مطالبات شعبية بإعادة تقييم عقد إيجار منتجع "خليج الفيل" في عدن

تصاعدت المطالبات الشعبية الموجهة إلى محافظ عدن بضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في عقد تأجير منتجع "خليج الفيل" الواقع في مديرية التواهي بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الدعوة إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في أي تجاوزات تتعلق بالمنشآت السياحية المملوكة للدولة.

وأفادت مصادر مطلعة بأن القيمة الإيجارية الشهرية المحددة للمنتجع تبلغ نحو 200 ألف ريال يمني، وهو ما يعادل ما يقارب 125 دولارًا أمريكيًا، وهو مبلغ أثار استياءً واسعًا بين الناشطين والمهتمين بالشأن العام.

واعتبر الناشطون أن هذا التقييم الإيجاري لا يتناسب إطلاقاً مع القيمة الحقيقية للموقع الاستراتيجي والخدمات المتعددة التي يضمها المنتجع، والتي تشمل فندقاً، وشاليهات، ومطاعم، ومساحات ترفيهية مفتوحة، بالإضافة إلى واجهة ساحلية طويلة، مما يجعله أصلاً سياحياً ذا قيمة استثمارية ضخمة.

وعليه، وجه الناشطون نداءً إلى المحافظ والجهات الرقابية المختصة بضرورة إجراء مراجعة شاملة لعقد الإيجار، وإعادة تقييمه بما يعكس القيمة السوقية الفعلية للمنشأة، مؤكدين على أهمية توجيه العائدات الناتجة عن استثماره لتعزيز إيرادات الدولة وضمان الشفافية الكاملة في إدارة الأصول العامة.