مجلس الأمن الدولي يجدد نظام العقوبات على اليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي، في جلسة مغلقة مساء الجمعة، قرارًا بتجديد نظام العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة.

وجاء في القرار إدانة شديدة لهجمات عصابة الحوثي عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مع الدعوة لوقف هذه الهجمات فورًا.

كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مع تكليفه بتقديم تقرير حول المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

ودعا القرار الدول إلى منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية، وتعزيز جهود مكافحة تهريب السلاح برًا وبحرًا.

وأكد القرار على أن الحل العسكري للصراع في اليمن غير ممكن، ودعا إلى استكمال عملية الانتقال السياسي وفق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني، مع التشديد على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، مؤكدًا أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.