تأخر مرتبات منتسبي الداخلية رغم الإيرادات الضخمة من الجوازات والبطاقات الذكية

يشهد قطاع الأحوال المدنية والجوازات تدفقاً مالياً كبيراً ناتجاً عن الرسوم المفروضة على إصدار البطاقات الشخصية الذكية وتجديد جوازات السفر، في حين يواجه منتسبو وزارة الداخلية تأخراً مزمناً وعدم انتظام في صرف مستحقاتهم ورواتبهم الشهرية.

يثير هذا التباين تساؤلات ملحة حول آلية توجيه هذه الإيرادات "الفورية" والضخمة، خاصة وأنها تُحصّل يومياً من المواطنين مقابل خدمات أساسية يقدمها موظفو الوزارة على مدار الساعة.

تُعد رسوم إصدار البطاقات الإلكترونية مبالغ نقدية تُدفع بشكل يومي ومباشر، كما تمثل إيرادات الجوازات مورداً سيادياً ضخماً من شأنه أن يغطي بسهولة الالتزامات المالية تجاه الكادر الأمني.

إن ربط هذه الإيرادات المستحصلة مباشرة بصرف مستحقات الموظفين ليس مجرد مطلب، بل هو حق أساسي لضمان استقرار الحياة المعيشية للضباط والأفراد، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء الأمني العام.

ويضع التهرب المستمر من توجيه هذه الموارد نحو مستحقات الموظفين علامات استفهام جوهرية حول شفافية إدارة هذه الأموال ومصيرها النهائي داخل المنظومة المالية للوزارة.