جاء هذا الاقتراح بعد أيام من توقيع ترامب أمراً تنفيذياً بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا"، وذلك في سياق التوترات التجارية مع كندا التي رفضت التغيير. وكتب الرئيس الأمريكي عبر منصات التواصل الاجتماعي: "اقترح كثيرون تغيير اسم نيو مكسيكو إلى نيو أميركا. إنه اسم أكثر رقياً وجمالاً لسكان تلك الولاية التي تتمتع بإمكانيات هائلة. أحب هذا الاسم".

وقد أعاد البيت الأبيض نشر صورة تظهر استبدال كلمة "مكسيكو" بكلمة "أميركا" في اسم الولاية. وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن هذه الفكرة قد بدأت كمزحة على الإنترنت.

من جهتها، صرحت حاكمة الولاية ميشيل لوغان غريشام لشبكة "فوكس نيوز" بأن الاسم "ليس مطروحاً للنقاش، فهو اسمنا منذ ما قبل قيام الولايات المتحدة ذاتها". وأضافت أن ترامب ربما أراد "صرف انتباه الأمريكيين" عن قضايا مثل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.

يُذكر أن ترامب كان قد اقترح الأسبوع الماضي تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" وسط استمرار التوتر مع إيران، لكنه أشار لاحقاً إلى أنه لم يكن جاداً بشأن هذه الخطة. كما سبق له أن اقترح تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا" في أول يوم له بعد العودة إلى البيت الأبيض عام 2025، وهي خطوة قوبلت بالرفض من جانب المكسيك.

وصرحت فون دير لاين لدى وصولها بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز "شراكة فريدة من نوعها"، مشيرة إلى أن "نحن عائلة". وتتمتع غرينلاند، التي تعد جزءاً من مملكة الدنمارك، بحكم ذاتي واسع، ورغم ذلك فهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وقد استقبلت فون دير لاين في مطار نوك من قبل رئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن ورئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن. وأكد نيلسن أن زيارة فون دير لاين تمثل تعبيراً عن صداقة وثيقة وشراكة قوية، معرباً عن رغبة بلاده في مواصلة تعزيز هذه العلاقات.

تحمل الزيارة أهمية سياسية كبيرة نظراً لمطالب الولايات المتحدة بضم غرينلاند، مستندة في ذلك إلى اعتبارات أمنية، وسط ضغوط على الدنمارك بشأن مستقبل الجزيرة الشاسعة. ويرى ترامب أن الدنمارك غير قادرة على حماية غرينلاند من تهديدات محتملة من روسيا والصين، كما تحظى الجزيرة باهتمام عالمي بسبب احتياطياتها الكبيرة من المواد الخام الحيوية.

يذكر أن ترامب جدد مطالبه بشأن غرينلاند في يوليو الماضي، رابطاً القضية بمراجعة مستمرة لانتشار القوات الأميركية في أوروبا، وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تقلص مساهمتها في ردع روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ بشأن مستقبل الجزيرة. ولا يزال مصير اتفاق روته، الذي يهدف إلى ضمان أمن منطقة القطب الشمالي من خلال تحرك مشترك للحلفاء، غير واضح.

جرى في موسكو، مساء السبت، محادثات استمرت ثلاث ساعات بين الرئيس الروسي والرجلين، وصفها مستشار الكرملين يوري أوشاكوف بأنها "بناءة وصريحة للغاية وتتسم بالثقة". وأشار أوشاكوف إلى أن المبعوثين الأميركيين "أعدا لهذه الزيارة بشكل وافٍ"، وأنهما لم يعربا فقط عن اهتمامهما بإنهاء الأعمال العدائية، بل عرضا أيضاً "عدداً من الأفكار حول السبل المحتملة للتوصل إلى تسوية".

من جانبه، أكد متحدث باسم البيت الأبيض أن المبعوثين ناقشا مع بوتين "خططاً جوهرية تتعلق بالخطوات المقبلة التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة"، معرباً عن تطلعهم لعقد اجتماعات مثمرة في أوكرانيا.

تأتي هذه المحادثات في وقت تشهد فيه الحرب تصعيداً في الهجمات وتزايداً في الضحايا منذ مطلع الصيف. وقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي لزعزعة زيارة الموفدين بشن هجمات ليلية على مطاري كييف. في المقابل، أعلن الكرملين أن بوتين أصدر أمراً بعدم قصف كييف لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من منتصف ليل السبت، وذلك "على ارتباط بالتحضيرات وبإجراء المفاوضين الأميركيين مفاوضات في كييف".

في كييف، أفاد مصدر مطلع بأن مستشاري الأمن القومي لبريطانيا وفرنسا وألمانيا موجودون أيضاً لبحث سبل إنهاء النزاع. وأكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي استعداد كييف لإجراء نقاش "بناء" مع الممثلين الأميركيين، مشيراً إلى أن بلاده مهتمة بإنهاء الحرب قريباً، وأن لديها مقترحات جاهزة لضمان سلام عادل ومستدام.

استمرت المحادثات، التي حضرها المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ثلاث ساعات وعشر دقائق. وأوضح أوشاكوف أن الوفد الأميركي حضّر جيداً لزيارته وعرض مجموعة من الأفكار المتعلقة بخيارات التسوية، متعهداً بنقل تقييمات بوتين لهذه الخيارات خلال اتصالاتهم المقررة في كييف.

خلال الاجتماع، أكد بوتين على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع الأوكراني، مجدداً التزامه بالعمل المشترك مع الولايات المتحدة لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية. كما أشار إلى ما وصفه بنجاحات القوات الروسية، معرباً عن ثقته في قدرتها على تحقيق أهدافها.

وأشاد ويتكوف بقرار بوتين بوقف أي هجوم على كييف خلال زيارة الوفد الأميركي. وأكد أوشاكوف أن التواصل الشخصي سيستمر بين الرئيسين بوتين وترامب، بينما سيستمر العمل بين الجانبين عبر ويتكوف وكوشنر. وقد أخذ المبعوثان الأميركيان في الاعتبار تصريحات بوتين المتعلقة بما وصفه بتوقف سلطات كييف عن إخفاء "طبيعتها الحقيقية" عبر إعادة دفن النازيين.

لم تقتصر المباحثات على الأزمة الأوكرانية، بل شملت أيضاً مناقشة مشاريع روسية أميركية كبرى محتملة.

وقال هيغسيث في منشور على منصة "إكس": "إذا أطلقت إيران النار على السفن الأميركية، فسوف ندمر ناقلات النفط التابعة لها ونغرقها. وكل ما يتعين عليهم فعله هو عدم إطلاق النار على البحرية الأميركية". وأضاف: "أسطول ناقلات النفط الإيراني أعزل، وإيران لا تملك قوة بحرية أو جوية. وطائراتنا وسفننا وغواصاتنا قادرة على ضربها جميعا، في مناطق عمليات القيادة المركزية الأميركية وقيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتأتي تصريحات هيغسيث عقب تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد فشل هجمات إيرانية استهدفت سفنا حربية أميركية، وفقا للبيانات الأميركية. وعقب الهجمات، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" تعطيل ناقلتي نفط تابعتين للحرس الثوري الإيراني بشكل نهائي، هما ناقلة النفط "داوني" قبالة سواحل جزيرة خرج، وناقلة النفط "ستارك 1" بالقرب من جاسك.

وقالت "سنتكوم" إن القوات الأميركية دمرت أيضا بالكامل ناقلة النفط الخام الفارغة "كيلو"، المعروفة أيضا باسم "نوكسن"، في خليج عُمان، بعدما استهدفتها في عدة مواقع حيوية لإخراجها من الخدمة، عقب إجلاء طاقمها.

وأضافت القيادة أن الناقلات الإيرانية الثلاث جزء من شبكة سرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، تستخدم لتمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإقليميين، مشيرة إلى أن طهران لا تملك وسائل للدفاع عن هذه الناقلات.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، فقد أدت هذه العمليات إلى تحييد ما يصل إلى 35 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير 21 مركبة عسكرية، بالإضافة إلى نظامي حرب إلكترونية، في المنطقة التي تسيطر عليها قوات مجموعة "دنيبر" الروسية.

وأوضح البيان أن قوات مجموعة دنيبر تمكنت أيضًا من تحييد أفراد وتدمير معدات تابعة لألوية ميكانيكية وألوية هجوم جبلي وألوية أنظمة جوية مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية، وذلك بالقرب من بلدات بريوبراجينكا ويوركيفكا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه، ومدينة أوروجاينوي في مقاطعة خيرسون.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الوزارة الروسية عن سيطرتها على بلدتَي روبيجني ونوفواندرييفكا في مقاطعة دونيتسك، بالإضافة إلى بلدة غروزسكوي خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك نتيجة للعمليات الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية على مدار الأسبوع.

في سياق متصل، تتواصل التطورات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث تشهد حرب السودان تغطية مستمرة، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بحرب أوكرانيا. كما برز خبر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 23 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان.

على الصعيد العالمي، تثير قضية التجسس لصالح كوريا الشمالية اهتماماً، حيث حكم على رجل كوري جنوبي بالسجن خمس سنوات. وفي تطور آخر، يخضع موظفو الأركان الأميركية لاختبارات كشف الكذب.

من جهة أخرى، يثير نظام البكالوريا المصرية جدلاً قبل بدء الدراسة. كما أعلنت الأردن عن إطلاق "فرح"، وهو ناطق حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وفي سياق متفرقات، تناولت الأخبار حملة لهيئات الإفتاء ضد التطرف الرقمي، بالإضافة إلى قراءة أسبوعية لما يتغير في نبض السودان، وقصة محتال ألماني مدرج على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، خلال اجتماع في كوبنهاغن، عن خطوات عملية نحو إبرام اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لاستضافة هذه المراكز.

لم تكشف الدول الخمس، المعروفة بـ "مجموعة الخمس"، عن أسماء البلدان المرشحة. وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أكد الرغبة في التوصل لاتفاق مع دول ثالثة هذا العام.

