مذكرة أممية تدعو لمساءلة مليشيا الحوثي قانونياً بشأن اختطاف المحامي عبدالمجيد صبرة

دعا خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مساءلة قانونية مباشرة لمليشيا الحوثي الإرهابية، وكلاء إيران، على خلفية اختطاف المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وذكرت مذكرة صادرة عن الخبراء الأمميين، بحسب بيان للمركز الأمريكي للعدالة، أن اختطاف صبرة قد يرقى إلى مستوى الإخفاء القسري، مؤكدة أن مليشيا الحوثي ملزمة بموجب القانون الدولي بضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها.

وأشارت المذكرة إلى أن هذه الالتزامات تشمل تطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، إضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبه، رحب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة، معتبراً أنها تؤكد المسؤولية القانونية لمليشيا الحوثي عن الانتهاكات المرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى في ظل عدم الاعتراف الدولي بها كسلطة حاكمة.

وقال المركز في بيان إن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يمثلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري.

وأوضح أن خبراء الأمم المتحدة وثقوا قيام عناصر من الأمن والمخابرات التابعة لمليشيا الحوثي باقتحام مكتب صبرة في 25 سبتمبر 2025 واختطافه، وذلك على خلفية منشور على موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق المليشيا على الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.