البرلمان العربي يطلق تحركاً دولياً لمحاصرة مليشيا الحوثي سياسياً ومالياً وقضائياً

أعلن البرلمان العربي تدشين تحرك سياسي ودبلوماسي وقانوني ومالي على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة مليشيا الحوثي الارهابية، يتضمن ممارسة ضغوط متعددة عليها، والعمل على تجفيف مواردها المالية والعسكرية، وحشد التأييد الدولي لإدراجها ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية، على خلفية هجماتها المتكررة ضد السعودية وما تشكله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

وذكر البرلمان العربي، في بيان صدر يوم الجمعة، أن التحرك يستند إلى أربعة محاور رئيسية، تسعى إلى نقل المواقف العربية الرافضة للهجمات الحوثية من نطاق الإدانة إلى إجراءات دولية ملموسة، تستهدف تقليص القدرات العسكرية للمليشيا، ووقف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المنسوبة إليها عبر القضاء الدولي.

ويتمحور الجانب الأول حول توسيع الاتصالات الدبلوماسية مع مراكز صنع القرار الدولي، من خلال التواصل مع برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بهدف استقطاب مواقف مساندة للتحرك العربي، والدفع نحو اتخاذ تدابير أكثر صرامة لوقف الهجمات ومحاسبة المتورطين فيها.

ويتضمن هذا المحور أيضاً التحرك ضد الجهات ومصادر الدعم التي توفر للمليشيا التمويل والأسلحة، وتساعدها على مواصلة أنشطتها العسكرية وتهديداتها للأمن الإقليمي والدولي.

وفي المحور الثاني، يعتزم البرلمان توظيف علاقاته البرلمانية والدبلوماسية لحشد موقف إقليمي ودولي مؤيد لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، مع التركيز على الدول والتكتلات التي لم تقدم على هذه الخطوة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي.

أما المحور الثالث، فيتعلق بالمساءلة القانونية، عبر إعداد ملف موثق بالأدلة والوثائق حول الانتهاكات والهجمات المنسوبة للمليشيا، والتي يعتبر البرلمان أنها قد تشكل جرائم حرب وجرائم أخرى تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وتشمل الخطوات المقررة إحالة بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مدعوماً بالوقائع والأدلة التي سيضمها الملف، فضلاً عن دعوة الدول المعنية إلى تفعيل المسارات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاسبتهم.

ويستهدف المحور الرابع ملاحقة الموارد الاقتصادية والمالية للمليشيا، من خلال استقطاب دعم إقليمي ودولي لاتخاذ إجراءات تحد من مصادر تمويلها وتسليحها، وتعقب شبكات التهريب والتمويل والواجهات التجارية المرتبطة بها، ومراقبة التدفقات والتحويلات المالية التي تستخدم في دعم أنشطتها العسكرية.

كما يتضمن العمل على تعطيل خطوط الإمداد التي توفر للحوثيين الأموال والأسلحة والمعدات، بهدف تقليص إمكاناتهم العسكرية والحد من قدرتهم على تنفيذ عمليات وتهديدات تتجاوز الحدود.