تراجع حكومي عن جرعة سعرية للغاز ونزول ميداني للصناعة لضبط الاختلالات

بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور شائع محسن الزنداني، ومعالي وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد عبدالله بامقاء، تقرر رسمياً إيقاف العمل بالزيادة السعرية الجديدة لمادة الغاز المنزلي في كافة المحافظات.

وأشارت مصادر إلى أن توجهات سابقة كانت قد رفعت سعر الغاز المنزلي إلى تسعة آلاف ريال في مأرب، وثلاثة عشر ألف ريال في بقية المحافظات المحررة، إلا أن الرفع أثار حالة من الاستياء، ما أدى إلى تراجع الحكومة عن جرعتها السعرية الجديدة.

إلى ذلك، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان الوالي، توجيهات رسمية إلى مدراء عموم مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات، تقضي بتكثيف النزول الميداني لمتابعة أسواق مادة الغاز المنزلي وضبط أي اختلالات قد تؤثر على استقرارها.

وبحسب التوجيه الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية بتاريخ 21 مارس 2026، شدد الوالي على ضرورة التحرك العاجل لمنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز، مع تعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية، سواء كانت وزارية أو محلية أو أمنية، بما يضمن ضبط السوق والحد من أي ممارسات مخالفة.

وأكدت التوجيهات أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرقابية اللازمة لمنع عمليات التهريب أو التلاعب بمادة الغاز، والعمل على حماية مصلحة المواطنين والحفاظ على استقرار السوق، خاصة في ظل تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية.

كما دعت الوزارة مكاتبها في المحافظات إلى سرعة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير عاجلة ومستمرة حول مستوى الالتزام والإجراءات المتخذة ميدانياً.