اختراق إلكتروني يطال وزارة الداخلية الفرنسية واستخراج عشرات السجلات الحساسة

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، تعرّض وزارة الداخلية لهجوم سيبراني استمر عدة أيام، وأسفر عن استخراج عدد محدود من السجلات السرية، وُصف بأنها «بضع عشرات» فقط، رغم خطورة طبيعة البيانات المستهدفة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية، إن ما حدث يُعد «حادثًا بالغ الخطورة»، مؤكدًا أن الخرق وقع الأسبوع الماضي، وأن السلطات تعاملت معه بأقصى درجات الجدية. وأوضح أن الهجوم استغل ثغرات في إجراءات السلامة الرقمية، حيث جرى تبادل كلمات مرور مكّنت القراصنة من النفاذ إلى ملفات محمية عبر أنظمة مراسلة مهنية تم اختراقها.

وأشار نونيز إلى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى ملفات «شديدة الحساسية»، من بينها سجلات المعالجة الجنائية وقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين، وهما من أهم الأنظمة التي تعتمد عليها الأجهزة الأمنية في عملها اليومي.

ورغم إعلان مجموعة قرصنة مسؤوليتها عن الاستيلاء على بيانات تخص نحو 16 مليون شخص، شدد وزير الداخلية على أن التحقيقات الجارية تؤكد حتى الآن عدم استخراج سوى عشرات السجلات فقط، نافيًا حدوث تسريب واسع النطاق كما أُشيع.

وفي أعقاب ما وصفه بـ«الاستهتار غير المقبول» بإجراءات الحماية الرقمية، أعلن نونيز اتخاذ حزمة من التدابير العاجلة لتعزيز الأمن السيبراني داخل الوزارة، ومنع تكرار مثل هذه الاختراقات مستقبلًا.