النمسا تخفف قيود أسعار الوقود مع تراجع التضخم

قررت الحكومة النمساوية تعديل إجراءاتها للحد من ارتفاع أسعار البنزين، حيث ستقوم بتقليص الدعم الحكومي اعتبارًا من الأول من يونيو. تأتي هذه الخطوة في إطار إعادة تقييم التدخلات التي أُطلقت لحماية المستهلكين من تداعيات أسعار النفط المرتفعة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد النمساوية أنه سيتم إلغاء التخفيض المفروض على هوامش ربح تجار الوقود، والذي يبلغ حاليًا 2.5 سنت يورو لكل لتر. كما سيتم خفض التخفيض الضريبي الممنوح للمستهلكين إلى 1.7 سنت لكل لتر، مقارنة بالوضع الحالي البالغ سنتين.

تعتمد آلية "كبح أسعار البنزين" على مسارين رئيسيين: خفض هوامش أرباح تجار التجزئة، وإعادة جزء من الزيادة في إيرادات ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين من خلال تخفيض ضريبة البنزين.

وقد اعتمدت الحكومة هذه الآلية كجزء من جهودها لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي أدت إلى زيادة فواتير الوقود وتفاقم الأعباء المعيشية للأسر. تتطلب هذه الآلية تحديد حجم التخفيض في الهوامش والضرائب بشكل شهري، مما يوفر مرونة للحكومة في تعديل مستوى الدعم بناءً على تحركات أسعار الوقود وتأثيرها على التضخم والمالية العامة.

ويشير هذا التخفيض في التدخل الحكومي إلى سعي فيينا لتحقيق توازن بين حماية المستهلكين وتقليل التكاليف على السوق والإيرادات العامة، خاصة وأن أسعار الطاقة لا تزال عاملاً مؤثرًا رئيسيًا في مسار التضخم الأوروبي.