مفوضية الطاقة الأوروبية تؤكد سلامة قرار حظر الغاز الروسي قانونياً

أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، يانز يورغنسن، يوم الاثنين، أن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز الروسي، الذي تم إقراره الأسبوع الماضي، "سليم قانونياً بنسبة 100%"، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع روسيا من استخدام الطاقة كسلاح ضد التكتل.

جاء تصريح يورغنسن عقب اجتماعه مع وزيرة الطاقة البرتغالية ماريا دا غراسا كارفاليو، حيث أوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يواصل "المساهمة بشكل غير مباشر في تمويل حرب بوتين في أوكرانيا من خلال شراء الغاز". وأضاف المفوض أن هذا الحظر يضمن عدم تمكن روسيا من "ابتزاز دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء عبر تسليح الطاقة ضدنا".

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد أقروا الأسبوع الماضي تشريعاً يلزم بحظر واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027، محولين بذلك التزاماً سياسياً بقطع الاعتماد على الطاقة الروسية إلى قانون ملزم، وذلك بعد مرور ما يقرب من أربع سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد تم تمرير هذا الإجراء بموافقة غالبية الدول الأعضاء، رغم تحفظات واعتراضات من المجر وسلوفاكيا، بينما امتنعت بلغاريا عن التصويت. وتعتزم المجر بالفعل الطعن في هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية.

وفي هذا الصدد، شدد يورغنسن على أن المجر تتمتع بحق الطعن القضائي على القانون، لكنه أكد أن بودابست "ملزمة بتطبيقه" حتى لو استمر اعتراضها الرسمي على الإجراء التشريعي.