قرار جمهوري بإعفاء الزبيدي من مجلس القيادة وإحالته للتحقيق بتهم جسيمة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، صدور قرار جمهوري يقضي بإنهاء عضوية اللواء عيدروس قاسم الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، مع إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في قضايا وُصفت بالخطيرة، تتعلق بالإخلال بواجبات المنصب وتهديد أسس الدولة.

وأوضح القرار أن الخطوة جاءت استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة الصادر عام 2022، إضافة إلى القوانين النافذة المنظمة للجرائم والعقوبات في الجانبين المدني والعسكري.

وبحسب ما ورد في حيثيات القرار، فإن الجهات المختصة نسبت إلى الزبيدي ممارسات اعتُبرت مساساً بالنظام الدستوري، وتعطيلاً لعمل مؤسسات الدولة، فضلاً عن أفعال ألحقت أضراراً بالمصلحة الوطنية، وأسهمت في تأجيج الانقسام الداخلي والإضرار بالمكانة السياسية والاقتصادية للجمهورية.

كما أشار القرار إلى اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة، شملت استغلال قضايا وطنية لأغراض خارج إطار القانون، وتشكيل مجموعات مسلحة تورطت في أعمال عنف استهدفت أفراداً من القوات المسلحة، وأثرت على الأمن والاستقرار.

وتضمن القرار إيقاف الزبيدي عن ممارسة أي مهام رسمية بصورة فورية، وإحالته إلى النائب العام لمباشرة التحقيق وفق المواد القانونية ذات الصلة، ومن بينها تهم تتعلق بالخيانة العظمى، والإضرار بالمركزين الحربي والسياسي للدولة، وتشكيل جماعات مسلحة، إضافة إلى مخالفة الدستور والقوانين المنظمة لشاغلي المناصب العليا.

وأكدت المواد الختامية للقرار إسقاط عضوية الزبيدي رسمياً من مجلس القيادة الرئاسي، مع توجيه النيابة العامة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تطبيق القانون ومساءلة كل من يثبت تورطه، وفقاً للتشريعات النافذة.