يأتي هذا بعد إقرار البرلمان الأوروبي في يونيو إصلاحا شاملا لسياسة الهجرة يهدف لتسريع الترحيل والسماح بإنشاء مراكز خارج الاتحاد. مجلس أوروبا حذر من مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان في مثل هذه المراكز.

منظمة "الدنماركي للاجئين" دعت لتطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء بدلاً من مراكز الإعادة. الدنمارك تتوقع أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى أحد المراكز بحلول نهاية 2027.

المجموعة ستتشاور مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. المفوضية لم تتلق تفاصيل عن المقترح بعد.

وفقًا لموقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، من المقرر أن تبدأ رحلة المبعوثين يوم الجمعة، حيث سيلتقيان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم السبت، قبل التوجه إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد. وتأتي هذه الزيارة، وهي الأولى للمبعوثين إلى كييف منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بعد 10 أيام من اجتماع مدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف برؤساء الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الروسية في موسكو. وخلال هذا اللقاء، سعى راتكليف إلى تقييم مدى قدرة القيادة الروسية على إقناع بوتين باتباع مسار دبلوماسي لإنهاء النزاع.

اجتمع ويتكوف وكوشنر مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة تفاصيل الزيارة المرتقبة. وأشار مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون إلى أن مناقشات زيارة كييف استمرت لأشهر، وشهدت إلغاءات وإعادة تفعيل متكررة قبل الاستقرار على موعدها هذا الأسبوع.

توقفت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي كانت تتوسط فيها إدارة ترامب، في منتصف فبراير، قبيل اندلاع الحرب على إيران. وعلى الرغم من محادثات المبعوثين المنفصلة مع مفاوضين من الجانبين خلال الأشهر الماضية، لم يتم تحقيق تقدم ملموس. وكان رئيس مكتب زيلينسكي، كيريلو بودانوف، قد أشار الأسبوع الماضي إلى إمكانية استئناف المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة مع روسيا في سبتمبر.

في المقابل، أعرب مسؤولون أوكرانيون عن شكوكهم تجاه نوايا بوتين، مستندين إلى معلومات استخباراتية تشير إلى استعداد موسكو لتصعيد كبير في الحرب. وذكر بافلو باليسا، نائب رئيس مكتب زيلينسكي، أن بوتين أصدر تعليمات للجيش الروسي بإعداد سيناريوهات عملياتية متعددة لشن هجوم في شمال أوكرانيا، مع التركيز على منطقتي كييف وتشرنيغيف. وتتزامن هذه المخاوف مع تكثيف روسيا لهجماتها الصاروخية وبالمسيرات على مدن أوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف.

رفض بوتين سابقًا مقترحات متعددة من إدارة ترامب لعقد قمة ثلاثية تجمع قادة الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا بهدف تحقيق اختراق دبلوماسي. من جانبه، أكد الرئيس زيلينسكي الاجتماعات المرتقبة في منشور على منصة "إكس"، معربًا عن تطلعه لاستقبال المبعوثين الأمريكيين في كييف. وأضاف: "هذا أمر مهم للغاية، ومن الضروري أن تظل أمريكا منخرطة بنشاط. ونحن مستعدون للاجتماع معهما في أوكرانيا بصورة مناسبة وجوهرية."

وكشفت البعثة في تقريرها، المقرر تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان، أن القوات المسلحة السودانية وحلفاءها ارتكبوا انتهاكات من بينها مهاجمة المدنيين والقتل والتعذيب. كما ارتكبت قوات الدعم السريع وحلفاؤها انتهاكات شملت القتل والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري، خاصة في دارفور.

وأبرز التقرير الدور الذي تلعبه الأسلحة والطائرات المسيرة والمقاتلون الأجانب الأجانب في إطالة أمد الحرب. وأشار إلى أن الهجمات الجوية والمسيرة أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مستهدفة مستشفيات ومدارس وأسواقا ومواقع نازحين.

وثق التقرير هجمات منسوبة للقوات المسلحة السودانية، منها ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مستشفى الضعين التعليمي وسوق أبو زعيمة. وأكدت البعثة عدم وجود معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين الأسلحة أو شن هجمات منه.

وفيما يتعلق بتسليح الجيش، ركزت التحقيقات الأولية على شبكات الدعم الخارجية المرتبطة بقوات الدعم السريع. وسيتم توسيع التحقيق لتحديد مصادر الأسلحة والطائرات المسيرة التي تصل إلى الجيش. وأشار التقرير إلى شبكة واسعة تعمل لصالح قوات الدعم السريع تضم أفرادا وشركات ووسطاء.

تلقت البعثة تعاونا من ثلاث دول: الإمارات وتشاد وكولومبيا. ورحبت البعثة بالالتزام الإماراتي بالامتثال للقانون الدولي وتنظيم أنشطة الجهات الخاصة. وسجلت البعثة عدم تعاون سلطة بورتسودان.

دعت البعثة مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان، ووقف نقل الأسلحة والطائرات المسيرة عند وجود خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة. وأكدت أن معالجة معاناة المدنيين تتطلب معالجة جميع مسارات الدعم الخارجي.

عُقدت القمة الإقليمية السنوية في بالاو، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ. وأفاد القادة، في إعلانهم القرارات عقب اجتماعات مغلقة، أن دولة ناورو اعترضت على بيان الإعراب عن القلق، مما حال دون التوافق الإجماعي. وشهدت علاقات ناورو مع الصين تقارباً في السنوات الأخيرة.

ناورو هي ثالث أصغر دولة في العالم من حيث المساحة، ولا تتجاوز مساحتها 21 كيلومتراً مربعاً، ويقطنها نحو 12 ألف شخص.

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون، قلل من أهمية اعتراض ناورو وغياب كيريباتي، معتبراً أن ذلك لا ينبغي أن يمنع المجموعة من التعبير عن موقفها. وقال لوكسون: "أعتقد أننا توصلنا إلى نتيجة جيدة جداً. نعم، لقد نأت ناورو بنفسها عن ذلك البيان، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سبباً يمنعنا من التعبير عن موقف منتدى جزر المحيط الهادئ أو موقف يحظى بتوافق الآراء".

كما غاب عن الاجتماعات المغلقة ممثل لدولة كيريباتي، إذ غاب زعيمها وأرسلت سفيرها الذي انتهت فترة خدمته مؤخراً لدى الصين لتمثيلها.

يُعتبر البيان الختامي لقادة دول المحيط الهادئ وثيقة سياسية مهمة في المنطقة، تعتمد عادة بتوافق آراء الدول الأعضاء.

وأفاد مصدر أمني لـ"سكاي نيوز عربية" بأن القوة الإسرائيلية، التي كانت مؤلفة من خمس آليات، حاصرت البلدة في وقت سابق من الخميس. وذكرت مصادر أن عناصر القوة قامت بتفتيش منازل وتخريبها بشكل كبير، كما استدعت مختار البلدة واستجوبت أعضاء المجلس المحلي. وقد منع السكان من الخروج من منازلهم، كما مُنعت الحركة من وإلى حلتا الواقعة في قرى العرقوب بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان.

وتشير التقديرات إلى أن الهدف من العملية كان البحث عن أشخاص لتوقيفهم، مع احتمالية تدمير منازل وتنفيذ تفجيرات في البلدة. وقد صعدت القوات الإسرائيلية مؤخراً من وتيرة استهداف البلدات في جنوب لبنان، لا سيما في منطقة النبطية، ضمن حملة تقول إنها تستهدف حزب الله.

وتواصل إسرائيل احتلال مناطق واسعة في جنوب لبنان، حيث أعلنت عن إقامة "منطقة أمنية" بعمق 10 كيلومترات على طول حدودها، وتنفذ عمليات ضرب وهدم ونسف واسعة.

ويدين المسؤولون اللبنانيون باستمرار الغارات الإسرائيلية على الجنوب، على الرغم من توقيع البلدين اتفاق إطار برعاية أميركية في 26 يونيو الماضي وخوضهما مفاوضات مباشرة، وهو ما يرفضه حزب الله.

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي أن أي أصوات انفجارات قد تُسمع كانت نتيجة لعمليات اعتراض تقوم بها منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعا الجيش الكويتي في بيانه المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وصرح ترامب للصحفيين بأن النظام الإيراني "يواصل الانهيار"، مستنكراً استخدام السلطات للقوة ضد المتظاهرين. ووصف مقتل المحتجين في إيران بأنه "أمر فظيع"، متهماً السلطات الإيرانية بإطلاق النار على رؤوس المتظاهرين باستخدام الرشاشات والقناصات.

وفيما يتعلق بالقدرات العسكرية الإيرانية، ذكر ترامب أن طهران كانت تسعى لإعادة بناء أنظمة الرادار والصواريخ، مضيفاً أنها عملت على تطوير صاروخ قادر على إسقاط ألغام، إلا أن القوات الأمريكية تمكنت من تدميره.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت واشنطن في نهاية الأسبوع منصات لإطلاق الصواريخ في جزيرة لارك الإيرانية، عقب فترة من الهدوء النسبي، كما استهدفت يوم الثلاثاء أهدافاً إيرانية إضافية حول مضيق هرمز.

وكان ترامب قد هدد يوم الثلاثاء بتصعيد الصراع إذا ردت إيران على أحدث الضربات الأمريكية، حيث كتب على منصته "تروث سوشيال": "إذا ردت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستضرب مجدداً بمستوى أشد وأقوى بكثير. لكنه لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، فهذا الهجوم لا يزال قيد الانتظار".

وتمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض وتدمير 10 صواريخ. سقطت ثلاثة صواريخ أخرى في مناطق نائية وبعيدة عن التجمعات السكانية، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

تعاملت القوات المسلحة مع الهجوم وفق الإجراءات المعتمدة. باشرت الفرق المختصة تأمين مواقع سقوط المتساقطات والتأكد من سلامتها.

دعت القوات المسلحة المواطنين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام مجهولة أو لمسها، وإبلاغ الجهات المختصة فورًا.

