وأضاف المركز أن القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الرابعة استهدفت أوكاراً وتجمعات لعصابة الحوثي في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

وأشار المركز إلى أن القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الرابعة نفذت، كذلك، ضربات استهدفت مواقع وثكنات وأفراد مليشيا الحوثي في جبهة الكدحة غربي المحافظة.

يأتي ذلك في سياق تمهيد جوي لعمليات استعادة المناطق التي سيطرت عليها عصابة الحوثي موخرا غربي تعز.

وأوضح مندوب باكستان، خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث تطورات الوضع في اليمن، أن التصعيد الحوثي داخل الأراضي اليمنية، واستمرار الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع التطورات العسكرية الأخيرة على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، أدخل النزاع في "منعطف بالغ الخطورة".

وأعرب المندوب عن تضامن بلاده مع المملكة العربية السعودية وشعبها، مؤكدًا دعم باكستان لحق المملكة المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها ومقدراتها من أي تهديد.

كما حذرت باكستان من أن توسع نطاق الهجمات الحوثية في باب المندب ومحيطه، باعتباره أحد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، يمثل تصعيدًا خطيرًا، ولا سيما مع استمرار ما وصفته بانتهاكات للقانون الدولي تستهدف حركة الملاحة التجارية، بما قد يؤثر في حرية الملاحة والتدفق الآمن والمنتظم للتجارة وحركة الشحن.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن مستشفى الجمهورية في عدن استقبل منذ 10 سبتمبر أكثر من 60 مصابًا قادمين من الساحل الغربي، مشيرة إلى أن عددًا منهم يحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، ونقل دم، ومراقبة طبية مكثفة، ورعاية ممتدة.

وأضافت أن تزايد أعداد المصابين شكل ضغطًا متزايدًا على أقسام الطوارئ وغرف العمليات وأجنحة التنويم، إلى جانب بنك الدم والمخزون الطبي والكوادر الصحية العاملة في المستشفى.

وفي إطار جهود الاستجابة، عززت أطباء بلا حدود دعمها لقسم الطوارئ، إذ يساند فريقها الكوادر الطبية في فرز الحالات الوافدة وتقييمها بشكل سريع، وتحديد أولوية العلاج وفقًا لخطورة الإصابات، فضلًا عن توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الطارئة لأقسام الطوارئ وغرف العمليات وأجنحة الاستشفاء.

وقالت المصادر إن المليشيا دفعت بتعزيزات وحشود كبيرة في محاولة للتقدم نحو المرتفعات المطلة على باب المندب، إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد، وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى وأجبرت من تبقى على التراجع والفرار.

وأكد المصدر أن الأوضاع تحت السيطرة الكاملة، وأن القوات المرابطة في كهبوب رفعت من جاهزيتها القتالية وعززت انتشارها الدفاعي، استعداداً للانتقال من الدفاع إلى الهجوم وتطهير ما تبقى من جيوب المليشيا في مديريات الساحل الغربي.

وتكتسب كهبوب أهمية استراتيجية كونها البوابة الجبلية الحصينة لمضيق باب المندب وأحد أهم خطوط الدفاع عن الساحل الغربي.

على صعيد متصل، شن الطيران الحربي والمسير غارات مركزة خلال الساعات الماضية استهدفت تجمعات وتحركات للمليشيا في محيط *المخا وذوباب* وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأوضحت نائبة المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، السفيرة كيت فوستر، خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، أن الهجمات الحوثية الأخيرة على السعودية أسفرت عن إصابة 13 مدنيًا، وألحقت أضرارًا بالمنازل والمناطق السكنية، مع تأثيرات على حركة الطيران التجاري.

وأكدت فوستر دعم بلادها للسعودية والحكومة اليمنية، مشيرةً إلى حقهما في حماية أمنهما وسيادتهما وفقًا للقانون الدولي. كما حذرت من مساعي الحوثيين لتوسيع نفوذهم على ساحل البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مما يعرض أحد أبرز الممرات البحرية العالمية لمخاطر متزايدة قد تؤثر على التجارة والاقتصاد العالمي.

وأضافت أن التصعيد تسبب حتى الآن في نزوح أكثر من 126 ألف شخص، مع توقعات بارتفاع الأعداد، في ظل ضغوط إنسانية متزايدة تشمل الغذاء والصحة والحماية، خاصة بين النساء والأطفال في المناطق المحيطة بمأرب. وأعربت بريطانيا عن قلقها من التقارير التي تفيد بأضرار لحقت بالمدنيين والنازحين والمنشآت المدنية، بالإضافة إلى صعوبات إيصال المساعدات الإنسانية.

ودعت فوستر الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية المحتجزين، مشددةً على ضرورة احترام العمل الإنساني. وحثت الدول الأعضاء على الالتزام بقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك منع وصول الأسلحة والدعم العسكري للجماعة، نظرًا لدور الدعم الإيراني في تعزيز قدرات الحوثيين على تنفيذ هجمات تمس المدنيين وأمن الملاحة.

واختتمت المسؤولة البريطانية بالتأكيد على استمرار دعم بلادها لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، داعيةً الحوثيين إلى وقف الهجمات، وخفض التصعيد، والانخراط مجددًا في المسار السياسي.

وقال المركز الاعلامي للقوات المسلحة اليمنية  إن القوات الحكومية كثفت عملياتها الجوية ضد مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في مناطق المخا وذو باب والخوخة، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت أيضًا إمدادات وتعزيزات حوثية، في إطار العمليات الرامية إلى دعم القوات الميدانية ووقف التقدم الحوثي في المنطقة.

وفي جبهة الوازعية غربي تعز، تواصلت المواجهات بين الطرفين، فيما أفادت مصادر ميدانية باستعادة القوات الحكومية مواقع في غرب المحافظة والتقدم باتجاه مناطق جديدة. 

وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية تمكنت من صد هجمات حوثية على جبهات ممتدة من جبل حبشي باتجاه أطراف الوازعية.

وفي جبهة الكدحة بمديرية المعافر، أفادت مصادر ميدانية بمقتل قيادي ميداني حوثي يُدعى يحيى الشامي .

 كما قالت المصادر إن القوات الحكومية، مسنودة بمقاتلين قبليين، أحبطت محاولة تسلل واختراق حوثية في منطقتي المشبك والمنصورة الحدوديتين مع مديرية المضاربة في محافظة لحج.

وامتد التصعيد إلى محافظة مأرب، حيث أفادت تقارير بشن القوات الحكومية غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على مواقع الحوثيين في عدد من الجبهات، بالتزامن مع استمرار المعارك في محافظات أخرى.

 وتأتي هذه التطورات وسط مساعٍ حكومية لتعزيز خطوط المواجهة ورفع الجاهزية الدفاعية والهجومية.

ويتزامن التصعيد مع تزايد المخاوف بشأن أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر، في ظل استمرار العمليات العسكرية على الساحل الغربي. 

وكانت مجلس الأمن الدولي قد حذر من تداعيات التصعيد العسكري على أمن الملاحة في البحر الاحمر ومضيق باب المندب ، ودعا الأطراف اليمنية إلى خفض التوتر والانخراط في جهود سياسية لتجنب اتساع رقعة الصراع.

وجاءت تصريحات ميرتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في العاصمة برلين، حيث تناول الجانبان التطورات الإقليمية وانعكاساتها على أمن الملاحة الدولية.

وتأتي تصريحات المستشار الألماني بالتزامن مع تصاعد القتال في اليمن، ولا سيما على الساحل الغربي ومحيط مضيق باب المندب، وسط مخاوف دولية من تداعيات التصعيد على حركة السفن التجارية وأمن أحد أهم الممرات البحرية في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد بحث، الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، التطورات في اليمن وتداعيات التصعيد الحوثي على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الدولية، وفق ما أوردته وزارة الخارجية اليمنية.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن، إن الوضع في باب المندب ومحيطه أصبح أكثر تقلبًا خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد القتال على الساحل الغربي وتزايد المخاوف بشأن تأثيره على المدنيين والعمليات الإنسانية والممرات البحرية.

وأشار خياري إلى أن الحوثيين واصلوا تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب، مع ورود تقارير عن سيطرتهم على عدة جزر في جنوب البحر الأحمر.

وفي المقابل، أفادت تقارير بشن القوات الحكومية هجومًا مضادًا عقب التقدم الحوثي خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل اشتباكات في عدد من المحافظات، بينها مأرب ولحج والجوف وحجة والبيضاء وصعدة وتعز، وسط تقارير عن غارات جوية مكثفة وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المقاتلين، دون توفر أرقام مؤكدة.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة أن تعطي الأطراف اليمنية الأولوية للحوار والانخراط بشكل بنّاء مع الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية، مشددة على أن حماية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة في باب المندب تتطلب خفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع.

ويرى محللون عسكريون أن نجاح هذه التحركات في إبطاء التمدد الحوثي في مناطق الساحل الغربي لليمن قد يمهد لشن هجوم مضاد واستعادة مواقع استراتيجية، فيما تزداد أهمية المعركة بفعل موقعها القريب من أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وتحمل التحركات العسكرية والغارات الجوية للقوات الجوية اليمنية التي يشار إليها باسم «صندوق القتل»، وفق المعطيات المتداولة، هدفًا يتمثل في تكثيف استهداف تحركات الحوثيين ومواقع تمركزهم وخطوط إمدادهم، بما قد يحد من قدرتهم على المناورة ويمنعهم من تثبيت مواقع دفاعية جديدة في المناطق التي تمكنوا من التقدم إليها.

