صندوق النقد الدولي يحذر: ديون أوروبا قد تتجاوز 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040

وجه صندوق النقد الدولي تحذيراً شديد اللهجة إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن دول التكتل ستواجه نفقات متصاعدة في مجالات الدفاع والطاقة والمعاشات التقاعدية خلال الـ15 عاماً المقبلة. وأشار الصندوق، في ورقة بحثية نوقشت خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد غير الرسمي في نيقوسيا، إلى أن الدين العام للدول الأوروبية يسير في مسار غير مستدام، وقد يصل دين متوسط الدولة الأوروبية إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وهو ما يمثل تقريباً ضعف المستويات الحالية، إذا لم تُعالج هذه التحديات.

ولمنع هذا السيناريو، شددت الورقة البحثية على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز حوافز تنقل المواطنين بين دول الاتحاد بحثاً عن العمل، وتسهيل إجراءات التوظيف للشركات. وطالب الصندوق بدمج أسواق الطاقة الأوروبية، وتسهيل تدفق مدخرات المواطنين عبر الحدود نحو استثمارات مربحة، وتوحيد القوانين المحلية، بالإضافة إلى تطبيق إصلاحات في نظم المعاشات ورفع سن التقاعد. كما دعا إلى تقديم ضمانات حكومية للاستثمارات الأكثر خطورة في المشاريع منخفضة الكربون والمقاومة للتغير المناخي لجذب رؤوس الأموال الخاصة.

ودعا الصندوق الحكومات الأوروبية إلى الاتفاق على اعتبار الابتكار والطاقة والدفاع سلعاً عامة أوروبية مشتركة يجب تمويلها عبر آلية "الاقتراض المشترك". وتُعد هذه القضية مثيرة للجدل والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تؤيدها دول مثل إسبانيا وإيطاليا وفرنسا، بينما تعارضها ألمانيا وعدة دول في شمال أوروبا.

وفي هذا السياق، صرح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، بأن هذا الملف يمثل أحد مجالات تباين الآراء وسيخضع لمناقشات مكثفة في الأشهر المقبلة. واختتم الصندوق تحذيره بالتأكيد على أن نهج "التدبر المؤقت" وتقسيط الحلول أو التعديل الهامشي الذي تتبعه دول كثيرة حالياً قد وصل إلى نهايته، وأن هناك حاجة ملحة لاستراتيجية حازمة لضبط المالية العامة ووضع الديون في مسار هبوطي.