أكدت القوات المسلحة استمرار حالة الجاهزية للتعامل مع أي تهديد، وتتابع تطورات الموقف وتقييمها بصورة مستمرة.

وفي تصريحات لرويترز، كشفت قائدة وحدات حماية المرأة، نوروز أحمد، عن لقاء جمعها مع الرئيس السوري في دمشق الأسبوع الماضي، حيث أبلغت بعدم وجود مكان لمقاتلات وحداتها في الجيش. وأوضحت أحمد أن الوحدات كانت تهدف للانضمام إلى الجيش ضمن تشكيل منظم يحافظ على خبراتها المكتسبة، دون تفكيكها أو توزيع عناصرها بشكل فردي. ولم تصدر وزارتا الدفاع والداخلية السوريتان توضيحاً رسمياً بشأن هذه المحادثات، مما يجعل تصريحات القيادية الكردية رواية غير رسمية حتى الآن.

عقب تعثر مسار الانضمام إلى الجيش، بدأت وحدات حماية المرأة في استكشاف مسار بديل عبر وزارة الداخلية. وقد تقدمت الوحدات باقتراح للانضمام إلى قوات العمليات الخاصة، التي ترى أنها تتناسب مع طبيعة خبرات المقاتلات. وتضم الوحدات حالياً أكثر من 1500 مقاتلة، وتنتظر رداً من مسؤولي الوزارة خلال الأيام القادمة حول إمكانية دمج القوة كاملة.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، قد صرح سابقاً لقناة "روداو" الكردية بالترحيب بانضمام مقاتلات الوحدات إلى الوزارة، دون تحديد طبيعة المهام المستقبلية. إلا أن هذا الانفتاح قد يصطدم بشرط الوحدات المتعلق بعدم تفكيك تشكيلاتها، حيث إن قوات الوزارة يمكن أن تنتشر في أنحاء سوريا، وهو ما قد يتعارض مع رغبة الوحدات في الحفاظ على وحدتها الجغرافية والتنظيمية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب الحل الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وتعيين قائدها السابق مظلوم عبدي مستشاراً للرئيس السوري. ومع دمج عناصر من "قسد" في وزارة الدفاع، تظل أكثر من 1500 مقاتلة من وحدات حماية المرأة خارج ترتيبات الدمج المعلنة، مما يثير مخاوف بشأن مستقبلهن المهني ومدى الحفاظ على المكاسب الاجتماعية التي حققتها المرأة في المناطق الكردية خلال سنوات الحرب.

تؤكد المقاتلات أن قضيتهن تتجاوز مجرد وظيفة عسكرية، بل هي ضمانة لاستمرار المكاسب الاجتماعية. وتشدد المقاتلة غوكسو جياكر على ضرورة الاعتراف بقوتهن واستقلاليتهن، بينما تدعو القائدة بنابر باران إلى ضمان دور واضح للمقاتلات في الدستور السوري، مؤكدة على قدرتهن على الدفاع عن أنفسهن دون انتظار تدخل خارجي.

صرح ترامب بأنه لا يسعى لإجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات، معربًا عن عدم اكتراثه بتوقيع اتفاقيات "لا قيمة لها" بالنسبة لطهران. وأشار إلى تفضيله للوضع الراهن، حيث تفرض الولايات المتحدة سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، بينما يواجه الاقتصاد الإيراني انهيارًا تامًا.

وتساءل الرئيس الأمريكي عن توقيت انتفاض الشعب الإيراني لمواجهة الوضع. جاءت تصريحات ترامب بالتزامن مع تصاعد الهجمات ضد إيران وإعلان واشنطن عن تشديد آليات "الخنق الاقتصادي" لطهران.

يأتي ذلك بعد أن شنت القوات الأمريكية موجة جديدة من الضربات الجوية استهدفت مواقع للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز، شملت منصات إطلاق ألغام وأنظمة دفاع جوي ورادارات، ردًا على محاولات إيرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية. ردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الأردن والكويت والبحرين.

وكان ترامب قد برر الضربات الأمريكية وحذر طهران من ضربات أشد في حال الرد على الهجوم. وفي منشور عبر "تروث سوشيال"، هدد بأن إيران "الفاشلة" ستُضرب مجددًا بقوة أكبر إذا ردت على الهجوم المبرر، مما سيؤدي إلى "لن يبقى من إيران إلا القليل". كما نشر ترامب مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر انفجارات في محطة تصدير النفط الإيرانية في جزيرة خارك، في رسالة تهدف إلى ردع طهران.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيجل" الألمانيتان أن التحقيقات الأولية ترجح وقوف جهاز استخبارات روسي وراء محاولة الهجوم التي وقعت في بداية شهر أغسطس الماضي.

وكانت جهات سياسية وخبراء قد أشاروا إلى روسيا باعتبارها الجهة المحتملة وراء الحادث فور وقوعه، مما عزز الشكوك حول تورطها.

ولم تصدر الحكومة الألمانية بياناً رسمياً حول الحادث حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تعلن موقفها قريباً، وسط ترقب للعواقب التي قد تتخذها برلين.

وتتزايد المؤشرات على أن الحكومة الألمانية ستعلن عن موقفها الرسمي خلال اليوم الثلاثاء، مما قد يحمل تداعيات دبلوماسية وسياسية.

وأشادت شوان بالزخم الحالي في العلاقات الثنائية، مقدرةً عمق الصداقة التاريخية بين البلدين والدور الإقليمي لمصر. كما أكدت تطلعها لتشجيع المزيد من الاستثمارات المشتركة وزيادة معدلات التبادل التجاري.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها بنائب رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور حسين عيسى، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة القيرغيزية بشكيك. وأكد عيسى خلال اللقاء على قوة العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وفيتنام، والتطور الملحوظ الذي تشهده مؤخراً.

وأشار عيسى إلى اتفاق القيادتين على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة شاملة في مجالات حيوية تشمل الزراعة، والتصنيع، والتجارة، والاستثمار، مثمناً ما حققته فيتنام من تطور اقتصادي لافت في السنوات الأخيرة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ورفع معدلات التبادل التجاري، بما يدعم الشراكة الشاملة بين مصر وفيتنام ويخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

ويوضح غنيم أن فعالية الهجمات المسيرة لا تقاس بعددها فحسب، بل بعناصر ثلاثة رئيسية، حيث يمكن للمسيرة أن تؤدي وظيفة مشابهة للصاروخ، مع اختلاف حجم ونوع الرأس الحربية. وبالتالي، تظل كثافة الهجمات ذات قيمة عسكرية، حتى لو لم تصل جميع الطائرات إلى أهدافها، لأنها تجبر الطرف المدافع على استخدام صواريخ باهظة الثمن وتفعيل منظوماته الدفاعية باستمرار. وتشير تقديرات إنتاج روسيا لملايين المسيرات سنوياً إلى قدرة موسكو على شن موجات هجومية يومية بأعداد كبيرة، مما يضع الدفاعات الأوكرانية أمام تحدٍ يتمثل في موازنة حجم الهجوم بتكلفة الاعتراض.

أما فيما يتعلق بالحديث عن تعبئة روسية محتملة تصل إلى 300 ألف مقاتل، فيعتبر غنيم هذا الرقم ليس بالجديد، مشيراً إلى تداوله سابقاً. ويرجح أن الهدف الرئيسي لهذه القوات هو استكمال السيطرة على مدن ومناطق في إقليم دونباس، بدلاً من شن هجمات واسعة على دول البلطيق أو أوروبا. وتعتمد العمليات البرية على تركيز القوات في قطاعات محددة لتنفيذ "الضربة الرئيسية"، مما يجعل السيطرة على مناطق استراتيجية في دونباس هدفاً أكثر واقعية لموسكو في ظل صعوبة الوصول إلى العمق الاستراتيجي باتجاه كييف.

في المقابل، تعمل أوروبا على تحويل أوكرانيا إلى "قلعة صناعية" قادرة على إنتاج الأسلحة واستيعاب الدعم، مما غير أولويات موسكو. فبدلاً من التركيز على كييف، أصبح الهدف الروسي هو السيطرة على المزيد من الأراضي وإضعاف القاعدة الصناعية والعسكرية التي تبنيها أوروبا داخل أوكرانيا. وتستمر كييف في تطوير قدراتها الإنتاجية بدعم أوروبي، مع الحفاظ على رغبتها في استعادة أراضيها، بالإضافة إلى وجود متطوعين أوروبيين قد يشاركون في القتال.

يمتد خطر المسيرات الروسية إلى خارج الحدود الأوكرانية، مع احتمال وصولها إلى دول الناتو، مما يثير تساؤلات حول المادة الرابعة والخامسة من معاهدة الحلف. ورغم أن هذه الحوادث قد لا تؤدي مباشرة إلى مواجهة شاملة، إلا أنها تعتبر وسيلة للاستفزاز واختبار الدفاعات الجوية ورصد الثغرات. وتؤكد موسكو على الجمع بين استراتيجية المسيرات لاستنزاف الدفاعات الأوكرانية واختبار رد فعل الناتو، مع تركيز القوات البرية في دونباس، واستهداف القدرة الصناعية والعسكرية الأوكرانية المدعومة أوروبياً.

وذكرت "الإخبارية السورية" أن الهجوم نفذته "مجموعات خارجة عن القانون" استهدفت القرية بطائرات مسيرة. وقد تصدت قوى الأمن الداخلي لمحاولات هذه المجموعات الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولغا وتل حديد.

وأشارت الوكالة إلى وقوع إصابات في صفوف المجموعات المهاجمة بعد فشل محاولاتهم الاعتداء على النقاط الأمنية.

وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن قواتها دمرت 239 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مقاطعات جنوب غربي البلاد. وشملت المناطق المستهدفة بيلغورود، بريانسك، فورونيج، كالوغا، كورسك، ليبيتسك، أوريول، روستوف، سامارا، ساراتوف، تامبوف، تولا، موسكو، إقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، بالإضافة إلى مياه البحر الأسود.

