تعافٍ محدود للين وسط ترقّب الأسواق لسياسات الفائدة وتدخلات محتملة

سجّل الين الياباني تحسّناً طفيفاً خلال تعاملات أمس، مستعيداً جزءاً من خسائره التي مُني بها في نهاية الأسبوع الماضي، مع إعادة تقييم المستثمرين لاحتمالات مواصلة رفع أسعار الفائدة في اليابان وإمكانية تدخل السلطات لدعم العملة، في وقت حدّت فيه سيولة نهاية العام من تحركات العملات الأوروبية.

وتراجع الدولار بنسبة 0.26% ليصل إلى 156.3 يناً، بعدما كان قد صعد 0.45% يوم الجمعة. كما جرى تداول الين عند 105.02 مقابل الدولار الأسترالي، قريباً من أدنى مستوى له في 17 شهراً والمسجل عند 105.08 في نهاية الأسبوع الماضي.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بشكل طفيف إلى 97.95 نقطة. وحقق اليورو مكاسب محدودة ليستقر عند 1.1780 دولار، بينما بقي الجنيه الإسترليني شبه مستقر عند 1.3503 دولار.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه الأخير خلال ديسمبر إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود، مقارنة بـ0.5% سابقاً. إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في وقف تراجع الين، الذي لامس 157.78 يناً للدولار في 19 ديسمبر، ما أعاد إلى الواجهة التحذيرات من تدخل محتمل في سوق الصرف.

يُذكر أن آخر تدخل مباشر لليابان لدعم عملتها كان في يوليو 2024، عندما قامت بشراء الين عقب هبوطه إلى أدنى مستوى له في 38 عاماً عند 161.96 يناً للدولار.

وعلى صعيد البيانات المنتظرة، تتركز أنظار الأسواق هذا الأسبوع على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأمريكية، المقرر صدوره اليوم الثلاثاء. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مع الإشارة إلى خفض إضافي واحد فقط خلال العام المقبل، في حين ما تزال الأسواق تسعّر احتمال تنفيذ خفضين على الأقل.

وأشار محللو «غولدمان ساكس» إلى أن بيان اللجنة حمل نبرة أكثر تشدداً، توحي بمتطلبات أعلى لأي خفض جديد للفائدة، وهو ما أكده رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي.

وفي أسواق العملات الأخرى، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6717 دولار، بينما سجل الفرنك السويسري قوة نسبية ليتداول عند 0.787 مقابل الدولار.