أنباء عن ضغوط سعودية بمساندة إخوانية لإلغاء قرارات البنك المركزي الأخيرة

كشفت مصادر مصرفية مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن، عن وجود تحركات إقليمية بمساندة مراكز قوى محلية للضغط على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، لتخفيف حدة تأثير القرارات التي اتخذها البنك المركزي في عدن مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى أن لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الأربعاء، برئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بمقر إقامته بالرياض، تصب في هذا الاتجاه، وأن العليمي رد على الأمير السعودي بأنه سيعمل على ذلك مع القوى السياسية اليمنية التي تساند القرارات وهي كثيرة، وانه سيتم مناقشة المقترحات السعودية بهذا الخصوص مع الحكومة وبقية المكونات.

وأوضحت، بأن حزب الإصلاح "ذراع تنظيم الاخوان في اليمن"، يعارض تلك القرارات بحجة أنه سيكون لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على المواطنين في مناطق مليشيات الحوثي، وهو موقف يأتي في اطار التخادم بين التنظيمين الإرهابيين.

وأشارت المصادر إلى أن، وكيل البنك المركزي للرقابة على البنوك منصور راجح، عبّر عن تلك الضغوط السعودية – الإصلاحية، بقوله خلال مقابلة تلفزيونية قبل يومين، بأن تلك القرارات كانت مجرد تحذيرات إعلامية للبنوك لا ترتقي لمستوى فرض عقوبات.

ونقل عن راجح، بأن البنك المركزي في عدن، يتلقى استفسارات خارجية متوالية عن مصير البنوك الموقوفة، غير أن المركزي مازال يمنح هذه البنوك مزيدًا من الوقت للإستجابة، والبنوك التي لن تستجيب سيتم سحب الثقة التي مُنحت لها من قبل البنك المركزي اليمني في عدن.

وحذّرت مصادر اقتصادية ومصرفية في عدن، محافظ البنك المركزي أحمد غالب، من الرضوخ لأي ضغوط للتراجع عن تلك القرارات، مشيرة إلى أن "غالب" بات في مرمى خطر مافيا النفوذ والتحكم والتسلط والفساد، وطالبته باستكمال الاصلاحات المالية التي بدأها لتعزيز مكانة العملة، وإيقاف انهيارها أمام العملات الأجنبية.

إلى ذلك، اعلنت وزارة الدفاع والهيئات العسكرية العليا التابعة للشرعية تأييدها لإجراءات البنك المركزي، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، لقيادة القوات المسلحة في العاصمة الموقتة عدن، الخميس، حيث تم التأكيد على تأييد الإجراءات الشجاعة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن لحماية القطاع المصرفي، وانقاذ العملة الوطنية من عبث وابتزاز مليشيات الحوثي الإرهابية وإمعانها في تدمير الاقتصاد الوطني.

وأعلنت قيادة المؤسسة العسكرية، استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم المطلوب للبنك المركزي استناداً على دعم ومباركة مجلس القيادة الرئاسي للإجراءات المتخذة.