Image

جرائم ممنهجة تحت أقبية سجون عصابة الحوثي

يعيش السجناء والمختطفون لدى عصابة الحوثي الإرهابية "وكلاء إيران، ظروفاً صعبة ومأساوية، حيث يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب الممنهج بشكل يومي.

وأظهر التقرير روايات صادمة حول أساليب التعذيب التي أودت بحياة الكثير من المدنيين، منذ أن استولت عصابة الحوثي على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن عصابة الحوثي تستخدم أساليب تعذيب قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك "الضرب حتى الموت، والإهمال الطبي، والصعق الكهربائي، والإهانات، والتهديدات" وغيرها من أشكال الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

معتقلون في سجون الحوثي

كما يتعرض المعتقلون من قبل عصابة الحوثي للتعذيب والحرمان من التعرض لأشعة الشمس لأشهر عدة، وهو ما تسبب في إصابتهم بأمراض جلدية.هذا التعذيب لم يسلم منه لا أطباء ، ولا تربويين ، ولا اكاديميين ، ولا صحفيين ، ولا ناشطين .
الأكاديمي في جامعة صنعاء إبراهيم الكبسي، لا يعرف مصيره حتى اليوم بعد أن تعرض مؤخرًا لتعذيب وحشي وهمجي في سجون عصابة الحوثي وخلع اظافره بسبب مطالبه للمليشيا بصرف المرتبات.
واستمرارًا للجرائم التي ترتكبها عصابة الحوثي في سجونها يتم الإعلان بين الفينة والأخرى عن حالات متفرقة لسجناء قضوا نحبهم في زنازين المليشيا الحوثية نتيجة للتعذيب أو الإهمال المتعمد أو حرمانهم من الرعاية الصحية والدواء.
مدير التدريب في وزارة التربية والتعليم سابقاً صبري الحكيمي، توفي تعذيبا داخل سجن الأمن السياسي التابع للحوثيين، بعد اختطافه قبل نحو 7 أشهر أثناء مداهمة منزله، دون أن يتم توجيه أي تهم له أو حتى تقديمه للجهات الأمنية والقضائية.

جرائم الإخفاء القسري الحوثية

وعلى مدى السنوات الماضية، وثَّقت منظمات حقوقية وفاة العشرات من المختطفين في سجون الحوثي، نتيجة التعذيب، فيما أفرج عن آخرين في عمليات تبادل وهم في ظروف صحية سيئة بعضهم يعانون من إعاقة دائمة.
يُذكر، أن هناك المئات من الأكاديميين والتربويين والناشطين والسياسيين لايزالون يقبعون في سجون عصابة الحوثي منذ سنوات بعدما اختطفتهم من منازلهم ومقار أعمالهم، وتمارس بحقهم كل أساليب التعذيب والتنكيل.
وبحسب الشبكة اليمنية للحقوق والحريات فقد تم تسجل نحو (2406) جريمة إخفاء قسري بحق المدنيين، قامت بها مليشيا الحوثي، بينها (133) امرأة، و(117) طفلا، في 17محافظة يمنية، ورفضت الكشف عن مصيرهم منذ 1 يناير2017 وحتى منتصف العام الجاري 2023.
وبينت الشبكة أن جرائم الإخفاء القسري التي تورطت بها المليشيا الحوثية بحق الشرائح والفئات اليمنية المختلفة توزعت على النحو التالي: "(642) جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية، و(189) سياسيين، بالإضافة إلى (279) عسكريا، و(162) تربويا، و(53) ناشطا، و(71) طالبًا، و(88) تاجرًا، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلاميًا، و(39) واعظًا وخطيبا، و(13) أكاديميًا، و(133) امرأة، و(382) أجانب لاجئين أفارقة، و(52) محاميًا، و(37) طبيبًا".
وكان ناشطون دشنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لكشف انتهاكات الحوثيين وجرائمهم ضد اليمنيين بعد مقتل مشرف تربوي في السجون دون توجيه أي تهمة له، وعدم حصوله على أي رعاية طبية إثر التعذيب الوحشي الذي تعرض له، ومازال يتعرض له الكثيرون.

عصابة الحوثي تمنع "السجين" من إقامة فعالية

مصادر مطلعة أكدت لـ "المنتصف" أن عصابة الحوثي لم تسمح لمؤسسة "السجين" في صنعاء بإقامة ورشة عمل خاصة بالسجناء.
وأوضحت المصادر ان القائمين على المؤسسة منذ اكثر عام وحتى اليوم يطرقون أبواب عصابة الحوثي لمنحهم ترخيصا لاقامة الفعالية لكن دون جدوى.
وأشارت المصادر لـ"المنتصف" ان عصابة الحوثي تتخوف ان تكشف الفعالية جرائم جديدة لم يعلم عنها الرأي العام ولا وسائل الإعلام.
وبحسب مصادر حقوقية فإن السجون والزنازين التابعة لمليشيا الحوثي "لا تزال مكتظة بالمختطفين ممن تم اختطافهم بتهم كيدية وأسباب وذرائع شتى، ومعظم المختطفين لا علاقة لهم بالحرب ولا ناقة لهم فيها ولا جمل، في حالة لم يشهدها اليمن من قبل، في الوقت الذي خلت فيه السجون من المجرمين وأصحاب السوابق، عدا من لا يمكن للمليشيا الحوثية الاستفادة منهم أو توظيفهم لخدمة مشروعها الإجرامي".

موقف حازم
هذه الجرائم تستدعي من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية العمل بحزم وقوة لوقف هذه الانتهاكات والتصدي لهذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، كما تستدعي فتح تحقيق محايد ومعرفة ملابساتها وتسليم الجناة للعدالة في أسرع وقت والعمل على إدراج الجماعة وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب الدولية. فتجاهل هذه الجرائم يجعل الجميع مسؤولين عن تفاقمها وانتشارها.