كهرباء عدن تحمل المالية مسؤولية تدهور الخدمة بسبب مستحقات العقلة

حملت وزارة الكهرباء في عدن وزارة المالية المسؤولية المباشرة عن أي تدهور مرتقب في خدمة الكهرباء، وذلك بسبب استمرار تعطل صرف مستحقات موظفي قطاع العقلة، رغم التحذيرات المتكررة والتوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاع العقلة قد وجه إنذارات متتالية وطالب بصرف مستحقات العمال منذ فترة ليست بالقصيرة، كما صدرت توجيهات واضحة وسريعة من رئيس الوزراء بالإسراع في عملية الصرف. إلا أن الإجراءات ظلت معلقة داخل وزارة المالية دون تقديم مبررات واضحة لهذا التأخير.

وتؤكد الوزارة أن هذا الاستمرار في التعطيل يلقي بظلاله المقلقة على إمدادات الوقود اللازمة لمحطات توليد الكهرباء، وأن محطة الرئيس ستكون الأكثر تأثراً في حال توقف هذه الإمدادات. وهذا بدوره قد يقود إلى وضع كارثي، خاصة مع الارتفاع الكبير والملموس في درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وتوقعت وزارة الكهرباء أن ينخفض التوليد المسائي إلى حدود 100 ميجاوات فقط، في الوقت الذي تتجاوز فيه الأحمال المطلوبة 680 ميجاوات. هذا الفارق الهائل يعني أن المدينة قد تدخل في برنامج تشغيل لا يتجاوز ثلاث ساعات يومياً، مقابل انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية للمواطنين.