الأمم المتحدة: نزوح 5.2 مليون يمني داخلياً وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تدهور حاد في الوضع الإنساني في اليمن، معلنة ارتفاع عدد النازحين داخلياً إلى ما يقارب 5.2 مليون شخص، وذلك مع دخول النزاع المسلح عامه الحادي عشر، مما يؤشر إلى تعقيد التحديات التي تواجهها البلاد.

وأفادت المفوضية، في بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، بأنها تلقت دعماً مالياً من اليابان بقيمة 5.3 مليون دولار أمريكي، سيُخصص لتعزيز جهود الاستجابة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين واللاجئين، وكذلك لدعم المجتمعات المضيفة التي تتحمل ضغوطاً متزايدة نتيجة استمرار تدفقات النزوح.

وشددت المفوضية على أن اليمن يظل يمثل إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، نظراً لتضافر عوامل النزاع المستمر، والتدهور الاقتصادي الحاد، والتأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، الأمر الذي فاقم معاناة السكان وعرقل الوصول إلى الخدمات الحيوية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن ما يقرب من 22.3 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية شاملة خلال عام 2026، ويشمل هذا الرقم ملايين النازحين داخلياً، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء، في ظل استمرار التدهور في الظروف المعيشية العامة.

وأوضحت المفوضية أن التمويل الجديد سيُستخدم لدعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت أجزاء من البلاد، فضلاً عن تقديم المساندة للاجئين الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، دفعت الكثيرين منهم إلى تقليص حصصهم الغذائية أو تأجيل الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.

وتأتي هذه الزيادة في أعداد النازحين بعد أن كانت تقارير أممية سابقة قدّرت عددهم بنحو 4.8 مليون شخص في بداية العام الجاري، مما يعكس اتساع الرقعة الإنسانية المحتاجة للدعم الدولي المتواصل.