ويرى محللون عسكريون أن التمدد الجغرافي للحوثيين قد يتحول إلى نقطة ضعف عسكرية، إذ إن فرض السيطرة على مساحة واسعة يحتم تأمين طرق إمداد طويلة وإبقاء القوات موزعة على مواقع متباعدة، ما يجعل خطوط الحركة والإمداد أكثر عرضة للاستهداف.
وبحسب هذه القراءة، فإن نجاح الضربات في إبطاء الحركة الحوثية وإرباك خطوط الإمداد قد يدفع المعركة إلى مرحلة مختلفة، يصبح خلالها الانتقال من الاحتواء إلى الهجوم المضاد أكثر واقعية، بما يتيح للقوات اليمنية محاولة استعادة المناطق التي فقدت السيطرة عليها ومنع الحوثيين من تحويل تقدمهم إلى واقع عسكري مستقر.
وتكتسب مدينة المخا أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية والعسكرية، وفق مراقبين، باعتبارها نقطة ضمن مسار أوسع باتجاه المناطق القريبة من باب المندب. ومن شأن استعادة المواقع الساحلية المؤثرة، بحسب هذه الرؤية، الحد من قدرة الحوثيين على تحويل وجودهم الساحلي إلى أداة نفوذ عسكري طويل الأمد يمكن استخدامها لتهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر.
كما يلفت مراقبون إلى أهمية الجزر والمواقع الساحلية القريبة من المضيق، في ظل المخاوف من إمكانية استخدامها لتهديد حركة السفن والممرات البحرية، وهو ما يجعل السيطرة على الساحل الغربي جزءًا من معركة تتجاوز حدود الجبهة اليمنية إلى حسابات إقليمية ودولية أوسع.
ويؤكد محللون أن الموقع الجغرافي للساحل الغربي يمنح المعركة أهمية استثنائية، فالمنطقة ترتبط مباشرة بمضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم. ولذلك فإن أي تغير في موازين السيطرة بالقرب من المضيق قد تكون له انعكاسات تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة إلى أمن الملاحة والتجارة الدولية.
ومن هذا المنظور، يتحول باب المندب إلى مفتاح للصراع على الساحل الغربي، فيما يصبح أمن الملاحة في البحر الأحمر أحد أبرز عناوين المعركة. ويرى مراقبون أن المواجهة لا تتعلق فقط بالسيطرة على المخا أو مواقع عسكرية محددة، وإنما بقدرة الأطراف المتصارعة على فرض معادلة أمنية وعسكرية بالقرب من المضيق وتأثير ذلك على حركة السفن والتجارة الدولية.
ويخلص المحللون إلى أن مسار المواجهة المقبلة سيتوقف بدرجة كبيرة على قدرة القوات اليمنية على استثمار نقاط الضعف التي يفرضها الانتشار الجغرافي للحوثيين، مقابل قدرة الأخيرة على تأمين خطوط إمدادها وتثبيت مواقعها، ما يجعل الطريق من المخا إلى باب المندب أحد أبرز محاور الصراع على الساحل الغربي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسيين فرنسيين أن الاجتماع، الذي دعت إليه فرنسا، سيُعقد بعد ظهر اليوم بتوقيت نيويورك، لمناقشة مستجدات الوضع في مضيق باب المندب.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر دبلوماسية، بأن عقد الجلسة جاء بناءً على طلب من فرنسا والبحرين وبريطانيا، لبحث التطورات في اليمن وسيطرة ميليشيا الحوثي على باب المندب، وتداعيات ذلك على الملاحة الدولية.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسة المخاطر المحتملة الناجمة عن سيطرة الحوثيين على المضيق، إلى جانب الهجمات المتكررة التي تنفذها الجماعة ضد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.
ويأتي انعقاد الجلسة بعد يوم من تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أكد فيها أن واشنطن تتابع بقلق تحركات الحوثيين في البحر الأحمر، وتراقب التطورات عن كثب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تحديثه اليومي الصادر الاثنين، إن استمرار الأعمال العدائية أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين، مشيراً إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 آخرين خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر 2026.

وأوضح المكتب أن النساء والأطفال يشكلون نصف إجمالي القتلى، وأكثر من نصف المصابين، فيما تجاوز عدد النازحين خلال الفترة نفسها 18 ألف أسرة، أي ما يقارب 125 ألف شخص.

وحذر "أوتشا" من أن استمرار القتال يدفع مزيداً من المدنيين إلى مغادرة منازلهم، ويزيد من أعداد الضحايا، فضلاً عن تفاقم الضغوط على العمليات الإنسانية التي تعاني أساساً من صعوبات كبيرة.

وفي ما يتعلق بإيصال المساعدات، أوضح المكتب الأممي أن حركة الاستجابة الإنسانية لا تزال تواجه قيوداً كبيرة بسبب الوضع الأمني، مشيراً إلى تعليق وصول المساعدات إلى عدد من المناطق على الساحل الغربي، في حين أصبحت طرق رئيسية مقيدة أو غير سالكة.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون تقديم المساعدات رغم الظروف التشغيلية بالغة الصعوبة، حيث تمكنوا من الوصول إلى آلاف الأسر حتى 12 سبتمبر/أيلول، إلا أن نقص الإمدادات واستمرار فجوة التمويل لا يزالان يعيقان تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وجدد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية دعوته جميع الأطراف إلى الالتزام بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى المناطق والسكان الأكثر احتياجاً.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الاثنين، إن التطورات الأخيرة تسببت في تعطيل تعليم هذا العدد من الأطفال، مشيرة إلى إجراءات تتخذها للتخفيف من آثار الصراع، بينها إنشاء 20 مساحة صديقة للطفل وفصول دراسية مؤقتة، إلى جانب توفير خدمات الحماية للأطفال المتضررين.

وأكدت اليونيسف أن استمرار الصراع لا ينبغي أن يحرم الأطفال من حقهم في التعليم أو يهدد مستقبلهم.

وكانت المنظمة قد أفادت الجمعة بأن موجة التصعيد المتواصلة تدفع مزيداً من الأسر إلى مغادرة منازلها في مناطق غرب محافظة تعز، إضافة إلى مديريات الساحل الغربي.

وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي على توفير مساعدات عاجلة لأكثر من 14 ألف شخص من النازحين حديثاً، تشمل مجموعة من الاحتياجات الأساسية.

وأوضحت المصادر أن القصف تزامن مع استمرار التصعيد والقصف المتبادل في عدد من جبهات المحافظة.

وأعرب مواطنون عن مخاوفهم من انعكاس هذا التصعيد على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية داخل المدينة، في ظل تزايد استهداف المليشيا للمناطق المأهولة والمؤسسات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن المليشيا الحوثية الإرهابية بدأت في حفر خنادق قتالية وإنشاء تحصينات عسكرية في عدد من الجزر اليمنية ذات الموقع الاستراتيجي، وفي مديرية "ذوباب" ومحيط مدينة "المخا"، بالتوازي مع البدء في زراعة ألغام وحقول عبوات ناسفة على نطاق واسع في الساحل الغربي والشريط الساحلي للبحر الأحمر.

وأكدت المصادر أن الجماعة الإرهابية دفعت بأكثر من 25 فرقة متخصصة في زراعة الألغام والتفخيخ للمناطق الممتدة بين المخا والخوخة، في محاولة لتلغيم الساحل وعرقلة الملاحة الدولية، وتحويل الطرق والمزارع والمناطق السكنية إلى مصائد موت محققة تهدد حياة المزارعين والرعاة والمسافرين، ولا سيما الأطفال والنساء.

ويرى مراقبون أن هذا السلوك الإرهابي يؤكد استمرار المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في نهجها القائم على زعزعة استقرار المنطقة، وتعريض حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر للخطر الداهم، فضلاً عن تعميق الكارثة الإنسانية في اليمن وتعطيل جهود إقرار السلام وتطهير الأراضي من مخلفات الحرب.

وقال فانس إن واشنطن تتابع الوضع عن كثب، مؤكدًا أن الإدارة الأميركية تركز على ضمان مصالحها في ظل التصعيد المتسارع والتطورات الأمنية في المنطقة.

وحظيت تصريحات فانس بشأن الاتصالات المباشرة مع الحوثيين بتناول من وسائل إعلام أميركية ودولية، بالتزامن مع تقارير تتحدث عن تقديم الجماعة تطمينات لواشنطن وتل أبيب، تضمنت، بحسب تلك التقارير، ضمان مرور السفن الأميركية والإسرائيلية بأمان وعدم استهدافها في الممرات البحرية.

وتسلط هذه التطورات الضوء على وجود اتصالات وتفاهمات مباشرة يجري بحثها بالتوازي مع الخطاب التصعيدي الذي تتبناه عصابة الحوثي علنًا، ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة هذه الاتصالات والأهداف التي تسعى الأطراف المعنية إلى تحقيقها في ظل التصعيد المتسارع بالمنطقة.

وأوضح اللواء المالكي أن الميليشيا شنت، يوم الاثنين 14 سبتمبر 2026م، هجمات عدائية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مدن خميس مشيط وأبها والطائف. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 13 مدنياً بإصابات تراوحت بين البسيطة والمتوسطة، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بسبعة منازل سكنية ومركبتين.

وأكد المتحدث أن تكرار هذه العمليات العدائية يعكس نهج الميليشيا الحوثية وفكرها المتطرف في التصعيد المستمر ضد المدنيين والأعيان المحمية بموجب القانون الدولي. وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتعامل مع هذه الانتهاكات بمسؤولية وحزم لضمان حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد اللواء المالكي على أن التحالف سيتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع الميليشيا الإرهابية ومواجهة نهجها العدائي، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحق الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ووفقاً لنص مشروع القانون، الذي يعود تاريخه إلى 14 سبتمبر 2026، فقد تم إحالته إلى إحدى لجان مجلس النواب للنظر فيه واستكمال الإجراءات التشريعية. ويحمل المشروع اسم «قانون تحرير اليمن من إيران» (Yemen from Iran Liberation Act).

ويشير عنوان المشروع إلى أن أهدافه تشمل فرض عقوبات مستهدفة على الحوثيين وداعميهم، إلى جانب دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في قتالها ضد المليشيا.

