أسوةً ببقية موظفي الدولة .. الموظفون النازحون يطالبون الحكومة بصرف الزيادات والعلاوات السنوية

طالب موظفون نازحون الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بضمهم إلى كشوفات العلاوات السنوية المستحقة، وشمولهم بالزيادة الأخيرة في الرواتب التي أقرتها الحكومة بنسبة 20%، مؤكدين أنهم ما يزالون خارج نطاق هذه الزيادات منذ عشر سنوات.

وكان وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، ووزير المالية، مروان بن غانم، قد وقّعا تعميمين وزاريين مشتركين يقضيان بالشروع في تنفيذ حزمة من الإجراءات المالية الهادفة إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، ومعالجة الاستحقاقات المتراكمة، في إطار إصلاحات حكومية تستهدف تعزيز الاستقرار الوظيفي.

وتضمنت الإجراءات اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام من 2021 إلى 2025، إلى جانب صرف زيادة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، مع التوجيه باستكمال التسويات الوظيفية وفقًا للمعايير القانونية وسنوات الخدمة.

وفي المقابل، أوضح موظفون نازحون أنهم استُثنوا من الزيادات والعلاوات السابقة التي أُقرت بقرارات حكومية، من بينها زيادة الـ30% التي وجّه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بصرفها لكافة موظفي الدولة، مشيرين إلى استمرار حرمانهم من حقوقهم الوظيفية منذ سنوات، ومطالبين بإنصافهم وضمان شمولهم بأي إجراءات مالية جديدة.