرير أجندات، تهدف إلى إبقاء حضرموت في حالة ارتهان دائم، وسلبها حقها في إدارة شؤونها وقرارها المستقل..

وهنا، استنفدت حضرموت طاقتها في الصبر على سياسات التهميش ، والاستخفاف، ولم يعد مقبولًا اليوم الاكتفاء ببيانات إنشائية أو وعود تذروها الرياح.. وهي تنتظر فعلًا ينبثق من تراب الأرض، ورؤية وطنية حضرمية صلبة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتضع مصلحة «الإنسان الحضرمي» وكرامته فوق كل اعتبار.. وستظل حضرموت الأبقى.. رغم معادلة الإقصاء..

ولا يقتصر تأثير الأسرة على الطفولة فحسب، بل يمتد إلى المراهقة والبلوغ، حيث يظل الفرد بحاجة إلى الدعم العاطفي والبيئة المستقرة لتقوية شعوره بالأمان. فوجود حدود واضحة وقواعد عادلة داخل الأسرة يمنح الشخص إحساسًا بالاستقرار والقدرة على التنبؤ بما يحيط به، وهو عنصر حاسم لتقليل القلق وعدم اليقين الذي قد يعيق النمو النفسي. وفي الوقت نفسه، فإن طريقة تعامل الوالدين مع الحياة اليومية، سواء في لحظات النجاح أو الإخفاق، تقدم نموذجًا عمليًا للشباب، يعلّمهم كيفية التعامل مع الضغوط والصعوبات بحكمة وهدوء، ويعزز قدرتهم على حل المشكلات والتواصل بفاعلية مع الآخرين.

وفي الأوقات العصيبة، يظهر دور الأسرة كملاذ آمن وملجأ نفسي. عندما يواجه الفرد صدمات أو تحديات، يكون وجود الأسرة الداعمة عاملًا رئيسيًا في تخفيف الضغوط واستعادة التوازن الداخلي. تلك البيئة التي تشعر الشخص بأنه مسموع ومقدّر، تمنحه القوة النفسية لمواجهة التحديات دون الانغماس في مشاعر الإحباط أو اليأس، وتساعده على تطوير مرونة تمكنه من التكيف مع أي ظروف غير متوقعة. إن الاستثمار في تعزيز الروابط الأسرية، والحرص على التواصل الدائم والمستمر بين الأجيال، ليس مجرد ترف اجتماعي، بل ضرورة أساسية لصحة المجتمع بأسره، لأن الأفراد الذين نشأوا في بيئة آمنة نفسيًا يصبحون أكثر قدرة على العطاء، وأكثر استعدادًا للتعاون والمساهمة في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.

لقد أثبتت الدراسات النفسية والاجتماعية أن الأطفال الذين ينشأون في بيئة عائلية دافئة ومستقرة، يظهرون قدرة أكبر على التعبير عن مشاعرهم، وتمتعهم بعلاقات اجتماعية صحية، كما أن لديهم استعدادًا أكبر لمواجهة الفشل أو الإحباط بشكل إيجابي. وبالمقابل، فإن غياب الأمان النفسي في الأسرة أو وجود بيئة مليئة بالصراعات المستمرة يؤدي إلى شعور دائم بعدم الثقة والقلق، ما قد ينعكس على كافة جوانب حياة الفرد، بدءًا من الدراسة والعمل، وصولاً إلى علاقاته الاجتماعية والعاطفية.

إن العائلة، بهذا المعنى، ليست مجرد مكان للعيش أو تلبية الاحتياجات اليومية، بل هي المدرسة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان الأمان النفسي، وهي الحاضنة التي تشكل قدراته على التعامل مع العالم بثقة ووعي. كل لحظة حنان، وكل كلمة دعم، وكل فعل يعكس التقدير والاحترام المتبادل، يُسهم في بناء شخصية متوازنة، قادرة على مواجهة تحديات الحياة بثبات ومرونة، ويصبح الأمان النفسي الذي ينشأ في أحضان الأسرة حجر الأساس لمستقبل مستقر وسعيد.

أ.د.عبدالوهاب العوج
أكاديمي ومحلل سياسي يمني جامعة تعز

وازاء ذلك، تقف السلطات الأمنية اليوم على محكّ حقيقي لمواجهة هذه المخاطر، والحد منها، والعمل على استئصالها قبل أن تتحول إلى واقع دائم يهدد ما تبقى من استقرار.

وفي الفترة الأخيرة، توغّل الانفلات الأمني، وانتشرت جرائم عديدة في المدن المحررة التي لم تتحرر من الخوف والرعب، وتُرتكب فيها هذه الجرائم في وضح النهار دونما رادع، وكأننا أصبحنا نعيش في بلد يسير بمنطق الغاب، يأكل فيه القوي الضعيف. ونتيجة لذلك، تآكلت الثقة في الأجهزة الأمنية التي بدت عاجزة عن مواجهة المجرمين والقتلة، وتآكلت معها أيضًا صورة الدولة.

ففي تعز مثلها في عدن ومأرب وغيرها من المدن، لا شيء سوى خوف يتسلل إلى الشوارع، يطرق الأبواب بصمت، ويستقر في صدور الناس، حتى بات جزءًا من يومياتهم الثقيلة.

ففي عدن، حدثت مؤخرًا جريمة اختطاف وقتل المهندس وسام قائد، وهي جريمة لم تعد استثناءً في ظل هذا الانفلات الأمني المرعب. جريمة لا يمكن وضعها في خانة "الوقائع الجنائية" المعتادة، لكنها كانت صفعة قاسية في وجه كل حديث عن الأمن، وكل وعود الاستقرار، وكل خطابات الطمأنة التي تُقال من خلف المكاتب المكيفة. كان رجلًا أعزل، لا يحمل سوى مشروع حياة، يُختطف من أمام منزله، ويُعذّب بوحشية، ثم يُقتل بدم بارد، وكأن حياته لا تساوي شيئًا في ميزان هذه الفوضى.

أيُّ وحشية تلك؟ وأي رسالة يمكن أن تصل إلى المجتمع بعد جريمة كهذه؟ المؤكد أن أحدًا لم يعد في مأمن.

فحين يُقتل شخص بهذه الطريقة، فإن القضية لا تعود قضية فرد، لكنها تتحول إلى مرآة تعكس حجم الانفلات الذي تعيشه المدينة. إنها تقول للناس إن القانون غائب، وإن يد الدولة قصيرة، وإن الجريمة لم تعد تخشى العقاب.

غموض وصمت مخزٍ يكتنفان القضية، ويتمدد هذا الغموض بعد كل حادثة دون أن يُملأ بإجابات حقيقية أو محاسبة واضحة.
فعدن، تلك المدينة الساحرة المسالمة، تتحول إلى مساحة خوف تمشي على الأرض، ومجرمين يتجولون دون حساب. لقد سئمت عدن البيانات المُفرغة من معانيها، والإدانات الجوفاء، والخطابات المزركشة. إنها تريد دولة حقيقية، دولة تحمي مواطنيها و لا تكتفي برثائهم، دولة تجعل من العدالة فعلًا لا شعارًا، ومن الأمن واقعًا لا أمنية.

ومما لا سك فيه، فإن استمرار هذا الانفلات يقوّض فكرة الدولة نفسها، لأن الدولة التي لا تستطيع حماية إنسان في منزله، كيف يمكنها أن تحمي وطنًا بأكمله؟

قضية وسام قائد يجب ألا تمر مرورا عابرا  ، لأن ذلك يعني القبول بما حدث، والقبول به يعني تكراره. والمدينة التي تتصالح مع الخوف تتحول تدريجيًا إلى سجن مفتوح، بلا جدران، لكنه ممتلئ بالضحايا الأبرياء.

وبلا استثناء، المدن اليمنية تريد دولة حقيقية، لا دولة شعارات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع. تريد أن تستعيد صوت القانون فوق الجميع، لا أن تواصل الانزلاق في صمت نحو هاوية لا قاع لها. لم يعد الوضع يحتمل أي تأجيل أو تلكؤ.

فهل ينتصر القانون وتفرض الدولة سطوتها وتضرب بيد من حديد على كل مجرم وقاتل؟ أم أن الانفلات الأمني سيواصل تغوّله حتى يُسقط ما تبقّى من سلطة القانون؟

ما نراه اليوم هو نموذج صارخ لدولة تحاول أن تستعيد نفسها بلا إعلام، كمن يخوض معركة بلا خطاب، أو يطلب اعترافًا بلا رواية، أو يقف في الميدان دون أن يُسمع للعالم صوته.

ومن هنا تبدأ جذور الأزمة، إذ إن المشكلة ليست في قلة الإمكانيات بقدر ما هي في غياب الفكرة الجامعة. فحتى هذه اللحظة، لا توجد صحف رسمية فاعلة تمثل الحكومة بمهنيّة حقيقية، ولا مؤسسات إعلامية قادرة على صياغة خطاب وطني جامع يتجاوز الانقسام. وهذا الفراغ الخطير لا يبقى فارغًا طويلًا، بل سرعان ما تملؤه روايات أخرى أكثر تنظيمًا، وأكثر حضورًا، وأكثر قدرة على التأثير، حتى وإن كانت مضادة للحقيقة في جوهرها.

وبالانتقال إلى البنية المؤسسية، نجد أن وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية، التي يُفترض أن تكون العقل المفكر وغرفة العمليات الفكرية للدولة، تبدو غائبة عن المشهد أو شبه مشلولة. لا صحف تُقرأ كما يجب، ولا إذاعات تُسمع بفاعلية، ولا منصات رقمية حديثة تواكب سرعة العصر وتحولاته. حتى الصحف التاريخية التي كانت يومًا ما رموزًا وطنية مثل “الثورة” و“الجمهورية”، لم تُبعث من جديد، لا ورقيًا ولا إلكترونيًا، وكأن الذاكرة الوطنية تُترك عمدًا لتتآكل بصمت بارد ومؤلم.

وفي السياق ذاته، بدلًا من بناء منظومة إعلامية متكاملة تقوم على التخطيط والاستدامة، جرى اختزال الدور في نشاط فردي متناثر على وسائل التواصل الاجتماعي عبر تغريدات وهذا في جوهره ليس إعلام دولة، بل مجرد ردود فعل يومية متفرقة. فالإعلام الحقيقي لا يُصنع بالارتجال، بل يُبنى بالمؤسسات، بالسياسات، وبالرؤى بعيدة المدى، لا بالمنشورات العابرة التي تُستهلك في لحظتها ثم تختفي بلا أثر.

والأخطر من كل ذلك، أن الفساد الإداري قد تسلل إلى هذا القطاع الحيوي، فحوّل بعض مساراته إلى شبكات نفوذ بدل أن تكون مؤسسات إنتاج ووعي. فعندما تُقدَّم العلاقات على الكفاءات، وتُمنح المواقع لمن يجيدون التصفيق لا لمن يملكون الخبرة، فإن النتيجة تكون حتمية ومؤلمة وهي مؤسسات ضعيفة، وخطاب مرتبك، وفقدان متدرج للثقة العامة ،لأن الإعلام في جوهره ليس وظيفة علاقات عامة، لكنه مسؤولية وطنية تمس وعي الناس ومستقبل الدولة.