من جانبها، أعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تطبيق تلغرام أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 96 من أصل 121 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا. الهجوم الروسي استهدف مناطق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

وذكر البيان الأوكراني أن الهجوم تضمن صاروخاً موجهاً جو-جو من طراز كيه إتش-59/69، و121 طائرة مسيرة. تم إطلاق المسيرات من مناطق روسية مثل كورسك وميليروفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك، بالإضافة إلى دونيتسك وهفارديسكي بشبه جزيرة القرم.

وأوضح البيان أن وحدات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين صدت الهجوم. وبحسب البيانات الأولية، تم إسقاط أو تعطيل 96 طائرة مسيرة روسية.

وكان مسؤول أميركي قد أفاد، الأحد، بأن القوات الأميركية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك، بعد رصد استعدادات لنشر ألغام بحرية في مضيق هرمز. وأوضح المسؤول أن قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت تستعد لنشر صواريخ محملة بألغام بحرية باتجاه المضيق، مؤكداً أن القوات الأميركية تراقب المنطقة عن كثب ومستعدة لحماية التدفق الحر للتجارة.

تعد هذه العملية أول ضربة أميركية معروفة داخل إيران منذ أواخر يوليو الماضي، وتأتي بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة انتهاء عمليات إزالة الألغام من ممر الشحن الرئيسي في المضيق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حذر من أن أي سفينة أو قارب يحاول زرع ألغام جديدة "سيدمر فوراً وبصورة منهجية"، مؤكداً تطبيق سياسة "عدم التسامح مطلقاً" في هذا الشأن.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني سقوط قتلى ومصابين من عناصره ومدنيين جراء الهجوم الأميركي، متوعداً بالرد على الهجوم و"معاقبة المسؤولين عنه". ونقلت وكالة "تسنيم" عن حصيلة أولية مفادها مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم نُفذ بطائرة مسيرة. كما أفادت وكالة "فارس" بسماع سكان محليين دوي انفجار قرب جزيرة لارك، دون تحديد موقعه أو سببه في البداية.

وقعت الحادثة بعد وقت قصير من إبحار القارب من ميناء كيرينيا، على مسافة تتراوح بين كيلومترين وثلاثة كيلومترات من الشاطئ، وفقاً لمعلومات متداولة محلياً.

تشارك في عمليات البحث والإنقاذ زوارق تابعة لخفر السواحل، بالإضافة إلى سفن مدنية وأخرى تابعة لشركات خاصة، في المنطقة المحيطة بالقارب المنقلب.

وقد تم استنفار فرق الطوارئ وتجهيز سيارات الإسعاف على الشاطئ تحسباً لاستقبال الناجين وتقديم الرعاية للمصابين.

لم يتم حتى الآن تحديد حصيلة الضحايا أو عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم، وتستمر عمليات الإنقاذ في ظل ظروف غير واضحة.

كانت المعلومات الأولية قد أشارت إلى وجود 279 شخصاً على متن القارب، إلا أن وسائل إعلام قبرصية تركية أفادت، نقلاً عن رويترز، بأن العدد يقارب 270 شخصاً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن "خطط إعادة التنظيم الهيكلي" تقررت خلال اجتماع عُقد السبت برئاسة الزعيم كيم جونغ أون. وأضافت الوكالة أن نو كوانغ تشول لم يُعف من منصب وزير الدفاع فحسب، بل خُفضت رتبته أيضا في قيادة الحزب الحاكم ليصبح "النائب الأول لمدير إدارة صناعة الذخائر".

وتم تعيين كيم سونغ غي، مدير المكتب السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وزيراً جديداً للدفاع خلفاً لنو كوانغ تشول. كما اختير مسؤول رفيع آخر، وهو مستشار الدفاع باك جونغ تشون، في منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية للحزب الحاكم، وضُم إلى المكتب السياسي للحزب.

وأعلن الإعلام الكوري الشمالي أيضاً عن سلسلة ترقيات أخرى في إطار عملية إعادة تشكيل القيادة، أطلق عليها اسم "إعادة التنظيم الهيكلي". وتأتي عملية إعادة تشكيل القيادة العسكرية في كوريا الشمالية، بعد فترة وجيزة من اختتام المناورات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تندد بها بيونغ يانغ بانتظام وتعتبرها تحضيراً لغزوها.

حظيت المناورات بمتابعة دقيقة هذا العام، بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقليص مشاركة بلاده فيها. وكان ترامب قد انتقد المناورات ووصفها بأنها مستفزة لكوريا الشمالية، مهاجماً سيول لعدم دعمها حربه ضد إيران. كما أشاد الرئيس الأميركي بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي التقى به ثلاث مرات خلال ولايته الأولى.

ووفقاً لبيان صادر عن الحكومة الصومالية، فإن العملية استمرت لعشرة أيام، تمكنت خلالها القوات المشتركة من تدمير أربعة قوارب استخدمها القراصنة. وأسفرت العملية عن مقتل 14 قرصاناً، بينما فرّ الباقون من السفينة تحت ضغط القوات المستمر.

وأشار البيان إلى أن القوات قامت بعد ذلك بتأمين السفينة التي تحمل اسم "لوتوف"، والتي استأنفت رحلتها بأمان بعد عملية التحرير.

وتشير بيانات موقع "مارين ترافيك" إلى أن السفينة، التي ترفع علم الكاميرون، كانت قد غادرت تركيا في أواخر شهر يوليو متجهة إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وتفيد تقارير إعلامية دولية بأن السفينة كانت تحمل شحنة من الأسلحة التركية.

وقال خفر السواحل إن سفينة إنقاذ رصدت قاربا قبالة منطقة جرافلين ليل الخميس-الجمعة، قبل أن تتدخل لإنقاذ 72 مهاجرا طلبوا المساعدة.

وعثرت فرق الإنقاذ على شخص في حالة حرجة استدعت إجراء إنعاش قلبي رئوي، فيما أرسلت مروحية إلى الموقع، إلا أنه فارق الحياة. كما عثر على ثلاثة أشخاص مصابين، بينهم شخص احتاج إلى رعاية طبية عاجلة، بحسب السلطات الفرنسية.

وجاء الحادث بعد وصول 494 مهاجرا إلى بريطانيا الخميس، في أول عملية عبور ناجحة للقنال الإنجليزي خلال 10 أيام. وبحسب تحليل لوكالة "بي إيه ميديا" استنادا إلى بيانات الحكومة البريطانية، سجل إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا القنال إلى المملكة المتحدة تراجعا خلال العام الجاري.

وأفاد مصدر أمني لوكالة رويترز بأن "إرهابيين" استهدفوا مطار ديوري هاماني الدولي، وحاولوا اختراق الحصار الأمني المفروض حول مقر الرئاسة. وأشار بانا واجانا إبراهيم، عضو مكتب المجلس الاستشاري النيجري ونائب برلمان تحالف دول الساحل، في منشور على فيسبوك، إلى أن المهاجمين استهدفوا القاعدة 101، وهي منشأة عسكرية رئيسية في نيامي، إلا أن قوات الأمن تمكنت من استعادة السيطرة عليها.

وكتب إبراهيم: "هجوم جبان آخر على القاعدة 101، ومرة أخرى تأكدت قواتنا الدفاعية والأمنية أن الوضع تحت السيطرة". وفي سياق متصل، ذكر مصدر أمني ثانٍ لرويترز أن قوات الأمن نفذت عمليات تفتيش، وأسفرت عن مقتل عدد من المهاجمين وفرار آخرين.

وأفاد شاهد عيان لرويترز بأن إطلاق النار كان كثيفاً ومستمراً حول القصر الرئاسي، كما تجدد إطلاق النار حول مطار نيامي الدولي. ولم تصدر الحكومة العسكرية في النيجر أي تعليق رسمي حتى الآن.

يحكم الجيش النيجر منذ الانقلاب الذي وقع في يوليو 2023 وأطاح بالرئيس محمد بازوم. وقد اتخذت الحكومة العسكرية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، مساراً مغايراً لحلفائها الغربيين التقليديين، وعززت علاقاتها مع روسيا، على غرار الحكومات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين. وقد شكلت هذه الدول الثلاث، الواقعة في منطقة الساحل غرب إفريقيا، تحالفاً أمنياً وسياسياً بعد أن استولت مجالسها العسكرية على السلطة.

تواصل الدول الثلاث جهودها لمواجهة التمردات المسلحة المرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، على الرغم من وعود حكامها العسكريين بتحسين الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه الاضطرابات في وقت يشدد فيه المجلس العسكري في النيجر قبضته على قطاع اليورانيوم، بعد استيلائه على أصول شركة "أورانو" الفرنسية. وفي الأسبوع الماضي، أعادت الحكومة تخصيص تراخيص استخراج اليورانيوم التي كانت مملوكة سابقاً لشركتي "أورانو" و"جوفي إكس" لشركات مدعومة من الدولة.

كانت النيجر تعد مورداً رئيسياً للوقود النووي لأوروبا، حيث كانت تمثل حوالي 15% من إمدادات اليورانيوم لشركة "أورانو" عند تشغيلها بكامل طاقتها، قبل أن يصادر المجلس العسكري أصول الشركة في عام 2024. وتستمر الهجمات التي تسفر عن سقوط ضحايا في النيجر هذا العام، بما في ذلك مقتل ما لا يقل عن 44 مدنياً في جنوب غرب البلاد في مارس، وهجوم وقع قرب مطار نيامي في يناير.

وأوضح زيلينسكي عبر تطبيق "تيليغرام" أنه تم استلام معلومات من الجانب الأمريكي بشأن هذه الاجتماعات، مشيراً إلى عقد عدد منها دون الخوض في تفاصيل حول هوية المشاركين.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه للولايات المتحدة على هذه المعلومات وعلى "النبرة اللازمة في المحادثات مع روسيا".

يأتي هذا التطور بعد محادثات سرية أجراها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) جون راتكليف مع جهاز الاستخبارات الروسي في وقت سابق من الأسبوع، حيث بحث الطرفان إمكانية إعادة تنشيط المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع توقعات باستئنافها خلال شهر سبتمبر، بحسب ما ذكره كيريلو بودانوف، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني.

