البنك الدولي يحذر من تدهور الأمن الغذائي في اليمن بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

حذر البنك الدولي من تفاقم التحديات الاقتصادية وتقليص المساعدات لبلدان المنطقة الهشة، والمتأثرة بالصراعات، مثل اليمن التي تعاني بالفعل من صعوبات مالية، ونقدية كبيرة، على وقع استمرار الهجمات ضد الملاحة في البحر الأحمر.

واستند البنك في تقريره الحديث حول اليمن على تقرير أصدره مؤخراً برنامج الأغذية العالمي توقع فيه حدوث مزيد من التدهور في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة في اليمن بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن بالبحر الأحمر.

وأكد البنك في تقريره، تفاقم الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن استمرار الصراع الداخلي، وتأثير الأزمات حول العالم، مشيرًا إلى أن تلك الأزمات قد تؤدي إلى تقليص المساعدات المقدمة إلى بلدان محددة تعاني من أوضاع هشة، والصراع والعنف، وتفاقم الأزمات المالية العامة.

وتناول التقرير كيف أن برنامج الأغذية العالمي عندما واجه نقصاً في تمويل المساعدات الإنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن في عام 2020، زاد انعدام الأمن الغذائي على الفور بواقع 15 في المائة.

ويعتمد 90 في المائة من سكان اليمن –وفق البنك الدولي- على الواردات لتلبية احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية على المستوى المحلي، وهم معرضون بشدة للمخاطر، ونبّه البنك إلى أن الهجمات على السفن التي تسببت في اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن تؤدي إلى إطالة أوقات الشحن، وزيادة التكاليف بالنسبة للعديد من بلدان المنطقة.

وذكر البنك الدولي في تقريره أنه وبعد مرور خمسة أشهر على اندلاع الصراع، لا تزال المنطقة تعاني درجة عالية من عدم اليقين، مما قد يؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة القائمة في العديد من اقتصادات المنطقة. 
وكان البنك الدولي أكد في تقرير له مطلع ابريل الجاري، بأن اليمن "ربما يكون الأكثر فقراً" على مستوى العالم، وذكر أن بيانات الأمن الغذائي المتكامل تضع هذا البلد في مرتبة واحدة مع أفغانستان وهايتي والصومال وجنوب السودان والسودان ودول الساحل الأفريقي، مشيرا إلى ان عشر سنوات من الصراع والأزمات خلَّفت آثاراً وخيمة على الظروف المعيشية، حيث يعاني الملايين من الجوع والفقر.

من جانبه، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن تراجع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن وصل إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي، وذكر بأن نحو 53 في المائة من السكان في تلك المناطق يستدينون الأموال لتوفير الغذاء، وأن أسعار السلع في مناطق الحوثيين أعلى بثلاثة أضعاف من مستويات ما قبل الأزمة.