منظمات حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن إعدامات وشيكة لمحتجزين مدنيين في صنعاء

أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلق بالغ إزاء خطوات تصعيدية خطيرة في العاصمة صنعاء، وسط أنباء عن استعداد مليشيا الحوثي لتنفيذ أحكام إعدام بحق مدنيين محتجزين لديها، ضمن ممارسات قضائية قالت إنها تفتقر لأبسط معايير العدالة.

وأوضحت مصادر حقوقية أن المليشيا قامت، اليوم، بنقل ثلاثة معتقلين مدنيين من سجن تابع لجهاز الأمن والمخابرات إلى السجن المركزي في صنعاء، في إجراء اعتُبر مؤشرًا على اقتراب تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.

وبحسب المصادر، فإن المعتقلين هم صغير أحمد صالح فارع، وعبدالعزيز أحمد أحمد سعد العقيلي، وإسماعيل محمد أبو الغيث عبدالله، وجميعهم من أبناء محافظة المحويت، وقد صدرت بحقهم أحكام بالإعدام عقب محاكمات وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها غير قانونية وشابتها انتهاكات جسيمة وإجراءات تفتقر للنزاهة.

وأشارت التقارير إلى أن موعدًا سابقًا لتنفيذ هذه الأحكام كان قد حُدد قبل أن يتم تأجيله، إلا أن المخاوف تجددت في ظل سجل المليشيا في تنفيذ إعدامات مماثلة أثارت إدانات واسعة محليًا ودوليًا.

وأكدت الجهات الحقوقية أن الضحايا تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري، وخضعوا لمحاكمات تفتقر للشرعية، مشيرة إلى أن الاعترافات المنسوبة إليهم انتُزعت تحت التعذيب والضغط. وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن، إلى جانب المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، باتخاذ تحرك عاجل لوقف تنفيذ هذه الأحكام ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.