صنعاء: الحوثيون يجبرون المواطنين على دفع فواتير الجمارك المتوقفة

تواصل مليشيا الحوثي احتجاز عشرات السيارات في صنعاء، مستغلةً الوضع تحت ذريعة عدم استكمال الإجراءات الجمركية، رغم أن الجماعة نفسها هي من عطلت هذه الإجراءات وأغلقت باب المعالجات أمام مالكي المركبات.

تتراكم السيارات المحتجزة داخل أحواش المرور، وبعضها يتوقف أمام منازل أصحابها، مما يثير قلقًا متزايدًا من احتمالية مصادرتها أو فرض رسوم وغرامات جديدة. هذه الأوضاع تسبب خسائر يومية للمواطنين، حيث تتعرض المركبات للتلف دون أي بادرة حلول واضحة من سلطات الجماعة.

المثير للدهشة أن المليشيا تمنع جمركة أنواع معينة من السيارات، خاصة الأوروبية، بينما تسمح بدخولها وبيعها بشكل طبيعي في المعارض والأسواق، دون أي تنبيهات مسبقة للمشترين أو إجراءات تمنع تداولها. هذا التخبط في السياسات أوقع الكثيرين في فخ الخسارة.

يُعبر المواطنون عن استيائهم الشديد من هذا التناقض، حيث تروج الجماعة لاحقًا بأن هذه السيارات ممنوعة أو غير مطابقة، رغم أنها لم تمنع دخولها ولم تمنح ملاك المعارض أو المشترين أي مهلة قانونية قبل حملات الاحتجاز والمصادرة.

أصبحت الخيارات المتاحة للسكان محدودة للغاية، فبعد مقاطعة السيارات الأمريكية ومنع جمركة الأوروبية، ارتفعت أسعار السيارات الصينية بشكل جنوني، مما جعل امتلاك سيارة حلمًا بعيد المنال لمعظم الأسر، ليجد المواطن نفسه بعدها ملاحقًا بعقوبات لم يكن يتوقعها.

ويرى المراقبون أن هذه الإجراءات تكشف حجم الفوضى التي تدير بها مليشيا الحوثي ملف الجمارك، وتحويله إلى أداة ابتزاز وجباية مالية تزيد من الأعباء الاقتصادية والمعيشية على المواطنين، وسط مطالبات بحلول شفافة وعادلة بدلًا من الاستمرار في مصادرة ممتلكات الناس والتضييق عليهم.