تحذيرات من أي تصرفات غير قانونية في أراضي وممتلكات الأوقاف

حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد، التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، المواطنين والجهات العامة والخاصة من القيام بأي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.

ودعت الإدارة العامة للشؤون القانونية   بوزارة الاوقاف ، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية إلى ضرورة التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو تنفيذ أي معاملات تخص أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، مؤكدة أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.

وشددت الوزارة على أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف فيها دون سند قانوني سيعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع التعديات وإزالة آثارها والتعويض عنها وفق القوانين النافذة.

وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 المتعلق بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أراضي الوقف ومنع التعدي عليها.