مدبولي: زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور ستتجاوز معدلات التضخم

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الزيادة المخطط لها في الحد الأدنى للأجور ستكون "كبيرة" وستتجاوز نسبة التضخم المعلنة، مشيراً إلى توجيهات رئاسية بإعادة عرض مشروع الموازنة بعد إضافة مزيد من الإجراءات الداعمة للقطاعات الحيوية، لا سيما الصحة والتعليم.

جاء تصريح مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، حيث أوضح أن التوجيهات الرئاسية تهدف إلى تعزيز الحزمة الاجتماعية والاقتصادية المعروضة. وأشار إلى أن الدولة ستركز في المرحلة المقبلة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع ضمان استمرار الإنتاج والتشغيل في المصانع وتأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والأدوية دون التأثير على توافر السلع أو أسعارها.

كما طالب رئيس الوزراء وسائل الإعلام بتوضيح الطبيعة المعقدة للأوضاع العالمية للمواطنين، مبيناً أن دولاً أخرى اضطرت لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الزيادات العالمية في الأسعار. وفي سياق متصل، أعلن مدبولي عن سلسلة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، تشمل خفض مخصصات الوقود للسيارات الحكومية بنسبة 30 بالمئة، وتجميد المشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة شهرين.

وأضاف مدبولي أن القطاعين العام والخاص سيطبقان نظام العمل عن بُعد يوم الأحد خلال شهر أبريل المقبل، باستثناء قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، مرجحاً إمكانية تمديد هذا الإجراء ليشمل يوماً آخر أو لفترات أطول إذا استمرت التحديات العالمية، والتي تأتي في إطار مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمات الجارية التي أثرت على أسعار الطاقة والمالية العامة للدولة.

وفي ختام تصريحاته، أكد مدبولي أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم المواطنين بشكل مؤقت، وأن الحكومة تدرس رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المخصصات الموجهة للرعاية الصحية والتعليم في السنة المالية القادمة. من جانبه، أشار وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إلى أن تكاليف خدمة الدين، التي تستحوذ على جزء كبير من الموازنة، لن تشهد سوى ارتفاع بنسبة 5% فقط خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو.