الدفاعات الإماراتية تتصدى لاعتداءات صاروخية ومسيّرات إيرانية وتشكيل لجنة لتوثيق الأضرار

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الجمعة، عن تعامل منظومات الدفاع الجوي مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة بالدولة ناتجة عن تصدي هذه المنظومات للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

وفي سياق متصل، أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم (4) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار الناجمة عنها. وتأتي هذه الخطوة لتعكس نهج الدولة المؤسسي في توثيق الانتهاكات وفق أعلى المعايير القانونية والفنية.

وتُعنى اللجنة، التي تُشكل برئاسة النائب العام للدولة، بتوثيق أعمال العدوان الإيراني والجرائم الدولية وما يترتب عليها من أضرار طالت الدولة ومواطنيها وزائريها والمقيمين على أرضها، بهدف بناء سجل وطني متكامل يستند إلى الأدلة الموثوقة. وتضم اللجنة في عضويتها تشكيلاً موسعاً من ممثلي عدد من الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية الحيوية، بما يعكس تكاملاً مؤسسياً يجمع بين الجهات الأمنية والقضائية والفنية والاقتصادية.

يجيز القرار للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبرات الوطنية والدولية المتخصصة، ويوجب عليها الالتزام بالدستور والقوانين النافذة، ومراعاة المعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم الدولية. وتتولى اللجنة توثيق ورصد جميع وقائع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، مع التحقق من طبيعتها وتوقيتها وملابساتها الميدانية، وحصر وتقييم مختلف الأضرار البشرية والمادية والاقتصادية وفق منهجيات فنية معتمدة.

تشمل مهام اللجنة أيضاً جمع وتحليل الأدلة والوثائق والتقارير الفنية والهندسية والطبية والجنائية، وفق المعايير الوطنية والدولية المعتمدة، وضمان سلامة سلسلة الحيازة القانونية لها. وتعمل اللجنة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات المحلية، والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية عبر القنوات الرسمية. كما نص القرار على إنشاء أمانة فنية للجنة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لتجميع وحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات.