توجيهات حكومية: توظيف 5% من ذوي الإعاقة في القطاعين العام والخاص

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم الاثنين، تعميمًا وزاريًا يلزم كافة الجهات الحكومية وشركات القطاعين العام والخاص بتفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاء التعميم استنادًا إلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999، الذي يقضي بتخصيص حصة لا تقل عن 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والمختلط للحاصلين على شهادات التأهيل. كما ألزم أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي القوى العاملة من ذوي الإعاقة، مع ضمان تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا المقررة في قانون العمل دون تمييز.

ويشمل الإجراء تكليف مكاتب الوزارة في المحافظات بتنفيذ حملات تفتيش دورية للتحقق من الالتزام بهذه النسب، مع إلزام جهات العمل بإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين الجدد خلال شهر من تاريخ التوظيف، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لضمان مشاركة فاعلة لهذه الفئة في عملية التنمية.

ووفق مراقبين، يعد هذا أول إجراء حكومي تنفيذي يهدف إلى دمج هذه الشريحة في سوق العمل منذ اندلاع حرب جماعة الحوثي على اليمنيين.