المقطري: لم نفرض جبايات خارج القانون.. وموردو الدواجن تظاهروا ضد بيع الدجاج بـ2500 ريال

شهدت تعز، اليوم، تظاهرة لموردي الدواجن ضد المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم، حيث اتهموها بمحاربتهم لصالح تجار الدجاج المثلج وفرض جبايات، إلى جانب اتخاذ إجراءات تتسبب لهم بخسائر مادية كبيرة أثناء نقل الدواجن من عدن إلى مدينة تعز.

إلى ذلك، قال رئيس المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم بتعز، حسين المقطري، إن الاجتماع مع مدير الغرفة التجارية الأستاذ مفيد عبده سيف جاء بهدف مناقشة ما وصفها بالشكوى الكيدية المقدمة من بعض موردي الدواجن.

وأكد المقطري أن موردي الدواجن يدّعون كذبًا أن المؤسسة قامت بفرض جبايات وتحصيل رسوم خارج القانون، مشددًا على احتفاظ المؤسسة بحقها القانوني في مقاضاة من يقف خلف هذه البلاغات الكاذبة والتحريض ضدها والدعوة إلى تظاهرة اليوم.

وأشار إلى أن المؤسسة لا علاقة لها بما يحدث، لافتًا إلى أن مثل هذه الأحداث تتكرر سنويًا عند بدء المؤسسة تكثيف حملاتها في الكشف البيطري، خاصة مع انتشار أمراض الدواجن، أو عند منع دخول الدواجن صغيرة السن أو الدواجن المثلجة دون إخضاعها للفحص.

وأوضح، فيما يتعلق بحراج الدواجن، أنه بدأ قبل عامين بناءً على طلب موردي الدواجن أنفسهم، وتم رفعه إلى محافظ المحافظة من قبل المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم ومكتب الصناعة والتجارة، الذي وجّه باعتماده لتحقيق التوازن السلعي وتعزيز المنافسة بما يضمن وصول الدواجن إلى المواطن بسعر مناسب.

وأضاف أن مذكرة مشتركة بين المؤسسة ومكتب الصناعة والتجارة نصّت على ضبط الأسعار وفق سعر الصرف السعودي، باعتبار أن التعامل في سوق الدواجن يتم بالريال السعودي، إلى جانب تشجيع فتح محلات الدواجن ودعمها عبر الحراج، وتوفير الدواجن بنظام البيع الآجل، بما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين الجودة.

وبيّن أنه تم تحديد سعر الدواجن بين 2500 و3500 ريال، وبدأ البيع بالفعل بهذه الأسعار في الحراج، إلا أن بعض الموردين اعترضوا وحاولوا إدخال الدواجن إلى السوق بأسعار تتراوح بين 7000 و8000 ريال، متهمًا إياهم بإثارة الفوضى والتحريض ونشر ادعاءات كاذبة.

ولفت إلى أنه جرى الاتفاق مسبقًا، وتحرير محضر بذلك بين متعهد السوق وموردي الدواجن، على بدء التنفيذ بعد رمضان المبارك، بحضور مساعد مدير عام شرطة تعز العقيد نبيل الكدهي، إلا أن بعض الموردين تراجعوا عن التزاماتهم، ولجأوا إلى التصعيد بهدف التهرب من الاتفاق وتحقيق أرباح على حساب قوت المواطنين.