ومع استمرار هذا الاختلال، تم تهميش الكوادر المهنية في المؤسسات الاعلامية والصحفية الرسمية التي اختارت الوقوف مع الشرعية، والأبشع من ذلك حرمانها من حقوقها الأساسية، في مقابل صعود محسوبين غير متخصصين إلى مواقع القرار الإعلامي. وهذه ليست مجرد أخطاء إدارية عابرة، بل رسالة سلبية عميقة لكل محترف يفكر في الانضمام مفادها أن الكفاءة لم تعد معيارًا، وأن الولاء قد يُقدَّم على الخبرة، حتى لو كان الثمن انهيار المهنة نفسها.

ثم تأتي المفارقة الأكثر قسوة وإرباكًا، وهي استمرار عمل عدد كبير من موظفي بعض المؤسسات الإعلامية تحت سلطة الخصم، دون معالجة جادة أو إعادة هيكلة حقيقية. هذا الواقع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يكشف خللًا أعمق في فهم طبيعة الصراع نفسه، حيث تُترك الجبهة الإعلامية مفتوحة بلا إدارة، وكأنها ساحة بلا قيادة ولا اتجاه.

وبالتوازي مع ذلك، يتصاعد التسييس الحاد داخل الوزارة عبر إحلال عناصر محسوبة على تيارات بعينها محل الكفاءات المهنية التي كانت ومازالت تعمل في خدمة الوطن . وللأسف، هنا يتحول الإعلام تدريجيًا من منصة وطنية جامعة إلى أداة فئوية، ومن خطاب يفترض أنه يمثل الجميع إلى صوت منقسم يعكس اصطفافات ضيقة. لأنه حين يُختطف الإعلام، لا يُختطف جهاز فقط، بل تُختطف الحقيقة نفسها وتُعاد صياغتها وفق مزاج القوة لا منطق المهنة.

أما الغياب الأكبر والأكثر خطورة، فهو غياب الإعلام الخارجي القادر على نقل الرواية الوطنية إلى العالم ،ففي عالم اليوم الذي انقلبت فيه الموازين، لم يعد كافيًا أن تكون على حق، ولكن يجب أن تُقنع الآخرين بحقك أيضًا. ومع ذلك، لا حضور دولي مؤثر، ولا رواية متماسكة تُقدَّم للعالم، ولا تواصل احترافي مع الإعلام الخارجي. وكأن القضية تُترك عمدًا لتُروى من طرف واحد، بينما الطرف الآخر يمتلك المنصات واللغة والانتشار.

وبالتالي، فإن الدولة التي لا تملك إعلامًا فاعلًا، مؤكد انها لا تملك القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها، مهما امتلكت من شرعية أو قضايا عادلة، لأن.الإعلام الذي لا يقوم على مؤسسات راسخة، لا يصنع دولة اطلاقًا لكنه يتركها مكشوفة في مواجهة روايات الآخرين. ومن هنا، فإن المطلوب ليس إصلاحًا شكليًا أو ترقيعًا مؤقتًا، بل إعادة تعريف جذرية لدور الإعلام وتحويله من أداة هامشية إلى ركيزة سيادية، ومن وظيفة إدارية إلى قوة وعي ووجود.

المسألة لم تعد مجرد ضعف إعلامي يمكن تبريره، بل فشل صارخ ومزمن. قنوات باهتة، حضور شبه معدوم، وأداء لا يرتقي حتى إلى الحد الأدنى لمواجهة آلة الحوثي الدعائية التي تعمل ليل نهار. في معركة الوعي، الطرف الآخر يهاجم بخطط واضحة، بينما إعلام الشرعية غائب، مرتبك، وكأنه لا يدرك أنه في معركة أصلاً.

وعندما أُضيفت الثقافة إلى الإعلام، لم يتحسن شيء، بل ازداد المشهد هشاشة. أداء باهت، قرارات بلا أثر، وغياب تام لأي رؤية تُذكر. لم يكن النقد حينها مفاجئاً، بل كان نتيجة طبيعية لحالة عجز واضحة عن التصدي لمشروع ممنهج يستهدف العقول والهوية الوطنية.

الحوثي يبني سرديته ويعيد تشكيل الوعي بثقة، بينما وزارة إعلام الشرعية تكتفي بدور المتفرج، أو تصدر خطاباً متأخراً، تقليدياً، ومفصولاً عن الواقع. باختصار، فراغ تملؤه الخصوم، وعجز يُدار بلا مساءلة.

وفي النهاية، تبقى الحقيقة الأشد وضوحًا وقسوة وهي أن المعركة اليوم لم تعد فقط على الأرض، لكنها ترتكز على الوعي. ومن يخسر الوعي، لا يخسر معركة واحدة، بل يخسر كل المعارك دفعة واحدة، حتى وإن بقي واقفًا على الأرض.

أكاديمي ومحلل سياسي يمني
جامعة تعز

في زمنٍ صار فيه المواطن العربي يشك حتى في البيضة التي يفطر بها، يظهر أشخاص مثل د. ضياء العوضي ليقلبوا الطاولة، لا على شركات الغذاء والدواء فقط، بل على طريقة تفكير الناس نفسها.

الرجل لم يقُد انقلابًا عسكريًا، ولم يخرج بدبابة، ولم يعلن “تحرير الأمة” عبر قناة فضائية تموّلها إعلانات زيت الطبخ والمشروبات الغازية.

كل ما فعله أنه جعل الناس تسأل:
ماذا نأكل.. ماذا نشرب؟.. ماذا نبتلع تحت اسم الدواء؟.. ومن المستفيد من تحويل الإنسان إلى مشروع مرض دائم؟

وهنا بدأت المشكلة الكبرى.
لأن أخطر ما يهدد منظومات الفساد ليس السلاح… بل الإنسان الذي يبدأ بالتفكير.

في عالمنا العربي، يمكنك أن تسبّ حكومة كاملة، وأن تدخل في حروب مذهبية وفكرية حتى الصباح، لكن أن تسأل عن جودة الغذاء أو حقيقة الأدوية أو أسباب انتشار الأمراض النفسية والجسدية، فهنا تصبح “مثيرًا للبلبلة”.

المفارقة الساخرة أن الناس تخاف من الحسد أكثر من خوفها من المواد الكيميائية في الطعام.

يعلّق خرزة زرقاء على باب البيت، ثم يطعم أطفاله وجبات لا يعرف حتى كيف صُنعت.

ثم يتساءلون: لماذا أصبح التعب مزمنًا؟.. ولماذا القلق والاكتئاب والغضب والانهيار النفسي ينتشر كالنار؟

لأن الإنسان العربي اليوم يعيش داخل مصنع ضخم لإنتاج الاستهلاك والخوف معًا.

تاجر الغذاء يريدك جائعًا دائمًا.
وتاجر الدواء يريدك مريضًا باستمرار.
والسياسي الفاسد يريدك خائفًا ومنقسمًا. والإعلام الفاسد يريدك مشتتًا بين فضيحة وهاشتاغ ومباراة كرة قدم.
والتعليم الفاسد يريدك حافظًا لا مفكرًا.
أما بعض المنابر الدينية الفاسدة، فهي لا تريد إنسانًا حرًا، بل تابعًا يصفق لمن يسرقه باسم السماء.

وهكذا يتحول المواطن إلى مشروع استنزاف متكامل: يعمل طوال حياته ليشتري طعامًا يمرضه، ثم يشتري دواءً يعالجه جزئيًا، ثم يدخل في دوامة علاج لا تنتهي، بينما الحكومات تعقد المؤتمرات عن “التنمية المستدامة” فوق شعوب بالكاد تستطيع شراء الخبز.

ووسط هذا الخراب، تأتي المفارقة الأعجب: الدجاج والبيض أصبحا أرخص من الإنسان نفسه.

نعم، أرخص من كرامته وصحته ووعيه.

ترى العروض التجارية تملأ الأسواق: “اشترِ دجاجتين وخذ الثالثة مجانًا”،
لكن لا أحد يسأل: كيف أصبح كل شيء رخيصًا إلى هذا الحد؟، هل لأن الرخاء عمّ البلاد؟ أم لأن جودة الحياة نفسها انهارت؟

لقد أصبح المواطن العربي أرخص مادة خام في المنطقة،  يُستهلك سياسيًا، واقتصاديًا، ودينيًا، وإعلاميًا، ثم يُطلب منه أن يصفق للفاسدين لأنهم “حموا الوطن”.

أي وطن؟
وطن البطالة؟
وطن الطوابير؟
وطن المساعدات الإنسانية؟
وطن الخطابات التي تتحدث عن الصمود بينما المسؤول يعيش في فندق بخمس نجوم ويتحدث عن معاناة الشعب عبر مؤتمر ممول بالدولار؟

هنا تبدأ أهمية “ثورة الوعي”.
ليست ثورة تحمل بندقية وتضيف حربًا جديدة إلى المنطقة المنهكة أصلًا، بل ثورة تسأل: لماذا لا توجد مراكز بحث علمية حقيقية في جامعاتنا؟
لماذا يتحول الطالب المتفوق إلى عاطل؟ لماذا يُكافأ المنافق أكثر من الباحث؟ لماذا تُصرف المليارات على السلاح بينما المختبرات العلمية تعاني من انقطاع الكهرباء؟

في العالم المتقدم، الجامعات تصنع المستقبل.أما عندنا، فكثير من الجامعات ما زالت تصنع موظفين يحفظون ولا يفكرون، ويخافون من السؤال أكثر من خوفهم من الجهل نفسه.

نحتاج مراكز أبحاث غذائية ودوائية ونفسية واجتماعية واقتصادية وقضائية، يقودها علماء حقيقيون لا موظفون ينتظرون توقيع بدل السفر.

نحتاج أن يتحول السؤال إلى ثقافة عامة:
من يربح من مرضنا؟
من يربح من خوفنا؟
من يربح من انقسامنا؟
ومن يربح حين يبقى الشعب مستهلكًا صامتًا؟

الوعي الحقيقي يبدأ عندما يفهم الناس أن المقاطعة ليست فقط مقاطعة منتج أجنبي، بل مقاطعة منظومة الفساد كلها.

مقاطعة الدواء الفاسد.
مقاطعة التعليم الذي يقتل التفكير.
مقاطعة القضاء الذي يبيع العدالة بالنفوذ.
مقاطعة الإعلام الذي يلمّع الفاشلين.
مقاطعة السلطة التي تتغذى على انهيار المواطن.
ومقاطعة ثقافة الخوف التي تجعل الإنسان يقبل بالإهانة كأنها قدر مقدس.

ليس المطلوب أن نعيش ضد العالم أو ضد العلم أو ضد التكنولوجيا، بل أن نمتلك وعيًا يجعل الإنسان أهم من السوق، وأهم من الشعارات، وأهم من مصالح تجار الحروب والدين والسلاح.

لأن أخطر احتلال في التاريخ ليس احتلال الأرض فقط، بل احتلال عقل الإنسان حتى يصبح عاجزًا عن التفكير خارج ما يُلقَّن له.

وحين يبدأ الشعب بالشك في الطعام والدواء والإعلام والسياسة والخرافة والفساد…
فهذه ليست فوضى كما يدّعون.

هذه بداية صحوة. والصحوة دائمًا مرعبة للفاسدين. لأن الرصاصة قد تقتل إنسانًا…
لكن السؤال الحر قد يوقظ أمة كاملة.

إن ما حدث للمهندس وسام قائد من أمام منزله في مدينة إنماء وحتى منطقة الحسوة، ليس مجرد حادثة اغتيال، بل هو سقوطٌ أخلاقي مريع، وتعريةٌ كاملة لواقعٍ مرير باتت فيه دماء المخلصين أرخص من حفنة دولارات في جيوب العصابات.

نصف ساعة من الوجع.. والشهادة

نصف ساعة فقط كانت كافية لأن يمارس فيها "شراذم الأرض" أبشع أنواع السادية.

اختطفوه من أمام داره، قيدوا يديه التي لم تُمد يوماً إلا بالخير، وأذاقوه من الضرب والتعذيب ما لا تتحمله الجبال.

لم يكتفوا بدمه، بل راحوا ينهبونه وهو تحت سكرات الألم، مجبرين إياه على تحويل مبالغ مالية (آلاف الدولارات) من حسابه البنكي عبر هاتفه الشخصي.

أيُّ انحطاطٍ هذا الذي يجعل القاتل يسرق ضحيته وهو يتهيأ لقتلها؟

وأيُّ غدرٍ ذاك الذي ينتهي بوضع فوهة المسدس داخل فم رجلٍ مظلوم، وإطلاق النار من "مسافة صفر" لإسكات صوتٍ لم يعرف يوماً إلا قول الحق؟

إلى القتلة: أين ستفرون من دم المظلوم؟

يا سفلة الأرض، لقد قتلتم رجلاً بريئاً لا ناقة له في صراعاتكم ولا جمل.

لقد قتلتموه مظلوماً، منهوب المال، ومكسور الجسد.

أتظنون أن الرصاصة التي أطلقتموها في فمه ستخنق الحقيقة؟

كلا، بل إن صرخة وسام الصامتة خلف مقود سيارته في "الحسوة" ستظل تطاردكم في نومكم وصحوتكم، وستظل لعنة دمه تلاحقكم حتى تضيق بكم الأرض بما رحبت.

إلى أجهزة الأمن والدولة: خيوط الجريمة بين أيديكم.. فماذا أنتم فاعلون؟

لم تعد الجريمة "لغزاً"؛ فالحسابات البنكية التي تم التحويل إليها بأسماء صريحة، والهواتف التي استُخدمت، والطرق التي سلكتها سيارة الضحية، كلها خيوط تقود إلى رقاب القتلة.

إن صمتكم اليوم هو طعنةٌ أخرى في جسد وسام، وتواطؤٌ مع المجرمين.

إن لم يتحرك القضاء والأمن فوراً لجلب هؤلاء السفلة إلى منصة العدالة والاقتصاص منهم علانية، فلا تتحدثوا عن دولة، ولا ترفعوا رؤوسكم أمام شعبٍ يرى كوادره تُذبح وتُسلب تحت سمعكم وبصركم.

نداء إلى الضمائر الحرة

إن ما حدث لوسام قائد هو زلزالٌ يجب أن يهز كيان كل حر شريف.

لقد اختار هذا الرجل أن يترك حياته المستقرة في بريطانيا ليعود ويخدم وطنه، فكافأه القبح بالاختطاف والتعذيب والقتل.

يا أحرار اليمن، لا تجعلوا دماء وسام تبرد في الذاكرة.

اجعلوا من بشاعة قتله صرخةً للتغيير، ووقوداً للكفاح ضد عصابات الغدر والنهب.

إن السكوت عن قتل "المظلوم" هو بمثابة قبولٍ بأن نكون الضحية القادمة.

نور وسلام من الله على روحك يا وسام، يا وجعنا المقيم.

نم قرير العين، فقد رحلت مظلوماً بريئاً، والظلمُ عند الله ظلمات.

أما القتلة، فلهم الخزي والعار، ولهم يومٌ لا ينفع فيه مالٌ ولا بنون، يوم يختصم فيه المظلوم أمام قاضي السماء.

وفي اليوم العالمي لحرية الصحافة، نقول إن الصحفيين شكّلوا طوال العقد الماضي نقطة مضيئة وسط ظلام القمع، غير أن هذه الإضاءة كان ثمنها باهظًا من دمائهم وأرواحهم. فلم تحترم الميليشيا الانقلابية يومًا قدسية الكلمة، ولا حياد المهنة، بل تعاملت مع الكاميرا والقلم كعدوٍ يفوق في خطره فوهات المدافع. ونتيجة لهذا الحقد الممنهج، سقط العشرات من زملائنا بين شهيد وجريح، ولم تكن تلك الإصابات حوادث عرضية، بل كانت نتاج عمليات قنص متعمدة، وقصف استهدف مقرات العمل الإعلامي وتجمعات الصحفيين في ميادين التماس.

هذا الاستهداف الممنهج لم يكن عبثًا، بل جاء كمحاولة بائسة لدفن الجرائم بعيدًا عن أعين المجتمع الدولي، وهو ما جعل اليمن يُصنّف دوليًا كواحدة من أسوأ وأخطر البيئات في العالم للعمل الصحفي. وفي بلدٍ دخلت فيه الحرب عامها الحادي عشر، يواجه العاملون في الحقل الإعلامي مخاطر وجودية تتجاوز مفهوم "المتاعب"، فعندما يقرر الصحفي النزول ميدانيًا إلى مناطق التماس، فإنه يضع حياته على كفّه، حيث تندر التسهيلات الأمنية، وتغيب وسائل الحماية، لتصبح الصعوبات هي القاعدة، والأمان هو الاستثناء.

إن العمل الصحفي في اليمن اليوم هو تجسيد حي للتضحية، حيث يقطع الصحفي المسافات الوعرة، ويواجه الألغام المتربصة، ويتحدى التهديدات المستمرة، فقط لكي يصل الخبر الصادق إلى المواطن، ولكي يبقى العالم على اطلاع بما يجري خلف كواليس الحرب.

ورغم كل الانتهاكات القمعية، ومرارة الفقد لزملاء رحلوا وهم ممسكون بكاميراتهم وأقلامهم، سيبقى الصحفي اليمني وفيًا لرسالته. إن الدماء التي سُفكت على محراب الحقيقة لن تزيدنا إلا إصرارًا على مواصلة المسير.

إننا اليوم، ومن وسط هذه البيئة الخطرة، نؤكد أن الكلمة الحرة ستظل أقوى من القمع، وأن رصد المعاناة الإنسانية واجب مقدس لن نتخلى عنه، مهما بلغت التضحيات، وعظمت المخاطر.

تحية إجلال لكل قلمٍ حر ما زال يقاوم في ميادين الموت.

في هذا الإطار، برزت مؤخراً دعوة جو ويلسون إلى “تحرير اليمن من النفوذ الإيراني”، في تعبير واضح عن توجه متصاعد داخل أوساط في الكونغرس الأمريكي نحو تبني لغة أكثر صرامة تجاه الحوثيين. ولا تبدو هذه التصريحات معزولة، بل تنسجم مع إدراك متزايد لدى صانع القرار الأمريكي بأن ما يجري في اليمن يتجاوز كونه نزاعاً داخلياً، ليصبح جزءاً من معادلة إقليمية ودولية أكثر تعقيداً.

هذا التحول انعكس أيضاً في تنامي التواصل الأمريكي مع القوى اليمنية الفاعلة على الأرض، وفي مقدمتها الفريق الركن طارق صالح، حيث شهدت الفترة الماضية لقاءات مكثفة مع مسؤولين أمريكيين تناولت تطورات المشهد الميداني، ودور قوات المقاومة الوطنية في تأمين الساحل الغربي، وحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، والتصدي لتهديدات الحوثيين، إلى جانب دورها في المعركة القادمة. ويشير هذا الحضور المتزايد إلى أن واشنطن باتت تنظر إلى هذه القوات باعتبارها نقطة ارتكاز حيوية ضمن منظومة أمنها الإقليمي والدولي.

ولا يمكن فصل هذا التوجه عن السياسات التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب، والتي أعادت في مطلع عام 2025 تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، في خطوة حملت دلالات سياسية وقانونية مهمة، وأعادت رسم إطار التعامل الدولي مع هذه المليشيا. كما سبقت ذلك تحركات رسمية من البيت الأبيض شملت إخطارات إلى الكونغرس بشأن عمليات عسكرية مرتبطة بالحوثيين، في مؤشر على انتقال واشنطن من نهج الاحتواء إلى سياسة ضغط أكثر مباشرة.

ميدانياً، شهد عام 2025 تنفيذ ضربات أمريكية دقيقة استهدفت مواقع عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي، شملت منصات إطلاق صواريخ ومخازن للطائرات المسيّرة، وذلك رداً على تهديدات طالت الملاحة الدولية. ومع تصاعد هذه الهجمات، تعزز ارتباط الملف اليمني بأمن البحر الأحمر، الذي تحول إلى إحدى أبرز ساحات الاشتباك غير المباشر بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

على الصعيد القانوني، مثّل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية نقطة تحول مفصلية، إذ أسهم في تضييق الخناق على تحركاتهم الخارجية، والحد من مصادر تمويلهم، وفتح المجال أمام فرض مزيد من العقوبات على قياداتهم وشبكات دعمهم.

إقليمياً، واصلت الولايات المتحدة تعزيز شراكتها مع حلفائها، وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، بوصفها ركناً أساسياً في مواجهة التهديدات الحوثية. وقد عكست مواقف الإدارة الأمريكية، بما في ذلك التمسك بدعم هذا التحالف، إدراكاً واضحاً لأهمية الحفاظ على توازنات المنطقة في مواجهة التمدد الإيراني.

كما يشهد الكونغرس الأمريكي نقاشاً أكثر وضوحاً بشأن ضرورة التعامل مع الحوثيين ضمن سياق أوسع، باعتبارهم جزءاً من شبكة نفوذ إيرانية في المنطقة، وليسوا مجرد فاعل محلي. ويبرز في هذا الاتجاه عدد من الشخصيات السياسية، من بينها ليندسي غراهام وتوم كوتون، اللذان يدفعان نحو تبني سياسات أكثر تشدداً في مواجهة طهران ووكلائها.

هذا الاهتمام الأمريكي المتصاعد يؤكد أن الملف اليمني لم يعد شأناً داخلياً فحسب، بل بات جزءاً من صراع إقليمي ودولي متشابك تُرسم ملامحه في عواصم القرار الكبرى بقدر ما يتشكل على الأرض. وبينما يستمر الجمود في الداخل، تتبلور في الخارج معادلة جديدة قوامها الضغط السياسي، والتصعيد العسكري المحدود، والانفتاح على قوى يمنية فاعلة.

غير أن هذه التحولات، على أهميتها، تظل غير كافية لتحقيق تغيير حاسم ما لم تتوافر إرادة وطنية موحدة داخل الشرعية اليمنية، تكون قادرة على إعادة ترتيب الصف الداخلي، وتحويل هذا الزخم الدولي إلى مكسب سياسي وعسكري حقيقي. فالتجارب تؤكد أن مآلات الصراعات لا تُحسم بالضغوط الخارجية وحدها، بل بقدرة الفاعلين المحليين على استثمارها وتوجيهها نحو دحر مليشيا الحوثي، واستعادة الدولة والجمهورية وعاصمتها صنعاء، وبناء يمن جمهوري جديد آمن ومستقر.

لأن الخبر وظيفته نقل الواقع كما هو، لا كما نراه أو نريده. وعندما يتسلل الرأي إلى الخبر دون تمييز، يفقد الجمهور ثقته، وتتحول المعلومة إلى توجيه غير معلن.  

ونحن اليوم، في هذا العالم المتسارع، لم تعد المشكلة في ندرة الأخبار، بل في مصداقيتها.  

وهنا تظهر إحدى أخطر الإشكاليات المهنية في العمل الإعلامي، وهي الخلط بين الرأي والمعلومة.  

فالخبر في جوهره ليس مساحة للتفسير، ولا ساحة لعرض المواقف الشخصية، بل هو نقل دقيق لما حدث كما حدث، وبأكبر قدر ممكن من الحياد.  

أما الرأي، فهو قراءة إنسانية للحدث تحمل وجهة نظر، وقد تكون منحازة بطبيعتها إلى اتجاهات متعددة.  

لذلك، حين يتسلل الرأي إلى الخبر، قد لا يلاحظ القارئ أو الجمهور ذلك مباشرة، لكنه يشعر به من خلال اهتزاز الثقة في تفسير الواقع.  

ومع تكرار هذا الخلط، لا نخسر فقط مهنية الصحافة، بل نخسر وعي الجمهور وثقته في الإعلام ككل.  

بلا شك، هناك كثير من المؤسسات الإعلامية العريقة والمدارس المهنية في الإعلام لا تمنع الرأي، لكنها تنظمه، وتضع له مساحته الواضحة: كالمقالات التحليلية، الأعمدة، والافتتاحيات. وهناك يُقدَّم الرأي بشفافية، ويُحاسَب كوجهة نظر، لا كحقيقة مطلقة.  

أما في الخبر، فالمعيار مختلف تمامًا: لغة محايدة، مصادر واضحة، عرض متوازن، وابتعاد تام عن أي إيحاءات أو أحكام مسبقة.  

والمهنية الحقيقية لا تعني أن يكون الصحفي بلا رأي، بل أن يعرف متى وأين يعبّر عنه.  

فالفرق بين إعلام يحترم جمهوره وآخر يوجّهه دون وعي… يبدأ من هنا.  

لذلك نقول: الخبر أمانة… والرأي مسؤولية.  
فإما أن نبني الثقة أو نهدمها.

​ستشتد المنافسة بين القوى الإقليمية، وبالذات المملكة العربية السعودية وإسرائيل؛ إذ لن تستسلم الأخيرة ببساطة (هي وحلفاؤها) أمام خروج إيران من معادلة المنافسة في المرحلة القادمة، وهي المرحلة التي ستفرض تقبّل صعود القيادة السعودية لشرق أوسط جديد.. وأحسبُ أن تركيا ومصر ستكونان جزءاً منه لا معارضين له؛ فالدروس المستفادة من الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن تذهب سدى، وستستوعبها أجهزة القوى الثلاث (العربية-الإسلامية).
​وجميع هذه القوى تثمّن الدور السعودي وأهليته لقيادة شرق أوسط ينافس أوروبا ويتناغم مع شرق آسيا ونظام دولي متعدد الأطراف، خاصة بعد حربٍ هددت مصالح القوى الدولية وكشفت عجزها أمام سيطرة إيران على مضيق هرمز، الذي لم يزده الحصار الأمريكي إلا كشفاً لمزيد من عجز النظام الدولي الراهن بمختلف تنظيماته وتحالفاته.

​الأمر الذي سيفرض متغيرات كبرى جيوستراتيجية واقتصادية؛ نحن في اليمن عموماً، وفي حضرموت خصوصاً -بموقعها وأهميتها لأمن الطاقة وتدفقاتها وإنتاجها- سنكون في بؤرة اهتمام المؤثرين والمتأثرين بمستقبل المنطقة ودورها في المصالح الدولية.
 

​لذا قلت إن حضرموت واعدة.. ولكن! العائق يكمن في توجهات أهلها الذين لا يفكرون في كل ما يحدث حولهم، يمنياً كان أو إقليمياً، رغم كثرة المكونات السياسية والاجتماعية الغارقة في "الأنا" والتنافس البيني العقيم لكسب الآخرين وخسارة أنفسهم.

​يمتلك الحضارم مئات الكوادر -إن لم نقل الآلاف- الذين نالوا تعليمهم في أرقى الجامعات السعودية، والبريطانية، والماليزية، والكندية، والأمريكية وغيرها. فضلاً عن رجال المال والأعمال الذين استثمروا في تلك الكوادر، ويمتلكون من رؤوس الأموال ما يمكن أن يحول حضرموت إلى أكبر المجمعات الصناعية، ليس فقط في مجال البتروكيماويات، بل وفي الصناعات التحويلية المعدنية والغذائية، بالتعاون مع البعد السعودي الجغرافي والديمغرافي.

​ولكن كل هذا يحتاج إلى ذهنية سياسية وعقلية استراتيجية حضرمية مقنعة، تُغلب الوحدة المجتمعية لتتناغم مع الأهمية الجغرافية لحضرموت المطلة على البحار والمحيطات المفتوحة.
 

​في كل ما استعرضتُ -وباختصار أظنه كافياً- لا أريد إثارة المخاوف أو القنوط في عقول البعض، وإنما أردتُ التنبيه لأهمية ما يحدث شرق جزيرة العرب. أجد في هذه الأحداث ما ينبهنا إلى فرص واعدة لحضرموت والحضارم، إذا ما أدركوا أن في هذه الأزمة وما سيعقبها متغيرات إيجابية، لن ننال حظنا منها إلا بوعي سياسي ورؤى مقنعة للأطراف الفاعلة.
​دون ذلك، ستظل حضرموت واعدة.. ولكن بما يفرض علينا القبول بما يقرره الآخرون..
​(إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).
​

وفي الحالة اليمنية، تبدو المأساة أعمق من مجرد حرب طويلة أو اقتصاد منهار؛ إنها أزمة خيارات، أو بالأدق، غياب الحلول.

اليمني اليوم لا يُمنح فرصة ليختار مستقبله، بل يُدفع دفعًا بين ثلاثة مسارات، لكل منها شعاره، ولكل منها داعموه، لكنها جميعًا تشترك في شيء واحد: أنها لا تُشبه الدولة التي يحلم بها المواطن، ولا تُنقذه من أزمته.

مشروع “الولاية” يقدّم نفسه كسلطة دينية مطلقة، تستمد شرعيتها من تفسير خاص للنص، وتفرض واقعًا سياسيًا مغلقًا.

ومشروع “الخلافة” يعيد إنتاج حلم عابر للحدود، يتجاهل تعقيدات الواقع الوطني، ويختزل الدولة في فكرة أيديولوجية.

أما “الإمارة”، فهي الوجه الأكثر تفككًا، حيث تتحول الجغرافيا إلى كانتونات، لكل منها حساباتها وتحالفاتها ومصالحها الضيقة.

ثلاثة مشاريع تبدو مختلفة في الشكل، لكنها تتقاطع في الجوهر: جميعها تنتمي إلى عباءة الإسلام السياسي، وجميعها تتغذى على غياب الدولة، وتزدهر في فراغها. وبينما تختلف الشعارات، تبقى النتيجة واحدة: مجتمع ممزق، ودولة غائبة، ومستقبل مؤجل.

المفارقة أن هذه المشاريع لا تُطرح كخيارات للنقاش، بل كحقائق تُفرض بقوة السلاح أو بدعم الخارج أو بضعف الداخل، وهنا تكمن الكارثة الحقيقية؛ حين يتحول المواطن من شريك في القرار إلى مجرد متلقٍ لنتائج صراعات لا يملك التأثير فيها.

اليمن لا يحتاج إلى مشروع رابع بقدر ما يحتاج إلى استعادة الفكرة الأولى: الدولة. دولة لا تقوم على ولاية السلالة، ولا على الحلم العابر للحدود، ولا على الانقسام الجغرافي، بل على المواطنة والقانون.

قد يبدو هذا الطرح بسيطًا، لكنه في الواقع الأكثر صعوبة، لأنه يتطلب ما هو مفقود: إرادة سياسية وطنية، ونخبة قادرة على تجاوز حساباتها الضيقة، ودعمًا إقليميًا يضع الاستقرار قبل النفوذ.

وليست المشكلة في تعدد المشاريع، بل في غياب المشروع الوطني الذي يُنقذ اليمني من الاختيار بينها. وحين يصبح أسوأ ما في الأزمة هو أنها تُقدّم نفسها كخيار وحيد، ندرك أننا أمام كارثة لا تُقاس فقط بما حدث، بل بما قد يحدث.

ورغم أن مهنة الصحافة تُوصف عالمياً بأنها مهنة المتاعب حتى في الدول التي توفر حرية التعبير والبيئة القانونية الحامية للصحفيين فإن الواقع اليمني يجعلها أقرب إلى مهنة المشاق إذ تشير تقديرات إلى أن نحو 90٪ من العاملين في المجال الصحفي والإعلامي قد تعرّضوا لمضايقات واعتداءات جسدية أو لفظية بينما زُجّ ببعضهم في السجون وتعرض آخرون للإخفاء القسري.

وتبرز المفارقة بين المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث لا تزال مساحة النقد والتعبير أكثر انفتاحاً، وبين مناطق سيطرة مليشيات الحوثي التي تتعامل مع الصحافة بوصفها تهديداً يفوق خطورة السلاح وتمارس ضد الصحفيين أشكالاً واسعة من القمع لم تستثنِ حتى النساء.

وفي المقابل لا يمكن تجاهل إساءة البعض استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حملات التشهير والسبّ والتجريح وهو سلوك يتنافى مع القيم الأخلاقية والدينية ويشوّه مفهوم النقد البنّاء الذي يجب أن يلتزم بضوابط مهنية وأخلاقية.

وفي ظل هذا الواقع المليء بالتحديات والصراعات السياسية تبقى الحاجة ملحّة لدور أكبر من المنظمات الدولية والحقوقية من أجل تعزيز الحماية للصحفيين والناشطين اليمنيين وضمان قدرتهم على أداء مهامهم في بيئة آمنة تحترم حرية الرأي والتعبير باعتبار ذلك حقاً إنسانياً أصيلاً وركيزة أساسية لأي عملية ديمقراطية أو استقرار سياسي مستقبلي.

أكاديمي ومحلل سياسي يمني
جامعة تعز

​1- اقتصاد الطابور المفتعل:
إن غياب الغاز المنزلي ليس نقصاً في التوريد، بل هو قرار سياسي لإنعاش السوق السوداء التي تديرها قيادات نافذة.
بينما تقف الأمهات في طوابير مهينة، تتدفق الكميات المهربة بأسعار خيالية، مما أجبر الآلاف على العودة لوسائل بدائية كالحطب، معيدين المدينة إلى عصور ما قبل المدنية.

​2- تجارة السموم المشرعنة:
تحولت المنافذ إلى ممرات آمنة للأغذية الفاسدة والأدوية المهربة التي تملأ الصيدليات بلا رقيب.
ومثال ذلك: انتشار الأدوية والمحاليل الوريدية مجهولة المصدر التي أدت في حالات موثقة إلى تدهور مفاجئ لحالات مرضى الفشل الكلوي والسرطان.

​3- الإعدام تحت المعطف الأبيض:
تحولت المستشفيات إلى ساحات لتجارب العبث الطبي، حيث يُقتل المرضى بجرعات تخدير خاطئة أو عمليات يجريها غير مختصين.
على سبيل المثال: قضية الطفل "أنس رفيق" الذي دخل المستشفى لإجراء عملية استئصال "اللوزتين"، وبسبب خطأ فني أصيب بضمور كامل في الدماغ وفقدان للحواس والحركة، ليصبح مشلولاً تماماً، إلى جانب ضحايا آخرين قضوا نتيجة أخطاء طبية فادحة، ومع ذلك تظل تقارير "المجلس الطبي" حبيسة الأدراج لحماية القتلة.

​ثانياً: حصانة الفاسد، وملاحقة الناقد.
​في مفارقة سياسية صارخة، تسخر السلطة أجهزتها ليس لحماية المواطن، بل لترهيب من يكشف أو يكتشف الجريمة.
تتحرك أطقم الأمن، وقرارات الاستدعاء بسرعة البرق ضد كل قلم يرفض الصمت، بينما تظل مشلولة أمام عصابات التهريب والنهب.
لقد شهدت تعز حملة شعواء لتكميم الأفواه، حيث تم جر العديد من الأقلام الحرة إلى أروقة النيابات والمحاكم بسبب كتابات كشفت ملفات فساد في قطاعات الغاز والصحة والكهرباء.
من أبرز هؤلاء الصحفيين وكتاب الرأي الشهيد عبد الصمد القاضي الذي اغتيل في وضح النهار بأحد شوارع المدينة.
وأبرز الأسماء الذين واجهوا مضايقات، واستدعاءات، وتحقيقات:
جميل الصامت، جميل الشجاع، نايف الوافي، طه صالح،  عبد الخالق سيف، محمد الحمادي، أروى الشميري، بلال المريري، محمد أمين، توفيق آغا، مجاهد القب، وجدي السالمي، صلاح الجندي، ذي يزن السوائي، وغيرهم ممن وجدوا أنفسهم أمام القضاء عوضاً عن الفاسدين الذين يسرحون ويمرحون بكل خُيلاء، وكبرياء.
إن فتح ملفات "الإساءة والتشهير" ضد هؤلاء، بينما يرتع الفاسدون في مكاتبهم يثبت أن العدالة في تعز "عوراء" ولا تخدم إلا الجلادين.

​ثالثاً: المنقذ لتعز.. شروط ومطالب:
​إن استعادة مكانة تعز الطبيعية تتطلب شروطاً حازمة لا تقبل التمييع أو انتهاج عادات وصور الصلح التقليدية القبلية، ولهذا يجب:
1- تشكيل نيابة متخصصة فوراً للجرائم الطبية والاقتصادية لملاحقة "هوامير" التهريب ومعدومي الضمير في القطاع الصحي.
2- إيقاف الملاحقات الكيدية ضد الصحفيين فوراً، وإحالة قضايا النشر لنيابة الصحافة والمطبوعات حصراً، حمايةً لما تبقى من هامش حرية.
3- على النائب العام وهيئة مكافحة الفساد فتح التحقيقات المجمدة منذ 2020 ونشر نتائجها للرأي العام ليعرف المواطن من يسرق حصته من الغاز والدواء.
​أخيراً.. يجب علينا الخروج من دوائر الصمت السليمانية.
إن استمرار الصمت اليوم يعد مشاركة فعلية في كل الجرائم المرتكبة في حق تعز.
وتعز قطعاً لن تغفر للذين احترفوا الاستثمار في أوجاعها، وصادروا حلم أطفالها في أن يعيشوا الحياة بأدنى شروطها الكريمة.

وللأسف الشديد لا يشعر الكثير من الأغنياء والمترفين والحكام أصحاب الكروش المنتفخة والبطون الممتلئة بما يفعله الفقر والجوع بغيرهم من أفراد المجتمع ، وكيف لواعظ أو خطيب وجنتاه محمرة بالدماء نتيجة الإفراط في التغذية وشرب العسل وأكل ما لذ وطاب ، أن يشعر بما يعانيه أصحاب البطون الخاوية والأجساد الهزيلة المتهالكة والنحيلة ، فالمسألة هنا مسألة إحساس وشعور وليست مسألة تنظير وخطابة وفصاحة ، من أجل ذلك أوقف خليفة المسلمين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعض الحدود والجبايات خلال السنوات التي تعرض لها الناس للقحط والجوع ، في مشهد إنساني عظيم يتجلى فيه عظمة القيادة ومدى شعورها وإحساسها بمعاناة وظروف أفراد الشعب ، بعكس الكثير من القيادات والسلطات التعسفية والغير إنسانية في كل زمان ومكان التي لم تراعي الظروف والأحوال الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها أفراد شعوبها ، والتي لم تتردد عنفرض المزيد من الجبايات ، وأخذ لقمة العيش من أفواههم وأفواه أطفالهم ، في صورة تعكس وحشية وطغيان تلك القيادات والسلطات الحاكمة ..!!

وإذا كانت الضغوط والظروف الاقتصادية المتردية تدفع بالعديد من أفراد الشعوب إلى اللجوء لممارسة بعض السلوكيات السلبية والعدائية لتوفير لقمة العيش لهم ولمن يعولونهم ، فإن الطغيان والاستبداد السياسي في مثل هذه الظروف له دور كبير في توسع دائرة السلوكيات السلبية وتنوعها ، فالضغوط الاقتصادية والاستبداد السياسي ظلمات بعضها فوق بعض ، وإجتماعهما معاً يساهم بشكل كبير في توسع دائرة الاحتقان والغضب والسخط الشعبي ، فكم سرد لنا التاريخ قصص الكثير من الحكام والسلاطين الذين أسقطتهم شعوبهم من عروشهم وهيلمانهم نتيجة تجاهلهم لأحوالها وأوضاعها الاقتصادية والمعيشية المتردية ، فالشعوب قد تصبر وتتحمل كل شيء ما عدا الجوع ( فالجوع كافر ) ، والسلطات الحاكمة في كل زمان ومكان التي تقف عاجزة وهي تشاهد أفراد شعوبها يعانون الجوع والفقر وتردي الاوضاع الاقتصادية هي سلطات فاشلة وعاجزة وفاسدة ، وغالبا ما تكون نهاية تلك السلطات الحاكمة هو السقوط ، ومن النادر في التاريخ السياسي أن تجد سلطات مسئولة تعترف بفشلها وعجزها وتسلم السلطة لمن هو أهل لها ، بل أن معظم تلك السلطات تمارس المزيد من الطغيان والقمع ضد من يطالبها بالقيام بواجباتها ومسئولياتها ، وهو ما يتسبب في المزيد من الكبت والحرمان والظلم والجوع والفقر ، والذي بدوره يساهم في تفشي وانتشار السلوكيات العدائية والاجرامية في أوساط المجتمع ..!!

ورغم أن عدداً من المحافظات المحررة بدأ يلتقط أنفاسه ويتجه نحو التعافي الإداري والخدمي، لا تزال تعز عالقة في دوامة الأزمات، وكأنها خارج حسابات الدولة. لا خدمات تُذكر، ولا مشاريع تُرى، ولا حلول تلوح في الأفق، فيما تتضاعف معاناة السكان يوماً بعد آخر.

في هذا الواقع الاستثنائي، لم يعد صوت أبناء تعز مجرد شكوى، بل تحول إلى مطلبٍ مشروع وواضح: دولة حاضرة، نظام يُطبّق، وفساد يُقتلع. مطلبهم ليس ترفاً، بل حقٌ أصيل في العيش الكريم أسوةً ببقية المدن المحررة.

وفي مقدمة هذه المطالب، تأتي الخدمات الأساسية التي تحولت إلى حلم بعيد: كهرباء مستقرة، مياه متوفرة، شوارع صالحة، وشبكات صرف صحي قادرة على حماية المدينة من الكوارث. كما يطالب المواطنون باستعادة ممتلكات الدولة المنهوبة، من آبار مياه ومولدات وشبكات كهرباء، ومحاسبة النافذين الذين حولوها إلى مصادر ربح خاص.

ولم تعد الجبايات غير القانونية مجرد تجاوزات، بل أصبحت عبئاً يومياً يخنق المواطن. من الغاز والبترول، إلى الوثائق الرسمية والبضائع، تُفرض رسوم بلا سند قانوني، في ظل احتكار واضح وتلاعب بحصص المدينة، وسط غيابٍ تام للمحاسبة.

اقتصادياً، تتفاقم الأزمة مع استمرار التلاعب بأسعار الصرف وغياب الرقابة، ما انعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، من الغذاء والدواء إلى التعليم والصحة. وهنا يبرز مطلب ملح بتفعيل الأجهزة الرقابية، وضبط السوق، وإجبار التجار على الالتزام بالأسعار العادلة.

أما جوهر الأزمة، فيكمن في بقاء منظومة الفساد دون تغيير. فالمطالب لم تعد تقتصر على الإصلاح، بل وصلت إلى ضرورة إزاحة القيادات الفاسدة في السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية والإدارية، ومحاسبتها بوضوح، مقابل تمكين الكفاءات الوطنية النزيهة.

اليوم، يضع أبناء تعز هذه المطالب أمام مجلس القيادة الرئاسي، ليس من باب المناشدة، بل من منطلق الاستحقاق. فمدينة قدمت تضحيات جسام لا يمكن أن تبقى رهينة الإهمال أو ضحية الحسابات الضيقة.
تعز لا تطلب المستحيل… بل تطلب فقط أن تُعامل كمدينة داخل الوطن، لا خارجه.

مدير الشرطة (الدكان) المدعو شهاب الحاج، المفروض على المديرية بقرار من المقر، يفرض واقعاً مشوهاً يدفع فيه أصحاب القضايا ثمناً باهظاً فقط للوصول إلى النيابة، وكأن العدالة لم تعد حقاً مكفولاً، بل خدمة مدفوعة الثمن...!  

شهادات المواطنين تكشف حجم المأساة، إذ يؤكد عدد منهم أنهم أُجبروا على دفع مبالغ تصل إلى خمسمائة ألف ريال مقابل نقلهم مع ملفات قضاياهم إلى النيابة، في سابقة خطيرة تختزل انهيار منظومة العدالة وتحويلها إلى مصدر جباية غير مشروع...!  

الأكثر فداحة أن بعض الضحايا، من المجني عليهم الذين لجأوا إلى الشرطة طلباً للإنصاف، وجدوا أنفسهم محتجزين إلى جانب الجناة، ثم أُرغموا على دفع نصف المبلغ المفروض عليهم، في مشهد عبثي يساوي بين الضحية والجلاد، ويجسد قمة اللامسؤولية في سلوك المدعو شهاب الحاج...!  

ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، فالمعطيات تشير إلى أن شرطة المحافظة كانت قد وفرت، قبل سنوات، طقماً مخصصاً لنقل المتهمين وأصحاب القضايا إلى النيابة، أسوة ببقية أقسام الشرطة، غير أن هذا المورد العام تم الاستيلاء عليه وتحويله إلى استخدام شخصي، في مخالفة واضحة للغرض الذي صُرف من أجله، بينما يُترك المواطن فريسة للابتزاز وتكاليف النقل الباهظة...! 

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه معاناة الناس، يبرز مشهد آخر لا يقل استفزازاً، حيث تنشط حسابات إلكترونية تابعة لحزب الإصلاح في تلميع هذه الممارسات والدفاع عنها، مقدمة صورة زائفة عن النزاهة في وجه واقع يصرخ بالفساد والانتهاك...!  

ما يجري في الصلو ليس مجرد تجاوزات فردية، بل نموذج صارخ لانحراف السلطة المحلية عن دورها، وتحولها إلى أداة ضغط على المواطنين بدل أن تكون حصناً لحمايتهم، فيما تبقى الحقيقة الأكبر أن ما خفي أعظم، وأن ما لم يُكشف بعد قد يكون أشد وقعاً وأخطر أثراً.

وقد قيل قديمًا: «لا تُرمى إلا الشجرة المثمرة»؛ وفي زمننا هذا لم تعد ضريبة النجاح تقتصر على بذل الجهد ومواجهة التحديات، بل امتدت لتشمل تحمُّل وزر زيف من أعجزهم الإنجاز فأغاظهم العطاء. ولهذا فإن استهداف الرموز التي آثرت البناء على الهدم، لاسيما رواد العمل الخيري والإنساني — وفي طليعتهم الأستاذ سالم عمر بارأس — يمثل في جوهره شهادةً دامغة على ريادتهم؛ فما كان التطاول الفيسبوكي إلا غيرةً من نجاحٍ أقضَّ مضاجع العاطلين عن البذل والعطاء.

إن من يتأمل تضاريس حضرموت، ويجوب مدنها وهضابها وشعابها، سيجد بصمات «سالم بارأس» وأمثاله من المخلصين شواهدَ راسخةً ماثلةً على الأرض: في دور العبادة التي شُيِّدت لذكر الله، وفي آبار المياه والحواجز التي روت الأنفس الظمأى، وفي مشاريع الطاقة والمستلزمات الصحية التي أحيت قرىً منسية لم تصلها يد الدولة، ولا شملتها خارطة اهتمام السلطات المركزية أو المحلية، وصولًا إلى إغاثة آلاف الأسر المتعففة، ومدّ يد العون للمكروبين ومساندة المعوزين. إننا هنا لا نتحدث عن أفراد، بل عن «رسالة حياة» جعلت من فعل الخير لغةً تفوق ببلاغتها تخرصات المرجفين.

إن محاولة «اغتيال القدوة» وتحويل رموز البذل إلى أهدافٍ للقدح والتشهير، ليست مجرد إساءة شخصية، بل هي طعنةٌ غادرة في خاصرة المجتمع، ومحاولةٌ بائسة لزرع اليأس في نفوس المحسنين وتجفيف منابع الخير. وهنا يبرز الاستحقاق الأخلاقي والمجتمعي؛ فالأيادي البيضاء التي تُغيث الملهوف، وتبذل الخير، وتحيي الأرض والإنسان، وتجبر كسر القلوب، لا يمكن أن يلوث طهرها لسانٌ لم يتقن سوى ثقافة الهدم وفجور الخصومة.

ولا شك أن المعروف سيبقى شامةً في جبين هذه البلاد، وستظل قلوب الناس هي المستودع الحقيقي للوفاء الذي لا يصدأ. فمصير حملات التشويه والابتزاز أن تذهب «جفاءً» كزبد البحر، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وستظل حضرموت عصيةً على ثقافة الكراهية، طالما نذر فيها رجالٌ أنفسهم للخير، وتحصنت بضمائر حية تذود عن الحق والكرامة.

أي مفارقة هذه؟ أن يتحول يومٌ وُجد ليكون صوتاً للعمال إلى يوم يذكرهم بحجم ما فقدوه. فلا صوت يُسمع، ولا حق يُعاد، ولا عدالة تُنصف من أفنوا أعمارهم في خدمة وطنٍ لم يعد يعترف بتعبهم.

العامل هنا كل ما يريده أن يعيش بكرامة، أن يعود إلى بيته وفي يده ما يسد جوع أطفاله. لكن الواقع أقسى من كل التبريرات؛ فالأجور متوقفة، والوعود تتكرر، والحياة تمضي بثقلٍ لا يُحتمل.

الأخطر من غياب الرواتب هو غياب الإحساس بالمسؤولية، خصوصاً عندما يصبح تأخير الأجور أمراً عادياً، ويصبح الصبر هو الحل الوحيد. وهنا تتحول الأزمة من مشكلة مالية إلى انهيار أخلاقي كامل. فكيف يمكن لوطنٍ أن يستقيم وهو يعجز عن إنصاف أبسط فئاته؟ وكيف يمكن لمجتمع أن يصمد وهو يرى عماله يُدفعون نحو الفقر؟

لقد أصبح العامل يعيش بين خيارين كلاهما مرّ: أن يستمر في عملٍ بلا مقابل، أو أن يتركه ليواجه المجهول. وفي الحالتين، الخاسر واحد: الإنسان. ذلك الإنسان الذي كان يفترض أن يكون محور كل السياسات، أصبح اليوم مجرد رقم في قائمة الانتظار… ينتظر راتباً، أو حتى التفاتة.

وفي هذا اليوم، لا يحتاج عمال اليمن إلى خطابات رنانة ولا إلى احتفالات شكلية. ما يحتاجونه هو موقف حقيقي، وقرار شجاع، وإرادة تعيد الاعتبار لقيمة العمل. لأن استمرار هذا الوضع لا يعني فقط معاناة فردية، بل يعني تآكل ما تبقى من الثقة بين الناس والدولة، وانهيار فكرة العدالة من أساسها.

هذه التساؤلات مشروعة لكنها تحتاج إلى فهم أعمق لطبيعة نقل المباريات؛ فالبث التلفزيوني ليس مجرد كاميرا تُشغَّل، بل منظومة متكاملة من العمل الفني والتقني والإداري.
يركّز هذا المقال على الجوانب التقنية وتعقيداتها فقط، دون التطرق إلى الأبعاد الأمنية أو غيرها، وذلك بهدف مساعدة القارئ على بناء إطار معرفي يمكنه من خلاله تقييم تجربة النقل التلفزيوني بشكل موضوعي. ويأتي ذلك في سياق التجربة الحالية للقناة الناقلة "يمن شباب"، التي ترتبط بشراكة مع شركة "العمق" الأردنية، المالكة لحقوق البث، بما يتيح قراءة التجربة من زاوية فنية قائمة على الفهم لا الانطباع.

ما الذي يحدث فعلاً خلف الكواليس؟

ربما تكون قد سألت نفسك كيف يتم نقل مباراة بشكل احترافي، والجواب على ذلك يكمن في ثلاثة مسارات تعمل معاً في نفس اللحظة.

أولاً: الكاميرات، وهي التي تلتقط الصورة من زوايا متعددة، سواء اللقطة الواسعة لمتابعة اللعب أو اللقطات القريبة للتفاصيل.
ثانياً: الإخراج، وهو العنصر الأهم، حيث يجلس المخرج أمام شاشات متعددة ويقرر في كل ثانية أي كاميرا تظهر للمشاهد، ومتى يتم عرض الإعادة وغير ذلك مما يُشكل المباراة بصرياً.
ثالثاً: نقل الإشارة، وهو الجزء التقني الذي ينقل الصورة من الملعب إلى القناة، سواء عبر الأقمار الصناعية أو الإنترنت.
هذه العناصر الثلاثة تعمل بشكل مترابط لا منفصل وأي خلل في أحدها يؤثر مباشرة على جودة البث.

طرق البث التقليدية والحديثة

والآن ومن وحي ما سبق قد تطرح سؤالاً أهم وهو ما هي طرق النقل التلفزيوني؟
يوجد العديد من الطرق لنقل المباريات ولكل منها مزاياها وتحدياتها، لكن من أبرزها البث عبر الأقمار الصناعية، المعروف اختصاراً بـSNG  (Satellite News Gathering). تقوم هذه التقنية على إرسال البث المباشر من موقع الحدث — مثل الملاعب أو المؤتمرات — إلى القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية دون الاعتماد على الإنترنت.

تعتمد هذه الطريقة على سيارة بث متخصصة (SNG Van) مزوّدة بطبق إرسال، حيث تُرسل الإشارة مباشرة إلى القمر الصناعي، ثم تستقبلها القناة وتبثها للمشاهدين في الوقت الفعلي. وتمتاز هذه التقنية بالاستقرار العالي وجودة البث، ما يجعلها الخيار المفضل للقنوات الكبرى، خصوصاً في المناطق النائية أو التي تفتقر إلى بنية إنترنت قوية، رغم أنها تتطلب تجهيزات كبيرة وتكاليف مرتفعة.

تشمل هذه التكاليف معدات أساسية متطورة، مثل أجهزة الإرسال الفضائي، ومضخمات الإشارة، وأجهزة الترميز الاحترافية، إلى جانب أنظمة التحكم وتتبع الأقمار الصناعية.
إلى جانب ذلك، تُعد تكلفة حجز سعة على القمر الصناعي من أبرز النفقات المستمرة، حيث يتم الدفع عادة بحسب مدة الاستخدام. ولا يكتمل هذا النظام دون طاقم فني متخصص من مهندسي البث، يتولى تشغيل الأجهزة وضبط الإشارة بدقة.

وفي التجربة الحالية لقناة يمن شباب، وبناءً على ما هو متاح من معلومات، 
فهي تعتمد على البث الفضائي ضمن منظومتها، لكن من غير الواضح مدى توفر كامل التجهيزات اللازمة في مختلف المحافظات، وهو ما ينعكس بدوره على مستوى التغطية وجودتها.