ولا يزال المشروع في مرحلته التشريعية الأولى، ولا يصبح قانوناً نافذاً إلا بعد استكمال الإجراءات الدستورية وإقراره من مجلسي الكونغرس والتصديق عليه وفقاً للقانون الأمريكي.

وشوهدت أعمدة من النار والدخان تتصاعد من مخازن الأسلحة التابعة للحوثيين، جراء القصف الجوي.
وفي وقت سابق، استهدفت مدفعية القوات المسلحة وسلاح الطيران المسيّر تجمعات لمليشيا الحوثي في مختلف الجبهات، وفقًا لما أورده المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في سياق القصف الجوي الذي تشنه القوات الحكومية ضد عناصر وعتاد مليشيا الحوثي في مناطق الساحل الغربي لليمن، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في عدد من الجبهات.

أفادت مصادر إعلامية أن الحوثيين عبروا عن رغبتهم في الاتفاق مع غرفة الملاحة الدولية لوضع قواعد جديدة بشأن تأمين السلامة والملاحة في منطقة باب المندب. جاء هذا المقترح بعد سيطرة الحوثيين على جزر ومدن مطلة على المضيق.

أكد مصدر مصري بارز أن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، رفض بشكل قاطع طلب الحوثيين التواصل الرسمي، مشدداً على عدم منح أي طرف غير معترف به دولياً فرصة للاعتراف الضمني. وقد أحالت السلطات المصرية المقترح إلى جهات أمنية لإدارته بعيداً عن المؤسسات الرسمية.

تتولى جهات أمنية سيادية في مصر ملفات التواصل مع أطراف الصراع في اليمن دون منح الحوثيين اعترافاً رسمياً. الهدف هو ضمان وقف الهجمات على السفن، استعادة حرية الملاحة، وضمان سلامة الأطقم، دون فرض أي سلطة على باب المندب.

سبق أن طلب الحوثيون عقد مؤتمر دولي لتنظيم الملاحة في باب المندب، لكن الطلب قوبل بالرفض من الدول المشاركة في الغرفة الدولية لعدم الاعتراف بالحوثيين. كما أن المنظمة البحرية الدولية تمنع مشاركة أي كيان غير معترف به في وضع قواعد دولية للملاحة.

حذر خبير النقل، محمد شيرين النجار، من استمرار الخطر على السفن وحركة الملاحة حتى بعد انتهاء الحرب، بسبب وجود قوة مسلحة على جزر ومدن المضيق. هذا يرفع المخاطر الأمنية ويدفع شركات الشحن لتغيير مساراتها، مما يزيد التكاليف.

أكد النجار أن العمليات العسكرية في المنطقة ترفع مخاطر العمليات العسكرية، مما دفع شركات التأمين وملاك السفن للتأهب. تواجه السفن خطر تغيير مساراتها أو تجنب نقل المواد سريعة الاشتعال مثل الغاز والبترول.

وأشار النجار إلى أن سعي القاهرة لتأمين حرية الملاحة في باب المندب يهدف لمنع تحول الوضع إلى تهديد دائم للملاحة وحماية تدفق السفن إلى قناة السويس، لتجنب أزمة في شبكة النقل الدولية وأمن الطاقة.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مصر "أي محاولات لعسكرة البحر الأحمر"، مشدداً على أهمية الحفاظ على استقرار الملاحة الدولية وحريتها.

وقد تركزت هذه الضربات على مدينة المخا، حيث استهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا، بالإضافة إلى استهداف جسر البرح في مديرية مقبنة، مما أسفر عن تكبد المليشيا خسائر مادية وبشرية.

تأتي هذه الغارات في إطار العمليات العسكرية المستمرة للجيش اليمني الرامية إلى استعادة الشرعية وإنهاء التمرد الحوثي الذي يتلقى دعماً من النظام الإيراني.

ويرى مسؤولون وخبراء أن اتساع نطاق سيطرة الحوثيين على الساحل والجزر الواقعة جنوب البحر الأحمر قد يمنح الجماعة نقاط ارتكاز جديدة، ويعزز قدرتها على التحرك عبر الممرات البحرية، بالتوازي مع توسيع قنوات التواصل مع جماعات مسلحة في منطقة القرن الأفريقي. وتزامن هذا التقدم مع إعادة القيادة اليمنية ترتيب أولوياتها عقب فقدان القوات الحكومية مواقع واسعة في الساحل الغربي خلال هجوم حوثي بدأ في الثالث من سبتمبر الماضي.

وفي هذا السياق، أوضح السفير مروان علي نعمان، المستشار السياسي لوزير الخارجية اليمني، أن تحركات الحوثيين في المخا وباب المندب والجزر البحر الأحمر تخدم الأجندة الإيرانية، وقد تتيح لهم توسيع عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، فضلاً عن استقبال شحنات ومكونات عسكرية متطورة. وأشار إلى أن هذه المواقع يمكن أن تتحول إلى نقاط لنقل وتخزين الإمدادات، ليس فقط داخل اليمن، بل نحو جماعات مسلحة في القرن الأفريقي، مما يفتح المجال أمام مزيد من تبادل الأسلحة والخبرات والعناصر عبر البحر الأحمر وخليج عدن. وحذر نعمان من أن امتلاك مواقع متقدمة على خطوط الملاحة قد يرفع مستوى المخاطر أمام السفن التجارية، خصوصاً مع امتلاك الحوثيين صواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق وألغاماً بحرية يمكن استخدامها لتهديد حركة الملاحة.

من جهته، اعتبر محمد الولص بحيبح، رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية، أن وصول مليشيا الحوثي إلى الجزر والمواقع القريبة من باب المندب يمثل تحولاً استراتيجياً بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة. وأوضح أن موقع جزيرة ميون في قلب باب المندب يمنح من يسيطر عليها قدرة أكبر على مراقبة حركة السفن، فيما تشكل جزر حنيش وزقر نقاطاً إضافية تعزز النفوذ على امتداد الممر البحري باتجاه قناة السويس. ويرى بحيبح أن اتساع السيطرة الحوثية على الساحل قد يوفر للجماعة ظروفاً أفضل لحماية شحنات التهريب، وإنشاء مواقع جديدة للإمداد والتخزين، مع تقليل الاعتماد على طرق التهريب البرية.

ولا تقتصر المخاوف على الجانب العسكري، إذ قد ينعكس أي تهديد متزايد للملاحة في باب المندب على حركة التجارة الدولية وتكاليف النقل والتأمين. وقال نعمان إن استخدام الأسلحة البحرية ضد السفن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، ودفع شركات النقل إلى تغيير مساراتها، بما قد ينعكس على سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا. واتفق بحيبح مع هذا الطرح، معتبراً أن التقدم الحوثي نحو المواقع المطلة على المضيق يمنح الجماعة قدرة أكبر على التأثير في حركة التجارة، فيما يمكن أن يتحول امتلاك وسائل التهديد البحري إلى أداة للضغط السياسي والاقتصادي.

وفي الجانب الأمني، حذر بحيبح من أن توسع الحوثيين على الساحل والجزر قد يوفر عمقاً بحرياً أكبر لشبكات التهريب والتعاون مع جماعات مسلحة في القرن الأفريقي. وأشار العميد محمد الكميم، الخبير العسكري اليمني، إلى تقارير أممية تحدثت عن شبكات تهريب تنشط عبر البحر الأحمر، معتبراً أن المصالح المشتركة واقتصاد الحرب قد يدفعان جماعات مختلفة أيديولوجياً إلى التعاون في هذا المجال. ويرى الكميم أن إيران تسعى إلى استخدام باب المندب كورقة ضغط موازية لمضيق هرمز، مستبعداً في الوقت ذاته أن تستمر السيطرة الحوثية على المضيق دون تحديد إطار زمني لذلك.

وقالت المنظمة، في بيان صدر الأحد، إن آلاف العائلات اضطرت إلى الفرار من مناطقها جراء التصعيد العسكري الأخير، وهي تواجه حاجة ملحّة إلى المساعدات الإنسانية، محذرة من أن أي تصعيد إضافي قد تكون له تداعيات كارثية على بلد يعاني فيه ملايين السكان بالفعل من سوء التغذية الحاد والفقر المدقع.

وأوضحت أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بعدما أدت سنوات الصراع والتدهور الاقتصادي إلى جعل نحو 22 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وأشارت المنظمة إلى أن البلاد شهدت تحسناً محدوداً منذ الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2022، إلا أن هذه المكاسب باتت مهددة بالانتكاس سريعاً مع تجدد التصعيد.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للحيلولة دون اتساع رقعة التصعيد، محذرة من أن استمرار القتال قد يعيد ملايين اليمنيين إلى أوضاع إنسانية بالغة الخطورة.

وقال خانزاد شاه، القائم بأعمال رئيس البرامج في منظمة الإغاثة الإسلامية في اليمن، إن آلاف العائلات نزحت من منازلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مؤكداً أن أعداد النازحين تتزايد يومياً.

وأضاف أن كثيراً من النازحين يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه، بعدما اضطروا إلى مغادرة منازلهم بما تمكنوا من حمله فقط، مشيراً إلى ورود تقارير عن خلو قرى بأكملها من سكانها في بعض المناطق.

وأكد شاه أن المدنيين الأكثر فقراً هم أول من يدفع ثمن تصاعد القتال، قائلاً إن الوضع الإنساني يزداد سوءاً، فيما تتزايد حاجة السكان إلى المساعدات.

وحذّر من أن الأزمة اليمنية حظيت خلال السنوات الأخيرة باهتمام دولي أقل، معتبراً أن التطورات الأخيرة تمثل "جرس إنذار" للمجتمع الدولي بأن معاناة اليمنيين لا تزال مستمرة، وأن الأوضاع قد تتدهور أكثر إذا استمر التصعيد.

وقال النزيلي إن الضربات الجوية استهدفت مواقع وتحركات للحوثيين، في إطار العمليات العسكرية الجارية ضد الجماعة في الساحل الغربي، مشيرًا إلى أن الهجمات طالت عناصر وآليات تابعة لها.

