العراق: نمو 31% في حركة الطيران العابر بعد فتح الأجواء

سجلت حركة الطيران المدني العابر للأجواء العراقية ارتفاعاً بنسبة 31%، وذلك عقب إنهاء قيود المناطق الجوية المحظورة وإعادة فتحها أمام الحركة المدنية في 18 سبتمبر 2026، وفقاً لبيانات وزارة النقل العراقية.

وأوضح مدير عام الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، الكابتن إيهاب سعد كريم، أن متوسط حركة الطائرات العابرة ارتفع مقارنة بالفترة التي سبقت إعادة فتح المناطق المحظورة، مشيراً إلى أن الحركة شهدت نمواً متزايداً في الأيام اللاحقة، متجاوزة المعدلات المسجلة في البداية.

وأكد كريم أن إعادة استخدام المناطق الجوية لأغراض مدنية عززت من مرونة إدارة المجال الجوي العراقي، ووفرت لشركات الطيران خيارات أوسع في اختيار مساراتها، مما يدعم انسيابية الحركة الجوية. وأشار إلى أن مؤشرات حركة الطيران تتأثر بعوامل تشغيلية وظروف إقليمية، لكن البيانات الحالية تعكس اتجاهاً إيجابياً.

يمثل الطيران العابر للأجواء العراقية، الذي يربط بين أوروبا وآسيا والخليج العربي، مصدراً مهماً للاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد. وتؤدي القيود المفروضة على استخدام بعض المناطق الجوية إلى زيادة طول المسارات وتكاليف التشغيل واستهلاك الوقود لشركات الطيران.

تُعد رسوم عبور الطائرات أحد أوجه الاستفادة الاقتصادية المباشرة من إدارة المجال الجوي. ويعني ارتفاع حركة العبور زيادة محتملة في عدد الرحلات الخاضعة للرسوم، إلا أن تحديد مقدار الزيادة في الإيرادات يتطلب بيانات تفصيلية حول عدد الرحلات ومتوسط الرسوم قبل وبعد إعادة فتح المناطق المحظورة.

يعتمد استمرار نمو حركة الطيران العابر في العراق على إتاحة المسارات الجوية للاستخدام المدني، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات السلامة والأمن وتقييم شركات الطيران للمخاطر التشغيلية. ويتطلب تقييم الأثر الاقتصادي بصورة أدق نشر بيانات منتظمة عن أعداد الرحلات العابرة وإيرادات خدمات الملاحة الجوية.