تعددت الذرائع والهدف واضح.. 10 آلاف من منتسبي الداخلية يصارعون فساد القادة للحصول على مرتباتهم

طالبت إحدى قيادات وزارة الداخلية، النائب العام، ونيابة الاموال العامة والاجهزة المعنية بمكافحة الفساد التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في عدن، بتشكيل لجنة لفحص جميع حسابات وزارة الداخلية منذ العام 2017، لمعرفة حجم المبالغ التي يتم اختلاسها من مرتبات منتسبي الاجهزة الامنية التابعة للوزارة.

وافاد العقيد أنس عبدالكريم الصوفي مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في منشور على حسابه في" فيسبوك"، بوجود عمليات اختلاس مبالغ كبيرة تتجاوز مئات الملايين من الريالات من مرتبات منتسبي الوزارة تمارس منذ العام 2017، وحان الوقت لمحاسبة الفاسدين واحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائرهم.

وناشد الصوفي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الداخلية لسرعة اجراء محاسبة الاشخاص الذين يقفون وراء تلك الممارسات التي تسبب اضرار كبيرة على الموظفين واسرهم، في ظل الحالة المعيشية التي تعيشها البلاد.

واشار الى ان قضية الاختلاسات من مرتبات اعداد كبيرة من منتسبي الوزارة واجهزتها الامنية، منظورة أمام نيابة الاموال العامة منذ عام ونصف، الا انها لم يتم البت فيها، رغم انها من القضايا التي تمس حياة شريحة واسعة من الموظفين في الوزارة والاجهزة الامنية واسرهم، وتعد من القضايا الجسمية، التي يجب سرعة النظر فيها واحالة مرتكبيها للقضاء لينالوا جزائهم، وليس باجراء عملية تغيير وتدويرهم في المناصب.

تجاوزات فساد غير محدودة
وإلى ذلك اكد العقيد الصوفي في تصريح لـ " المنتصف"، وجود عمليات نهب ومصادرة لمرتبات اكثر من 10 الاف من منتسبي الداخلية، تمارس من قبل لوبي مدعوم من قيادة الوزارة، والادارة العامة للشؤون المالية بالوزارة، لافتا الى ان تلك الممارسات تجاوزت حدود الفساد المالي والاداري الى نهب الحقوق واضطهاد الكرامة الانسانية للموظفين.
واوضح بان عمليات الفساد تجري تحت ذريعة عدم حصول الموظفين المشار اليهم على البطاقة الذكية، رغم ان معظم الموظفين الذين صودرت مرتباتهم خلال الاشهر الماضية، لديهم بطائق ذكية، وبعضهم تعهد خطيا بقطعها في اقرب وقت، ورغم ذلك لم يتم صرف مرتباتهم للاشهر من ديسمبر 2024 حتى مارس 2025.

عدم مبالاة بالوضع المعيشي
ورغم ما تم اثباته من قبل العديد من الموظفين الذين تم ايقاف مرتباتهم من قبل شلة الفساد في الداخلية، حول البطاقة الذكية، الا انه لم يتم صرف مرتباتهم وظلت في مصير مجهول نظرا لعدم وجود جدية في التعامل معهم او النظر الى الاوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها مع اسرهم، حتى من الجانب الانساني رغم انها حق من حقوقهم المكفولة بالقانون والدستور.
وذكر القاضي، بأن معظم من تم مصادرة وايقاف مرتباتهم من الجنود المساكين والضباط والمتقاعدين او اسر المتوفين والشهداء، وهي الفئات الاشد حاجة لتلك المبالغ الزهيدة لمواجهة ظروف الحياة الصعبة التي لا تخفى على احد، لافتا الى ان شهر رمضان وعيد الفطر لم تشفع لهم لدى تلك القيادة كي يحصلون على حقوقهم المالية المستحقة.

معاناة لا تنتهي 
واشار العقيد انس الصوفي، إلى استمرار تعنت قيادة وزارة الداخلية فيما يتعلق بصرف مرتبات الالاف من منتسبي الوزارة، بل تجاوزت الى ممارسة عمليات اقصاء اعداد من تلك الكوادر بشكل متعمد، مشيرا الى ان قيام قيادة الوزارة بابعاد الكوادر المختصة بعد رفضها ايجاد حلول وثغرات لممارسة تلك التجاوزات.
واكد ان ممارسة قيادة الداخلية تلك لم تكن لتستمر لولا وجود تواطؤ من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التابعة له، الذين تجاهلون كل المناشدات والرسائل الموجهة اليهم من بعض قيادات الوزارة النزيهة ومن المنتسبين الذين طالهم الظلم والجور، على مدى السنوات الماضية.

تحرك النيابة العامة
وقال انه رغم اصدار النيابة العامة امرا بتاريخ  (16 / 11 / 2024) يقتضي بإحالة مدير عام صندوق التقاعد الأمني بوزارة الداخلية، العميد نايف محسن الحميدي، الى نيابة الاموال للتحقيق معه على ذمة قضايا اختلاسات مالية من رواتب أفراد وضباط منتسبي وزارة الداخلية، والاعتداء على موظف بوزارة الداخلية، الا ان الجهات العليا لم تضغط لاستكمال تلك التحقيقات.
واضاف، ان تحرك النيابة العامة المحدود جاء على خلفية شكوى تقدم بها الكثير من الأفراد وموظفو وزارة الداخلية مرفقة بإثباتات تدين هذا القائد باختلاس مبالغ كبيرة من مرتباتهم تفوق ٢٠ و ٣٠ و ٥٠ ألف ريال يمني بدون أي مبرر قانوني، بعد صبر طويل تحمله الأفراد على أعمال كثيرة تعسفية وظالمة وتنمر يمارسها، هذا العميد الذي يرى نفسه فوق القانون.
وحملت الشكوى اثباتات بقيام مرافقين للعميد الحميدي، بالاعتداء عليهم ومحاولة اختطافهم لاسكات صوتهم المطالب بحقوقهم المشروعة، ومع ذلك لم يتم استكمال عمليات التحقيق دون الكشف عن اسباب ذلك، ودون مبرر قانوني.