الحكومة اليابانية ترفع توقعات النمو بدعم التحفيز والاستثمار

أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، مراجعة توقعاتها للاقتصاد الوطني نحو الأفضل، متوقعة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 1.1 بالمئة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس المقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 0.7 بالمئة، مع توقعات بتسارع النمو إلى 1.3 بالمئة في السنة المالية 2026.

وتأتي هذه التقديرات كأول توقعات اقتصادية في عهد رئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي، التي كشفت حكومتها عن توجهات مالية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، إلى جانب تحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات النمو السريع.

وتشير التوقعات الحكومية إلى أن الاستهلاك الخاص سيرتفع بنسبة 1.3 بالمئة خلال السنة المالية المقبلة، وهو المعدل نفسه المتوقع للسنة الحالية، مدعوماً بإجراءات تشمل إعفاءات ضريبية واستقرار معدلات التضخم، ما يعزز قدرة الأسر على الإنفاق.

الاستثمار المحلي يعوّض تباطؤ الطلب الخارجي

وفي ما يتعلق بالاستثمارات، تتوقع الحكومة أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 2.8 بالمئة في السنة المالية 2026، مقابل 1.9 بالمئة في السنة الحالية، معتبرة أن قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار ستسهم في تعويض ضعف الطلب الخارجي.

كما أوضحت التقديرات أن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني جاء أقل حدة مما كان متوقعاً عند إعداد تقديرات أغسطس الماضي.

وستُعتمد هذه الأرقام كأساس لإعداد مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة، والذي من المنتظر الانتهاء من صياغته يوم الجمعة.

يُذكر أن الحكومة اليابانية كانت قد أقرت في نوفمبر الماضي حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21.3 تريليون ين (نحو 136.7 مليار دولار)، شملت تحويلات نقدية للأسر التي لديها أطفال، ودعماً لتقليل فواتير الخدمات الأساسية، إضافة إلى تمويل موسّع للاستثمار في البنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، وصناعة أشباه الموصلات.