استياء واسع بين موظفي الدولة في مناطق الحوثي بسبب آلية توزيع نصف الراتب

عبَّر موظفو الدولة في مناطق سيطرة عصابة الحوثي عن حالة من الإحباط والتذمر جراء آلية صرف نصف الراتب التي أعلنتها وزارة المالية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، والتي وُصفت بأنها مجحفة وغير عادلة.

وقال موظفون إنهم صُدموا بعد اكتشاف أن الآلية تعطي الأولوية للجهات التي تتميز برواتب مرتفعة، مثل القضاء، حيث سيتم صرف راتب شهري لها، بينما تُترك معظم الجهات الأخرى لتلقي نصف راتب كل ثلاثة أشهر فقط.

وأعرب الموظفون عن استيائهم، مؤكدين أن التوزيع بهذا الشكل يفاقم معاناتهم، خاصة وأنهم كانوا يأملون في حل جذري ينهي سنوات من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

وأشاروا إلى أن صرف نصف راتب شهري على الأقل كان هو الخيار الأكثر منطقية لمواجهة الاحتياجات الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ويُذكر أن عصابة الحوثي كانت قد قطعت رواتب موظفي الدولة بشكل كامل منذ أكثر من عشر سنوات في العديد من المؤسسات الحكومية، مما ترك الموظفين في وضع اقتصادي بالغ الصعوبة.

ولم تقتصر ممارسات الجماعة على قطع الرواتب، بل تعرضت للمساعدات الإنسانية والموازنات المالية لصالح مشاريعها الطائفية، حيث تم نهب العديد من الموارد لصالح القيادات الحوثية وتمويل حملاتها العسكرية والسياسية.

هذه السياسات دفعت بالعديد من الموظفين إلى التعبير عن غضبهم، حيث أصبحوا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد الموظفون أن هذه الإجراءات تأتي في وقت بالغ الحساسية، حيث كانوا يعوّلون على تحسين أوضاعهم المالية ولو جزئيًا، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام واقع مرير يُضاعف من معاناتهم اليومية.

ومن المتوقع ان تزيد مؤشرات الإحباط والخيبة بين الموظفين الذين أكدوا أن الإجراءات المتخذة من قبل عصابة الحوثي لن تؤدي إلا إلى زيادة الاحتقان والضغط الشعبي في مناطق سيطرتها.

وكانت العصابة قد أعلنت تحت ضغط انهيار مليشيا ايران في المنطقة، عن نيتها صرف نصف راتب لموظفي الدولة بشكل شهري، غير انها تراجعت عن وعودها وقامت بوضع اشتراطات وتصنيفات للجهات الحكومة، الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه جزء من محاولاتها للالتفاف على الضغوط الشعبية المتزايدة في مناطق سيطرتها، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يعاني منه المواطنون.