جنوب أفريقيا ترفع الإنفاق الأمني مع استقرار مستويات الدين العام

أعلنت جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء، عن تعزيز مخصصات الأمن في ميزانيتها الجديدة، تزامنًا مع استقرار عبء الدين العام لأول مرة منذ ما يقرب من عقدين، وإظهار الاقتصاد علامات حذرة على التعافي.

أفاد وزير المالية إينوك غودونغوانا أمام البرلمان بأن الحكومة تخطط لإنفاق إجمالي قدره 2.67 تريليون راند (ما يعادل 168 مليار دولار أمريكي) خلال السنة المالية 2026/2027، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية تتضمن تمويلاً لحملة مكثفة لمكافحة الجريمة، تأتي في أعقاب قرار الرئيس سيريل رامابوزا نشر الجيش في المناطق التي تشهد مستويات خطورة عالية.

وأكد غودونغوانا أن "هذه هي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي سيستقر فيها الدين العام، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة". وكان الاقتصاد الجنوب أفريقي، وهو الأكبر في القارة، قد عانى من مستويات ديون مرتفعة وصلت إلى ذروتها عند حوالي 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن هذا المستوى سينخفض إلى 77.3 بالمئة في السنة المالية 2026/2027، ثم إلى 76.5 بالمئة في العام التالي. ومع تراجع الضغوط المالية، أشار إلى أن الحكومة ستزيد الإنفاق على قطاع الأمن، الذي يُعتبر أولوية قصوى في ظل استمرار ارتفاع معدلات الجرائم العنيفة في البلاد.

وتابع غودونغوانا أن الإنفاق المخصص للأمن سيرتفع ليصل إلى 291.2 مليار راند (حوالي 18 مليار دولار) بحلول عام 2028. ويأتي هذا الإعلان بعد أن أعلن الرئيس رامابوزا في وقت سابق من الشهر نشر القوات المسلحة في بؤر الجريمة، كجزء من سلسلة إجراءات أمنية صارمة تهدف إلى احتواء معدلات الجريمة المرتفعة، التي تسجل البلاد بموجبها ما يقارب 60 جريمة قتل يوميًا.