فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب يؤيد مطالب الجرحى ويدعو لصرف مستحقاتهم المالية

أصدر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب بيانًا أكد فيه تأييده الكامل لمطالب الجرحى في المحافظة، ودعا مؤسسات الدولة الرسمية إلى سرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، بما يضمن إنصافهم وتمكينهم من كامل حقوقهم دون نقصان، تقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية والثوابت الوطنية.

وأوضح البيان الصادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في مأرب – برئاسة الشيخ منصور بن صالح الصيادي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ورئيس فرع المؤتمر بالمحافظة – أن الحزب يقف موقفًا مبدئيًا وثابتًا إلى جانب الجرحى والأبطال الذين قدّموا الغالي والنفيس دفاعًا عن اليمن ووحدته واستقلاله، معتبرًا قضيتهم قضية وطنية وإنسانية تستوجب اهتمام الدولة والمجتمع على حد سواء.

وأكد فرع المؤتمر الشعبي العام بمأرب في بيانه، دعمه ومساندته الكاملة لقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة الرامية إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية شاملة تستهدف معالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة وتوحيد مواردها وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين في عموم المحافظات.

كما شدّد البيان على ضرورة عدم استغلال معاناة الجرحى أو توظيفها سياسيًا من أي جهة كانت، مشيرًا إلى أن مطالبهم المشروعة يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية أو أي محاولات للربط بينها وبين السياسات الإصلاحية التي تتبناها الدولة ضمن جهودها لإنقاذ الاقتصاد وتحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة.

وفي سياق متصل، نفى فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب أي علاقة له بما نُسب إلى ما يسمى "بيان الأحزاب" الصادر اليوم، مؤكدًا أن المواقف الرسمية للمؤتمر الشعبي العام تُعبّر عنها فقط هيئاته وقياداته الشرعية والمعتمدة، وأن الحزب لا يتحمل مسؤولية أي بيانات أو مواقف تصدر عن أفراد أو جهات لا تربطها به صلة تنظيمية رسمية.

وختم البيان بالتأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام سيظل حزب الوسطية والاتزان، يقف إلى جانب الوطن وقضاياه العادلة، داعيًا جميع القوى والمكونات الوطنية إلى تحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا في كل المواقف والقرارات، والعمل بروح المسؤولية الوطنية من أجل استقرار اليمن ووحدته وأمنه.