رفض واسع لقرار وزاري يقيد العمل المدني في مناطق الحكومة

أعلنت منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات والفعاليات الشعبية رفضها القاطع للتعميم رقم (2) الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، معتبرةً إياه محاولة لتقييد العمل المدني والإنساني في مناطق الحكومة الشرعية، وتهديداً لمكتسبات اللامركزية التي يكفلها القانون.

وأكدت المنظمات، في بيان، أن التعميم يرهن حقوق المواطنين في التنظيم والعمل الطوعي بموافقة مسبقة من الوزارة، ما يفتح المجال أمام البيروقراطية المركزية للفساد والابتزاز، ويحوّل المبادرات الإنسانية إلى رهينة، ويهدد مشاريع التنمية والإغاثة في المحافظات.

وشددت المنظمات على أن السكوت عن هذا التعميم يمثل خرقاً للكرامة المهنية ويعيق عمل المجتمع المدني، مطالبةً الجهات المعنية بالتراجع الفوري عنه وضمان استقلالية العمل المدني، مع التأكيد على استمرار حالة الاستنفار والاحتجاج حتى يتم احترام نصوص قانون الجمعيات وقانون السلطة المحلية.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، قد أصدر التعميم رقم (2) لعام 2026، الذي يلزم جميع مكاتب الوزارة في المحافظات بعدم تسجيل أو إشهار أي جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه.

ورفضت منظمات المجتمع المدني هذا التعميم، معتبرةً أنه يمنح الوزارة احتكاراً غير قانوني للسلطة ويحد من استقلالية العمل الأهلي ويعيق المبادرات الإنسانية والتنموية في المحافظات.