أسرة موظف أممي توفي في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية تطالب بكشف ملابسات وفاته

أعلنت أسرة الموظف الأممي محمد إبراهيم محمد الشامي أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي معلومات بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وفاته داخل أحد معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء، رغم إبلاغها بصدور توجيهات بهذا الشأن، مؤكدة استمرار الغموض حول أسباب الوفاة وتاريخها، وعدم تسليمها جثمانه حتى الآن.

وقالت الأسرة، في بيان صدر مساء الأربعاء، إنها تطالب مليشيا الحوثي الإرهابية بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف لكشف ملابسات وفاة الشامي، وتحديد أسبابها والظروف التي أحاطت بها، إلى جانب تسليم جثمانه دون تأخير، ليتسنى دفنه بكرامة.

وأوضحت أنها تلقت، الثلاثاء، طلباً بتزويد الجهات المعنية باسم ورقم «عاقل الحارة»، لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الوفاة، رغم عدم إطلاعها على أي مستجدات تتعلق بالتحقيق في القضية.

وأبدت الأسرة استغرابها من المضي في استكمال المعاملات الإدارية المتعلقة بالوفاة دون الكشف عن ظروفها، لافتة إلى إبلاغها بأن القاضي المختص يواجه ظروفاً صحية تحول دون مباشرته عمله.

وأشارت إلى أن الشامي، الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أُخذ من منزله في 6 يونيو/حزيران 2024، وظل طوال 29 شهراً رهن الإخفاء القسري وممنوعاً من التواصل مع أسرته، قبل إبلاغها بوفاته في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، دون تحديد موعد وفاته أو أسبابها.

ودعت الأسرة الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب المنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين، إلى تكثيف جهود المتابعة والضغط لكشف الحقيقة، وضمان محاسبة المسؤولين عن الوفاة في حال ثبوت مسؤوليتهم، وتسليم الجثمان إلى ذويه.

وشددت على أن متابعة القضية حق للمتوفى وواجب إنساني وأخلاقي، محذرة من أن تركها دون تحقيق أو مساءلة قد يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع محتجزين آخرين وعائلاتهم.

واختتمت الأسرة بيانها بمناشدة المجتمع الدولي والجهات الحقوقية عدم السماح بتغييب الحقيقة، قائلة إن الشامي لا ينبغي أن «يرحل مرتين»، الأولى حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، والثانية حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته.