عقوبات أميركية تطال شبكة تهريب غاز إيراني وتمويلات بنكية مرتبطة بطهران

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات استهدفت شبكة دولية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإخفاء منشئه الحقيقي، في إطار ما وصفته واشنطن بالحد من مصادر تمويل الاقتصاد الإيراني.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات طالت أفراداً وشركات وسفناً شاركت في نقل مئات ملايين الدولارات من الغاز الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا عبر أساليب تهدف للالتفاف على القيود المفروضة.

وبحسب البيان الأميركي، اعتمدت الشبكة على شركات واجهة وحسابات مصرفية خارجية وناقلات ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل" لنقل الغاز مع إخفاء مصدره الحقيقي، كما شملت العقوبات مواطنين أفغانياً وتركياً اتهموا بإدارة عمليات تصدير واسعة نحو دول آسيوية، إلى جانب إدراج ست ناقلات غاز على قوائم العقوبات.

كما استهدفت العقوبات شركة صرافة إيرانية وعدداً من مسؤوليها بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات، بينها بنك ملت وبنك تجارت وبنك باسارغاد، عبر شبكات مالية معقدة وشركات وهمية وحسابات خارجية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة الضغط الاقتصادي التي تتبعها واشنطن للحد من قدرة طهران على توليد الإيرادات وتحريك الأموال، وسط استمرار التوترات الإقليمية والملفات النووية العالقة بين الجانبين، مع تحذير أميركي من أن أي جهات تتعامل مع هذه الشبكات قد تواجه عقوبات مماثلة.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن أدرجت العديد من الشبكات والأفراد المرتبطين بإيران، والمتورطين في عمليات تهريب النفط والغاز والسلاح، ضمن ما تصفه واشنطن بشبكات “الالتفاف على العقوبات” و”أسطول الظل”. 
حيث شملت تلك الإجراءات كيانات وشركات تابعه لعصابة الحوثي في اليمن، حيث تقوم بتسهيل تهريب التفط والغاز والسلاح الإيراني وتمويل عمليات مرتبطة بها.