وكان وصول راتكليف إلى موسكو على متن طائرة نقل عسكرية أمريكية قد أثار قلق مسؤولين أوروبيين، حيث أكد لنظرائه الروس التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو. وتأتي هذه التحركات في ظل تصعيد موسكو لهجماتها على أوكرانيا وتعزيز دعمها لطهران، ومقاومتها لمحاولات واشنطن تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت المديرية العامة للحماية المدنية، في حصيلة صدرت يوم الجمعة، أن الحرائق شملت الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية وواحات النخيل وأحزمة التبن. وبلغ العدد الإجمالي للحرائق المسجلة بين يومي الخميس والجمعة 174 حريقاً، تم إخماد 110 منها.

تتركز الحرائق المتبقية في عدد من الولايات، حيث لا تزال هناك 20 حريقاً في ولاية جيجل، و14 في سكيكدة، و10 في الطارف، و6 في قالمة، و5 في عنابة، و4 في بجاية، وحريقان في البويرة، وحريق واحد في كل من ميلة وتبسة وقسنطينة.

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه السلطات عن حصيلة بشرية بلغت 12 وفاة و54 مصاباً بحروق جراء هذه الحرائق.

ولد عبدي عام 1967 في منطقة عين العرب (كوباني) بالقرب من الحدود السورية التركية، ودرس الهندسة قبل انخراطه في الحركة الكردية المسلحة مطلع التسعينيات. تعددت الأسماء المرتبطة به خلال مسيرته، حيث ورد في المرسوم الرئاسي باسم "مصطفى خليل عبدي"، بينما تعرفه مصادر أخرى باسم فرهاد عبدي شاهين، وعُرف أيضاً باسمي "مظلوم كوباني" و"شاهين جيلو". انضم إلى حزب العمال الكردستاني في مطلع التسعينيات وكان مقرباً من مؤسسه عبد الله أوجلان. بعد عودته إلى سوريا مع اندلاع الحرب عام 2011، كان من الكوادر الكردية التي ساهمت في بناء "وحدات حماية الشعب".

برز اسم عبدي بشكل لافت خلال معركة كوباني (2014-2015)، حيث قادت الوحدات الكردية، بدعم جوي من التحالف الدولي، المعارك ضد تنظيم داعش. مهدت هذه المعركة لتأسيس "قوات سوريا الديمقراطية" في أكتوبر 2015، والتي تولى عبدي قيادتها العامة، لتصبح الحليف الميداني الأساسي لواشنطن في سوريا. وسعت "قسد" نطاق سيطرتها لتشمل الرقة ودير الزور والحسكة، وصولاً إلى القضاء على آخر معاقل داعش في الباغوز عام 2019. وفي العام نفسه، شاركت "قسد" الولايات المتحدة في عملية استخباراتية أدت إلى تعقب زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

شكل التحالف الأميركي مع عبدي محور خلاف بين واشنطن وأنقرة؛ فبينما اعتبرت الولايات المتحدة عبدي قائداً لقوة شريكة في مواجهة داعش، اعتبرت تركيا "وحدات حماية الشعب" امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه كمنظمة إرهابية. وتضع أنقرة عبدي على قائمة المطلوبين، وكانت قد طالبت بتوقيفه وتسليمه عام 2019. في المقابل، قدم عبدي "قسد" كقوة سورية مستقلة تنظيمياً عن حزب العمال الكردستاني.

أدار عبدي خلال الحرب علاقات متوازنة، حيث حافظ على تحالفه العسكري مع واشنطن، وفتح قنوات مع موسكو، وأبقى على التواصل مع حكومة الرئيس السابق بشار الأسد. وعندما بدأت تركيا عملية عسكرية في شمال شرقي سوريا عام 2019، وافق عبدي على انتشار قوات سورية وروسية في المناطق الحدودية. شكل سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 نقطة تحول، حيث طالبت القيادة الجديدة في دمشق بحل التشكيلات المسلحة وتوحيد الجيش، وهو ما أدى في النهاية إلى اتفاقية دمج أولي في مارس 2025، تلتها مفاوضات توجت باتفاق للاندماج التدريجي في يناير 2026.

بموجب المنصب الجديد كمستشار في الرئاسة، لن يتمتع عبدي بقوة عسكرية مستقلة، لكنه سيظل فاعلاً ضمن عملية صنع القرار، وسيتيح له المنصب مواصلة العمل السياسي المتعلق بالحقوق الكردية، كما يمنح دمشق شخصية قادرة على التواصل مع قطاع واسع من الشارع الكردي. تمثل هذه الخطوة نهاية مرحلة عسكرية وبداية فصل سياسي لعبدي، مختزلة تحولات الحرب السورية من تحالفات متباينة إلى اندماجات سياسية.

وذكر مصدر أمني تشادي لوكالة فرانس برس أن قصفاً جوياً استهدف "سوقاً تتزود فيه (قوات الدعم السريع) بالوقود" في منطقة أديكون، القريبة من الحدود السودانية، ما أسفر عن وقوع الضحايا. وقد أفادت وسائل إعلام تشادية محلية بأن الجيش السوداني قصف مدينة أديكون، التي تقع على بعد مئات الأمتار من الحدود بالقرب من أدري داخل الأراضي التشادية.

تأتي هذه الحادثة بعد أيام من اتهام الجيش التشادي لنظيره السوداني بشن هجمات بطائرات مسيّرة داخل الأراضي التشادية. وكانت هيئة الأركان العامة للجيش التشادي قد أعلنت في وقت سابق أن طائرات مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية ومؤيديها نفذت هجوماً استهدف رتلاً من المركبات في ولاية إيندي الشرقية، امتد لأكثر من 100 كيلومتر داخل الأراضي التشادية. ورغم عدم تسجيل إصابات في الهجوم الأخير، أعلن الجيش التشادي أنه في "أعلى مستوى من التأهب".

تتهم نجامينا منذ فترة أطرافاً في النزاع السوداني باستخدام المناطق الحدودية التشادية كممر أو قاعدة لأنشطتها العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من انتقال الحرب السودانية إلى دول الجوار. وفي واشنطن، أدانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الغارات الجوية الأخيرة التي نفذتها القوات المسلحة السودانية داخل تشاد"، معربة عن قلقها العميق من امتداد الحرب السودانية إلى الأراضي التشادية، ومحذرة من تهديد الأمن والاستقرار الإقليميين.

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية السودانية تحميل الجيش مسؤولية الاعتداء على الأراضي التشادية بصورة قاطعة، معتبرة أن ذلك جرى "قبل إجراء تحقيق مهني مستقل". وأكدت الوزارة احترام السودان لسيادة تشاد ووحدة أراضيها، مشددة على التزام القوات المسلحة السودانية بالدفاع عن سيادة السودان وأمنه واحترام سيادة دول الجوار. ودعت الخارجية السودانية الأطراف الدولية إلى تحري الدقة والموضوعية، وعدم تبني روايات غير مكتملة، مما قد يساهم في خفض التوتر ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما شددت على حرص الحكومة السودانية على إقامة "علاقات أخوية ومستقرة" مع تشاد وإثيوبيا، واستعدادها لمعالجة أي قضايا حدودية أو أمنية عبر الحوار.

في المقابل، انتقدت الخارجية السودانية ما وصفته بـ"الصمت" إزاء هجمات بطائرات مسيّرة تقول الخرطوم إنها تنطلق من داخل إثيوبيا وتستهدف الأراضي السودانية. وأعلن الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيّرة "استراتيجية" قادمة من الأراضي الإثيوبية، مؤكداً أن هذه هي الرابعة التي يتم إسقاطها خلال الأيام القليلة الماضية. وتتهم الحكومة السودانية إثيوبيا بالسماح لـ"قوات الدعم السريع" باستخدام أراضيها لشن هجمات، وهو ما نفته أديس أبابا، مما أسهم في تصاعد التوتر بين البلدين.

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، وتداعياتها المتزايدة على دول الجوار. وتتهم الخرطوم كلاً من تشاد وإثيوبيا بتقديم دعم، بدرجات متفاوتة، لـ"قوات الدعم السريع"، بينما تنفي الدولتان هذه الاتهامات. وتأتي في هذا السياق، مقترحات أمريكية لمجلس الأمن بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، مما يعكس المخاوف الدولية من اتساع نطاق النزاع وتحول الحدود المحيطة بالسودان إلى جبهة إضافية للصراع، مما يعقد الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية للحرب.

وكشف تقرير أمني صادر عن شركة "إس بي إم إنتليجنس" النيجيرية عن اختطاف 7825 شخصاً بين يوليو 2025 ويونيو 2026، مسجلاً زيادة قدرها 66 بالمئة مقارنة بالعام السابق. وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 1142 شخصاً أثناء الاختطاف أو الاحتجاز. وبلغت قيمة الفديات المؤكدة 7.78 مليار نايرا (نحو 5.8 مليون دولار)، مقارنة بـ 2.57 مليار نايرا في الفترة السابقة. وحذر التقرير من أن الأرقام الموثقة قد تكون أقل من الواقع الفعلي، نظراً لتجنب العديد من العائلات الكشف عن المبالغ المدفوعة خشية تعريض الرهائن للخطر.

وقدّر التقرير أن فصيلاً من جماعة "بوكو حرام" حصل على نحو 7 مليارات نايرا، أي ما يمثل 90 بالمئة من إجمالي الفديات الموثقة. وجاء جزء كبير من هذا المبلغ من عمليتي اختطاف جماعيتين تجاوز عدد الرهائن في كل منهما 300 شخص. وتشير هذه الأرقام إلى تحول الخطف إلى مورد مالي رئيسي للجماعات المسلحة، يستخدم في شراء الأسلحة وتمويل المقاتلين وتوسيع نطاق عملياتها.