وتتمثل الطريقة الثانية في البث عبر الإنترنت، باستخدام أجهزة مثل LiveU أو TVU، والتي تعتمد على دمج عدة شبكات (4G أو 5G) لإرسال الإشارة، وهذه الطريقة أسهل وأرخص، لكنها تعتمد بشكل كبير على جودة الإنترنت في المكان. وخلال مباراة شعب المكلا واتحاد سيئون يوم الجمعة، قامت قناة يمن شباب بنقل المباراة عبر الانترنت وقد ظهر البث بشكل متقطع وغير مواكب لتفاصيل المباراة وقد يعود ذلك لرداءة الانترنت.

وهنا يأتي دور تقنية Starlink، بوصفها أحد أبرز حلول الإنترنت الفضائي الحديثة، خصوصاً في البيئات التي تفتقر إلى بنية تحتية قوية للاتصالات مثل اليمن؛ فهي تتيح سرعات عالية وقدرة رفع مناسبة للبث المباشر، ما يجعلها خياراً داعماً مع أجهزة البث الاحترافية مثل LiveU وTVU.

ورغم هذه المزايا، لا يمكن اعتباره حلاً مكتملاً، ذلك أن استقراره ليس مضموناً بنسبة 100%، إذ قد يتأثر بعوامل خارجية مثل الطقس أو العوائق الطبيعية كالمباني والجبال، كما أن تشغيله بكفاءة يتطلب تجهيزاً دقيقاً، يشمل وجود رؤية مفتوحة للسماء وتثبيتاً جيداً للطبق إلى جانب مصدر كهرباء مستقر.

يُضاف إلى ذلك عامل التأخير (Latency)، الذي قد لا يكون ملحوظاً في الاستخدام اليومي لكنه يصبح مؤثراً في البث المباشر، لهذا، فإن الرهان على Starlink وحده قد لا يكون الخيار الأمثل. 

ولذلك، فالحل الأكثر كفاءة يكمن في الجمع بين أكثر من تقنية، لضمان الاستقرار والاستمرارية، ولهذا السبب، لا تزال القنوات الاحترافية تعتمد على أنظمة البث التقليدية مثل SNG كخيار أساسي، مع استخدام Starlink كداعم أو خطة احتياط.

كم عدد الكاميرات المطلوبة في كل مباراة؟
قد يظن البعض أن كاميرا واحدة تكفي لنقل مباراة كرة قدم، لكن الواقع مختلف تمامًا. فالحد الأدنى المقبول للبث هو ثلاث كاميرات: كاميرا رئيسية بزاوية واسعة لمتابعة مجريات اللعب، وأخرى للقطات القريبة، وثالثة تُستخدم كخيار احتياطي أو لزوايا إضافية.
أما إذا أردنا الوصول إلى مستوى أفضل من حيث الجودة، فإن ذلك يتطلب ما بين خمس إلى ست كاميرات، موزعة على زوايا متعددة تشمل خلف المرمى، ولقطات الجمهور، وردود فعل المدربين، بما يمنح المشاهد تجربة أكثر ثراءً وتفصيلًا.

وعند نقل مباريات تُقام في ملاعب مختلفة في نفس اليوم، تتضاعف المتطلبات. فإذا افترضنا وجود ثلاث مباريات، فإن ذلك يعني الحاجة إلى نحو 15 كاميرا، وثلاثة مخرجين، وثلاثة أطقم فنية، إضافة إلى ثلاثة أنظمة بث مستقلة (سواء عبر LiveU أو SNG).
ومع ذلك، يبقى العامل الأهم ليس عدد الكاميرات، بل كيفية توظيفها. فالكاميرات، مهما تعددت، تفقد قيمتها إذا لم تُدار بإخراج احترافي قادر على توجيه الصورة بالشكل الصحيح.

الإخراج التلفزيوني… حجر الأساس في نجاح البث
إذا كنا قد أشرنا سابقاً إلى أن عدد الكاميرات ليس العامل الحاسم، فإن الحقيقة الأوضح هي أن الإخراج التلفزيوني يمثل العقل الحقيقي لعملية البث، فهو الذي يحدد ما يراه المشاهد وكيف يتفاعل مع مجريات المباراة لحظة بلحظة.

كما يبرز دور المخرج في الأعمال الدرامية، حيث يُظهر جودة النص والصورة، فإنه يؤدي الدور ذاته في نقل المباريات، إذ لا يكتفي المخرج الجيد بعرض الحدث، بل يتوقعه؛ يعرف متى ينتقل بين الكاميرات، ومتى يعرض الإعادة وكيف يلتقط لحظات الفرح أو التوتر داخل الملعب وخارجه.

في المقابل، يؤدي الإخراج الضعيف إلى أخطاء تؤثر مباشرة على تجربة المشاهدة، مثل فقدان الكرة من إطار الصورة، أو الانتقال غير المناسب بين اللقطات، أو عرض إعلان في توقيت خاطئ أثناء هجمة خطيرة — كما حدث في ديربي حضرموت في سيئون — أو تأخر إعادة الأهداف واللقطات المهمة.

وباختصار، وبدون مبالغة، فإن نجاح البث التلفزيوني لا يعتمد على الكاميرات أو سرعة الإنترنت فقط، بل يرتكز بشكل أساسي على كفاءة المخرج وفريق العمل الذي يدير الصورة من خلف الكواليس.

التحديات الحقيقية في اليمن

الحديث عن الصعوبات في اليمن لا يتوقف عند جانب واحد، بل يتداخل فيه التقني مع اللوجستي والبشري؛ فضعف الإنترنت في كثير من المناطق وغياب بنية تحتية مستقرة — مثل الكهرباء والتجهيزات الأساسية — يشكّلان عائقاً مباشراً أمام أي عملية بث منتظمة. ويُضاف إلى ذلك نقص الكوادر الفنية المدربة، وضيق الوقت الذي سبق انطلاق الدوري، فضلاً عن محدودية الميزانيات المتاحة.

هذه العوامل مجتمعة تجعل نقل المباريات أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتغطية عدة مباريات في وقت واحد وفي محافظات مختلفة.

وهنا يبرز السؤال الطبيعي: ما الحل الواقعي؟
الإجابة لا تكمن في تقنية واحدة، بل في مزيج متكامل من الحلول. يمكن الاعتماد على أجهزة البث عبر الإنترنت مثل LiveU وTVU، مدعومة بخدمة Starlink في المناطق التي تعاني ضعف الشبكة، مع إمكانية استخدام SNG في المباريات المهمة أو كخيار احتياطي. وجود خطة بديلة (Backup) يصبح ضرورياً لضمان استمرارية البث في حال حدوث أي خلل مفاجئ.

وبالتوازي مع ذلك، يجب تنظيم العمل ميدانياً بشكل أفضل، من خلال توزيع الفرق الفنية على المباريات، بحيث يمتلك كل لقاء فريقه المستقل من المصورين والمخرجين، بدلاً من الاعتماد على فريق واحد لمحاولة تغطية عدة مباريات، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تراجع الجودة وحدوث أخطاء متكررة.

الخلاصة

نقل مباريات كرة القدم ليس عملية بسيطة، بل مشروع متكامل تتداخل فيه الجوانب الفنية والتقنية والإدارية؛ فبث مباراة واحدة يتطلب فريقاً كاملاً وتجهيزات متكاملة، فما بالك بتغطية عدة مباريات في يوم واحد أو في ملاعب مختلفة.

وعندما يُعلن عن بث المباريات بجودة "HD"، فإن الأمر لا يتعلق بدقة الصورة فقط، بل بتكامل جميع عناصر الإنتاج: من الكاميرات، إلى الإخراج، وصولًا إلى تقنيات النقل. في هذا السياق، لا يحتاج الدوري اليمني بالضرورة إلى أحدث الأجهزة بقدر ما يحتاج إلى إدارة احترافية، وتدريب مستمر وفهم عميق لطبيعة البث الرياضي ومتطلباته.

ومع عودة الدوري، وهي خطوة مهمة طال انتظارها، يرتفع سقف تطلعات الجمهور نحو تجربة مشاهدة تليق بهذا الحدث. غير أن القراءة الواقعية تفرض النظر إلى هذه التجربة في سياق ظروفها، ما يجعلها مقبولة في حدها الأدنى، حتى وإن جاءت دون مستوى التوقعات.

ففي ظل الحروب والصراعات والكراهية والعنف والارهاب تتلاشى كل صور الفرحة والسعادة في حياة البشر ، لتحل مكانها كل صور المآسي والأحزان والآلام ، والأنظمة السياسية والأفكار والنظريات المتطرفة والمتشددة ، التي تبرر الحروب والفتن والكراهية والتي تمجد القتل والقتال بدوافع سياسية وسلطوية ، هي بدون شك من تزرع الشقاء والبؤس في حياة شعوبها ، وهي حتماً من تسرق الإبتسامة من أفواههم والسعادة والفرحة من قلوبهم ، فلا مكان للفرحة في حياة شعوب منكوبة بالحروب ، ولا مكان للسعادة والتفاؤل في قلوب تملأ الاحزان مساحات شاسعة منها ، فكيف للطفل اليتيم الذي فقد والده بسبب الحرب أن يفرح ، وكيف للمرأة الأرملة التي فقدت زوجها وعائلها بسبب الحرب أن تتذوق طعم السعادة ، وكيف لمن فقد قريب له او صديق بسبب الحرب أن يشعر بشيء من الفرح ، وكيف للسعادة ان تتسلل ٱلى قلب إنسان فقد الكثير من حقوقه وحرياته بسبب الحروب والصراعات ..!!

حتماً الحروب وثقافة العنف والكراهية هي من تحرم الأطفال من آبائهم والأمهات من فلذات أكبادهن والنساء من ازواجهن ، والقريب من قريبه ، وصاحب الحق من حقه ، وهي من تساهم في تعاظم الفقر والحاجة في اوساط المجتمع ، وهي من تقتل الأمل والتفاؤل في حياة أفراد المجتمع ، وهي من تسرق سعادتهم وأفراحهم ، ومن يريد ان يشاهد كيف يتم مصادرة السعادة والفرحة من قلوب الشعوب والمجتمعات ، ما عليه إلا مشاهدة حال الشعب اليمني الذي يعاني من الحروب والصراعات والأزمات لأكثر من عشرة أعوام ، الشعب الذي ترتسم الأحزان والمآسي والكوارث في جدران شوارعه ومنازله ، الشعب الذي بات كل حلمه هو البقاء على قيد الحياة ، الشعب الذي تلاشت معالم الفرح والسعادة من حياته ، الشعب الذي بات يقتات على المزايدات والمكايدات السياسية والوعود والمبادرات الأممية ، الشعب الذي يتجرع كل صنوف المعاناة والمآسي على مرأى ومسمع من العالم الصامت والمتفرج ، الشعب الذي يعبث امراء وتجار الحروب والوكلاء الإقليميين والدوليين بمصيره وكل شيء جميل في حياته ..!!

