واشنطن تنهي الإعفاءات المؤقتة لبيع النفط الروسي والإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن عدم نيتها تمديد الإعفاءات المؤقتة من العقوبات التي كانت تسمح ببيع النفط الروسي والإيراني الموجود بالفعل في عرض البحر، وذلك في خطوة تهدف إلى تشديد الضغط الاقتصادي على موسكو وطهران.

صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في مؤتمر صحفي: «لن نقوم بتجديد الترخيص العام المتعلق بالنفط الروسي». وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تأكيد الوزارة على عدم تجديد تخفيف مماثل للقيود المفروضة على النفط الإيراني.

وكان الهدف من هذه الإعفاءات المؤقتة هو تخفيف حدة الصدمات التي تعرضت لها إمدادات الطاقة العالمية نتيجة للتوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. وقد أدت هذه التوترات في السابق إلى ردود فعل انعكست على أسعار النفط العالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

وأوضح بيسنت أن الإعفاء الخاص بالنفط الروسي كان يتعلق بشحنات كانت موجودة في المياه قبل 11 مارس، وقد تم استهلاكها بالكامل. وكانت إدارة ترامب قد أصدرت في مارس ترخيصاً مؤقتاً يسمح ببيع النفط الروسي والمنتجات البترولية التي تم تحميلها على السفن قبل 12 مارس، وذلك كجزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالنفط الإيراني، أكدت وزارة الخزانة أنها «تحافظ على أقصى قدر من الضغط» على طهران. وأضافت الوزارة أن التفويض قصير المدى الذي يسمح ببيع النفط الإيراني العالق في عرض البحر، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 19 أبريل، لن يتم تجديده.