عدن تشهد ضجة كبيرة بعد انتشار ظاهرة بيع "القات الهرري" في أسواق المدينة

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، منذ أيام انتشار كبير للقات المستورد من اثيوبيا، في ظاهرة استفزت الأوساط الاجتماعية التي تحلم بزوال نبتة القات المحلية لما لها من تأثيرات سلبية عدة منها "اهدار المال والوقت، واستنزاف للمياه الجوفية، والأراضي الزراعية".

ومع حلول عيد الفطر المبارك، انتشرت في أسواق عدن ظاهرة بيع "القات الهرري" الذي تم استيراده من أثيوبيا، وهي ظاهرة ستزيد من حالة استنزاف العملة الصعبة وأوقات اليمنيين، وستولد مشاكل بين المزارعين المحليين والمستوردين والتي تجسدت أولى مظاهرها في المشادات الكلامية التي شهدها "سوق الكراع" أشهر أسواق عدن لبيع القات، والواقع في مديرية الشيخ عثمان.

ووفقًا لعدد من المتعاطين للقات، فإنهم يفضلون المستورد من اثيوبيا "الهرري" باعتباره رخيصًا وليس فيه كمية كبيرة من السموم المستخدمة في تنمية وزراعة القات كما هو الحال بالنسبة للأنواع المحلية ، حسب وصفهم.

وانتقدت أوساط اجتماعية وسياسية واقتصادية زراعية عدة، استيراد القات من اثيوبيا، مشرين إلى ان ذلك سيزيد الأوضاع المتردية في البلاد، خاصة فيما يتعلق باستنزاف العملة الصعبة، التي ستنعكس على سعر العملة المحلية وسيزيدها تدهورًا فوق الذي تشهده منذ سنوات.

وأوضحوا، بأن ذلك سوف يزيد من اتساع رقعة المتعاطين للقات خاصة في أوساط الشباب والنساء، لرخص المستورد وطبيعة زراعته، كما أنه سيؤدي إلى خلق مشاكل بين المزارعين والعاملين في مجال القات المحليين، والمستوردين والبائعين للقات الهرري، باعتباره سيؤثر على دخلهم الشهري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، تداولًا كبيرًا لمشاهد بيع القات الهرري في أسواق عدن، وتحدثت التفاعلات اليمنية عن سعره الرخيص وتأثيره على المتعاطي وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتعاطي القات.

ويحدث ذلك كله فيما لم يتم التأكد من طبيعة عملية استيراد "القات الهرري" من اثيوبيا إلى البلاد، هل تتم بطريقة رسمية؟ أم أنها تأتي عن طريق عمليات تهريب؟