على الرغم من استحواذ الجماعات المتطرفة في الشمال الشرقي على الحصة الأكبر من الفديات، سجلت ولايات شمال غربي نيجيريا العدد الأعلى من حوادث الخطف والضحايا. فخلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، شهدت ولايات الشمال الغربي 425 عملية اختطاف طالت 2938 شخصاً، تصدرتها ولاية زامفارا بـ 1203 مختطفين، بينما سجلت ولاية كاتسينا العدد الأكبر من الحوادث بـ 131 عملية. وتوفر حزام الغابات الواسع في هذه المناطق، الذي يمتد عبر زامفارا وكاتسينا وكادونا وكيبي، ملاذاً للعصابات المسلحة للتجمع واحتجاز الرهائن والفرار من العمليات العسكرية.

وفي تطور مثير للقلق، برزت غابات متنزه بحيرة كاينجي، الواقع بين ولايتي النيجر وكوارا، كواحدة من أخطر مناطق الخطف الجديدة. وتتيح طبيعة المنطقة الوعرة وصعوبة وصول المركبات العسكرية إليها للمسلحين التنقل بحرية واحتجاز أعداد كبيرة من الرهائن. وعلى الرغم من نجاح السلطات في تحرير 308 مختطفين في أغسطس، إلا أن عمليات الخطف استمرت، حيث هاجم مسلحون قرى في منطقة بورغو بولاية النيجر، واختطفوا عشرات الأشخاص، مما يشير إلى استمرار قدرة الجماعات المسلحة على شن هجمات واعتبار المنطقة "سجناً مفتوحاً للرهائن".

تتداخل في هذه الأزمة عصابات إجرامية تسعى للمال مع فصائل من "بوكو حرام" وجماعات متطرفة محلية، مما يعقد الوضع الأمني. وتحذر "إس بي إم إنتليجنس" من أن عدم استهداف الشبكات المالية للخطف سيحول هذا النشاط إلى مصدر تمويل دائم للجماعات المهددة لاستقرار نيجيريا. ومع اقتراب الانتخابات المقررة في يناير، تضع هذه الظاهرة المتنامية الحكومة أمام تحدٍ أمني كبير، خاصة مع امتدادها إلى ولايات الوسط والغرب واقترابها من الحدود الجنوبية.

وأوضح ملادينوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن هذه الموافقة تمثل المرة الأولى التي تقبل فيها حماس والفصائل المسلحة بهذه الخطوة، وذلك ضمن خارطة طريق تهدف إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة في غزة. وتنص خارطة الطريق على "تفكيك" جميع فئات الأسلحة الموجودة في القطاع، مع التأكيد على عدم وجود استثناءات في عملية نزع السلاح، وأن تنفيذها سيخضع لآليات تحقق ومراقبة دقيقة.

وأشار ملادينوف إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيكون تدريجياً ومتزامناً مع إحراز تقدم في عملية نزع السلاح والتحقق من تنفيذ الالتزامات، وليس وفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً. وسيتم تحديد مراحل الانسحاب بناءً على مستوى التقدم المحرز على الأرض، مع التأكيد على أن آلية التنفيذ ستقوم على التحقق من الخطوات المتخذة، وليس على افتراض الالتزام بها مسبقاً.

ولم يكشف المسؤول الدولي عن موعد محدد لبدء عملية تسليم الأسلحة، كما لم يوضح تفاصيل الآلية التي سيتم من خلالها نقل الصلاحيات المدنية والأمنية إلى الهيئة الانتقالية. يذكر أن حماس كانت قد أعلنت في أواخر يوليو الماضي موافقتها على خارطة طريق من 15 بنداً طرحها ملادينوف لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى مرحلته الثانية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الخطة آنذاك، وتمسك بمطلب نزع سلاح حماس بالكامل قبل تنفيذ أي انسحاب إسرائيلي.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة جمعت معلومات استخباراتية تشير إلى استعدادات روسية مبكرة لتعبئة عسكرية محتملة في أوكرانيا، إلى جانب خطط لاختبار مدى صمود حلف شمال الأطلسي. وفي ضوء هذه المعلومات، رجح محللون أن تكون زيارة راتكليف مرتبطة بنقل رسالة تحذير مباشرة إلى القيادة الروسية. وقالت نائبة مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية السابقة لشؤون تكامل المهام، بيث سانر، إن هدف الزيارة قد يكون إبلاغ موسكو بأن واشنطن على علم بما تخطط له، مضيفة: "قد يكون الهدف هو القول: نعلم ما تفكرون في فعله، ومن الأفضل ألا تفعلوه".

لم تستبعد سانر أن تكون الزيارة مرتبطة أيضاً بملف إيران، في ظل المساعي الأميركية لوقف إطلاق النار وإشراك أطراف إضافية في الجهود الدبلوماسية. وأشارت إلى أن راتكليف قد يبحث إمكانية إشراك روسيا في المحادثات المتعلقة بإيران، أو يطرح مسألة دعم الكرملين لطهران، بعد إطلاق الولايات المتحدة حملة عقوبات جديدة تستهدف النظام الإيراني وشبكاته المالية والتجارية. وتأتي الزيارة وسط تداخل متزايد بين ملفي أوكرانيا وإيران، في وقت تحاول فيه واشنطن ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على طهران، بالتوازي مع مراقبة تحركات موسكو العسكرية وعلاقاتها مع القيادة الإيرانية.

تزامن الكشف عن الزيارة مع رصد مواقع متخصصة في تتبع الرحلات الجوية طائرة نقل عسكرية أميركية من طراز "بوينغ سي-17 غلوب ماستر" خلال رحلتها من ريغا، عاصمة لاتفيا، إلى مطار فنوكوفو الدولي في موسكو. ويستخدم كبار المسؤولين الأجانب الزائرون مطار فنوكوفو منذ فترة طويلة، نظرا إلى قربه النسبي من وسط العاصمة الروسية. لكن بيانات تتبع الرحلة لا تكشف هوية ركاب الطائرة، فيما استند تأكيد وجود راتكليف في موسكو إلى مسؤولين أميركيين تحدثوا إلى "وول ستريت جورنال".

في وقت لاحق، أكد الكرملين أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وصل إلى موسكو "لإجراء محادثات مع مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الروسية". وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن راتكليف جاء إلى موسكو لإجراء "اتصالات بين الأجهزة الأمنية" في البلدين. وأضاف أن راتكليف لم يلتق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن المحادثات.

وأوضح البيان أن الحريق شب في الطبقة الثالثة من جناح الأمومة والطفولة في مستشفى المعهد الباكستاني للعلوم الطبية (PIMS).

ونقلت قناة "جيو نيوز" عن مصادر في فرق الإنقاذ أن الحريق اندلع بعد انفجار ضاغط لأحد أجهزة تكييف الهواء داخل حضانة للأطفال في المستشفى.

وقال مسؤولو الإنقاذ إن الحريق أُخمد، وإن الفرق تنفذ عمليات تبريد في الموقع.

وأوضح ترامب أن إيران تم إبلاغها بأن أي سفينة أو زورق يشارك في زرع ألغام جديدة سيتم تدميره "فوراً وبشكل منهجي". وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تراقب، عبر قدراتها الفضائية، كافة أجزاء مضيق هرمز، بالإضافة إلى مواقع نووية وصفها بأنها دُمرت بالفعل. وأكد ترامب أن بلاده تتبع حالياً سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه أي عمليات جديدة لزرع الألغام في المضيق.

في سياق متصل، صرح وزير الداخلية الباكستاني، الثلاثاء، في ختام زيارة إلى إيران، بأن البلدين حققا "تقدماً كبيراً" في محادثات تناولت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران والمسار نحو السلام. وذكر بيان صادر عن الجيش الباكستاني حول الاجتماع الذي جمع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير والقيادة الإيرانية أن المباحثات تركزت على إجراءات منع التصعيد الإضافي، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإنهاء الصراع على وجه السرعة.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول السلام الإقليمي والسبل الكفيلة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية للصراع.

يهدف الأمر التنفيذي إلى تشديد التحقق من أهلية الناخبين وعدم احتساب بعض بطاقات الاقتراع البريدية التي تصل بعد يوم الانتخابات.

صدر القرار بأغلبية القضاة، فيما عارضه القضاة الثلاثة الليبراليون. وكانت محكمة فدرالية قد علقت تنفيذ الإجراء سابقاً في ولايات يحكمها الديمقراطيون.

أوضحت المحكمة العليا أن قرارها لا يعني شرعية الإجراء التنفيذي بشكل مطلق، ويفتح الباب أمام طعون مستقبلية.

يأتي هذا القرار بينما استخدم ترامب التصويت بالبريد بنفسه في الانتخابات التمهيدية الأخيرة، رغم انتقاداته المتكررة لهذه الآلية.

طالما اعتبر ترامب التصويت بالبريد عرضة للتزوير، مستشهداً بما يصفه بتزوير في انتخابات 2020.

كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الاتحادية الأولى في الولايات المتحدة بشأن التفجير الذي وقع في 21 ديسمبر 1988، بعملية اختيار هيئة المحلفين يوم الأربعاء. إلا أن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دابني فريدريش، أصدرت أمراً بتأجيل المحاكمة دون تحديد طبيعة الأدلة المكتشفة حديثاً.

وكشف محامو "أبو عجيلة محمد مسعود المريمي" أن الادعاء أبلغهم بالأدلة الجديدة يوم السبت الماضي، مؤكدين أن "التزاماتهم الدستورية والأخلاقية تفرض على فريق الدفاع التحقيق في هذا التطور". وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد جرى تحديد موعد جديد للمحاكمة في يناير من العام المقبل.

وصفت كارا وايبز، رئيسة مجلس إدارة منظمة "ضحايا رحلة بان أميركان 103" غير الربحية، التأجيل بأنه "صدمة"، مشيرة إلى أن بعض أقارب الضحايا كانوا قد بدأوا بالفعل في تجهيز أمتعتهم للتوجه إلى المحاكمة. وأضافت وايبز، التي فقدت شقيقها في التفجير: "في الوقت نفسه، كنا نسعى منذ نحو 38 عاماً لمعرفة حقيقة ما حدث. وإذا كان هذا التطور سيساعد في ذلك، فهو أمر جيد، ويستحق هذا التأجيل. من المهم الاستماع إلى جميع الحقائق".

يتهم الادعاء المريمي، وهو مسؤول استخبارات ليبي سابق في السبعينيات من عمره، بصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة، ما أسفر عن مقتل 270 شخصاً، معظمهم من الأميركيين. وقد سلمت السلطات الليبية المريمي للولايات المتحدة في عام 2022، بعد اعتقاله بناءً على التهم الموجهة إليه. وهذا هو التأجيل الثالث للمحاكمة، ومن المقرر أن تعقد القاضية جلسة استماع في الأول من سبتمبر لمناقشة حالة القضية.

تأتي فعاليات المنتدى بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ35 لاستقلال جمهورية أوزبكستان، مما يعكس توجه الدولة نحو إبراز تاريخها الحضاري والثقافي كعنصر أساسي في قوتها الناعمة وحضورها الدولي. وقد أكدت الرئاسة الأوزبكية أن هذه الذكرى تمثل محطة مهمة لاستعراض مسيرة البلاد وتحديد آفاقها المستقبلية.

يتجاوز المنتدى النظرة التاريخية للحضارة الإسلامية، ليطرح تساؤلات حول كيفية إعادة تقديم هذا الإرث العظيم للعالم بلغة العصر، والاستفادة من منجزاته العلمية والفكرية والثقافية في بناء جسور جديدة بين الشعوب.

تتضمن مناقشات المنتدى ملفات حيوية لصناعة الإعلام الحديث، مثل الأفلام الوثائقية، والذاكرة التاريخية، ومشروعات النشر الإعلامي، والتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي. كما يسعى إلى تطوير مشروعات إعلامية دولية قادرة على تقديم التراث الإسلامي بصورة أكثر تأثيرًا وفعالية.

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن السودان: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع محاولات شبكات الإسلاميين أو أي حركة سياسية متطرفة التلاعب بهذا الصراع، أو عرقلة الانتقال المدني، أو إعادة فرض السيطرة الاستبدادية". وأكد بولس ضرورة المضي بالتوازي مع جهود وقف الحرب في مسار سياسي مدني، يمهد لعملية انتقال ديمقراطي شاملة ومستقلة عن سيطرة طرفي القتال أو تأثير الجماعات المتطرفة.

ودعا بولس إلى دعم جهود الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" وجامعة الدول العربية، ومنع تعدد المنابر أو إنشاء مسارات سياسية متنافسة تخضع لتأثير أي من أطراف الحرب. وفي هذا السياق، دفعت الولايات المتحدة بمقترح لتوسيع حظر توريد الأسلحة المفروض حالياً على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في محاولة لوقف تدفقات السلاح والطائرات المسيرة التي تغذي الحرب المستمرة منذ أبريل 2023.

وأوضح بولس أن أكثر من 12 دولة تقدم أشكالاً مختلفة من الدعم العسكري لطرفي القتال، مما أسهم في إطالة أمد الحرب وزيادة الخسائر بين المدنيين. وتشمل المقترحات الأميركية توضيح أن حظر السلاح يغطي الطائرات المسيرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، وتعزيز قدرات فريق الخبراء المكلف بمراقبة العقوبات، وتوسيع تعاونه مع فرق ولجان العقوبات الأممية الأخرى. ويحتاج توسيع الحظر الحالي، الذي يقتصر على إقليم دارفور بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 لعام 2005، إلى موافقة مجلس الأمن ليصبح ملزماً.

وحذر المسؤول الأميركي من أن تدفق الأسلحة من الخارج أدخل السودان في سباق تسلح متصاعد، مما يحول الحرب إلى "دوامة موت" يدفع المدنيون ثمنها. وأشار إلى تصاعد استخدام الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للطائرات المسيرة في استهداف البنية التحتية المدنية، موضحاً أن غياب العلامات التعريفية عن كثير من المسيرات يعرقل تحديد المسؤولين عن الهجمات ومحاسبتهم. ودعا لجنة العقوبات إلى بحث آليات مواجهة هذا التطور، كما طالب فريق الخبراء بالتحقيق بصورة أوسع في تهريب الذهب وصلاته بشبكات شراء الأسلحة.

وجدد المسؤول الأميركي الدعوة إلى هدنة إنسانية شاملة تضمن وصول المساعدات، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية مستقلة وشاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي.

وأوضح مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، أن 30 سبتمبر يمثل موعد انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق، وأن عملية حصر السلاح بيد الدولة ستبدأ تدريجياً بعد هذا التاريخ، دون تحديد موعد نهائي لإنجازها.

جاءت هذه التصريحات متوافقة مع موقف المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، الذي أكد أن 30 سبتمبر مرتبط بانسحاب قوات التحالف الدولي، على الرغم من إعلانه سابقاً في يونيو أن الجماعات المسلحة أُبلغت بهذا التاريخ كموعد نهائي لوضع حد لملف السلاح خارج الدولة.

ويعكس هذا التراجع التعقيدات التي تواجه الحكومة العراقية في التعامل مع الفصائل المسلحة، لا سيما تلك الأكثر نفوذاً وقرباً من إيران، مثل كتائب حزب الله. ويصرّ مسؤولون حكوميون على إنهاء ملف السلاح الخارج عن الدولة، في حين تتمسك قيادات فصائل بسلاحها، معتبرة أن نزعه يصب في مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

تفيد الحكومة العراقية بأنها بدأت خلال الأسابيع الأخيرة بتسلم أسلحة من فصائل أبدت استعدادها للتعاون، بينما تستمر المفاوضات مع مجموعات أخرى ترفض التخلي عن سلاحها. وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، قد تعهد منذ توليه منصبه بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أخيراً عدم وجود نية للدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل الرافضة لتسليم أسلحتها.

بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمات من رئيس مؤسسة الحوار للدراسات والبحوث الإنسانية اللواء أ.ح/ حمدي لبيب، وسفير طاجيكستان بالقاهرة السفير برويز ميرزازاده، ورئيس مؤسسة الصالون البحري المصري الأستاذ الدكتور/ عصام شرف. أدار الجلسة نائب مدير مركز الحوار محمد ربيع.

تناولت الجلسة الأولى، بعنوان "طاجيكستان: معركة الاستقلال وسجل الإنجازات"، عدة أوراق عمل. قدم السفير برويز ميرزازاده ورقة عن "طاجيكستان: الاستقلال والبناء"، بينما عرض الباحث أحمد طرابيك ورقة حول "طاجيكستان: إنجازات عديدة ونجاحات متنوعة". كما قدمت الدكتورة منى سليمان ورقة بعنوان "مصر وطاجيكستان: مسيرة متعددة من التعاون الثنائي". عقب على الأوراق الدكتور فتحي العفيفي والدكتور أحمد نادي، وأدار الجلسة محمد ربيع.

في الجلسة الثانية، التي حملت عنوان "طاجيكستان ومصر: رؤية تاريخية حضارية للمنظومة الحقوقية"، تم استعراض أوراق عمل. عرض الدكتور عبد الغفار كمال زاده ورقة عن "أسطوانة كورش: أول ميثاق لحقوق الإنسان المدنية". كما قدم الدكتور محمد هواش والدكتور عبد الرحيم ريحان ورقة بعنوان "مبادئ ماعت... مهد العدالة". عقب على الأوراق السفير برويز ميرزازاده والدكتور رفعت حسين. أدارت الجلسة عضو مجلس أمناء مركز الحوار نورهان أبو الفتوح.

جاء هذا التقييم نقلاً عن مكتب أحد نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، وذلك بعد نفي شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ، الأسبوع الماضي لما ذكره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حول اعتزام بيونغ يانغ إرسال ما يصل إلى 50 ألف جندي إضافي إلى روسيا للقتال إلى جانب حليفتها.

وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن كوريا الشمالية واصلت تزويد روسيا بأنظمة أسلحة، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى. وقد عززت كوريا الشمالية وروسيا تعاونهما العسكري بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022.

وتشير تقييمات كورية جنوبية وأوكرانية وغربية إلى أن بيونغ يانغ زودت موسكو بذخيرة مدفعية وصواريخ منذ عام 2023، ونشرت قوات منذ عام 2024. يذكر أن موسكو وبيونغ يانغ نفتا في السابق عمليات نقل الأسلحة بينهما.

وأوضح نائب رئيسة الوزراء الإيطالي وزير النقل، ماتيو سالفيني، أن "ليس من حق ألمانيا أن تعيد إلينا مهاجرا واحدا غير نظامي، ما دامت سفن المنظمات غير الحكومية الألمانية تعمل في البحر المتوسط لنقل آلاف المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا وأوروبا". وردت الحكومة الألمانية بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ميثاق اللجوء والهجرة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الصيف.

وينص النظام الأوروبي، من حيث المبدأ، على أن يقدم المهاجر طلب اللجوء في أول دولة يصل إليها داخل الاتحاد، مما يجعل إيطاليا مسؤولة عن أعداد كبيرة من الوافدين عبر البحر المتوسط. إلا أن الحكومة الإيطالية ترى أن سفن الإنقاذ الألمانية تخضع لقوانين دولة العلم، وأن ألمانيا يمكن اعتبارها دولة الاستقبال الأولى للمهاجرين الذين تصعدهم تلك السفن قبل نقلهم إلى الموانئ الإيطالية. وتشير بيانات وكالة الأنباء الألمانية إلى أن المنظمات الألمانية نقلت نحو 2200 مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام.

لا يقتصر رفض إعادة المهاجرين على سالفيني، حيث تطالب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي بتحقيق "توازن" بين استقبال إيطاليا للمهاجرين القادمين بحراً وإعادتهم إليها من دول الاتحاد. ويتزامن هذا التصعيد مع إصدار بيانتيدوزي أمراً باحتجاز سفينة الإنقاذ الألمانية "سي ووتش 5" لمدة 45 يوماً، وفرض غرامة قدرها 4500 يورو على المنظمة المشغلة لها.