إن عظمة الأنظمة السياسية في كل زمان ومكان تكمن في قدرتها على صناعة الفرحة والسعادة في قلوب مواطنيها ، وتحقيق ذلك يتطلب جهود عظيمة وقيادات حكيمة ، تبذل كل جهودها لصيانة حقوق وحريات المواطنين ، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار ،  فأول خطوة في صناعة الفرحة والسعادة في القلوب تبدأ بحماية الحقوق والحريات ، فلا فرحة ولا سعادة والحقوق منهوبة والحريات مصادرة ، فحرية الانسان هي جوهر حياته وهي مصدر السعادة في قلبه ، لذلك حرصت الاديان السماوية والنظريات الفكرية والفلسفية على تحرير الانسان من كل القيود والاغلال التي تقيد حريته ، فعندما يفقد الانسان حريته يفقد كل معاني الحياة ، فالحرية هي طريق السعادة والفرح إلى القلوب ، وفي غياب الحرية لأي سبب كان تغيب الفرحة والسعادة وتتلاشى معالمها من الوجوه ، ويسود الاكتئاب والاحباط والقلق والخوف ، وتنهار المعنويات وتسيطر السلبية على تصرفات الأفراد ، وأكبر عدو للفرح والسعادة هما الحروب والصراعات وكذلك أنظمة الحكم الاستبدادية والارهابية ، ومن الطبيعي جدا في ظل وجود أحدهما أو كليهما غياب الفرحة والسعادة والتفاؤل من القلوب في كل زمان ومكان ..!!

ما جرى لم يكن صدفة. مع أولى لحظات الفراغ والارتباك، تسللت قوى منظمة لتملأ المساحات الشاغرة بسرعة لافتة، واضعة يدها على مفاصل الإدارة، من الوزارات إلى البعثات الخارجية. لم يعد الجهاز الحكومي يؤدي وظيفته الطبيعية، بل تحول تدريجياً إلى شبكة مترابطة تخدم مشروعاً سياسياً بعينه، فيما المواطن، المثقل بالحرب، بقي خارج الحسابات.

التحول الأخطر أصاب المؤسسة العسكرية. جيش يفترض به أن يكون مظلة وطنية جامعة، أُعيد تشكيله على أسس مختلفة، حيث تقدمت معايير الولاء على الخبرة، وتراجعت المهنية لصالح الحسابات الضيقة. النتيجة كانت واضحة: بنية مترهلة، وقيادة عاجزة عن الحسم، وموارد تُهدر في مسارات بعيدة عن المعركة الحقيقية. ظاهرة “الجنود الوهميين” ليست سوى عرض لمرض أعمق، حيث تتحول المخصصات العسكرية إلى مصدر تمويل موازٍ يغذي شبكات النفوذ.

وفي مناطق يفترض أنها تمثل نموذجاً للإدارة، تبدو الصورة أكثر وضوحاً. موارد ضخمة، خصوصاً في قطاعات الطاقة، تُدار خارج الأطر الرسمية، فيما تبقى الأزمات الإنسانية على حالها، إن لم تتفاقم. وفي مدن أخرى، تتجسد أشكال مختلفة من الاقتصاد الموازي، عبر جبايات ورسوم غير قانونية، تفرض على النشاط التجاري والحياة اليومية، لتصب في قنوات لا تخضع لأي رقابة حقيقية.

حتى العمل الإنساني لم ينجُ من هذا التشابك. المساعدات، التي يفترض أن تكون شريان حياة، تحولت في بعض الحالات إلى أداة نفوذ، تُستخدم لإعادة تشكيل الولاءات، أو كواجهة لتحركات مالية معقدة. وفي ظل هذا المشهد، يظهر التناقض الصارخ: ثروات تتضخم لدى قلة، مقابل اتساع دائرة الفقر والمعاناة.

الخارجية بدورها لم تكن بعيدة عن هذا التحول. مؤسسات يفترض أنها تمثل الدولة في العالم، أصبحت في كثير من الأحيان امتداداً للصراع الداخلي، حيث تغيب المعايير المهنية، وتحضر الحسابات الضيقة، ما ينعكس سلباً على صورة البلاد وقدرتها على إيصال صوتها الحقيقي.

المحصلة أن الدولة، في ظل هذا الواقع، لم تعد كياناً متماسكاً، بل ساحة تتنازعها قوى متعددة، بعضها يتعامل معها كفرصة لا كمسؤولية. وهذا ما يجعل الحديث عن بناء مؤسسات فاعلة أمراً صعباً دون مراجعة شاملة تعيد الاعتبار لمفهوم الدولة ذاته.

اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في هذا المسار الذي يبدد موارده ويعمق أزماته، أو الشروع في إعادة ترتيب الداخل، عبر ضبط الموارد، وتفعيل الرقابة، وإعادة بناء المؤسسات على أسس مهنية واضحة. دون ذلك، ستبقى الحرب مستمرة بأشكال مختلفة، حتى وإن تغيرت عناوينها.

اليوم، يرفع اليمنيون سقف مطالبهم بوضوح: إصلاح عاجل يعيد ترتيب مؤسسات الدولة ويوقف نزيف الفساد، وحسم عسكري ينهي حالة اللاسلم واللاحرب التي أطالت أمد الانقلاب ومنحت المليشيات فرصة لترسيخ نفوذها وتوسيع مشاريعها التخريبية.

تتمثل أولى هذه المطالب في استكمال دمج القوات العسكرية والأمنية تحت قيادة موحدة، وإنهاء حالة التشتت التي أضعفت الجبهة الداخلية وأفقدت الدولة هيبتها. فلا يمكن الحديث عن استعادة دولة بجيش منقسم، ولا عن أمن مستقر في ظل تعدد الولاءات.

كما يطالب اليمنيون باستكمال استعادة موارد الدولة وإيراداتها، وفي مقدمتها النفط والغاز، وتوريدها إلى البنك المركزي دون استثناء، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يعرقل ذلك أو يستغل المال العام لمصالح ضيقة. فاستمرار العبث بالإيرادات لم يعد فساداً عادياً، بل جريمة تفاقم معاناة شعب بأكمله.

وفي ملف السلام، لم يعد مقبولاً استمرار الحوار المفتوح بلا سقف زمني أو نتائج ملموسة. أكثر من ثماني سنوات من التفاوض لم تنتج سلاماً، ولم تلزم المليشيات حتى بأبسط التفاهمات. لذلك، بات من الضروري تحديد فترة زمنية واضحة للحوار، تتحول بعدها الخيارات إلى مسارات عملية لإنهاء الانقلاب، بدلاً من الاكتفاء بإدارته.

لقد وصل اليمنيون إلى حافة الانفجار من شدة المعاناة، ولم يعد ممكناً ترحيل الأزمات أو تجميل الواقع. إن بقاء الوضع كما هو يعني ببساطة القبول بالمزيد من الانهيار، ومنح المليشيات مزيداً من الوقت لتعزيز قدراتها، وترسيخ مشروعها الطائفي، ومواصلة نهب مؤسسات الدولة وقمع المواطنين في مناطق سيطرتها.

إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والإنسانية تقع اليوم على عاتق مجلس القيادة الرئاسي وقيادة التحالف العربي. فإما أن يتحول هذا الإدراك إلى قرارات حاسمة تنقذ ما تبقى من الدولة، أو أن يُترك اليمن لمصير أكثر قتامة.

الشعب اليمني لا يطلب المستحيل، بل يطالب بدولة، وعدالة، وحياة تليق بكرامته. هذه المطالب لم تعد قابلة للتأجيل… إنها لحظة فاصلة: إما قرارات شجاعة تنهي المعاناة، أو صمت يطيلها.

أولاً: عودة سياسة التشدد.  
مع مطلع العام الماضي 2025، تبنت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب سياسة حازمة تجاه جماعة الإخوان المسلمين.  
تجلى ذلك الحزم في نوفمبر 2025 بصدور أمر تنفيذي لبدء تصنيف فروع الجماعة كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO).  
وبحلول يناير المنصرم من هذا العام، طالت هذه العقوبات فروعاً في لبنان ومصر والأردن، الأمر الذي بدوره وضع "الإصلاح" في دائرة الترقب، كونه محسوباً تاريخياً على هذا التيار.  
وخلال هذا الشهر، تمظهرت كل التقارير إلى أن واشنطن بدأت خطوات "فحص" جدية، تضمنت استفسارات رسمية لقيادة الحزب حول علاقته الهيكلية بالتنظيم الدولي، واتهامات بصلات ميدانية مع عناصر من تنظيم القاعدة.

ثانياً: الأجنحة والشخصيات المدرجة تحت الرقابة الأمريكية.  
تركز التقارير الاستخباراتية ومراكز الأبحاث في واشنطن على أجنحة محددة داخل الحزب يُنظر إليها كبؤر للتشدد، وهي:

_ الجناح العقائدي (تيار جامعة الإيمان):  
يُتهم هذا التيار بتوفير غطاء فكري لعناصر متطرفة. ورغم وفاة مؤسسه الشيخ عبد المجيد الزنداني، فإنه لا يزال تلاميذه وهيئة علماء اليمن المقربة من الحزب تحت الرقابة، بتهمة تبني خطاب يحرض على العنف.

_ القيادات العسكرية والميدانية:  
تلاحق اتهامات "غض الطرف" قيادات في مأرب وتعز، حيث تزعم تقارير أن هذه القيادات تسهل حركة عناصر القاعدة كضرورة ميدانية لمواجهة الحوثيين.  
كما تخضع جمعيات خيرية ورجال أعمال في مأرب وحضرموت لتحقيقات حول تمويل لوجستي غير مباشر لتنظيمات متشددة.

_ الأسماء المدرجة في قوائم العقوبات:  
يبرز اسم الحسن أبكر (قيادي في مأرب) المدرج على قائمة العقوبات منذ 2016، وعبد الوهاب الحميقاني، كأمثلة في القائمة تستخدمها واشنطن للتدليل على "التداخل" بين المقاومة الشعبية والجماعات المتشددة.

_ جناح الخارج (تركيا وقطر):  
تراقب واشنطن النشاط المالي والإعلامي لقيادات الإصلاح في الخارج، بتهم تتعلق بتوجيه خطاب متشنج، أو تسهيل عمليات مالية عبر شبكات دولية لدعم أنشطة الحزب العسكرية.

ثالثاً: معضلة التصنيف والموقف الحالي.  

رغم الضغوط، تواجه الإدارة الأمريكية "معضلة" كبيرة تمنعها من تصنيف حزب التجمع اليمني للإصلاح ككيان شامل حتى نهاية أبريل 2026، إلا أن واشنطن تتحرك حالياً في مسارين متوازيين:  
الأول: مسار الضغط السياسي لتفكيك نفوذ التيار الإخواني.  
والثاني: مسار التعامل البراغماتي لتجنب انهيار الحكومة الشرعية.  

وبناءً على هذين المسارين، فإن الاتجاه الأرجح هو الاستمرار في سياسة "الجراحة الدقيقة"، أي استهداف أفراد وأجنحة محددة بعقوبات مباشرة، مع الإبقاء على القنوات السياسية مفتوحة مع الحزب كجزء من المنظومة الشرعية.