وزير الشباب الجزائري يؤكد على تعزيز تبادل الخبرات ودعم الشباب في التنمية والابتكار

شدد وزير الشباب الجزائري، مصطفى حيداوي، على أهمية تعزيز تبادل التجارب الناجحة بين دول العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الشباب في مجالات التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا عزم بلاده على مواصلة دعم الشباب وبناء طاقاتهم وكفاءاتهم.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماعات السنوية لـ«مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» لعام 2025 التي تستضيفها الجزائر، حيث أكد حيداوي أن تجربة بلاده ترتكز على جناحين أساسيين: جناح سياسي يوفر بيئة مناسبة لمشاركة الشباب في صنع القرار، وجناح اقتصادي وتقني يمكّنهم من إطلاق مبادراتهم ومشروعاتهم في بيئة محفزة.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر بدأت منذ 2019 تشهد توجهًا سياسيًا متجددًا يعزز دور الشباب، من خلال إصلاحات دسترت دورهم وجعلهم في قلب صناعة القرار الوطني، كما أُنشئ المجلس الأعلى للشباب ليكون صوتًا مدافعًا عن قضاياهم وشريكًا في صياغة السياسات العامة.

وأضاف أن إنشاء وزارة خاصة بالشباب وتعديل قوانين الانتخابات مكن الشباب من التواجد في الهيئات المنتخبة محليًا ووطنياً، مما أسس بيئة محفزة لمساهمتهم الفاعلة في الشأن العام، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وأكد حيداوي أن هذه الجهود أثمرت تمكينًا اقتصاديًا وفرص عمل واكتساب مهارات جديدة، مشيرًا إلى إطلاق برامج تدعم المؤسسات الناشئة والمقاولات المصغرة، واقتصاد المعرفة والابتكار، مما أسهم في خلق منظومة اقتصادية متكاملة يرتكز عليها الشباب.

من جهته، دعا وزير التكوين والتعليم المهني، ياسين وليد، إلى تكاتف الجهود لتمكين الجيل القادم من المهارات اللازمة لمواجهة اقتصاد سريع التحول، مشيرًا إلى ارتفاع معدل بطالة الشباب في شمال أفريقيا والشرق الأوسط إلى نحو 25.1%، مع تجاوزها 30% في بعض الدول.

وأكد وليد ضرورة إعادة النظر في مناهج التعليم وأنظمة التدريب لمواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، متوقعًا أن يضيف الذكاء الاصطناعي نحو 320 مليار دولار للناتج المحلي الإقليمي بحلول 2030، لكنه حذر من تأثيره السلبي على كثير من المهن التي تعتمد على مهارات متوسطة.

وأشار الوزير إلى أهمية تنمية مهارات المستقبل مثل التفكير النقدي والابتكار والتعاون الرقمي وريادة الأعمال، مؤكدًا تأسيس «مدرسة للمهارات» بقيادة رواد أعمال بدلاً من الموظفين التقليديين، بهدف تقديم نظام تعليمي وتكويني مرن وموجه وفق الطلب.

كما تطرق إلى أهمية التكوين المهني والتقني، مشددًا على أنه يجب أن يكون مسارًا ذا قيمة مهنية واجتماعية عالية، مشيرًا إلى تقارير البنك الدولي التي تربط زيادة الإنفاق على التكوين بتحسن النمو الاقتصادي والإنتاجية والتنافسية.

وفي إطار التعاون الدولي، وُقعت مذكرة تفاهم بين «هيئة الأمم المتحدة للمرأة» و«المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي»، تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في غرب ووسط أفريقيا، مع التركيز على تمكين النساء والشباب اقتصاديًا.