العدادات الكودية في مصر: جدل حول التحول إلى عدادات رسمية والتسعيرة الجديدة

تستمر أزمة العدادات الكودية في مصر في إثارة قلق المواطنين، خاصة مع تطبيق التسعيرة الجديدة وبدء حملات لمراجعة أوضاع العقارات. وفي ظل تزايد الشكاوى، كشفت الحكومة المصرية عن خطة لتنظيم هذا الملف، وتحديد موقف العقارات المرخصة، وآلية تحويل العدادات الكودية إلى عدادات رسمية.

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن العدادات الكودية تم تطبيقها كحل مؤقت لمعالجة أوضاع المباني المخالفة والعشوائية التي تم توصيل الكهرباء إليها بصورة غير قانونية في بعض الحالات. وأوضح مدبولي أن الإجراء القانوني الأصلي تجاه تلك العقارات كان الإزالة، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وسمحت بتركيب العدادات الكودية مؤقتاً لحين انتهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع. وأشار إلى أن المواطنين سيحصلون على كامل الدعم والمزايا المخصصة للمشتركين فور تقنين الوضع القانوني للعقار، بينما يستمر تطبيق سعر التكلفة على الحالات غير المقننة.

من جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن نظام المحاسبة الجديد للعدادات الكودية سيبدأ تطبيقه اعتباراً من أبريل 2026، ونفت أي زيادات بأثر رجعي. وتعتمد المنظومة الجديدة على تسعيرة موحدة للكهرباء بدلاً من نظام الشرائح المدعومة المطبق على العدادات القانونية.

بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية منذ عام 2024، لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، وتحسين نسب التحصيل، وتقليل الفقد في شبكات التوزيع، إلى جانب إلغاء نظام «الممارسة» تدريجياً. وشهدت الفترة الأخيرة زيادة في شكاوى المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات داخل العقارات المرخصة، بعد تركيب عدادات كودية بدلاً من العدادات الرسمية. تكمن الأزمة في أن العداد الكودي لا يحمل اسم مالك الوحدة، وإنما يُسجل برقم كودي فقط، وهو ما يثير مخاوف بشأن الوضع القانوني للعقار أو حقوق الملكية.

أطلقت وزارة الكهرباء لجان فحص فنية وإدارية لإعادة تقييم أوضاع العدادات الكودية داخل العقارات الرسمية والمرخصة، تمهيداً لتحويل العدادات الموجودة داخل المباني القانونية إلى عدادات اسمية رسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق العدالة بين المشتركين الملتزمين بالقانون والحالات المخالفة، مع ضمان حصول أصحاب العقارات المرخصة على كامل الامتيازات والدعم المقرر.

يُستخدم العداد الكودي بشكل مؤقت للمباني المخالفة أو غير المقننة، ولا يُعد سند ملكية. بينما يُخصص العداد الرسمي للعقارات المرخصة بشكل قانوني ويُسجل باسم مالك الوحدة. ويخضع العداد الكودي لتسعيرة موحدة تبلغ نحو 2.74 جنيهاً لكل كيلوواط/ساعة، بينما يعمل العداد الرسمي وفق نظام شرائح الاستهلاك المدعومة. وحددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني رسمي، تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، ورخصة بناء العقار أو مستند يثبت قانونيته، وشهادة التصالح النهائية في حالات مخالفات البناء.