المركز الأمريكي للعدالة يرحب بمذكرة أممية حول قضية المحامي عبدالمجيد صبرة

رحب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي دعت إلى مساءلة قانونية مباشرة لجماعة الحوثي بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، على خلفية الاعتقال التعسفي والممارسات التي ترقى إلى الإخفاء القسري بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وأكد المركز دعمه للتأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، والذي يلزم جماعة الحوثي بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما شدد على أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيها من مسؤولية ضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها، معتبراً أن عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره يمثلان انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحظر الإخفاء القسري.

ويأتي ترحيب المركز الأمريكي للعدالة في سياق ما يُعد تقويضاً لمنظومة الحماية القانونية في اليمن، حيث يسلط استهداف محامٍ حقوقي تصدى للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري الضوء على انتهاك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة بدور المحامين.

ويرى المركز أن هذه الممارسات تهدف إلى تجريد المجتمع من خط دفاعه القانوني عبر ترهيب الحقوقيين ومنعهم من أداء مهامهم بحصانة واستقلالية، مطالباً بالكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي عبدالمجيد صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله، وضمان سلامته الجسدية وحقه في محاكمة عادلة، بالإضافة إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.