وأضاف أن القوات الجوية كانت قد نفذت، في وقت سابق من يوم الأحد، ضربات استهدفت تجمعات وعناصر وعتادًا عسكريًا تابعًا للحوثيين في المنطقتين، مؤكدًا استمرار العمليات ضد مواقع العصابة وتحركاتها العسكرية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تصاعد العمليات العسكرية في مناطق الساحل الغربي، حيث تشهد مديرية ذو باب حاليًا مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وعصابة الحوثي، وسط أنباء عن أن القوات الحكومية نفذت أول عملية هجومية لها في مديرية ذو باب غربي تعز، بعد ترتيب أوضاعها، وتمكنت، وفق مصادر ميدانية، من استعادة عدة مواقع باتجاه معسكر العمري، فيما قلصت عصابة الحوثي انتشارها في أجزاء من الشريط الساحلي لتفادي الضربات الجوية.

نحن ننتظر المعجزة والمسؤول يفتش عن منتجعات الخارج
أحمد يحيى، مواطن مقهور، يقول: "لسنا طلاب دنيا ولا نبحث عن المستحيل، بل نريد فقط ما يسد رمق أطفالنا ويحفظ لنا كرامتنا الإنسانية المهدرة في طوابير الانتظار الطويلة. المسؤول عندنا يظهر على الشاشات يحدثنا عن الصبر والتضحية، وهو لا يعرف كم سعر كيس الدقيق ولا كيف تضيء عتمة البيت بشمعة واحدة. لقد وصل بنا الحال إلى مرحلة تبلدت فيها الأحاسيس، ولم يعد يفاجئنا هذا التفاوت الصارخ بين رفاهية القصور وقسوة الأرصفة. إذا كانت القيادة الحالية عاجزة عن توفير أبسط مقومات الحياة بعد سنوات طويلة، فلترحل بسلام وتترك الشعب يبحث عن مصيره بنفسه، بدلًا من إطالة أمد عذاباتنا لأجل مصالحهم الشخصية."

التعليم انهار والرواتب أثقلتها الديون والطبقة الحاكمة تعيش في برج عاجي
محمد النظاري، تربوي محبط، قال: "حين تجد الأستاذ الذي يربي الأجيال يقف أمام المخبز يستجدي رغيف الخبز أو يبيع كتبه ليطعم أسرته، فاعلم أن الدولة قد أعلنت إفلاسها الأخلاقي والوطني بامتياز.
كنا نعتقد أن الكفاءة والنزاهة هما معيار الوصول لصنع القرار، فإذا بنا نرى الفاسد يتمدد والمسؤول يزداد سمنة وشحمًا، بينما يذوب المعلمون والكوادر الوطنية قهرًا وكمَدًا.
الفجوة اليوم ليست مالية فحسب، بل هي هوة سحيقة بين عالمين؛ عالم نعيش فيه نحن تحت خط الإنسانية، وعالم يعيشون فيه هم بلا حدود ولا قيود من الضمير أو القانون. لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض على أنقاض كرامة مواطنيه المهشمة، ولن يغفر التاريخ لمن تحولوا إلى تجار أزمات على حساب آلام الناس."

الضرائب تأكل ما تبقى من عظمنا والمسؤولون يتبادلون الأنخاب في الخارج
عبدالرحمن المطري، تاجر صغير، قال: "أغلقت دكاني الصغير بعد ثلاثين سنة من الكد والعمل الشريف، لأن الجباية والجبايات غير القانونية أكلت رأس المال، بينما أسمع كل يوم عن صفقات ومخصصات خيالية تصرف لأسماء وهمية في مكاتب السلطة. نحن ندفع الضرائب من دم قلوبنا لتذهب إلى جيوب حاشية لا تشبع ولا تتقي الله في هذا الشعب المبتلى بقيادات عمياء وبصيرة ميتة.
العجيب في الأمر أن هؤلاء المسؤولين لا يستحيون من ظهورهم العلني وهم يستعرضون مظاهر البذخ في الخارج، متجاهلين أن كل درهم ينفقونه في رحلات الاستجمام يقابله طفل يموت جوعًا أو مريض يفارق الحياة عجزًا عن ثمن الدواء. لقد تحولت الدولة إلى مزرعة خاصة يتقاسم غلتها السماسرة، وترك الشعب لقمة سائغة لأنياب الجوع والمرض."

شهاداتنا تحولت إلى أوراق جافة نعلقها على جدران العجز
أحمد خالد، طالب جامعي خريج، قال: "تخرجت بتفوق قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عن فرصة عمل تكفل لي العيش بكرامة، لأكتشف أن الوظائف والفرص الحقيقية مخصصة فقط لأبناء الوزراء والنافذين والمحظيين، بغض النظر عن الكفاءة. شعور القهر الذي يغمر الشباب اليوم لا يعادله إلا شعور الخذلان من قيادات شاخت في مواقعها ولا تريد أن تترك الكراسي إلا على أسنة الرمح أو عبر طائرات الإخلاء.
كيف لنا أن ننتمي إلى وطن تُنهب ثرواته جهارًا نهارًا ويُحتفل بميزانيات الفارغين، بينما يهاجر شبابنا قسرًا في قوارب الموت بحثًا عن أفق إنساني؟ إنها جريمة منظمة تمارس بحق الجيل الصاعد لقتل الأمل في روحه ودفعه نحو الانكسار التام."

عمر ضاع في خدمة الدولة والنهاية تسول على باب البنك
الأستاذ أحمد عبدالله، موظف متقاعد، قال: "أفنيت زهرة عمري في أروقة الإدارات الحكومية مخلصًا وأمينًا، لأجد نفسي اليوم في خريف العمر أقف في طوابير طويلة منذ الفجر لنيل معاش تآكل حتى صار أشبه بالعدم أمام أسعار لا ترحم. المسؤولون الذين يتشدقون اليوم بالإنجازات التاريخية هم أنفسهم من أكلوا حقوقنا وحولوا أموال التقاعد إلى استثمارات خاصة في الخارج تحميهم من غضبة الحليم. والله لو تساوى الجميع في الجوع لكان أهون علينا ألف مرة من رؤية هذه الطبقة الفاسدة ترفل في النعيم الفاحش على أشلاء متقاعدين أفنوا أجسادهم في خدمة الوطن. لا عدالة تبنى على جثث الضعفاء، ولا وطن يرجى خيره من عصابة تسطو حتى على لقمة العيش المرتبطة بأعمارنا المتبقية."

الختام:
عاشت البلاد عصرًا ذهبيًا فريدًا من نوعه في تاريخ فنون الهروب الكبير والإدارة بالريموت كنترول، حيث تحول المسؤولون إلى خبراء عالميين في فنون السفر الفاخر وتناول الوجبات العضوية المستوردة على وقع أنين الأمعاء الخاوية للمواطنين.
يبدو أن حكوماتنا الرشيدة قد توصلت أخيرًا إلى المعادلة الفيزيائية الفذة التي تثبت أن الجوع يزيد من كفاءة المواطن على الصبر والتحمل، وأن بقاء الشعب في حالة تقشف أزلي هو السر الإلهي الكامن وراء دوام نعمة المناصب على السادة الوزراء وأصحاب السعادة والنواب. فما أجمل أن تسترخي في جناح فخم بإحدى عواصم الخارج، بينما يتولى هواة الصبر الوطني من الشعب تنظيم بطولات دولية في العيش بلا كهرباء، وتوفير الهواء بالمجان عبر استنشاق الأدخنة والأزمات.
إنها حقًا ديمقراطية الرفاه المطلق للطبقة الحاكمة، وديمقراطية التقشف التام للشعب المسكين؛ معادلة متوازنة تمامًا لو نظرنا إليها من منظور بطون المسؤولين الممتلئة جيدًا، فكلما زاد صراخ الجياع، ازدادت حكمة الخطابات الرنانة عن التضحية والبطولة والصمود الأسطوري المظفر فوق سحب البنوك الأجنبية الفسيحة.

وقالت المصادر إن المواجهات تركزت في محيط عقبة الحلحل الرابطة بين لودر ومكيراس، بالتزامن مع تصاعد التوتر في جبهة ثرة والمواقع المحيطة بمكيراس، وسط تبادل للقصف بالأسلحة المختلفة واستمرار حالة الاستنفار على خطوط التماس.

وكان الطيران الحربي قد نفذ، في وقت سابق من يوم الأحد، غارات استهدفت مواقع وتحركات حوثية في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء، إلى جانب ضربات طالت تحصينات وتجمعات للمليشيا في المرتفعات المطلة على جبهة ثرة، وفق المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة إلى المنطقة، وواصلت تعزيز مواقعها الدفاعية من خلال شق خنادق وإنشاء تحصينات في المرتفعات المشرفة على عقبة ثرة، فيما ردت القوات الحكومية بقصف مدفعي استهدف مواقع إطلاق النار والتحركات الحوثية.

وفي المقابل، رفعت القوات الحكومية مستوى الجاهزية في جبهتي ثرة والحلحل، وسط تحركات ميدانية للقيادات العسكرية والأمنية وتفقد للمواقع الأمامية، مع توجيهات برفع درجة اليقظة والاستعداد تحسبًا لأي محاولات تقدم حوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن القوات الحكومية استعادت مواقع مطلة على منطقة جرداد في مديرية الشمايتين، قبل أن تواصل تقدمها باتجاه منطقة غيل بني عمر، ضمن عملية عسكرية تستهدف استعادة المواقع التي فقدتها القوات خلال الفترة الماضية ودفع مليشيا الحوثي بعيداً عن مناطق انتشارها غربي تعز.

وأضاف المركز أن القوات تمكنت خلال المواجهات من السيطرة على أسلحة ومعدات عسكرية تركتها عناصر الحوثيين، مشيراً إلى أن المليشيا تكبدت خسائر بشرية خلال الاشتباكات .

