الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران وتحذر من "رسوم مضيق هرمز"

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف 3 شركات صرافة إيرانية، في خطوة تهدف إلى تقويض مصادر تمويل طهران، بالتزامن مع تحذيرها من دفع أي "رسوم" للحكومة الإيرانية مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن شركات الصرافة المستهدفة تعالج مليارات الدولارات سنوياً، وتعمل كوسطاء رئيسيين لتحويل عائدات النفط الإيرانية إلى عملة قابلة للاستخدام من قبل النظام وشبكاته الإقليمية. كما فرضت وزارة الخارجية عقوبات على كيانات وأفراد وسفن متورطة في تجارة النفط الإيراني ومشتقاته والمنتجات البتروكيماوية، بما في ذلك شركة صينية قامت باستيراد كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات.

وأشارت الوزارة إلى أن الشركة الصينية سهلت تدفق مليارات الدولارات إلى طهران، مستخدمة مخططات مراوغة متطورة، بما في ذلك عمليات النقل غير المشروعة من سفينة إلى أخرى مع سفن خاضعة للعقوبات، مما عرّض التجارة البحرية المشروعة للخطر.

في سياق متصل، حذرت وزارة الخزانة من أن أي جهة تدفع رسوماً للحكومة الإيرانية مقابل ضمان العبور الآمن لمضيق هرمز ستخضع لعقوبات. وتُعد طهران الجهة التي تعطل حركة الملاحة في المضيق بشكل شبه كامل، وهو أحد أهم الممرات المائية العالمية لنقل الطاقة.

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بتقديم طهران مقترحاً جديداً للتفاوض إلى الولايات المتحدة عبر وساطة باكستان، في محاولة لإنهاء الحرب، وسط تصعيد متبادل في التصريحات بين البلدين. ولم تكشف وكالة "إيرنا" عن تفاصيل المقترح، فيما أشارت تقارير إلى أن التأخير في تقديمه يعود لصعوبة الوصول إلى مجتبى خامنئي.

يأتي هذا التطور في ظل جمود المسار التفاوضي بين الجانبين، مع تمسك كل طرف بشروطه، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات مفتوحة.