من المقرر أن يبحث بيانتيدوزي هذا الملف مع نظيره الألماني ألكسندر دوبرينت خلال اجتماع مرتقب، وسط تأكيد برلين استمرار التعاون الوثيق بين البلدين في قضايا الهجرة. وتعتزم دول مثل النمسا وسويسرا وهولندا والسويد وفنلندا إعادة مهاجرين إلى إيطاليا، إلا أن وزارة الداخلية الإيطالية أشارت إلى أن البلاد لم تستقبل سوى ثلاثة مهاجرين أعادتهم دول أوروبية منذ بداية العام. كما رفضت روما نحو 80 ألف طلب أوروبي لإعادة مهاجرين منذ عام 2023، مبررة ذلك بأن نظام الاستقبال الإيطالي يعمل فوق طاقته.

يأتي هذا الخلاف قبل الانتخابات الإيطالية المقررة العام المقبل، في وقت تواجه حكومة ميلوني ضغوطاً من قوى أكثر تشدداً تطالب بإجراءات إضافية لمنع وصول المهاجرين وإعادتهم.

في رسالة مشتركة وصفت بأنها غير مسبوقة، اتهم الدبلوماسيون السابقون إسرائيل بارتكاب "التطهير العرقي"، وحذروا من أن العالم لم يعد ينظر إليها بوصفها ديمقراطية حقيقية. وأشاروا إلى الدور المحوري الذي لعبته بريطانيا وفرنسا في تشكيل الشرق الأوسط الحديث، ونوهوا بأن كلا البلدين اعترف بفلسطين دولة في عام 2025.

وأكد الدبلوماسيون أن على بلديهما مسؤولية "توحيد الجهود لرأب الصدع الأساسي في المنطقة، وهو الحقوق المتساوية للإسرائيليين والفلسطينيين". وقد وجهت الرسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام، ووقع عليها 52 دبلوماسياً فرنسياً سابقاً و50 سفيراً بريطانياً سابقاً، شغل العديد منهم مناصب رفيعة في دول المنطقة.

جاء نشر الرسالة، التي مُنحت لصحيفتي "الغارديان" و"لوموند"، بعد يومين من إدانة المملكة المتحدة وفرنسا وتسع دول أخرى لنشر الحكومة الإسرائيلية عطاءات بناء لمشروع استيطاني في منطقة E1، معتبرة أن هذا المشروع "سيأخذ إسرائيل إلى أبعد من السلام ويقوض مكانتها الدولية". ورغم أن البيان لم يتضمن تهديدات واضحة بعقوبات، إلا أنه حذر الشركات من الانخراط في تقديم العطاءات لتجنب عواقب قانونية وضرر بالسمعة.

جاء الإعلان الكندي بعد دخول الرسوم الأمريكية، التي بلغت نسبتها 50%، حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة، عقب فشل مفاوضات مكثفة بين البلدين في التوصل إلى اتفاق تجاري. وأكد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، في مؤتمر صحفي بأوتاوا، أن بلاده سترد "بالقيمة نفسها، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".

وأوضح كارني أن الرسوم الانتقامية ستشمل قطاعات حيوية مثل الصلب، منتجات الألبان، الأجهزة المنزلية، المعدات الزراعية، لب الورق، الورق، والإلكترونيات، مع وعد بالإعلان عن القائمة التفصيلية قريبًا. وأشار إلى أن كندا لا يمكنها قبول العرض الأمريكي الذي وصفه بـ "غير الاقتصادي وغير العادل"، واتهم واشنطن بطرح شروط جديدة في اللحظة الأخيرة، بما في ذلك تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.

تستهدف الرسوم الأمريكية، التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، منتجات كندية تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار، وتشمل النبيذ، الأثاث، منتجات الألبان، الأسمنت، الملابس، ومعدات الصيد والهوكي. وتأتي هذه الإجراءات دون استثناءات للسلع الكندية المشمولة باتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

على الرغم من أن الرسوم الجديدة تطال نحو 5% من إجمالي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، حذر خبراء من تداعيات سلبية كبيرة على قطاعات معرضة للخطر، مثل الأخشاب والنبيذ، مع احتمالية فقدان وظائف وتوقف شركات عن العمل.

في سياق متصل، أيد رئيس وزراء أونتاريو، دوج فورد، قرار كارني برفض الاتفاق، واصفًا إياه بأنه "اتفاق سيء لأونتاريو ولقطاعي السيارات والصلب". وتعتزم الحكومة الكندية الكشف عن تدابير دعم إضافية الأسبوع المقبل لمساعدة القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الطائرات عبرت من قطاع غزة خلال 24 ساعة، فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الجيش الإسرائيلي عدم تأكده حتى الآن من مصدرها، مما يبقي الغموض حول الجهة المطلقة والهدف الرسمي.

وأثار طول الخيوط المتصلة بالطائرات اهتمام المحققين، حيث ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن خيوط اثنتين منها تراوحت أطوالها بين كيلومترين وأربعة كيلومترات. ودفع هذا الطول السلطات إلى فحص احتمال استخدامها لرصد اتجاهات الرياح ومواقع السقوط وأوقات استجابة القوات، تمهيداً لاستخدام وسائل جوية أخرى، مع الأخذ في الاعتبار أن الطائرات الورقية المربوطة بخيوط طويلة تتيح تحكماً أكبر في الارتفاع والاتجاه مقارنة بالبالونات، وإمكانية تزويدها بكاميرات صغيرة.

وتاريخياً، شهدت احتجاجات "مسيرات العودة" قرب حدود غزة في عام 2018 انتشاراً واسعاً للطائرات الورقية الحارقة، التي كانت تسبب حرائق واسعة في الأراضي الإسرائيلية. وتطورت هذه الوسيلة لاحقاً إلى بالونات تحمل مواد حارقة أو عبوات صغيرة، وتتميز بقدرتها على قطع مسافات أطول، لكنها أقل قابلية للتحكم. وتكمن صعوبة التصدي لهذه الوسائل في انخفاض تكلفتها وبساطة تصنيعها وصغر حجمها.

ورغم ترجيحات القناة 12 بمسؤولية حركة حماس، إلا أن الحركة لم تعلن مسؤوليتها، ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي هذا الاتهام. ولم تتسبب الطائرات الأخيرة في حرائق أو إصابات، ولم ترد إسرائيل عليها عسكرياً حتى الآن. ويرتبط القلق الحالي لسكان المناطق المحيطة بغزة بتجربة عام 2018 وبالفشل الأمني السابق، أكثر من ارتباطه بما تم ضبطه فعلياً على الطائرات. ويسعى التحقيق الحالي إلى حسم ما إذا كانت هذه الطائرات مجرد أجسام جوية عادية دفعتها الرياح، أم أنها اختبار منخفض التكلفة لمسارات العبور واستجابة الدفاعات الإسرائيلية.

وصف التعليق الصادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغ يانغ هذا الطلب، الذي لم يتم إقراره نهائيًا بعد، بأنه "سيحطم مجددًا كل الأرقام التاريخية". ورأت الوكالة أن هذا التوجه يظهر "بوضوح زيادة خطرة في موازنة الحرب ستُسبب أزمات جديدة في المنطقة والعالم"، متوقعة أن "يؤدي هذا الارتفاع الهائل في النفقات العسكرية إلى تعزيز القوة العسكرية من أجل إنجاز الاستعدادات لحرب عدوانية".

تأتي هذه الاتهامات في وقت تخفف فيه اليابان تدريجيًا من التزامها الصارم بمبدأ السلمية الذي اتبعته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، من خلال رفع نفقاتها العسكرية، وتعزيز اتفاقاتها الدفاعية، ونشر أنظمة دفاعية متطورة.

في سياق متصل، تسعى الولايات المتحدة، الحليفة التقليدية لليابان وكوريا الجنوبية، إلى فتح قنوات حوار مع بيونغ يانغ، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب تقليص نطاق المناورات العسكرية السنوية مع سول بهدف ردع التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية. كما أعلن ترامب عن نيته لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هذا العام.

من جانبها، أعربت الصين، أبرز حلفاء كوريا الشمالية، مؤخرًا عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"العسكرة الجديدة" من قبل اليابان. وتجري حكومة رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، مراجعة شاملة للاستراتيجية الدفاعية الوطنية لمواجهة الطموحات العسكرية المتزايدة للصين، بما في ذلك رفع الحظر الذاتي على صادرات الأسلحة وزيادة النفقات الدفاعية، مع تكثيف الضغط لتعديل الدستور السلمي.

على الرغم من هذه التطورات، أكد وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، الأسبوع الماضي، "عزم الحكومة على مواصلة تحمل مسؤوليتها في الحفاظ على الطريق الذي سلكته اليابان بعد الحرب كأمة محبة للسلام".

أكدت القاضية جانيت فارغاس، من محكمة مانهاتن الجزئية، أن هذه السياسة، التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير، "غير قانونية بشكل واضح" وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي جرد وزير الخارجية آنذاك من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة. وكتبت القاضية في قرارها أن هذه السياسة "تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني" من خلال حظر إصدار التأشيرات بشكل قاطع بناءً على جنسية مقدم الطلب.

وشمل تعليق وزارة الخارجية الأميركية، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير، المتقدمين من دول في أميركا اللاتينية مثل البرازيل وكولومبيا وأوروجواي، ودول البلقان كالبوسنة وألبانيا، ودول جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلادش، بالإضافة إلى عدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي. وبررت الوزارة آنذاك هذا الإجراء بأن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئاً على الدولة".

صدر الحكم القضائي في دعوى رفعتها منظمات معنية بحقوق المهاجرين، إلى جانب مقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أميركيين يرعون أفراداً من أسرهم من البلدان المحددة. وتأتي هذه الخطوة في سياق سياسة الهجرة التي اتبعها ترامب، والتي وصفت بأنها قمعية وتهدف إلى تحسين الأمن الداخلي.