وفي تطور متزامن، نفذت الطائرات الحربية للقوات الحكومية سلسلة غارات على مواقع وتجمعات وآليات تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من محافظة تعز، شملت مديريات ذو باب والوازعية وحيفان، إضافة إلى استهداف تجمع للمليشيا في منطقة العفيرة بمديرية جبل حبشي غرب محافظة تعز .

وبحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة للحوثيين، كما أدت إلى انفجار مخزون من ذخائر الأسلحة المتوسطة، ما تسبب، وفق المصدر، في مقتل ما لا يقل عن عشرة من عناصر المليشيا.

وتأتي هذه العمليات في ظل تصاعد المواجهات على عدد من جبهات تعز، وسط مساعٍ من القوات الحكومية لتوسيع نطاق عملياتها واستعادة مواقع ذات أهمية ميدانية، خصوصاً في المناطق الغربية والجنوبية الغربية للمحافظة.

ويعكس تزامن العمليات البرية مع الضربات الجوية تحولاً نحو تكثيف الضغط العسكري على مواقع الحوثيين في المحافظة، فيما تبقى نتائج العمليات مرهونة بقدرة القوات الحكومية على تثبيت المواقع التي استعادت السيطرة عليها ومواصلة التقدم باتجاه المناطق المستهدفة وفق محللين عسكريين.

وفي تطورات ميدانية متزامنة، كثفت مليشيا الحوثي تحركاتها العسكرية في عدد من مناطق ريف المحافظة، بالتزامن مع قصف طال مناطق سكنية وتحشيد للعناصر والآليات باتجاه الجبهات، في مؤشر على تصاعد النشاط العسكري على خطوط التماس.

وأفادت مصادر محلية بأن مليشيا الحوثي قصفت بصورة عشوائية منطقة «دُبع» في مديرية الشمايتين، مشيرة إلى سقوط إحدى القذائف الصاروخية في محيط مدرسة ابتدائية وسط قرية سكنية، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين السكان.

وفي الأطراف المتاخمة لمديرية الوازعية، قالت المصادر إن مليشيا الحوثي هاجمت مواقع في منطقة «الأحراز»، وتمكنت من السيطرة عليها لعدة ساعات، قبل أن تشهد المنطقة تطورات ميدانية متلاحقة، في ظل استمرار التوتر على خطوط التماس.

أما في مديرية خدير، فقد دفعت مليشيا الحوثي بتعزيزات وتحشيدات بشرية إلى مدينة الدمنة، قبل أن توجه جزءًا منها نحو منطقة الأقروض في مديرية المسراخ، فيما دفعت بجزء آخر باتجاه مديرية الصلو، بالتزامن مع استمرار التحركات العسكرية في عدد من جبهات ريف تعز.

وفي المقابل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات العسكرية نفذت أول عملية هجومية لها في مديرية ذوباب غربي تعز، وتمكنت، وفق المصادر، من استعادة عدة مواقع باتجاه معسكر العمري، فيما قلصت مليشيا الحوثي انتشارها في أجزاء من الشريط الساحلي لتفادي الضربات الجوية، بحسب المعلومات الواردة.

وبالتزامن، قالت المصادر إن القوات الحكومية استعادت السيطرة على منطقة العَجَرة في مديرية الشمايتين، مع إعادة انتشار وحدات عسكرية وتمركزها في التباب الجبلية المطلة على غيل بني عمر، وسط استمرار التوتر والتحركات العسكرية باتجاه جبهة الوازعية.

وفي تفاصيل التصعيد، قصفت مليشيا الحوثي منطقة "دُبع" بمديرية الشمايتين، حيث سقطت إحدى القذائف بالقرب من مدرسة ابتدائية، مما أثار الرعب بين السكان. كما هاجمت المليشيا مواقع في منطقة "الأحراز" المتاخمة لمديرية الوازعية، وتمكنت من السيطرة عليها لساعات قبل تطورات ميدانية لاحقة.

وفي سياق متصل، دفعت المليشيا بتعزيزات بشرية إلى مدينة الدمنة بمديرية خدير، وتم توجيه جزء منها نحو منطقة الأقروض بمديرية المسراخ، وجزء آخر نحو مديرية الصلو، في تحركات عسكرية متزامنة مع تصعيد مماثل في جبهات أخرى بريف تعز.

على الصعيد الميداني الآخر، شنت القوات العسكرية هجومًا في مديرية ذوباب غربي تعز، تمكنت خلاله من استعادة عدة مواقع باتجاه معسكر العمري. وتفيد المصادر بأن مليشيا الحوثي قلصت انتشارها على أجزاء من الشريط الساحلي لتجنب الضربات الجوية.

وفي مديرية الشمايتين أيضًا، استعادت القوات الحكومية السيطرة على منطقة العجرة، مع إعادة انتشار لوحدات عسكرية في التباب الجبلية المطلة على غيل بني عمر، وسط استمرار التوتر والتحركات العسكرية نحو جبهة الوازعية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير عتاد عسكري وتجمعات لعناصر الحوثيين داخل منطقة العمليات العسكرية في "صندوق القتل"، التي تمتد ضمن نطاق مديريتي ذو باب والمخا.

ولم يفصح المتحدث عن طبيعة العتاد العسكري الذي تم تدميره، كما لم يحدد حجم الخسائر البشرية التي لحقت بصفوف ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً جراء هذه الضربات.

وتشهد جبهات الساحل الغربي تصعيداً عسكرياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وسط استمرار المواجهات والعمليات العسكرية المتبادلة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت المنظمة، في بيان صدر السبت، إن وتيرة النزوح شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الأيام الأخيرة، بعدما كان عدد النازحين يُقدّر بنحو 46 ألفاً قبل أيام فقط، مشيرة إلى أن العدد تضاعف تقريباً خلال ليلة واحدة، ليبلغ أربعة أمثال إجمالي المسجل خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن آلاف الأسر اضطرت إلى الفرار من مناطقها، غالباً خلال ساعات الليل، بحثاً عن أماكن أكثر أمناً، في وقت تفتقر فيه العديد من العائلات إلى ملاذات آمنة يمكنها الاحتماء بها.

وتأتي تعز في مقدمة المحافظات الأكثر تضرراً، حيث نزحت نحو 8,300 أسرة، تضم قرابة 50 ألف شخص، من مديريات جبل حبشي والمعافر ومقبنة وموزع والوازعية، بحسب المنظمة.

وحلت لحج في المرتبة الثانية، بتسجيل نزوح 2,819 أسرة، أي نحو 17 ألف شخص، معظمهم من مديرية المضاربة. وفي الحديدة، نزحت 1,374 أسرة، يزيد عدد أفرادها على 8,100 شخص، من مناطق ساحلية بينها حيس والخوخة، بينما سجلت عدن نزوح 191 أسرة، تضم أكثر من 1,100 شخص.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، إن بعض الأسر اضطرت إلى النزوح للمرة الثانية أو الثالثة خلال سنوات النزاع، بعدما فقدت تقريباً كل ما تملك.

وحذرت بوب من أن اتساع رقعة القتال يزيد صعوبة الوصول إلى المدنيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، في ظل استمرار موجة النزوح المتصاعدة.

وأوضح بيان صادر عن المقاومة الوطنية، إن الهجوم الحوثي بدأ بقصف صاروخي وهجمات بالطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة، قبل أن يتوسع عبر محاور حيس والكدحة ومقبنة والبرح، مشيرة إلى أن الهجوم حظي بإسناد مباشر من عناصر وخبرات الحرس الثوري الإيراني وأدواته في المنطقة.

وأضاف أن قيادة المقاومة الوطنية قررت إعادة تمركز القوات في خطوط دفاعية جديدة للحفاظ على القوات وإفشال مخطط تطويقها، مشيدة بإسناد المملكة العربية السعودية ومشاركة ألوية العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل في المعارك.

وأكدت المقاومة الوطنية استمرارها، ضمن القوات المسلحة، في مواجهة مليشيا الحوثي، معتبرة أن خسارة معركة لا تعني نهاية المواجهة.

نص البيان:

​بسم الله الرحمن الرحيم

​﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

​يا أبناء شعبنا اليمني العظيم.. يا أبطال القوات المسلحة والمقاومة الوطنية:

​منذ التاسع من أغسطس وحتى العاشر من سبتمبر، خاضت قوات المقاومة الوطنية واحدة من أشرس المعارك وأشدها ضراوة، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على جبهة الساحل الغربي.

بدأت المعركة بقصف صاروخي مكثف وهجمات بالطيران الانتحاري والزوارق المفخخة، قبل أن تتصاعد حدتها بصورة واسعة خلال الأسابيع الأخيرة.

​وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع متواصلة، تصدت قواتنا لهجوم غاشم دفعت فيه المليشيا بأعداد هائلة من مقاتليها وتعزيزاتها من مختلف المحاور الممتدة من حيس إلى الكدحة ومن مقبنة ثم البرح، وعلى امتداد خطوط التماس.

​لقد خاض أبطال المقاومة الوطنية، من ألوية حراس الجمهورية والألوية التهامية، هذه المواجهة بكل ثبات وبسالة، وقدموا تضحيات جسيمة ارتقى خلالها ما يزيد عن 500 شهيد، وأُصيب نحو 1500 جريح من أنبل الرجال، في حين تكبدت المليشيا المهاجمة أكثر من ألف قتيل وآلاف الجرحى تحت ضربات أبطالنا.

​وكشفت طبيعة هذا الهجوم الإجرامي ومستواه عن مشاركة وإسناد مباشرين من عناصر وخبرات الحرس الثوري الإيراني وحلفائه في المنطقة، في عملية أُعد لها مسبقاً لاستغلال التضاريس والسيطرة النارية على بعض المرتفعات الحاكمة، ومحاولة إطباق الحصار على قواتنا.

وأمام هذه الكثافة النارية والحشود المتتالية، اتخذت قيادتنا قراراً شجاعاً بإعادة التمركز والتجهيز في خطوط دفاعية جديدة، حفاظاً على القوة الضاربة للمقاومة، ولتفوّت على العدو مخطط التطويق والتدمير.

​لقد سجلت هذه المعركة وقفة أخوية صادقة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية حتى آخر لحظة، بمشاركة وإسناد أخوي من ألوية العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل، في صورة تجسد وحدة الصف الجمهوري والمصير المشترك في مواجهة المشروع الإيراني.

​كما أدار عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح، تفاصيل المعركة ميدانياً من مقر القيادة، متابعاً سير العمليات ومواقف المقاتلين لحظة بلحظة رغم القصف المتواصل الذي استهدف مقر القيادة.

​ولقد أثبتت مجريات الاحداث أن معركة استعادة الدولة ليست معركة قطاع واحد، بل تتطلب تكامل كافة الجبهات الوطنية وتحريكها في وقت متزامن لكسر اندفاع العدو واستعادة المبادرة وفرض واقع عسكري جديد.

​ونحن إذ نستذكر هذه الملحمة وتضحيات أبطالنا، فإننا لسنا في وارد تخوين أحد أو تحميل أي طرف مسؤولية ما جرى خارج ما تثبته الحقائق الميدانية، ولن ندخل في تصفية حسابات أو مزايدات سياسية لن يستفيد منها إلا العدو.

إن ما يهمنا اليوم هو إنصاف الشرفاء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الجمهورية، وقراءة الموقف بموضوعية لاستخلاص العبر وإعادة ترتيب الأوراق للمراحل المقبلة.

​لقد أثبتت الأحداث أن المليشيا الحوثية تُنفذ مشروعاً إيرانياً تاماً يستهدف الأمن القومي العربي والممرات المائية الدولية، عبر التضحية بأبناء اليمن المغرر بهم في محارق الموت خدمة للمفاوض الإيراني.

​ومع ذلك، فإن خسارة معركة ليست نهاية المطاف؛ وستواصل المقاومة الوطنية نضالها في إطار القوات المسلحة مع كل الأحرار، حتى تحرير اليمن من أدوات إيران، وستظل الجمهورية بوصلتنا وصنعاء وجهتنا.

​إن دماء شهداءنا وجراح أبطالنا أمانة في أعناقنا، ودافع لمواصلة الطريق نحو تحرير كامل التراب اليمني، وكسر أطماع المشروع الفارسي.

​﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

​الرحمة والمجد للشهداء الأبرار..

الشفاء العاجل للجرحى الأبطال..

والنصر للجمهورية واليمن الكبير..

صادر عن: المقاومة الوطنية

الأحد 13ستمبر 2026

وقال مصدر في قيادة اللواء الرابع مشاه جبلي، إن المليشيات تمكنت من التسلل إلى الموقع لساعات معدودة، قبل أن يتمكن أبطال الجيش من استعادته، وتكبيد عناصر المليشيا قتلى وجرحى، وإجبار البقية على الفرار.

وأضاف المصدر أن المليشيات تحاول باستمرار الوصول إلى غيل بني عمر عبر هذا الموقع الذي يمثل خط تماس بين الطرفين، إلا أن محاولاتها تبوء بالفشل دائماً، وتنتهي بهزيمة عناصرها دون تحقيق أي تقدم أو سيطرة على مواقع جديدة.

وأشار إلى أن المليشيات دأبت على قصف قرى دبع الداخل بالقذائف انتقاماً عند فشلها في أي مواجهة ميدانية.

وأكد المصدر أن أبطال الجيش والمقاومة في جاهزية قتالية عالية، وسيكونون بالمرصاد لأي محاولات تسلل أو اعتداء، وأن المليشيات ستتكبد خسائر كبيرة.

وأوضحت مصادر ميدانية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن أبطال الأُغبرة والصبيحة تصدوا للعناصر المتسللة وأجبروها على التراجع، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وأضافت المصادر أن بقية عناصر المليشيا لاذت بالفرار من موقع الاشتباك، تحت ضربات أبطال الجبهة الذين يواصلون حالة اليقظة والاستعداد للتصدي لأي محاولات تسلل جديدة.

وأفادت دائرة الإعلام لقوات درع الوطن بأن منتسبي اللواء السادس بالفرقة الأولى تمكنوا من رصد المسيّرات والتعامل معها وإسقاطها فور دخولها نطاق التغطية في القطاع العسكري، قبل تحقيق أيٍّ من أهدافها الهجومية أو الاستطلاعية.

وأكد البيان أن هذا التصدي يعكس مستوى اليقظة العالية والجاهزية القتالية التي تتمتع بها الوحدات المرابطة في المنطقة تحت قيادة العميد محمود الأغبري، مشيرًا إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القتالي والتصدي لكافة التهديدات والمحاولات الاستهدافية على امتداد الجبهة.

وبحسب مصادر عسكرية نقلت عنها قناة «العربية»، فقد اندلعت المواجهات في جبهتي المشجح والزور بالقطاع الغربي من مأرب، بالتزامن مع محاولة حوثية أخرى للهجوم على مواقع القوات الحكومية في جبهة لعيرف جنوبي المحافظة.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين حاولوا اختراق الخطوط الدفاعية عبر تحريك مجموعات قتالية على دفعات، مستغلين الطريق الرئيسي الذي يربط مأرب بمحافظة البيضاء. كما استخدمت المليشيات مركبات مدنية جرى تمويهها بهدف الاقتراب من إحدى النقاط الأمنية المتقدمة ومباغتة القوات الموجودة فيها.
إلا أن القوات الحكومية تمكنت من احتواء الهجومين وإفشالهما، مستفيدة من إسناد المدفعية والطيران المسيّر، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت التقديرات العسكرية إلى أن المواجهات أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية، مع مقتل أو القضاء على نحو 80% من العناصر التي شاركت في الهجوم، إلى جانب تدمير وخسارة كميات من المعدات والعتاد المستخدم في العملية.

وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن (Ex.U.IDPs)، إنها رصدت نزوح 9,746 أسرة، تضم 68,338 فردًا، في ست محافظات حتى 10 سبتمبر 2026، على خلفية استمرار التصعيد العسكري وتدهور الوضع الأمني.

وأوضح التقرير أن موجات النزوح شملت محافظات الحديدة وتعز ولحج وعدن وأبين وشبوة، مشيرًا إلى أن محافظة تعز استقبلت العدد الأكبر من النازحين، بواقع 5,799 أسرة تضم 40,710 أفراد، موزعين على 12 مديرية.

وجاءت محافظة لحج في المرتبة الثانية بـ2,132 أسرة، تضم 14,924 فردًا، تلتها الحديدة بـ1,471 أسرة، بإجمالي 10,297 فردًا، فيما سجلت أبين 228 أسرة تضم 1,596 فردًا، وعدن 104 أسر تضم 728 فردًا، وشبوة 12 أسرة تضم 84 فردًا.

وحذّرت الوحدة التنفيذية من اتساع الفجوة الإنسانية وتفاقم معاناة الأسر النازحة، التي اضطرت إلى مغادرة منازلها ومصادر دخلها دون توفر الوقت الكافي لتأمين احتياجاتها الأساسية.

وأشار التقرير إلى غياب الاستجابة الإنسانية القطاعية عن 104 أسر نازحة حديثًا في محافظة عدن، إلى جانب وجود نقص حاد في خدمات الإيواء والغذاء ومياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد سفير اليمن لدى النمسا ومندوبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين، في كلمة الجمهورية اليمنية خلال أعمال دورة سبتمبر العادية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفض اليمن القاطع لاستخدام الأراضي والموانئ اليمنية منصةً لتهديد أمن اليمن والجيران ودول المنطقة والممرات المائية الدولية.

ودعا السفير شجاع الدين ، إيران إلى وقف كافة أشكال الدعم لمليشيات الحوثي الإرهابية.. مؤكدًا ضرورة احترام سيادة اليمن ومؤسساتها الشرعية.. مشيراً إلى أن محاولة تسيير رحلات إيرانية منتظمة ومباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، تشكل خرقًا سافرًا للسيادة اليمنية.

وعبّر عن إدانة الجمهورية اليمنية، بأشد العبارات للاعتداءات الإرهابية الحوثية على الأعيان والمنشآت المدنية والاقتصادية ومرافق الطاقة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما جدد السفير شجاع الدين إدانة اليمن بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تستهدف أراضي عدد من الدول العربية، وشدد على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، باعتبارها مبادئ أساسية لا غنى عنها للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وأكد تضامن اليمن الكامل والثابت مع الدول العربية وشعوبها الشقيقة، ودعمها لكافة الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد أن ما يبعث على القلق ليس فقط حجم المعلومات التي تفتقر إليها الوكالة حول البرنامج النووي الإيراني، وإنما طول المدة التي استمر فيها نقص المعلومات، واتسع نطاقه، وما ترتب عليه من تعطيل لقدرة الوكالة على تكوين صورة موثوقة ومتكاملة عن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد دعم لليمن لمشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، بشأن إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال الناشط فارس الحميري إن مأرب شهدت غارات جوية وقصفًا مدفعيًا واستهدافات بالطيران المسيّر طالت أهدافًا وتحشيدات لمليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية والشمالية والغربية للمحافظة.

وتحركت خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي من صنعاء باتجاه مأرب، تضم عشرات المركبات العسكرية وعلى متنها أفراد.

الجوف:
وطال قصف مدفعي واستهدافات بالطيران المسيّر تعزيزات ومواقع لمليشيا الحوثي شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، بينما تواصل القوات الحكومية فرض حصار من عدة اتجاهات على مجاميع من مليشيا الحوثي داخل معسكر اللبنات، لليوم السادس.

وأضاف الحميري، في آخر تحديث، أن مقاتلات حربية استهدفت مخازن أسلحة وتجمعات وثكنات وتحركات لمليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية، على امتداد مناطق الشريط الساحلي في مديريتي ذوباب والمخا بالساحل الغربي للمحافظة.

