بدء محاكمة 27 شخصا في تسريبات «أوراق بنما»

تبدأ، اليوم (الاثنين)، محاكمة 27 شخصاً في بنما في قضية «أوراق بنما» التي كشفت عام 2016 عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي وغسل الأموال من خلال شركة المحاماة البنمية «موساك فونسيكا».

ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة مؤسسا الشركة، يورغن موساك ورامون فونسيكا مورا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت هيئة قضائية، في بيان، إنه «من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهماً بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال»، موضحةً أن الجلسات أمام محكمة الجنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل (نيسان) المقبل.

وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة في عام 2021، لكن جرى تأجيلها عدة مرات ولأسباب مختلفة.

كُشف عن أعمال موساك «فونسيكا» في عام 2016 من خلال تحقيق باسم «أوراق بنما»، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.

واستناداً إلى تسريب 11.5 مليون وثيقة من شركة «موساك فونسيكا»، كُشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية.

من بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقون لآيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.

ملاذات ضريبية

أدت الفضيحة إلى إغلاق شركة «موساك فونسيكا» وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى بشكل خطير. ولذلك أُدرجت بنما على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

ولم يكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما برزت القضية، ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة.

في بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019 وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنوياً.

في السابق، لم يكن التهرب الضريبي جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة. وفي يونيو (حزيران) 2023 طُلب الحكم بالسجن لمدة تصل إلى 12 عاماً على مؤسسي مكتب المحاماة في القضية المسماة «لافا جاتو» بتهمة غسل الأموال فيما يتعلق بشركات بناء برازيلية، من بينها شركة «أوديبريشت» العملاقة. ولم يُنشر الحكم بعد في هذه القضية المرتبطة بفضيحة «أوراق بنما».

وسلّطت القضية الضوء على الرشى التي دفعتها شركات بناء برازيلية، من بينها «أوديبريشت»، لمسؤولين في كثير من دول أميركا اللاتينية للحصول على عقود عامة بين عامي 2005 و2014.

وإلى جانب المحامين، يحاكَم في هذه القضية نحو ثلاثين متهماً، ودفع الجميع ببراءتهم. ووصف رامون فونسيكا الاتهام بأنه «سخيف».