صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد اللبناني في 2026 وسط تحديات الحرب

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026، مرجعاً ذلك إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني "الصعب للغاية" الناجم عن استئناف الحرب.

وأكدت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، أن الصندوق على تواصل وثيق مع السلطات اللبنانية لبحث تدابير إدارة الأزمة الاقتصادية بهدف التخفيف من آثار الحرب، دون الخوض في تفاصيل. وأضافت أن الصندوق يواصل العمل مع السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات أشمل يمكن أن تدعمها برامج مستقبلية للصندوق.

وشددت كوزاك على أن الجهود الحالية تتركز على إدارة التداعيات الاقتصادية للحرب بالتوازي مع دفع مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قد تمهد الطريق أمام برنامج دعم مستقبلي من صندوق النقد الدولي. يذكر أن لبنان يخوض حالياً مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل طارئ يتراوح بين 800 مليون إلى مليار دولار، وسط انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، بينما لا يزال الاتفاق الشامل معلقاً بانتظار تنفيذ السلطات اللبنانية لحزمة إصلاحات مالية وهيكلية.

تجري المباحثات بين الطرفين بهدف توفير تمويل سريع لدعم الموازنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة وتخفيف تداعيات الصراع المستمر. وفي سياق متصل، تباطأ معدل التضخم في لبنان خلال مايو 2026، مسجلاً 19.0% على أساس سنوي، منخفضاً من 20.0% في أبريل، بينما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% فقط، مقارنة بزيادة بلغت 3.0% في الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة.

على صعيد آخر، أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة ومركز أبحاث لبناني بأن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان جراء الحرب الأخيرة تُقدّر بنحو 1.38 مليار دولار. ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، فقد دُمِّر 11,095 مبنى بالكامل، وتضررت جزئياً 2,242 مبنى، وأصيب 9,311 مبنى بأضرار طفيفة.