ورُصدت تحشيدات عسكرية لمليشيا الحوثي في مناطق عدة بمديرية سامع، إضافة إلى مدينتي الدمنة والراهدة، ومناطق سيطرت عليها المليشيا مؤخرًا في جبل حبشي بريف المحافظة.

وأفادت ألوية العمالقة الجنوبية بأن وحداتها تصدت للهجوم الحوثي، وخاضت مواجهات مع عناصر المليشيا باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما حال دون وصولها إلى مواقع في أطراف المديرية.

وأضافت أن القوات الحكومية تمكنت خلال الاشتباكات من إخماد مصادر النيران الحوثية التي استهدفت المناطق المحاذية للمديرية، مشيرة إلى إلحاق خسائر بشرية ومادية بالمهاجمين.

وتكتسب مديرية المضاربة ورأس العارة أهمية جغرافية، لوقوعها على الساحل الممتد باتجاه منطقة باب المندب، وتتبع إداريًا محافظة لحج.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن وحدات المدفعية نفذت ضربات مركزة على مواقع تتمركز فيها عناصر حوثية، مشيراً إلى أن هذه الضربات شملت أيضاً مخازن للأسلحة والذخائر تابعة للميليشيا المدعومة من إيران.

وقد نشر المركز تسجيلاً مصوراً قال إنه يوثق جانباً من عمليات القصف المدفعي، ولم يحدد على الفور طبيعة الأسلحة المخزنة أو حجم الخسائر التي لحقت بصفوف الحوثيين جراء هذه الضربات.

وفي سياق متصل، نشر المركز الإعلامي تسجيلاً آخر لعمليات نفذتها وحدات القناصة التابعة للفرق المركزية في الجبهة الشرقية، حيث استهدفت عناصر حوثية في عدة مواقع، مؤكداً أن عمليات القنص أسفرت عن إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العناصر المستهدفة.

تأتي هذه العمليات العسكرية في ظل تصعيد ملحوظ تشهده عدة جبهات، حيث يستمر تبادل القصف والاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، وسط تحركات عسكرية متزايدة للميليشيا في عدد من المحاور.

وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة عبر حسابه على منصة (إكس) بأن الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة العسكرية السادسة تمكنت خلال الساعات الماضية من إسقاط خمس طائرات مسيّرة انتحارية حوثية أثناء تحليقها في المناطق الشرقية لمدينة الحزم، مركز محافظة الجوف.

يأتي هذا التطور بعد أن أحكمت القوات الحكومية سيطرتها في وقت سابق على مواقع استراتيجية تشمل المطهفات وتبة المصارية والتباب المحيطة بتبة الفرايد، شمال منطقة اللبنات العليا.

ووفقاً لمصادر عسكرية ميدانية، فقد توسعت السيطرة الحكومية لتشمل السواتر الترابية والخنادق الممتدة لمسافة تقارب 20 كيلومتراً، مروراً بمواقع الدحيضة والسعراء وصولاً إلى بئر المرازيق، شرق مدينة الحزم.

وتشهد جبهات القتال في محافظة الجوف تصعيداً ملحوظاً في الأيام الأخيرة، في ظل تحركات عسكرية مكثفة للقوات الحكومية ومواجهات مستمرة مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وفي بيان أمام جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط، أوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن استعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وحماية البحر الأحمر وباب المندب، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار والملاحة الدولية، تمثل أجزاء من تحدٍ واحد يتطلب موقفاً دولياً واضحاً. وأضاف أن المجتمع الدولي يجب ألا يكتفي باحتواء نتائج الهجمات، بل عليه معالجة أسبابها، محذراً من أن السماح للجماعات المسلحة بتحقيق مكاسب سياسية عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة والاعتداء على الدول والممرات الدولية سيؤدي إلى تكرار الصراع.

وأكد السعدي أن اليمنيين الذين يقاتلون دفاعاً عن سواحل بلادهم ومياهها الإقليمية وباب المندب لا يدافعون عن أمن اليمن وحده، بل عن حرية الملاحة واستقرار التجارة العالمية. وحذر من تحول الأراضي اليمنية إلى منصة تستخدمها إيران ووكلاؤها لتهديد أمن المنطقة والضغط على المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن باب المندب لا ينبغي أن يصبح امتداداً لمعادلة التهديد في مضيق هرمز. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قدمت السلام على الحرب ودعمت جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، إلا أن مليشيا الحوثي استغلت فترات التهدئة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، مستهدفة منشآت تصدير النفط ثم السفن والملاحة الدولية، قبل أن تعاود التصعيد على الجبهات الداخلية وتهديد السعودية ومنشآت الطاقة والممرات البحرية.

وأكد السعدي أن تكرار هذه الدورة يعكس غياب كلفة حقيقية لاستخدام القوة، داعياً مجلس الأمن إلى التركيز على منع المليشيا من إعادة إنتاج التهديد بدلاً من التعامل مع كل هجوم باعتباره حادثة منفصلة. وأوضح أن اعتراض الصواريخ والمسيّرات وحماية السفن والمنشآت والمدن إجراءات ضرورية، لكنها تعالج النتائج، بينما يكمن أصل المشكلة في وجود أسلحة ثقيلة وصواريخ وطائرات مسيّرة وقرار مستقل بالحرب والسلام خارج مؤسسات الدولة. وأكد أن اليمن لا يطلب من المجتمع الدولي خوض حرب نيابة عنه، وإنما تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومنع تحويل العنف والاعتداء على الدول والملاحة الدولية إلى وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وأشارت الحكومة إلى اتساع العمليات الحوثية في مأرب وتعز والحديدة والساحل الغربي، متهمة المليشيا باستهداف المدنيين ومخيمات النازحين والمنشآت المدنية، مما أدى إلى نزوح 6,145 أسرة. وفي البحر الأحمر، واصلت مليشيا الحوثي استخدام الصواريخ والطائرات والزوارق المسيّرة لتهديد السفن والممرات البحرية، وكشفت تحركاتها باتجاه الساحل الغربي وباب المندب عن مسعى لامتلاك قدرة أكبر على تهديد أحد أهم ممرات التجارة العالمية. وحذرت الحكومة من تداعيات سيطرة مليشيا الحوثي على باب المندب والجزر الاستراتيجية، مؤكدة أن الخطر يمتد إلى أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. ورأت الحكومة أن الهجمات الحوثية تأتي ضمن تصعيد إقليمي أوسع، متهمة إيران بمحاولة نقل كلفة الضغوط الواقعة عليها إلى المنطقة والعالم، واستخدام أمن الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد أدوات للضغط السياسي.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة التصعيد الحوثي واستهداف المدنيين، وتأكيد حق الحكومة في حماية أراضيها ومواطنيها. كما دعت إلى إدانة الهجمات على السعودية، وتشديد تنفيذ حظر توريد الأسلحة والمكونات والتكنولوجيا والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي. وطالبت بدعم الحكومة في حماية سواحلها وموانئها ومياهها الإقليمية، ومحاسبة المتورطين في تمويل وتسليح الجماعة. وحذرت من أي تسوية تمنح مليشيا الحوثي مكاسب سياسية أو اقتصادية مقابل وقف مؤقت للهجمات، معتبرة أن ذلك سيتيح للجماعة إعادة التسلح واستئناف التصعيد. وأكدت الحكومة استمرار العمل مع السعودية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام، مشددة على أن السلام الدائم يتطلب دولة يمنية قادرة على فرض القانون واحتكار السلاح وقرار الحرب والسلام.

وجدد رئيس المجلس مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، تمسك بلاده الكامل بوحدة الجمهورية اليمنية، وسيادتها وسلامتها الإقليمية..مؤكدا وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية بوصفها الجهة الوحيدة المخولة ممارسة سلطة الدولة، في جهودها الرامية إلى استعادة الأمن وحماية السكان.

وقال:"إن الشعب اليمني وحده صاحب الحق في تقرير مستقبله، وأنه لا يجوز أن يظل رهينة للسياسة الإيرانية المزعزعة للاستقرار".

وأدانت فرنسا بشدة الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن، والمملكة العربية السعودية..مؤكدة أنه لا يمكن لأي مبرر أن يضفي شرعية على ضربات تستهدف المدنيين وتقوض الاستقرار، وأسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال.

وأكد مندوب فرنسا، تضامن بلاده الكامل مع السلطات اليمنية والمملكة العربية السعودية..مشيرا إلى أن اليمن يواجه أخطر أزمة منذ الهدنة المعلنة عام 2022، وأن المليشيات الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.

وقال السفير بونافون:" إن مليشيات الحوثي كثفوا هجماتهم ضد الحكومة الشرعية، وارتكبوا اعتداءات خطيرة في البحر الأحمر، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، مشددة على ضرورة الوقف الفور لجميع أعمالهم العسكرية في اليمن والمنطقة بأسرها".

وأضاف:" هذه الهجمات تهدد الملاحة في البحر الأحمر، ما يتطلب ضرورة الحفاظ على الأمن البحري وحرية الملاحة"، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل التزامها في هذا الصدد في إطار العملية الأوروبية "أسبيدس"، وبطبيعة دفاعية بحتة وبالتنسيق مع شركائها الأوروبيين والدوليين.

وأوضح، ان هذا التصعيد بدأ في الثالث من يوليو الماضي، عندما هبطت طائرة إيرانية في صنعاء دون موافقة السلطات اليمنية، معتبرة أن ذلك يعكس السلوك المزعزع للاستقرار الذي تنتهجه إيران، والتي تؤجج الأزمة، في إخلال بالتزاماتها بموجب حظر توريد الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.

كما طالبت فرنسا، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 73 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفًا لدى مليشيات الحوثي، مؤكدة أن هذه الاحتجازات تمثل مخالفة للقانون الدولي، وتشكل عائقًا أمام إيصال المساعدات الإنسانية التي تزداد الحاجة إليها مع تفاقم النزاع.

