Image

خبراء: تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" ضربة قاصمة و خنق للتمويلات الخارجية وتجميد الأرصدة الضخمة

اعتبر خبراء اقتصاديون، بأن قرار واشنطن، بتصنيف مليشيا الحوثي “منظمة إرهابية”، بمثابة خنق للتمويلات الخارجية لأنشطة المليشيات الإرهابية، وتجميد لأرصدتها المالية الضخمة التي جمعتها قياداتها خلال السنوات الماضية.
 
وقال الخبراء، أن هذا القرار يشكل ضربة قاصمة للحوثيين الذين كان أحد الأهداف الرئيسية لهم هو الثراء، وكل قادة الحوثيين الآن لديهم شركات وسيارات فاخرة واستثمارات ضخمة داخل البلاد وخارجها، وفق ما ذكره موقع “نيوزيمن” الإخباري المحلي.
 
مؤكدين أن القرار سيسمح، لواشنطن بفرض قيود على النشاط الاقتصادي والمالي للميليشيات، وتجميد أرصدتها وأصولها في الولايات المتحدة، إن وجدت وذلك ويعني، تجريم تمويل الأميركيين للمليشيات بأي طريقة كانت.
 
ورجح المراقبون أن القرار الأميركي سيسهم في الحد من حركة الجماعة ونشاطها الإقليمي والدولي وسيحاصر طرق تمويلها، سيحظر على البنوك الأميركية اجراء أي معاملات مالية لصالح المليشيات او اي احد من قياداتها وجميع الشركات والهيئات والافراد المتعاونين معها.
 
فضلا عن منع قيادات و أعضاء المليشيات ومن يرتبطون بها من دخول الولايات المتحدة، والبدء باجراءات ترحيل المهاجرين الذين عملوا أو يعملون لصالحها داخل الولايات المتحدة وسيضاعف هذا القرار الضغوط على المليشيات على أكثر من صعيد.
 
وتشير تقديرات اقتصادية محلية، بأن حجم الثروة التي جمعتها المليشيات الحوثية الانقلابية من موارد القطاع العام والخاص، والمساعدات الخارجية والمتاجرة بالمخدرات بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما تستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلت محل القطاع الخاص التقليدي.
 
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد اعلنت يوم الاثنين 11 يناير 2021، تصنيف ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن كمنظمة ارهابية ارهابية اجنبية وأدرجت ثلاثة من ابرز قادتها ضمن قوائم الارهابيين الدوليين.
 
ومن المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية بعض التصاريح التي تنطبق على الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية في اليمن، وعلى تعاملات محددة تتعلق بصادرات سلع حيوية إلى اليمن مثل الغذاء.