البحرين تطالب مجلس الأمن بقرار لحماية الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن المناقشات الجارية في الأمم المتحدة حول مشروع قرار مقدم إلى مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز، تنبع من مسؤولية جماعية لحماية الأمن والاستقرار الدوليين وصون حرية الملاحة البحرية.

أوضح الزياني أن إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز يعد إجراءً غير قانوني و"متهوراً"، ويمثل محاولة متعمدة لاحتجاز الاقتصاد العالمي رهينة، بما يضر بأمن الطاقة والتجارة العالمية وإمدادات الغذاء، ويرفع أسعارها، ويلحق أضراراً جسيمة بالفئات الأكثر هشاشة حول العالم.

وأشار الوزير إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) دعا إيران سابقاً إلى الامتناع فوراً عن أي أعمال تستهدف إغلاق أو عرقلة الملاحة الدولية عبر المضيق، إلا أنها لم تمتثل. وأكد الزياني أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة هذا التهديد، وأن الحفاظ على انسيابية الملاحة يتطلب استجابة دولية منسقة عبر الأطر الشرعية القائمة.

وشدد على أن هدف دول مجلس التعاون يتمثل في صون أحكام القانون الدولي واستعادة حق المرور العابر من دون عوائق. وأضاف أن القرار المقترح يركز حصرياً على حماية حق المرور العابر ومنع الإغلاق غير القانوني لهذا الممر المائي الحيوي، مؤكداً أن "الهدف ليس التصعيد، بل إعادة فتح شريان رئيسي للاقتصاد العالمي وتفادي تفاقم الأزمة".

وذكر الزياني أن هذا القرار لا يغلق باب الحل الدبلوماسي، بل يمهد الطريق له من خلال إرساء إطار قانوني واضح. وحذر من أن استمرار تعطل الملاحة سيؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية خطيرة، وأن السماح لإيران بالإفلات من تبعات سلوكها المخالف للقانون الدولي يضعف المنظومة الدولية ويقوض ثقة المجتمع الدولي بقدرة مجلس الأمن.

وجدد وزير الخارجية البحريني دعوة بلاده لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بشكل حاسم لضمان حماية الملاحة الدولية وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.