وتكتسب مديرية الزاهر أهمية استراتيجية لقربها من مدينة البيضاء، مركز المحافظة، فيما يفتح استعادتها الطريق أمام التقدم نحو ذي ناعم وقطع الطريق الرئيس الرابط بين ذمار ورداع والبيضاء، بما قد يفرض ضغطًا كبيرًا على مركز المحافظة ويعزل خطوط الإمداد الرئيسية وفق محللين عسكريين..

وتأتي هذه التطورات في وقت تدخل فيه معركة البيضاء مرحلة عسكرية مفصلية، نظرًا لموقع المحافظة وانفتاحها على عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية، وأهميتها في خطوط الحركة والإمداد لعصابة الحوثي، فضلًا عن قربها من مأرب ومحافظات الجنوب.

واعتبر مراقبون ان نجاح معركة الزاهر قد تكون مقدمة لمرحلة جديدة من العمليات باتجاه ذمار وصنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن الدفاعات الجوية اعترضت الطائرات المسيّرة وأسقطتها قبل أن تتمكن من الوصول إلى أهدافها.

وتشهد محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، توترًا ميدانيًا متواصلًا في ظل تجدد المواجهات والهجمات بالطائرات المسيّرة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي. وتعد المحافظة من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية، نظرًا لموقعها الحدودي مع السعودية وامتدادها الجغرافي باتجاه محافظات مأرب وصعدة.

ونقلت قناة «الجمهورية» عن مصادر محلية أن الغارات طالت تجمعات لمليشيا الحوثي في ميناء ومطار المخا.

وفي السياق، ذكرت مصادر إعلامية أن غارات أخرى استهدفت تعزيزات وتجمعات تابعة لمليشيا الحوثي في منطقة باب المندب، وسط استمرار التصعيد العسكري في الساحل الغربي.

أفادت مصادر محلية بسقوط صواريخ باليستية على منطقة رأس العارة غربي محافظة لحج، قالت إن مليشيا الحوثي أطلقتها من مناطق سيطرتها شرقي محافظة تعز.

وفي السياق، قالت المصادر إن القوات الحكومية تواصل تثبيت مواقعها في جبال الكدحة التابعة لمديرية مقبنة غربي محافظة تعز، وسط استمرار التطورات الميدانية في المنطقة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان صادر اليوم الخميس، أنها ستباشر استخدام كافة أنواع الأسلحة والنيران للتعامل مع أي تحركات عسكرية لمليشيات الحوثي الإرهابية داخل ما وصفته بـ "صندوق القتال" المحدد.

ودعت القيادة العسكرية المواطنين إلى الابتعاد تماماً عن تجمعات عناصر المليشيات ومعداتهم العسكرية، وذلك حفاظاً على سلامتهم. وجاء هذا الإجراء في إطار العمليات العسكرية الجارية لتأمين المنطقة وصد الاختراقات التي تنفذها مليشيات الحوثي.

يأتي هذا التحذير في أعقاب تحركات ميدانية ملحوظة شهدتها جبهات الساحل الغربي، حيث تعمل القوات الحكومية والمقاومة الوطنية على إعادة ترتيب صفوفها والتعامل مع الهجمات التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية على خطوط الإمداد الاستراتيجية.

وتزداد خطورة التطورات مع تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، بما يفتح الباب أمام تهديد إرهابي متزامن على ضفتي البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه البحر الأحمر وخليج عدن اضطرابات أمنية متصاعدة، على خلفية الهجمات الحوثية المستمرة على السفن التجارية وعودة نشاط القرصنة قبالة السواحل الصومالية، ما يجعل حركة الملاحة أمام تهديدات متعددة تمتد من الساحل اليمني إلى القرن الأفريقي.

وتكتسب التطورات في الساحل الغربي لليمن أهمية خاصة بسبب قرب المناطق التي يسعى الحوثيون إلى توسيع نفوذهم فيها من باب المندب. 

ولا تعني السيطرة على مواقع ساحلية قريبة من باب المندب - حتى الان - امتلاك السيطرة الكاملة على المضيق، لكنها قد تمنح العصابة قدرة أكبر على مراقبة حركة السفن وتهديدها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ووسائل أخرى.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات متزايدة على تطور العلاقة بين عصابة الحوثي وحركة الشباب الصومالية، في مجالات من بينها تهريب الأسلحة والتدريب وتبادل الخبرات. 

ويثير هذا التعاون مخاوف من استفادة حركة الشباب من القدرات والخبرات التي يمتلكها الحوثيون، مقابل استغلال العصابة للشبكات والبيئة الأمنية الهشة في القرن الأفريقي.

وتواجه السفن التجارية، في المقابل، تهديدًا آخر على الضفة المقابلة للبحر الأحمر، مع عودة القرصنة الصومالية وعمليات اختطاف السفن واحتجاز أطقمها وطلب الفدية. 

وقد ساهم تركيز القدرات البحرية الدولية على مواجهة الهجمات الحوثية في البحر الأحمر في توفير مساحة أكبر لتحرك القراصنة في  مناطق خليج عدن والمياه الصومالية.

ويخلق هذا الوضع تهديدًا مزدوجًا للسفن العابرة للمنطقة؛ إذ يمكن أن تواجه مخاطر القرصنة والاختطاف قبالة السواحل الصومالية، قبل أن تدخل نطاق التهديد الصاروخي والمسيّر عند اقترابها من الساحل اليمني وباب المندب.

وتزداد المخاطر إذا تحول التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب إلى تنسيق أكثر انتظامًا، سواء من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بحركة السفن أو تطوير القدرات البحرية والطائرات المسيّرة أو توسيع شبكات تهريب الأسلحة. 

ومن شأن ذلك أن يحول خليج عدن إلى مساحة تهديد مترابطة على جانبي الممر البحري.

كما أن أي تصعيد جديد قرب باب المندب ستكون له تداعيات تتجاوز حدود اليمن والصومال، نظرًا للأهمية التجارية والاستراتيجية للمضيق الذي تمر عبره حركة واسعة من السفن بين آسيا وأوروبا. وقد يؤدي ارتفاع المخاطر الأمنية إلى دفع شركات الشحن نحو طرق بديلة أطول وأكثر تكلفة.

ولا تقتصر التداعيات على سلامة السفن والبحارة، بل تمتد إلى تكاليف النقل والتأمين والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. فمجرد ارتفاع مستوى المخاطر في باب المندب يمكن أن يدفع شركات الملاحة إلى تجنب المنطقة، حتى من دون إغلاق المضيق بصورة رسمية.

وتكمن الخطورة الأكبر في إمكانية تزامن تمدد الحوثيين على الساحل اليمني مع تعزيز حركة الشباب لنشاطها في الجانب الأفريقي، بما يخلق تهديدًا متقابلًا للسفن من ضفتي البحر الأحمر وخليج عدن.

وبذلك، فإن التطورات الأخيرة تضع أمن الملاحة الدولية أمام معادلة أكثر تعقيدًا: نفوذ حوثي يقترب من باب المندب من جهة، وحركة شباب تنشط في القرن الأفريقي من جهة أخرى، وبينهما واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وفي حال تمكن الحوثيون من توسيع نفوذهم باتجاه باب المندب، بالتوازي مع استمرار التعاون مع حركة الشباب، فإن المنطقة قد تواجه مرحلة جديدة من المخاطر الأمنية، يكون فيها التهديد الأكبر ليس إغلاق الممر البحري، وإنما تحويله إلى منطقة عالية الخطورة تدفع السفن التجارية إلى تغيير مساراتها وتحمّل كلفة اقتصادية وأمنية متزايدة.

وكانت الدعوة قد أثارت جدلاً واسعاً عند طرحها، وتعرضت لبعض الانتقادات من سياسيين وناشطين محسوبون على جماعة الإخوان والحوثيين، إلا أن التطورات الميدانية الأخيرة أعادت تسليط الضوء على مضمونها وأهمية الحضور القيادي داخل البلاد ووحدة الصف الجمهوري.

ويرى مراقبون أن وجود القيادات في الداخل، إلى جانب القوات المسلحة والمواطنين، يعزز المعنويات والثقة، ويسهم في متابعة التطورات الميدانية بصورة مباشرة وتحمل المسؤولية، فضلاً عن توحيد القرار والجهود في مواجهة عصابة الحوثي.

وتأتي إعادة طرح الدعوة في ظل الانتكاسات التي شهدتها بعض الجبهات، وما تفرضه من مراجعة للأداء وتجاوز الخلافات السياسية والحزبية، بما يعزز وحدة الصف ويقرب القيادات من الميدان والناس والقوات المسلحة التي تتحمل أعباء المواجهة على الأرض.

ويشير مؤيدو هذا الطرح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقال القيادات من البيانات والمواقف السياسية إلى الحضور الفعلي في الداخل، والمشاركة في إدارة الملفات العسكرية والأمنية والخدمية، والاستماع بصورة مباشرة إلى احتياجات المواطنين والجنود، خصوصاً في المناطق التي تشهد مواجهات أو تراجعات ميدانية.

كما أن عودة القيادات، وفق هذا الطرح، يمكن أن تشكل رسالة سياسية ومعنوية بأن المعركة ليست مسؤولية المقاتلين وحدهم، وإنما مسؤولية القيادة والقوى السياسية والمجتمعية مجتمعة، بما يساعد على استعادة الثقة وتوحيد الجهود وتجاوز حالة التشتت التي انعكست على الأداء في عدد من الجبهات.

وبينما تبقى أسباب الانتكاسات الأخيرة بحاجة إلى تقييم عسكري وسياسي شامل، فإن التطورات أعادت التأكيد على أهمية النقاش الذي أثارته دعوة أحمد علي عبدالله صالح، والمتعلق بضرورة وجود القيادة إلى جانب الشعب والقوات المسلحة، وتحمل المسؤولية من داخل البلاد لا من خلف شاشات الهواتف في فنادق دول المنطقة.