عصابة الحوثي تتاجر بمنتحات إسرائيل وتدعي محاربتها

تدعي محاربة إسرائيل ومقاطعة بضائعها وتستورد منها كل السموم والمبيدات التي تفتك بالشعب اليمني تماما مثلما تفتك به هي. إنها مليشيا الإرهاب والظلام والكهنوت والجريمة التي حولت البلد إلى مستنقع لأفكارها وأنشطتها الإجرامية، لتحصد أبناءه قتلّا عبر الزج بهم في محارق الموت أو تجويعًا عبر قطع مرتباتهم وأرزاقهم أو مرضًا عبر مبيداتها القاتلة التي تغرق بها الأسواق.

ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان في السنوات الثلاث الأخيرة بشكل غير مسبوق في أوساط الناس، كل ذلك بسبب المبيدات المستوردة من إسرائيل، وباعتراف قادة المليشيا أنفسهم وأولهم الإرهابي عبد الملك الحوثي، فضلًا عن اعتراف ناشطي العصابة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك عملًا ممنهجًا تقوم به سلطة الجماعة مع تجار تابعين لها مكنتهم من الاستيراد وفتحت لهم الباب على مصراعيه لإغراق الأسواق بالمبيدات القاتلة، وأولهم التاجر صاحب السوابق والمطلوب أمنيًا دغسان أحمد دغسان وعائلة دغسان التي تنحدر من معقل عصابة الحوثي الإرهابية في صعدة وتم تمكينها من استيراد شحنات مبيدات لبروميد الميثيل القاتل والإفراج عنها بأوامر عليا وبقوة السلاح كما حدث في قضية الإفراج عن واحدة من تلك الشحنات وإخراجها بالقوة من مبنى جمرك صنعاء.

هناك من ناشطي الجماعة من دعا إلى استجواب المليشياوي المشاط ومدير مكتبه أحمد حامد، إزاء توجيههما بالإفراج عن شحنة دغسان المشار إليها، وبعضهم هدد بنشر عشرات الملفات والوثائق التي تثبت تورط قيادات الجماعة في تسهيل وصول تلك الشحنات من المبدات الإسرائيلية القاتلة التي تدعي مليشيا الإرهاب محاربتها. 
كما كشف العديد منهم عن أرقام مرعبة لمرضى السرطان وصلت في العام 2022 إلى ما يقرب من خمسين حالة، وأضعاف أضعاف ذلك العدد في السنتين الأخيرتين. 
على سبيل المثال كتب الناشط خالد العراسي في آخر منشور له بهذا الخصوص بعنوان "رابطة مرضى السرطان" قائلا: "بالأمس حدثني أحد الأطباء أن مركزي صنعاء وتعز فقط يتلقون سنويا عشرين ألف حالة جديدة مصابة بالسرطان، وطبعا هذا غير بقية الأمراض التي تسببها المبيدات (فشل كلوي تليف كبد، تشوه أجنة ...الخ )، وغير من يتعالجون في عيادات ومستشفيات خاصة داخل وخارج اليمن فلا يتم تسجيلهم في المراكز، وغير من يتوفون قبل تلقي العلاج، والبعض يتوفى بدون ان يعرف ما به. كما أن المراكز الاخرى أيضا تعج بالمرضى".
وأضاف:" هناك شيء خطير جدًا يحدث وكارثة كبيرة وتفاقم بوتيرة سريعة جدا بالتوازي مع إهمال وزارة الصحة، وكأن برنامج قتل الشعب مشترك بين وزارتي الزراعة والصحة وكذاك وزارة المياه والبيئة لم تحرك ساكنا، أما عن وزارة الصناعة فقد كانت مساهما أساسيا في انتشار هذا المرض الخبيث وغيره من الأمراض الفتاكة من خلال السماح بإدخال مواد مسمومة عبر هيئة المواصفات والمقاييس ومن خلال الإهمال والتقصير والتجاهل المتعمد والتواطؤ مع بعض التجار، ولم تقم أي جهة حكومية بواجبها ازاء هذه المصيبة، ومن لم يتواطأ نجده ساهم من خلال الصمت والدعممة.
وتساءل: "لماذا لا يوجد رابطة أو جمعية تمثل المرضى وبدورها تقوم برفع قضية على كل من
( وزارة الزراعة ، ووزارة الصحة ، وزارة المياه والبيئة) ، وكل الداعمين في أعلى الهرم وأسفله، وكل من له دخل بالموضوع، وكل من استورد مبيدات مسرطنة وضارة وكل من سهلوا إدخالها وكل من تسبب بالكارثة سواء بإهماله أو بالتواطؤ"، داعيًا الجميع إلى التحرك "فالصمت عار في أبسط الحقوق فما بالكم تصمتون عن كارثة تصيب الشعب اليمني كله في مقتل؟".

بالإضافة إلى ذلك هناك حالة رعب كبيرة تجتاح المجتمع من انتشار وباء الكوليرا، حيث يتم الإبلاغ يوميًا عن مئات الحالات في العاصمة صنعاء وحدها، منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، دون أن تكلف سلطة الحكم المليشياوية نفسها حتى بإصدار بيان تحذر فيه الناس لأخذ الحيطة. بل تتكتم على الموضوع بكل ما أوتيت من قوة متوعدة الأطباء وإدارة كل مستشفى بأن أي جهة ستقوم بتسريب أي خبر بخصوص انتشار الكوليرا سيتم معاقبتها عقابًا عسيرا.